| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=35866 |
||||||||||||||||||||||||
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی |
||||||||||||||||||||||||
| قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی شماره85024/445
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 72169/44318 مورخ 31/3/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 4/12/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره292058 29/12/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/12/1389 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 85024/445 مورخ 17/12/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. رئیسجمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی، به شرح پیوست ملحق گردد. تبصره ـ اعمال هرگونه اصلاحاتی که از طریق تعیین شده در بندهای (2) و (3) ماده (15) و بند (2) ماده (16) در کنوانسیون صورت گیرد در رابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. بسم الله الرحمن الرحیم کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی مقدمه طرفهای متعاهد این کنوانسیون که تحت نظر شورای همکاریهای گمرکی تهیه و تدوین شده است، ضمن تلاش برای رفع تفاوت بین رویه‌ها و تشریفات گمرکی طرفهای متعاهد که می‌تواند سبب کندی تجارت و سایر مبادلات بین‌المللی گردد، با تمایل به کمک مؤثر به توسعه این گونه مبادلات و تجارت از طریق ساده و هماهنگ‌سازی رویه‌ها و تشریفات گمرکی و نیز به وسیله توسعه همکاریهای بین‌المللی، با توجه به امکان دستیابی به منافع اساسی حاصل از تسهیل تجارت بین‌المللی بدون نقض معیارهای مناسب کنترل گمرکی، با امعان‌نظر به این که ساده و هماهنگ‌سازی مزبور، به ویژه، با اعمال اصول زیر قابل حصول است: ـ اجراء برنامه‌هایی به منظور نوین‌سازی مستمر رویه‌ها و تشریفات گمرکی و در نتیجه افزایش کارآیی و اثربخشی؛ ـ اعمال رویه‌ها و تشریفات گمرکی به شیوه‌ای قابل پیش‌بینی، پایدار و شفاف؛ ـ ارائه کلیه اطلاعات ضروری در مورد قوانین، مقررات، دستورالعمل‌های اجرائی، رویه‌ها و تشریفات گمرکی به طرفهای ذی‌نفع؛ ـ کاربرد فنون جدید مانند مدیریت خطر و کنترل براساس بازبینی و حداکثر استفاده از فنآوری اطلاعات؛ ـ همکاری با دیگر مقامات ملی، گمرکات و جوامع تجاری، در صورت اقتضاء ؛ ـ اجرای معیارهای بین‌المللی مربوط؛ ـ ارائه فرآیندهای سهل‌الحصول رسیدگی اداری و قضائی به طرفهای تحت تاثیر؛ با اعتقاد به این که سند بین‌المللی حاوی هدفها و اصول فوق‌الذکر که طرفهای متعاهد ملزم به اجراء آن می‌شوند، منجر به تحقق درجه بالایی از ساده و هماهنگ‌سازی رویه‌ها و تشریفات گمرکی که یکی از اهداف عمده شورای همکاریهای گمرکی است، شده و در نتیجه مساعدت قابل توجهی به تسهیل تجارت بین‌المللی می‌نماید، به شرح زیر توافق نموده‌اند: فصل 1ـ تعاریف ماده1ـ از نظر این کنوانسیون: الف) « استاندارد» به معنی مقرراتی است که اجراء آن برای نیل به هماهنگ و ساده کردن رویه‌ها و تشریفات گمرکی ضروری محسوب می‌شود؛ ب) « استاندارد موقت» به معنی استاندارد مذکور در پیوست کلی است که اجراء آن در زمان طولانی‌تری مجاز می‌باشد؛ پ) « رویه توصیه شده» به معنی مقررات موجود در پیوست ویژه است که عامل پیشرفت کار هماهنگ و ساده‌سازی رویه‌ها و تشریفات گمرکی تلقی می‌شود و به کارگیری آن در گسترده‌ترین سطح ممکن، مطلوب می‌باشد؛ ت) « قوانین ملّی» به معنی قوانین، مقررات و سایر تمهیداتی است که توسط یکی از مراجع ذی‌صلاح طرف متعاهد وضع شده است و در سراسر قلمرو طرف متعاهد مربوط حاکـم است یا پیمـانهـای لازم‌الاجرائی که طرف متعـاهد مزبور ملـزم به اجـراء آن می‌باشد. ث) « پیوست کلی» به معنی مجموعه مقررات حاکم بر کلیه رویه‌ها و تشریفات گمرکی موضوع این کنوانسیون است؛ ج) « پیوست ویژه» به معنی مجموعه‌ای از مقررات حاکم بر یک یا چند رویه و تشریفات گمرکی موضوع این کنوانسیون است؛ چ) « دستورالعمل‌های اجرائی» به معنی مجموعه‌ای از توضیحات مربوط به مقررات پیوست کلی، پیوستهای ویژه و فصول آن است که بیانگر برخی شیوه‌های کاری ممکن است که برای اعمال استانداردها، استانداردهای موقت و رویه‌های توصیه شده باید انجام پذیرد و به ویژه بیانگر بهترین رویه‌ها بوده و نمونه‌هایی از تسهیلات گسترده‌تر را توصیه می‌نماید؛ ح) « کارگروه دائمی فنی» به معنی کارگروه دائمی فنی شورا می‌باشد؛ خ) « شورا» به معنی تشکیلاتی است که به موجب کنوانسیون تأسیس شورای همکاریهای گمرکی مصوب پانزدهم دسامبر 1950 میلادی (24/9/1329 هجری شمسی) در بروکسل، تأسیس شده است؛ د) « اتحادیه گمرکی یا اقتصادی» به معنی اتحادیه‌ای است که به وسیله و با عضویت دولتهایی تأسیس یافته که صلاحیت تصویب مقررات خود در زمینه موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون که برای دولتهای مزبور لازم‌الاجراء می‌باشند را دارا است و براساس تشریفات داخلی خود در مورد تصمیم‌گیری نسبت به امضاء ، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون دارای صلاحیت می‌باشد. فصل دوم ـ دامنه شمول و ساختار کنوانسیون دامنه شمول کنوانسیون ماده2ـ هر طرف متعاهد مکلف می‌شود ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی را اشاعه دهد و در راستای این امر، به موجب مقررات این کنوانسیون از استانداردها، استانداردهای موقت و رویه‌های توصیه شده در پیوستهای این کنوانسیون پیروی کند. در هر صورت، هیچ چیز مانع یک طرف متعاهد از ارائه تسهیلات بیش از آنچه در این کنوانسیون مقرر شده است، نمی‌باشد و به هر یک از طرفهای متعاهد توصیه می‌شود که حداکثر تسهیلات ممکن را ارائه کند. ماده3ـ مفاد این کنوانسیون مانع اجراء قوانین ملّی در زمینه ممنوعیت‌ها یا محدودیتهای کالایی مشمول کنترل گمرکی نمی‌باشد. ساختار کنوانسیون ماده4ـ 1ـ این کنوانسیون مشتمل بر متن اصلی، پیوست کلی و پیوستهای ویژه می‌باشد. 2ـ پیوست کلی و هر یک از پیوستهای ویژه این کنوانسیون اساساً شامل فصولی است که یک پیوست را به بخش‌های فرعی تقسیم می‌کند و متشکل از موارد زیر است: الف) تعاریف؛ و ب) استانداردها، که برخی از آنها در پیوست کلی، استانداردهای موقت می‌باشند. 3ـ هر پیوست ویژه شامل رویه‌های توصیه شده نیز می‌باشد. 4ـ هر پیوست همراه با دستورالعمل‌های اجرائی است که مفاد آنها برای طرفهای متعاهد الزام‌آور نیست. ماده5 ـ از نظر این کنوانسیون، هر یک از پیوستهای ویژه یا فصول لازم‌الرعایه آن از سوی یک طرف متعاهد، به منزله جزء لاینفک این کنوانسیون تلقی می‌شود و هرگونه ارجاع به کنوانسیون در رابطه با طرف متعاهد مزبور شامل ارجاع به پیوستها یا فصول مزبور می‌گردد. فصل سوم ـ مدیریت کنوانسیون کارگروه مدیریت ماده6 ـ 1ـ به منظور بررسی اجراء این کنوانسیون، هرگونه تمهیدات مربوط به تأمین وحدت رویه در تفسیر و به کارگیری آن و هرگونه اصلاحات پیشنهادی، کارگروه مدیریت تأسیس می‌شود. 2ـ طرفهای متعاهد، عضو کارگروه مدیریت می‌باشند. 