| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=35698 |
||||||||||||||||||||||||
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی |
||||||||||||||||||||||||
| قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی شماره72607/452
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 82940/39062 مورخ 15/4/1389 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 30/9/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ابلاغ می‌گردد. رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره245120 10/11/1389 وزارت دادگستری قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/10/1389 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 72607/452 مورخ 28/10/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی که از این پس طرفین خوانده می‌شوند با الهام از روابط دوستانه‌ی بین دو کشور و با درک نیاز به تمهید گسترده‌ترین سطح معاضدت دوجانبه در موضوعات کیفری، در موارد زیر توافق نمودند: ماده 1ـ مقررات کلی به موجب این موافقتنامه، طرفین در گسترده‌ترین سطح در موضوعات کیفری، به یکدیگر معاضدت حقوقی دوجانبه اعطاء می‌کنند. به موجب این موافقتنامه، تقاضاها توسط مقام مرکزی هر طرف ارائه و دریافت خواهدشد. در مورد جمهوری اسلامی ایران، مقام مرکزی عبارت است از وزارت دادگستری از سوی قوه قضائیه، در مورد امارات عربی متحده، مقام مرکزی عبارت است از وزارت دادگستری. مقامات مرکزی برای انجام مقاصد این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند نمود. تمام تقاضاها و مدارک مربوطه باید به همراه ترجمه به زبان طرف درخواست‌شونده یا به انگلیسی ارائه شود و به مهر و امضاء مقامات ذی‌صلاح رسیده باشد، مگر این‌که طرفین در این باره به گونه دیگری توافق کنند. ماده2ـ تبادل اطلاعات طرفین می¬توانند اطلاعات راجع به قوانین جاری و رویه‌های قضائی کشور متبوع خود را که در اجراء این موافقتنامه باشد، مبادله نمایند. ماده3ـ دامنه معاضدت 1ـ طرفین به موجب مفاد این موافقتنامه درخصوص انجام تحقیق، تعقیب، ممانعت از وقوع جرم و اقدامات قضائی در امور کیفری به یکدیگر معاضدت متقابل ارائه خواهند نمود. 2ـ همکاریها شامل موارد زیر می‌باشد : الف ـ أخذ شهادت یا اظهارات افراد؛ ب ـ ارائه مدارک، سوابق، و اشیاء؛ ج ـ تعیین مکان و شناسایی افراد یا اشیاء؛ د ـ ابلاغ مدارک قضائی؛ هـ ـ انتقال موقت اشخاص بازداشت شده به منظور اداء شهادت؛ و ـ اجراء درخواستهای بازرسی و توقیف؛ ز ـ ضبط منافع ناشی از فعالیتهای مجرمانه و ابزار جرم؛ ح ـ هرگونه همکاری دیگر در چهارچوب این موافقتنامه تا جایی که با قوانین ملی طرف درخواست‌شونده تعارض نداشته باشد. ماده4ـ رد تقاضای معاضدت 1ـ مقام مرکزی طرف درخواست‌شونده می¬تواند تقاضای معاضدت را رد کند، اگر: الف ـ تقاضا مربوط به جرم به موجب قوانین نظامی باشد. ب ـ اجراء تقاضا به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی آن لطمه وارد کند یا با اصول قانون اساسی آن تعارض داشته باشد. ج ـ تقاضا به