| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=35519 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 209 ـ 210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر نرخ آب بهای مصرفی و دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورت‌حساب یا قبل از پایان دوره نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو می‌باشد |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 209 ـ 210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر نرخ آب بهای مصرفی و دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورت‌حساب یا قبل از شماره هـ/83/330
پایان دوره نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو می‌باشد تاریخ: 8/6/1389 شماره دادنامه: 209ـ 210 کلاسه پرونده: 83/330 و 85/853 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شکات: آقایان 1ـ سعید روا 2ـ سید محمود سروری. موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1ـ32ـ4 و 2ـ23ـ4، آییننامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب. گردشکار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه تقدیمی اشعار داشتهاند، بندهای 1ـ32ـ4 و 2ـ23ـ4 آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب مصوب 10/6/1375 وزیر نیرو مبنی بر: « بند 1ـ32ـ4: نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورت‌حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند به ترتیب در ضرایبی معادل 04/1 برای تأخیر و 96/0 برای تعجیل به ازاء هر دوره ضرب خواهد شد.» و « بند 2ـ23ـ4: داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع‌آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاهها و شرکتهای آب و فاضلاب اخطار یا اعلان مینمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوطه تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند. در غیر این صورت شرکتهای آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این‌گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد.» مغایر تعدادی از اصول قانون اساسی و خلاف شرع بوده و خواهان ابطال مصوبات معترضعنه به شرح بندهای فوق گردیدهاند. معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/49449 مورخ 1/9/1383 که به شماره 1248 مورخ 2/9/1383، ثبت دفتر هیأت عمومی گردیده، اشعار داشته: 1ـ در بند 1ـ32ـ4 آییننامه به هیچ وجه افزایش 96درصدی آب بها پیشبینی نشده است. زیرا اولاً، آب بها بر اساس ماده 133 قانون برنامه سوم و قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد و به هیچ وجه در مصوبه یادشده آب بها تعیین نشده است. ثانیاً، برخلاف ادعای شاکی بند 1ـ32ـ4 مربوط به حق انشعاب نیست و ارتباطی به آن ندارد. ثالثاً، در بند 1ـ32ـ4 بحث 96درصد افزایش آب بها یا حق انشعاب نیست که شاکی آن را وارونه جلوه داده و در بندهای اولاً و رابعاً دادخواست دو برابر افزایش و ... ذکر نموده است بلکه در این بند مقرر گردیده مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند، به عبارت دیگر چنانچه مشترکینی خواهان پرداخت آب بها و کارمزد دفع فاضلاب قبل از مصرف باشند و به صورت پیش‌پرداخت اقدام نمایند میزان بدهی در ضریب 96 درصد ضرب‌شده و معادل 4 درصد تخفیف دریافت مینمایند و این ماده هیچ ارتباطی به بانکها از جمله بانک ملت ندارد و قابل اظهارنظر نیست البته قانون بودجه سال جاری فروش انشعاب اقساطی را مورد حکم قرار داده که بر همان اساس عمل میشود. 2ـ در بند 2ـ23ـ4 با توجه به هزینههای سرسام‌آور ایجاد تاسیسات و شبکههای جمع‌آوری فاضلاب و لزوم ساماندهی فاضلاب مشترکین آب، مقرر گردیده کلیه مشترکین نسبت به اخذ انشعاب فاضلاب اقدام نمایند تا نسبت به بهرهبرداری بهینه از شبکه فاضلاب اقدام و از آلودگی محیط زیست و به خصوص آبهای زیرزمینی جلوگیری شود و به علت اهمیت موضوع در قوانین مختلف در این خصوص مقرراتی به تصویب رسیده و از جمله بندهای (ذ) و (د) تبصره 16 قانون بودجه سال‌های 1382 و 1383 به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده شده نسبت به وصل انشعاب کلیه مشترکین اقدام نماید و هزینه آن را به صورت اقساط و درج در قبوض آنان اخذ نماید. بنابراین مقنن به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده رأساً نسبت به وصل انشعاب فاضلاب واحدها اقدام نماید و این الزام قانونی است. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه مستند ابرازی توسط شاکی به هیچ وجه مبتنی بر صحت نیست و متنی مجعول است، لذا تقاضا دارد ابتدا شاکی احضار و از وی توضیح خواسته شود، چرا متن مستند دادخواست را به صورت گزینشی و به میل خود نوشته و به نحوی ارائه کرده است که القاء شبهه کند و در ثانی چون متن مستند دادخواست اصالت ندارد تا روشن‌شدن این موضوع رسیدگی امر در هیأت عمومی وجاهت ندارد و تقاضای روشن شدن این موارد را بدواً دارد. شورای محترم نگهبان نیز به موجب نظریههای شماره 37439/30/88 مورخ 1/12/1388 و 18802/30/85 مورخ 7/10/1385، نظریه فقهای معظم شورا را در خصوص بندهای 2ـ23ـ4 و 1ـ32ـ4 آییننامه مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی را اعلام داشته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی اولاً، قائم‌مقام دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامههای شماره 18802/30/85 مورخ 7/10/1385 و شماره 37439/30/88 مورخ 1/12/1388 اعلام داشته، فقهای معظم شورای نگهبان بندهای 2ـ23ـ4 و 1ـ32ـ4 آییننامه عملیاتی و ضوابط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب مصوب وزیر نیرو را خلاف موازین شرع نشناختهاند، لذا بندهای مذکور از این جهت قابل ابطال نمیباشند. ثانیاً، با توجه به اینکه بند 2ـ23ـ4 آییننامه مورد اعتراض دقیقاً منطبق با ماده 15 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب می‌باشد و با قوانین موضوعه مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد و قابل ابطال تشخیص نگردید. ثالثاً، مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوبه 1369 « هزینههای اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینههای جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهرها با درنظرگرفتن هزینههای بهرهبرداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف‌کنندگان وصول خواهد شد.» لذا بند 1ـ32ـ4 آییننامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب مصوب 10/6/1375 وزیر نیرو مبنی بر: « نرخ بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورت‌حساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکینی که خواهان پرداخت بهای آب مصرفی و کارمزد دفع فاضلاب قبل از انتهای دوره مصرف باشند به ترتیب در ضرایبی معادل 04/1 برای تأخیر و 96/0 برای تعجیل به ازاء هر دوره ضرب خواهد شد.» مغایر ترتیبات مقرر در قانون صدرالذکر بوده و متضمن قاعده آمره خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه می‌باشد، بنا به مراتب مذکور بند 1ـ32ـ4 آییننامه معترضعنه مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/35519/رأی-شماره-209-ـ-210-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-تغییر-نرخ-آب-بهای-مصرفی-و-دفع-فاضلاب-مشترکینی-که-بعد-از-مهلت-مقرر-در-صورت‌حساب-یا-قبل-از-پایان-دوره-نسبت-به-پرداخت-آن-اقدام-نمایند،-خلاف-قانون-و-خارج-از-حدود-اختیارات-وزارت-نیرو-می‌باشد/ | ||||||||||||||||||||||||