3ـ سازمان ذی‌صلاح هر موجودیت که حائز شرایط طرف متعاهد شدن این کنوانسیون، به موجب مفاد ماده (8) می‌باشد یا هر یک از اعضاء سازمان تجارت جهانی، مجاز به حضور در جلسات کارگروه مدیریت، به عنوان ناظر، می‌باشد. جایگاه و حقوق ناظرین مزبور به وسیله تصمیم شورا تعیین می‌شود. حقوق مذکور پیش از لازم‌الاجراء شدن تصمیم، قابل اعمال نمی‌باشد. 4ـ کارگروه مدیریت می‌تواند از نمایندگان سازمانهای بین‌المللی دولتی و غیردولتی برای شرکت در جلسات کارگروه بعنوان ناظر دعوت نماید. 5 ـ کارگروه مدیریت: الف) موارد زیر را به طرفهای متعاهد توصیه خواهد کرد: (1) اصلاحیه‌های متن اصلی کنوانسیون؛ (2) اصلاحیه‌های پیوست کلی، پیوستهای ویژه و فصول آن و الحاق فصول جدید به پیوست کلی؛ (3) الحاق پیوستهای ویژه و فصول جدید به پیوستهای ویژه؛ ب) می‌تواند در مورد اصلاح رویه‌های توصیه شده یا الحاق رویه‌های توصیه شده جدید به پیوستهای ویژه یا فصول مربوط براساس ماده (16) تصمیم‌گیری نماید؛ پ) اجراء مقررات این کنوانسیون را براساس بند (4) ماده (13) بررسی خواهد کرد؛ ت) دستورالعمل‌های اجرائی را بررسی و به هنگام‌سازی خواهد کرد؛ ث) سایر موضوعات ارجاعی مرتبط با این کنوانسیون را بررسی خواهد کرد؛ ج) کارگروه دائمی فنی و شورا را از تصمیمات خود آگاه خواهد کرد. 6 ـ سازمانهای ذی‌صلاح طرفهای متعاهد پیشنهادهای موضوع جزء‌های « الف»، « ب»، « پ» یا « ت» بند (5) این ماده و دلایل توجیهی آن به انضمام هرگونه درخواست گنجاندن موضوعاتی در دستور کار نشستهای کارگروه مدیریت را به دبیرکل شورا ارائه خواهند داد. دبیرکل شورا پیشنهادها را به آگاهی سازمانهای ذی‌صلاح طرفهای متعاهد و ناظران موضوع بندهای (2)، (3) و (4) این ماده خواهد رساند. 7ـ کارگروه مدیریت، حداقل هر سال یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. کارگروه (کمیته)، هر سال یک رئیس و یک نایب رئیس را انتخاب خواهد کرد. دبیرکل شورا دعوت‌نامه و پیش‌نویس دستور کار را حداقل شش هفته قبل برگزاری اجلاس کارگروه مدیریت به سازمانهای ذی‌صلاح طرفهای متعاهد و ناظران موضوع بندهای (2)، (3) و (4) این ماده ارسال خواهد کرد. 8 ـ چنانچه اتخاذ تصمیم در مورد موضوعات مطروحه در کارگروه مدیریت از طریق اتفاق آراء میسر نباشد، مراتب از طریق رأی‌گیری از طرفهای متعاهد حاضر در جلسه تصمیم‌گیری خواهد شد. پیشنهادهای موضوع جزء‌های (الف)، (ب) یا (پ) بند (5) این ماده با اکثریت دو سوم آرای أخذ شده به تصویب خواهد رسید. سایر موضوعات با اکثریت آراء أخذ شده، توسط کارگروه مدیریت تصمیم‌گیری خواهد شد. 9ـ چنانچه بند (5) ماده (8) این کنوانسیون اعمال شود، اتحادیه‌های گمرکی یا اقتصادی طرف متعاهد این کنوانسیون در مورد رأی‌گیری، تنها دارای رأی برابر با کل آراء منتسب اعضاء خود که طرف متعاهد کنوانسیون می‌باشند، هستند. 