جرم سیاسی مربوط شود. د ـ چنانچه درخواست به عملی مربوط باشد که مطابق قوانین طرف درخواست‌شونده جرم محسوب نمی‌شود. هـ ـ تقاضا مطابق با مفاد این موافقتنامه مطرح نشده باشد. و ـ تقاضا به جرمی مربوط شود که تحت پیگرد یا رسیدگی قضائی است، یا طرف درخواست‌شونده در حیطه صلاحیت خود حکم قضائی درباره آن جرم صادر کرده باشد. 2ـ طرف درخواست‌شونده قبل از رد درخواست معاضدت به موجب مفاد این ماده، باید با مقام مرکزی طرف درخواست‌کننده مشورت کند تا مشخص شود آیا می‌توان در صورت لزوم، معاضدت را تحت شرایطی خاص ارائه کرد یا خیر. اگر طرف درخواست‌کننده انجام معاضدت تحت چنین شرایطی را بپذیرد، باید شرایط موردنظر را رعایت کند. 3ـ چنانچه مقام مرکزی طرف درخواست‌شونده در اجراء مفاد این ماده از ارائه معاضدت خودداری کند، باید مقام مرکزی طرف درخواست‌کننده را از دلایل خود برای رد تقاضا مطلع گرداند. ماده5 ـ شکل و محتوای درخواست 1ـ تقاضای معاضدت باید به صورت مکتوب باشد، مگر این‌که مقام مرکزی طرف درخواست‌شونده در شرایط اضطراری تقاضا را به شکل دیگری بپذیرد. اگر تقاضا مکتوب نباشد، باید ظرف ده روز پس از آن، به صورت مکتوب تایید گردد، مگر این‌که طرفین در این باره به گونه دیگری توافق کنند. 2ـ تقاضا باید شامل موارد زیر باشد : الف ـ نام مـرجعی که در حال انجام تـحقیق، تعـقیب یا رسیدگیـهای مربـوط به درخواست است. ب ـ شرح موضوع و ماهیت تحقیق، یا تعقیب یا اقدام قضائی، از جمله توصیف جرمهای مربوط؛ ج ـ توضیح در مورد ادله یا اطلاعات یا سایر معاضدتهای مورد تقاضا؛ د ـ توصیف هدف از تقاضای معاضدت در خصوص جمع¬آوری ادله و اطلاعات یا سایر همکاریهای مورد تقاضا؛ 3ـ تا آنجا که ممکن و ضروری است، تقاضا باید شامل موارد زیر باشد : الف ـ اطلاعات در مورد هویت و مکان فردی که کسب دلیل از وی مورد درخواست است. ب ـ اطلاعات در مورد هویت و مکان فردی که باید ابلاغ به او صورت گیرد، به همراه اطلاعات مربوط به رابطه او با جریان دعوا و روش انجام ابلاغ؛ ج ـ اطلاعات مربوط به هویت و محلی که احتمال وجود فرد یا شیء در آنجا وجود دارد. د ـ توضیح دقیق در مورد محل فردی که جستجوی وی موردنظر است یا اشیائی که باید توقیف شود. هـ ـ توضیح در مورد روشی که باید شهادت یا اظهارات به آن روش أخذ و درج شوند. و ـ توضیح در مورد شهادت یا اظهارات مورد تقاضا از جمله فهرستی از سؤالاتی که باید از شخص پرسیده شوند. ز ـ توضیح در مورد هر روش خاصی که باید در اجراء تقاضا اعمال شود مشروط به این‌که با قوانین ملی طرف درخواست‌شونده متناقض نباشد. ح ـ اطلاعات در مورد هزینه¬ها و دستمزد استحقاقی شخصی که قرار است در کشور طرف درخواست‌کننده حاضر گردد. ط ـ هر گونه اطلاعات دیگری که به منظور تسهیل اجراء تقاضا می‌توان به طرف درخواست‌شونده انتقال داد. ماده6 ـ اجراء درخواستها 1ـ مقام مرکزی طرف درخواست‌شونده باید تقاضا را برای اجراء به مقام ذی‌صلاح ارجاع دهد. مقام ذی‌صلاح مذکور باید حداکثر تلاش خود را برای اجراء تقاضا به کار بندد. مقام قضائی طرف درخواست‌شونده می‌تواند برای اجراء تقاضا، احضاریه، قرار