| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=35817 |
||||||||||||||||||||||||
نظریات رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |
||||||||||||||||||||||||
| نظریات رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و یکصد و سی و هشتم (138) شماره83883ب/هـ
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 78399/ت44115هـ مورخ 9/4/1389، موضوع « معافیّت از پرداخت سود بازرگانی ورود خودرو »، متعاقب بررسـی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصـوبات دولت با قوانیـن» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هـشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « 1ـ علاوه بر ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،... مصوّب 1383، به موجب بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب1384 « دولت مکلّف است با حذف تخفیفها... از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید». مضافاً اینکه تبصره (2) ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب1387 نیز متضمّن ممنوعیّت مذکور می‌باشد. علیهذا، صدر مصوّبه از حیث تجویز هیأت محترم دولت به ورود خودروهای سواری توسط اتباع ایرانی بدون پرداخت سود بازرگانی، چون متضمّن امتیاز برای افراد خاص است مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ معافیّت از پرداخت سود بازرگانی ورود خودرو برای مأموران ثابت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از جمله کشورهای مذکور در ذیل مصوّبه، مبنیّاً بر ایراد فوق‌الذکر، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره83894ب/هـ 14/12/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 208781/ت44167هـ مورخ 18/9/1389، موضوع « پرداخت سهام معوقه دولت به مؤسسه توسعه بین‌المللی (IDA)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « به موجب بند (11) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 کل کشور، « کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد...» علیهذا، بند (1) مصوّبه که به موجب آن وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلّف می‌گردد تا مبلغ (1.266.924) دلار یا معادل ریالی آن را به منظور پرداخت سهام معوقه به مؤسسه توسعه بین‌المللی (IDA) وابسته به بانک جهانی تعهد و معادل ریالی مبلغ یادشده را تضمین کتبی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، با عنایت به مشتمل بر بار مالی بودن تضمین و عدم محاسبه قبلی و تأمین بار مالی آن به یکی از دو طریق پیش‌گفته، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. شماره83900ب/هـ 14/12/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 78918/44371 مورخ 9/4/1389، موضوع « اصلاح تصویب‌نامه شماره 192976/ت33068هـ مورخ 28/11/1386 موضوع معافیت بدهکاران مابه‌التّفاوت نرخ ارز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « 1ـ به موجب بند (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور، «... کلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد... در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد...» علیهذا، بند (4) الحاقی به مصوّبه دولت مبنی بر تکلیف‌نمودن بانک مرکزی به تأمین منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و منظورکردن آن بابت بدهی دولت به بانک مذکور از جهت متضمّن بار مالی بودن و عدم پیش‌بینی و محاسبه آن در قانون بودجه مغایر قانون بودجه و از جهت عدم تصریح به ضرورت پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، مغایر قسمت اخیر ماده (127) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 می‌باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره83909 هـ . ب 14/12/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 176435/ت37292ک مورخ 8/8/1389، موضوع « آئین‌نامه اجرائی ماده (136) قانون کار»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « براساس تبصره (1) ماده (136) قانون کار مصوّب1369 آئین‌نامه اجرائی این ماده، باید با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران برسد، علیهذا، صدر مصوّبه از حیث عدم تصریح به وجود پیشنهاد شورای مذکور، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره83918 هـ . ب 14/12/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 143259/45216 مورخ28/6/1389، موضوع « اعطای تسهیلات، استمهال و تقسیط بدهی شرکتهای تجاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « 1ـ به موجب صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد، هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهدبود. از آنجا که اقدام دبیر محترم هیأت دولت ناظر به اصلاح مصوّبه هیأت‌محترم وزیران، خارج از چارچوب قوانین موضوعه و مغایر قانون می‌باشد، علیهذا، نظر و رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 25912هـ/ب مورخ 15/4/1389 مبنی بر مغایر دانستن مصوّبه با قانون، کماکان به قوّت خود باقی است. 2ـ با قطع نظر از عدم صلاحیّت دبیر محترم هیأت دولت در اصلاح مصوّبه مواجه با مغایرت اعلامی، از آنجا که هرگونه تضمین تسهیلات اعطائی باید در راستای موضوع ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب1366 و متعاقب تصویب اعتبار برای مصرف یا مصارف معیّن بوده