10ـ کارگروه مدیریت، پیش از پایان اجلاس خود، گزارشی را تصویب خواهد کرد. این گزارش برای شورا، طرفهای متعاهد و ناظرین موضوع بندهای (2)، (3) و (4) ارسال خواهد شد. 11ـ در صورت فقدان مقررات مربوط در این ماده، آئین کار شورا، حاکم خواهد بود، مگر این که کارگروه مدیریت تصمیم دیگری اتخاذ کند. ماده7ـ از نظر رأی‌گیری در کارگروه مدیریت، برای هر پیوست ویژه و هر فصل از پیوست ویژه رأی‌گیری جداگانه به عمل خواهد آمد. الف ـ هر طرف متعاهد مجاز به دادن رأی در مورد موضوعات مربوط به تفسیر، اعمال یا اصلاح متن اصلی و پیوست کلی کنوانسیون می‌باشد. ب ـ در ارتباط با موضوعات مربوط به پیوست ویژه یا فصلی از پیوست ویژه که از قبل به مرحله اجراء درآمده است، فقط آن دسته از طرفهای متعاهد که پیوست ویژه یا فصل مزبور آن را پذیرفته‌اند از حق رأی برخوردار خواهند بود. پ ـ هر طرف متعاهد مجاز به دادن رأی در مورد پیش‌نویس پیوستهای ویژه یا فصول جدید پیوست ویژه خواهد بود. فصل چهارم ـ طرف متعاهد تصویب کنوانسیون ماده 8 ـ 1ـ هر یک از اعضاء شورا و هر یک از اعضاء سازمان ملل متحد یا سازمانهای تخصصی آن می‌تواند از راههای زیر طرف متعاهد این کنوانسیون شود: الف) امضاء بدون شرط تصویب؛ ب) تودیع سند تصویب پس از امضاء به شرط تصویب؛ پ) الحاق به آن. 2ـ این کنوانسیون تا تاریخ سی‌ام ژوئن 1974 میلادی (9/4/1353 هجری شمسی) برای امضاء اعضاء موضوع بند (1) این ماده در مقر شورا در بروکسل مفتوح خواهد بود. پس از آن جهت الحاق اعضاء مزبور مفتوح خواهد بود. 3ـ هر طرف متعاهد در زمان امضاء، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون باید پیوستهای ویژه یا فصول مورد پذیرش خود را مشخص کند. طرف متعاهد می‌تواند متعاقباً به امین اسناد اعلام نماید که یک یا چند پیوست ویژه یا فصول آن را می‌پذیرد. 4ـ طرفهای متعاهدی که هر پیوست ویژه یا فصل جدیدی از پیوست ویژه به موجب بند (3) این ماده را می‌پذیرند، مراتب را به امین اسناد اعلام خواهند کرد. 5 ـ الف) هر اتحادیه گمرکی یا اقتصادی می‌تواند طبق بندهای (1)، (2) و (3) این ماده، طرف متعاهد این کنوانسیون شود. اتحادیه گمرکی یا اقتصادی مزبور باید امین اسناد را از صلاحیت خود در مورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون آگاه کند. اتحادیه گمرکی یا اقتصادی مزبور باید امین اسناد را از هر تغییر عمده در حدود صلاحیت خود نیز آگاه نماید. ب) هر اتحادیه گمرکی یا اقتصادی که طرف متعاهد این کنوانسیون است، در مورد موضوعاتی که در صلاحیت آن قرار دارد، حقوق و مسؤولیتهایی را که این کنوانسیون به اعضاء چنین اتحادیه‌ای که طرف متعاهد این کنوانسیون می‌باشند اعطاء کرده، با نام خود اعمال خواهد نمود. در این مورد، اعضاء چنین اتحادیه‌ای مجاز نخواهند بود به طور انفرادی حقوق مزبور، از جمله حق رأی را اعمال کنند. ماده9ـ 1ـ هر طرف متعاهد که این کنوانسیون را تصویب می‌کند یا به آن ملحق می‌شود نسبت به اصلاحات لازم‌الاجراء این کنوانسیون، از جمله پیوست کلی در تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق خود، متعهد خواهد بود. 2ـ هر طرف متعاهد که پیوست ویژه یا فصلی از آن را می‌پذیرد نسبت به هرگونه اصلاحات لازم‌الاجراء استانداردهای مندرج در پیوست ویژه یا فصل مزبور در تاریخ اعلام پذیرش خود به امین اسناد، متعهد خواهد بود. هر طرف متعاهد که پیوست ویژه یا فصلی از آن را می‌پذیرد نسبت به اصلاحات لازم‌الاجراء رویه‌های توصیه شده