یا هر حکم دیگری صادر کند. 2ـ تقاضاها باید مطابق با قوانین ملی طرف درخواست‌شونده اجراء گردند، و روشهای مشخص‌شده در تقاضا باید تا آنجا که مغایرتی با قوانین ملی طرف درخواست‌شونده ندارند، اعمال شود و در صورتی‌که مفاد این موافقتنامه یا تقاضا، روشهای خاصی را مشخص نمی‌کنند، تقاضا باید به روشی اجراءگردد که طرف درخواست‌شونده تعیین می‌کند. 3ـ چنانچه مقام مرکزی طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که اجراء یک تقاضا با تحقیقات و رسیدگیهای قضائی جاری تداخل ایجاد می‌کند و یا این‌که اجراء آن تقاضا تحت شرایط ضروری خاصی امکانپذیر است، باید با مقام مرکزی طرف درخواست‌کننده دراین باره مشورت کند.اگر طرف درخواست‌کننده معاضدت را تحت شرایطی که طرف درخواست‌شونده تعیین می‌کند بپذیرد، باید شرایط موردنظر را برآورده سازد. 4ـ طرف درخواست‌شونده باید حداکثر تلاش خود را به کار بندد تا تقاضای طرف درخواست‌کننده، تقاضا و محتوی آن را محرمانه حفظ کند. چنانچه اجراء تقاضا به‌طور محرمانه ممکن نباشد، مقام مرکزی طرف درخواست‌شونده باید مقام مرکزی طرف درخواست‌کننده را از این‌مسئله آگاه سازد و در این‌صورت طرف درخواست‌کننده درخصوص این که تقاضا با این وجود باید انجام شود، تصمیم¬گیری خواهد کرد. 5 ـ مقام مرکزی طرف درخواست‌شونده باید به خواسته‌های موجه مقام مرکزی طرف درخواست‌کننده در مورد فرآیند اجراء تقاضا پاسخ گوید. 6 ـ مقام مرکزی طرف درخواست‌شونده باید مقام مرکزی طرف درخواست‌کننده را از نتایج اجراء تقاضا مطلع گرداند. چنانچه تقاضا ردّ شده است یا اجراء آن به تعویق یا تأخیر افتاده است، مقام مرکزی طرف درخواست‌شونده باید مقام مرکزی طرف درخواست‌کننده را از دلایل تأخیر، تعویق یا ردّ تقاضا مطلع گرداند. ماده7ـ هزینه ها 1ـ طرف درخواست‌شونده باید تمام هزینه¬های مربوط به اجراء تقاضا را بپردازد و طرف درخواست‌کننده باید هزینه¬های کارشناسی، ترجمه و رونوشت را به علاوه هزینه‌ها و فوق‌العاده‌های سفر افرادی که در کشور طرف درخواست‌شونده برای اجراء درخواست طرف درخواست‌کننده یا به موجب مواد (11) و (12) این موافقتنامه سفر می‌کنند، بپردازد. 2ـ اگردرطی اجراء تقاضا، مشخص گردد که اجراء کامل تقاضا هزینه‌های فوق‌العاده را به بار خواهد آورد، مقامات مرکزی باید درباره تعیین شرایط ادامه اجراء تقاضا با یکدیگر مشورت کنند. ماده8 ـ محدودیت استفاده 1ـ مقام مرکزی طرف درخواست‌شونده ممکن است از طرف درخواست‌کننده بخواهد که اطلاعات یا ادله به دست آمده به موجب این موافقتنامه را در هیچ تحقیق یا رسیدگی یا اقدامات قضایی به جز آنچه که در تقاضا قید کرده بود، بدون اجازه قبلی مقام مرکزی طرف درخواست‌شونده، به کار نبرد. اگر طرف درخواست‌شونده این خواسته را مطرح کند، طرف درخواست‌کننده باید این شرایط را رعایت کند. 2ـ مقام مرکزی طرف درخواست‌شونده ممکن است تقاضا کند که اطلاعات یا ادله به دست آمده به موجب این موافقتنامه محرمانه حفظ شود یا تنها تحت شرایطی به کار برده شود که ممکن است خود تعیین کند. اگر طرف درخواست‌شونده این خواسته را مطرح کند، طرف