باشد، بنابراین، عبارت « که تضمین آن در چارچوب اعتبارات مصوّب انجام می‌شود»، الحاق‌شده به بند (4) تصویب‌نامه، علاوه بر مغایر بودن با مستندات قانونی مندرج در رأی قطعی سابق‌الصّدور، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ناظر بر تعریف اعتبار می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره83923 هـ . ب 14/12/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 204770/ت45394هـ مورخ 14/9/1389، موضوع « تعیین تعرفه ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون سنجش آموزش کشور در سال1390 »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « 1ـ به موجب ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب1380 « به دولت اجازه داده می‌شود... هر سه سال یک‌بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص در قوانین و مقرّرات در زمینه... تعرفه و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه... اقدام... نماید.» 2ـ مندرجات جدول پیوست بند (2) تصویب‌نامه بیانگر آن است که دولت، علی‌رغم تصویب حق ثبت‌نام دریافتی از داوطلبین شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور برای سال 1389، به تعیین تعرفه برای سال 1390 مبادرت ورزید. نظر به اینکه اقدام هیأت محترم دولت به تعیین تعرفه جدید، قبل از انقضای مدّت قانونی سه ساله می‌باشد، علیهذا، بند (2) تصویب‌نامه و به تبع آن ارقام مندرج در ستون دوم جدول مربوط که متضمّن تعیین و اعلام تعرفه‌های جدید برای 1390 می‌باشد، مغایر با قانون است. هم‌چنین با وجود قانون مؤخرالتّصویب، یعنی قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب1380، استناد تصویب‌نامه به بند « الف» تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 کل کشور، مغایر قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره83905 ب/هـ 14/12/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 155990/ت44773ک مورخ 13/7/1389، موضوع « آئین‌نامه تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملّی رقابت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « 1ـ به موجب جزء « الف» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور صرفاً « پاداش موضوع ماده (20) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب1386 و ماده (41) اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوّب 1346 و...» مستثنی از محدودیت‌های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و با تصویب هیأت وزیران قابل تعیین و اجراء است. 2ـ طبق ماده (41) اصلاحی قانون استخدام کشوری « وزارتخانه‌ها و مؤسّسات دولتی... می‌توانند به مستخدمینی که منشأ خدمات برجسته شوند پاداش پرداخت کنند، جمع پاداش‌های پرداختی به یک مستخدم در هر سال نباید از یک برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه او تجاوز کند ولی با تصویب هیأت وزیران تا دو برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه مجاز خواهند بود.» علیهذا، ماده (3) آئین‌نامه که مقرّر می‌دارد: « کارکنان مرکز... هر شش ماه یک بار معادل دو ماه حقوق و مزایا و سایر کارکنان پشتیبانی هر شش ماه یک بار معادل یک ماه حقوق و مزایا تشویق خواهندشد»، مفاد ماده (3) آئین‌نامه، چون برای مستخدمین دارای خدمات برجسته، معادل چهارماه حقوق و مزایا و برای کارکنان عادی برابر دو ماه حقوق و مزایا در ظرف یکسال قائل شده است مغایر با قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره83928 هـ . ب 14/12/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 190933/ت45406ک مورخ 13/9/1389، موضوع « اصلاح ماده (8) اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « 1ـ به موجب ماده (15) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوّب1388 « وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و هم‌چنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.» با عنایت به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و اعضاء مجمع عمومی سازمان را به قید انحصار شمارش و احصاء نموده است، علیهذا ماده (8) اساسنامه اصلاحی از حیث افزودن مقاماتی دیگر یعنی وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسکن و شهرسازی به اعضاء مجمع عمومی، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 101975/ت44252هـ مورخ 27/5/1389 موضوع « اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها» از جمله ماده (8) اساسنامه مذکور، به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی به شماره 39238هـ/ب مورخ 16/6/1389 مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید، از آنجا که استناد هیأت محترم وزیران به مصوّبه مذکور، قبل از رفع مغایرت و صدور مصوّبه اصلاحی، به معنای احیای مصوّبه ملغی‌الاثرشده قبلی می‌باشد، مغایر تبصره (4) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است، که به موجب تبصره مزبور « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهدبود.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره83989 هـ . ب 14/12/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 228872/ت45112هـ مورخ 12/10/1389، موضوع « واگذاری نیروگاه‌های شهیدمنتظری و فارس متعلق به وزارت نیرو به سازمان‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « 1ـ اوّلاً: به موجب جزء « ج» بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور « سازمان خصوصی‌سازی در راستای تأمین مبالغ مصوّب بودجه مربوط به ردّ دیون، موظف است طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شرکتها، نسبت به فروش شرکتها و تأمین دیون محقق... اقدام و در غیر این صورت سهام شرکتهای مورد واگذاری را... بابت ردّ دیون... به سازمان‌ها و نهادهای بستانکار واگذار نماید»؛ ثانیاً: به موجب ماده (20) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه... و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوّب1387 « واگذاری بنگاهها به یکی از طرق سه‌‌گانه الف ـ فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورس‌های داخلی یا خارجی، ب ـ از طریق مزایده، و ج ـ از طریق مذاکره مقدور می‌باشد»، که عبارت مذکور مبیّن اختیار سازمان خصوصی‌سازی در تعیین و انتخاب یکی از راه‌های واگذاری است، علیهذا، متن مصوّبه که مقرّر می‌دارد: « نیروگاه‌های شهید منتظری و فارس متعلق به وزارت نیرو بابت جبران بدهی دولت به سازمان‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح به سازمان‌های یادشده واگذار می‌شود»، 2ـ براساس تصریح جزء « ج» بند (8) بودجه سال 1389 کل کشور، میزان واگذاری محدود و مقیّد است به « مبالغ مصوّب بودجه مربوط به ردّ دیون»، علیهذا، بخشی از مصوّبه که بدون هر گونه تصریح به میزان دقیق مبالغ مصوّب، الزام به واگذاری نیروگاه‌ها بابت جبران بدهی دولت می‌نماید، مغایر با قانون است. 3ـ طبق جزء « ج» بند (8) بودجه سال 1389 کل کشور، « سازمان خصوصی‌سازی... موظّف است... نسبت به فروش شرکتها و تأمین دیون محقّق از این طریق اقدام و در غیر این صورت سهام شرکتهای مورد واگذاری را... بابت ردّ دیون واگذار نماید»، بنابراین، متن مصوّبه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات فوق بویژه تأمین دیون محقّق از طریق وجوه حاصل از فروش شرکتها الزام به واگذاری نیروگاه‌ها به سازمان‌های بستانکار دولت می‌نماید، مغایر با قانون است. 4ـ به موجـب جزء « ج» بند (8) مـاده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، « امر واگذاری یعنی تعیین روش واگذاری و انتخاب نهاد انتقال‌گیرنده از صلاحیت‌های خاص سازمان خصوصی‌سازی است، علیهذا، متن مصوّبه که بیانگر تکلیف هیأت محترم وزیران به واگذاری نیروگاه‌های یادشده به سازمان‌های خاصّ می‌باشد، از جهت مخلّ‌بودن با وظایف و اختیارات سازمان خصوصی‌سازی، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره83982 هـ . ب 14/12/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 176477/ت37292ک مورخ 8/8/1389، موضوع « آئین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوة عملکرد انجمن‌های صنفی و کانونهای مربوط»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « براساس تبصره (5) ماده (131) قانون کار مصوّب 1369 آئین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوة عـملکرد انجمن‌های صنفی و کانونهای مربوطه، باید با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران برسد، علیهذا، صدر مصوّبه از حیث عدم تصریح به وجود پیشنهاد شورای مذکور، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره83981هـ . ب 14/12/1389 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 124869/45117 مورخ 6/6/1389، موضوع « مصوّبات استانی هیأت وزیران برای برخی از طرح‌های خدماتی استان همدان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « 1ـ علاوه بر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 که طبق آن « ورود به خدمت... در دستگاههای اجرائی باید براساس... برابری فرصتها انجام شود»، به موجب ماده (44) قانون « به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی... امکان‌پذیر است»؛ 2ـ طبق ماده (45) همین قانون « استخدام در دستگاههای اجرائی به یکی از دو روش رسمی و پیمانی صورت می‌گیرد؛ 3ـ براساس ماده (51) قانون مذکور، « مجموع مجوزهای دستگاههای اجرائی... در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد...»؛ 4ـ وفق ماده(52) قانون، « هر نوع بکارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می‌باشد.»؛ 5 ـ تبصره ماده (32) قانون مقرّر می‌دارد: « دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص... تا سقف ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یکسال بکارگیرند.» با عنایت به قانون مدیریت خدمت کشوری متضمّن تعهد استخدامی برای دستگاههای اجرائی است و علاوه بر آن تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن به پیمانی بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده (44) قانون و دیگر موارد مذکور در فوق، مورد پیش‌بینی قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نگرفته است؛ علیهذا، بند (6) تصویب‌نامه که سازمان حفاظت محیط زیست را به « صدور مجوز تبدیل وضعیّت بیست نفر از کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن و شرکتی به پیمانی» تکلیف می‌نماید، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/35817/نظریات-رئیس-مجلس-شورای-اسلامی-موضوع-صدر-ماده-واحده-و-تبصره-(4)-الحاقی-به-«-قانون-نحوه-اجراء-اصول-هشتاد-و-پنجم-(85)و-یکصد-و-سی-و-هشتم-(138)-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران/ | ||||||||||||||||||||||||