مندرج در آن در تاریخ اعلام پذیرش خود به امین اسناد ملزم می‌باشد، مگر این که براساس مفاد ماده (12) این کنوانسیون در مورد یک یا چند رویه توصیه شده مزبور قید تحدید تعهد در نظر گرفته باشد. اعمال کنوانسیون ماده10ـ 1ـ هر طرف متعاهد می‌تواند به هنگام امضاء این کنوانسیون بدون شرط تصویب یا تودیع سند تصویب یا الحاق خود، یا هر زمان پس از آن، با ارسال اطلاعیه‌ای به امین اسناد، شمول مقررات این کنوانسیون را به کل یا هر یک از سرزمینهایی که طرف متعاهد مزبور عهده‌دار مسؤولیت روابط بین‌المللی آنها می‌باشد، اعلام نماید. اطلاعیه مزبور سه ماه پس از تاریخ دریافت آن از سوی امین اسناد نافذ خواهد شد. در هر حال، این کنوانسیون پیش از لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون نسبت به طرف متعاهد مربوط، در مورد سرزمینهای مذکور در اطلاعیه، اعمال نخواهد شد. 2ـ هر طرف متعاهد که به موجب بند (1) این ماده با تسلیم اطلاعیه‌ای، مبادرت به تعمیم شمول این کنوانسیون به هر سرزمینی که مسؤولیت روابط بین‌المللی آن را بر عهده دارد می‌کند، براساس تشریفات ماده (19) این کنوانسیون می‌تواند به امین اسناد اعلام نماید که سرزمین مورد نظر این کنوانسیون را دیگر اعمال نخواهد کرد. ماده11ـ اتحادیه گمرکی یا اقتصادی که طرف متعاهد است برای اجراء این کنوانسیون دبیرکل شورا را از سرزمینهای متشکله اتحادیه گمرکی یا اقتصادی و این که سرزمینهای مزبور به عنوان یک سرزمین واحد تلقی می‌شوند، آگاه خواهد نمود. پذیرش مقررات و قیود تحدید تعهد ماده12ـ 1ـ بدین وسیله کلیه طرفهای متعاهد، متعهد به پیوست کلی شناخته می‌شوند. 2ـ یک طرف متعاهد می‌تواند یک یا چند پیوست ویژه یا یک یا چند فصل از آن را بپذیرد. طرف متعاهدی که پیوست ویژه یا فصولی از آن را می‌پذیرد، در قبال کلیه استانداردهای مندرج در آنها متعهد خواهد شد. طرف متعاهدی که پیوست ویژه یا فصل یا فصولی از آن را می‌پذیرد، در قبال کلیه رویه‌های توصیه شده مندرج در آن متعهد شناخته خواهد شد، مگر آن که در هنگام پذیرش یا در هر زمان پس از آن امین اسناد را از رویه یا رویه‌های توصیه شده‌ای که در مورد آنها قید تحدید تعهد در نظر گرفته است، با ذکر اختلافهای موجود بین مفاد قوانین ملّی خود و رویه یا رویه‌های توصیه شده مزبور، آگاه نماید. هر طرف متعاهدی که قید تحدید تعهدی را در نظر گرفته است می‌تواند در هر زمان با ارسال اطلاعیه‌ای به امین اسناد از کل یا بخشی از قیود تحدید تعهد مزبور صرفنظر و تاریخ نافذ شدن انصراف مزبور را نیز مشخص کند. 3ـ هر طرف متعاهد متعهد به پیوست ویژه یا فصل یا فصولی از آن، امکان صرفنظر کردن از هر گونه قید تحدید تعهد در نظر گرفته شده در قبال رویه‌های توصیه شده براساس شرایط بند (2) را بررسی خواهد کرد و دبیر کل شورا را در پایان هر دوره سه ساله از تاریخ آغاز لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون در مورد آن طرف متعاهد، از نتایج بررسی مزبور و مفاد قوانین ملّی که به زعم خود مغایر با صرفنظر کردن از حقوق مزبور است، آگاه خواهد کرد. اجراء مقررات ماده13ـ 1ـ هر طرف متعاهد استانداردهای مندرج در پیوست کلی و پیوست یا پیوستهای ویژه یا فصل یا فصول آنها را که پذیرفته است ظرف مدت (36) ماه پس از لازم‌الاجراء شدن پیوستها و فصول مزبور در مورد طرف متعاهد مزبور