درخواست‌کننده باید این شرایط را رعایت کند. 3ـ اطلاعات یا ادله¬ای که با رعایت بندهای (1) و (2) این ماده در قلمرو طرف درخواست‌کننده علنی شده¬اند، می¬توانند از آن پس برای هر منظوری مورد استفاده قرارگیرند. ماده9ـ أخذ شهادت یا ادله در قلمرو طرف درخواست‌شونده 1ـ شخصی که در قلمرو طرف درخواست‌شونده در اجراء مفاد این موافقتنامه، از وی کسب دلیل می‌شود، در صورت ضرورت باید به حضور و اداء شهادت یا تحویل اشیاء، از جمله مدارک و سوابق ملزم شود. 2ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند با حضور افرادی که طرف درخواست‌کننده در تقاضا مشخص نموده است، در طی اجراء درخواست، مطابق با تشریفاتی که قوانین ملی طرف درخواست‌شونده مشخص کرده‌اند، موافقت نماید. 3ـ چنانچه شخص مذکور در بند(1) این ماده ادعا کند حق دارد به موجب قوانین ملی طرف درخواست‌کننده از اداء شهادت یا ارائه ادله خودداری نماید، أخذ دلیل یا شهادت از وی امکانپذیر است به شرط آن‌که ادعای وی به اطلاع مقام مرکزی طرف درخواست‌کننده برای أخذ تصمیم توسط مقامات آن طرف برسد. 4ـ ادله تحصیل شده در حوزه طرف درخواست‌شونده یا شهادتی که در اجراء این ماده به تقاضای طرف درخواست‌کننده أخذ شده است، باید مطابق رویه‌های حقوقی طرف درخواست‌شونده تصدیق گردد. ماده 10ـ ارائه مدارک و سوابق 1ـ طرف درخواست‌شونده نسخی از مدارک و سوابقی که می‌توانند در دسترس عموم قرار گیرند را در اختیار طرف درخواست‌کننده قرار خواهد داد. 2ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند از مدارک یا سوابقی که در بند(1) این ماده قید نشده‌اند نیز نسخه¬هایی را در اختیار طرف درخواست‌کننده قرار دهد، مگر این‌که این گونه مدارک و شواهد به امنیت ملی مربوط شود. ماده 11ـ أخذ شهادت خارج از قلمرو طرف درخواست‌شونده 1ـ چنانچه طرف درخواست‌کننده تقاضای حضور شخصی که در قلمرو طرف درخواست‌شونده می‌باشد را داشته باشد، طرف درخواست‌شونده از آن شخص برای اداء شهادت دعوت خواهد کرد تا در صورت تمایل این کار را انجام دهد. مقام مرکزی طرف درخواست‌شونده مقام مرکزی طرف درخواست‌کننده را از اقدام صورت گرفته در این رابطه مطلع خواهد نمود. 2ـ طرف درخواست‌کننده باید مشخص کند تاچه‌حد مخارج فرد فوق‌الذکر پرداخت خواهد شد. شخصی که با حضور در قلمرو طرف درخواست‌کننده موافقت می‌کند می‌تواند برای پوشش این هزینه‌ها از طرف درخواست‌کننده تقاضای پیش‌پرداخت نماید. این پیش‌پرداخت می¬تواند از طریق سفارت یا کنسولگری طرف درخواست‌کننده پرداخت شود. 3ـ مقام مرکزی طرف درخواست‌کننده نباید شخصی را که در اجراء مفاد این ماده در قلمرو وی حاضر شده است به دلیل اعمال یا محکومیتهای مربوط به قبل از عزیمت از قلمرو طرف درخواست‌شونده مشمول ابلاغ، بازداشت یا هر گونه محدودیت آزادی فردی کند، همچنین نباید به دلیل اداء شهادت تحت پیگرد قضائی قرار گیرد، بازداشت شود یا مجازات گردد. 4ـ چنانچه شخصی که در قلمرو طرف درخواست‌کننده حاضر شده است آزادی و وسایل ترک کشور طرف درخواست‌کننده را دارد ولی ظرف سی روز پس از ابلاغ این‌که دیگر حضورش لازم نیست، آن کشور را ترک نکرده و یا در حالی که آن را ترک کرده است، به اختیار خود به آن کشور برگردد، می‌توان وی را به دلیل سایر جرائم محاکمه کرد. این مهلت شامل مدتی که وی نمی‌تواند به دلایل خارج از کنترل خود کشور را ترک کند، نمی‌شود. ماده 12ـ انتقال افراد بازداشت شده 1ـ شخصی را که نزد طرف درخواست‌شونده در بازداشت بسر می‌برد، به منظور کمک در تحصیل ادله در اجراء این موافقتنامه می‌توان موقتاً تحت‌الحفظ به کشور طرف درخواست‌کننده انتقال داد به شرطی که شخص موردنظر و مقامات مرکزی طرفین موافقت کنند. 2ـ برای اجراء این ماده : الف ـ طرف دریافت‌کننده باید شخص منتقل‌شده را در بازداشت نگه دارد مگر این‌که طرف فرستنده اجازه دیگری درباره او بدهد. ب ـ طرف دریافت‌کننده باید ظرف یک ماه از تحویل گرفتن شخص، وی را تحت‌الحفظ به طرف فرستنده برگرداند. ج ـ مدتی که شخص پس از انتقال در کشور تحویل گیرنده در بازداشت گذرانده، از مدت محکومیت او در کشور فرستنده کسر می‌شود. ماده13ـ عبور اشخاص بازداشت شده 1ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند عبور شخص بازداشت شده را که حضورش مورد تقاضای طرف درخواست‌کننده است، از قلمرو خود اجازه دهد. 2ـ طرف درخواست‌شونده شخص درخواست شده را در طی عبور از کشورش در بازداشت نگه خواهد داشت. ماده14ـ تعیین مکان یا هویت اشخاص یا اشیاء چنانچه طرف درخواست‌کننده تقاضای تعیین محل یا هویت اشخاص یا اشیاء را در طرف درخواست‌شونده بنماید، طرف درخواست‌شونده باید حداکثر تلاش خود را برای یافتن محل یا هویت آنها طبق قوانین ملی خود انجام دهد. ماده15ـ ابلاغ اسناد 1ـ طرف درخواست‌شونده باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا هر سند مربوط به هر درخواست معاضدت ارائه‌شده از سوی طرف درخواست‌کننده به موجب مفاد این موافقتنامه را کلی یا جزئی ابلاغ نماید. 2ـ طرف درخواست‌کننده باید هرگونه درخواست ابلاغ مربوط به حضور یک شخص نزد مرجعی در کشـورش را در زمانی مناسب قبل از تاریخ تعـیین شده برای حضور ارسال دارد. 3ـ طرف درخواست‌شونده باید تأییدیه انجام ابلاغ به روش تعیین شده در درخواست را اعاده نماید. ماده 16ـ بازرسی و توقیف 1ـ طرف درخواست‌شونده باید طبق قوانین ملی خود درخواست بازرسی یا توقیف هر شیء را که به جرم در حال تحقیق موردنظر طرف درخواست‌کننده مربوط می‌شود، چنانچه تحصیل آن شیء در کشور طرف درخواست‌شونده جرم نباشد، اجراء کند و همچنین آنها را انتقال دهد. 2ـ هر مقام رسمی که وظیفه نگهداری شیء و یا چیز توقیف‌شده¬ای را دارد باید از طریق پرکردن فرمی که به موجب مقررات قانونی طرف درخواسـت‌شونده تعیین می‌شود، ماهیت و وضعیت، مشخصات، کمیّت، وزن و تعداد آن را در صورت امکان تعیین نماید. 3ـ مقام مرکزی طرف درخواست‌شونده می‌تواند موافقت طرف درخواست‌کننده را با شروطی که برای حفظ حقوق شخص ثالث در اشیاء مورد انتقال ضروری است، درخواست نماید. ماده17ـ بازگرداندن اشیاء در صورت تقاضای مقـام مرکزی طرف درخواست‌شونده، مقـام مرکزی طـرف درخواست‌کننده باید هر شیء از جمله اسناد و سوابقی را که در اجراء تقاضا به موجب این موافقتنامه به وی تحویل شده است، برگرداند. ماده18ـ مساعدت در توقیف 1ـ اگر مقام مرکزی یکی از طرفین از وجود عواید یا آلات جرم در کشور طرف دیگر مطلع شود که می‌توان به موجب قوانین ملی آن طرف برای توقیف آنها اقدام کرد یا به گونه دیگری مشمول ضبط قرار داد، می‌تواند به مقام مرکزی طرف دیگر اطلاع دهد. چنانچه طرف دیگر در این زمینه صلاحیتدار باشد، می¬تواند این اطلاعات را به مقامات خود ارائه کند تا در این باره تصمیم بگیرند و این مقامات باید طبق قوانین ملی خود در این باره تصمیم گرفته و طرف دیگر را از اقدامات خود مطلع نمایند. 2ـ هر کدام از طرفین باید تا آنجا که قوانین ملی مربوط آن اجازه می‌دهد، طرف دیگر را در اقدامات مربوط به مصادره عواید و ابزار جرم، بازگرداندن اموال قربانیان جرم و پرداخت خسارت به آنها یاری رساند. 3ـ طرفی که عواید یا ابزار جرم را در اختیار دارد مطابق قوانین ملی خود در آنها تصرف خواهدنمود. هر کدام از طرفین می¬تواند تا آنجا که قوانین ملی طرف انتقال‌دهنده اجازه می¬دهد و تحت شرایطی که مناسب می‌داند، وجوه حاصل از فروش تمام یا بخشی از اموال یا عواید را به طرف دیگر منتقل کنند. ماده19ـ ارتباط با سایر معاهدات معاضدت و اقدامات تصریح شده در این موافقتنامه، هر یک از طرفین را از تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی لازم¬الاجراء دیگر معاف نمی‌گرداند. ماده 20ـ حل و فصل اختلافات در صورتی که مقامات مرکزی طرفین نتوانند درباره اختلافات ناشی از تفسیر و اجراء این موافقتنامه به توافق برسند، اختلافات به روش مشاوره از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد. ماده 21ـ تصویب و انقضاء موافقتنامه 1ـ این موافقتنامه باید به تصویب برسد و اسناد تصویب مبادله شود. این موافقتنامه در روز سی ام پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب لازم‌الاجراء خواهد شد. 2ـ هر کدام از طرفین می¬تواند با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک در هر زمان این موافقتنامه را پایان دهد. اختتام این موافقتنامه شش ماه پس از تاریخ صدور اعلامیه خواهد بود. با این حال رسیدگی¬هایی که پیشتر آغاز شده باشد تا پایان رسیدگی به موجب این موافقتنامه ادامه خواهد یافت. برای تأیید مطالب فوق، امضاءکنندگان زیر، که از جانب دولتهای متبوع خود واجد اختیارات لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در تهران در تاریخ 17 آذر 1388هجری‌شمسی مطابق با 8 دسامبر 2009 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شد و تمام نسخ آن از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود. از طرف : جمهوری اسلامی ایران مرتضی بختیاری وزیر دادگستری از طرف: امارات متحده عربی هادف بن جوعان الظاهری وزیر دادگستری قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید. رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/35698/قانون-موافقتنامه-معاضدت-حقوقی-دو-جانبه-در-موضوعات-کیفری-بین-جمهوری-اسلامی-ایران-و-امارات-متحده-عربی/ | ||||||||||||||||||||||||