اجراء خواهد کرد. 2ـ هر طرف متعاهد استانداردهای موقت مندرج در پیوست کلی را ظرف مدت (60) ماه از تاریـخ لازم‌الاجراء شدن پیوست کلی برای طرف متعـاهد مزبور، اجـراء خواهد کرد. 3ـ هر طرف متعاهد در صورتی که قید تحدید تعهدی را در مورد یک یا چند رویه توصیه شده در نظر نگرفته باشد، رویه‌های توصیه شده مندرج در پیوست یا پیوستهای ویژه یا فصل یا فصول مورد پذیرش خود را ظرف مدت سی و شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن پیوست یا پیوستهای ویژه یا فصل یا فصول مزبور برای آن طرف متعاهد، اجراء خواهد کرد. 4ـ الف) هرگاه دوره‌های زمانی پیش‌بینی شده در بند (1) یا (2) این ماده عملاً برای هر طرف متعاهد به منظور اجراء مقررات پیوست کلی کافی نباشد، طرف متعاهد مزبور می‌تواند، قبل از پایان دوره موضوع بندهای (1) یا (2) این ماده، از کارگروه مدیریت، درخواست تمدید آن دوره را بنماید. در درخواست فوق، طرف متعاهد باید مواردی از پیوست کلی را که نیازمند تمدید دوره است به همراه دلایل درخواست مزبور ذکر نماید. ب) در شرایط استثنائی، کارگروه مدیریت می‌تواند با تمدید دوره موافقت کند. در هر تصمیم اتخاذ شده به وسیله کارگروه مدیریت که متضمن تمدید دوره درخواستی است، شرایط استثنائی توجیه کننده تصمیم ذکر خواهد شد و طول دوره تمدید در هیچ موردی از یک سال بیشتر نخواهد بود. با انقضاء دوره تمدید، طرف متعاهد، اجراء مقرراتی را که مشمول دوره تمدید بوده‌اند به امین اسناد اعلام خواهد نمود. حل و فصل اختلافات ماده14ـ 1ـ هرگونه اختلاف بین دو یا چند طرف متعاهد در رابطه با تفسیر یا اعمال این کنوانسیون حتی‌الامکان از طریق مذاکره بین آنها حل و فصل خواهد شد. 2ـ هر اختلافی که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، توسط طرفهای متعاهد مربوط به کارگروه مدیریت ارجاع خواهد شد که کارگروه بلافاصله اختلاف را بررسی و توصیه‌هایی را برای حل و فصل آن ارائه خواهد داد. 3ـ طرفهای متعاهد مربوط می‌توانند پیشاپیش در مورد پذیرش لازم‌الرعایه بودن توصیه‌های کارگروه مدیریت توافق نمایند. اصلاحات کنوانسیون ماده15ـ 1ـ متن هر گونه اصلاحیه توصیه شده از سوی کارگروه مدیریت به طرفهای متعاهد به موجب ردیفهای (1) و (2) جزء (الف) بند (5) ماده (6)، توسط دبیرکل شورا به کلیه طرفهای متعاهد و اعضاء شورا که طرف متعاهد نیستند ارسال خواهد شد. 2ـ اصلاحات مربوط به متن اصلی کنوانسیون، به شرط آن که طی دوازده ماه از تاریخ مکاتبه، مورد اعتراض هیچ یک از طرفهای متعاهد قرار نگیرد، دوازده ماه پس از تودیع اسناد پذیرش توسط طرفهای متعاهد حاضر در اجلاس کارگروه مدیریت که طی آن، اصلاحات توصیه شده است، برای کلیه طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء خواهد شد. 3ـ هر یک از اصلاحات توصیه شده در مورد پیوست کلی یا پیوستهای ویژه یا فصول آن، شش ماه بعد از تاریخ ارسال اصلاحات توصیه شده به طرفهای متعاهد، پذیرفته شده تلقی خواهد شد، مگر در موارد زیر: الف) اعتراضی از سوی یک طرف متعاهد یا، در مورد پیوست ویژه یا فصلی از آن، اعتراضی از سوی یک طرف متعاهد متعهد نسبت به آن پیوست ویژه یا فصل ارائه شده باشد؛ یا ب) یک طرف متعاهد به رغم تمایل به پذیرش اصلاحیه توصیه شده، عدم تحقق شرایط لازم جهت پذیرش آن را به آگاهی دبیرکل شورا برساند. 4ـ چنانچه یک طرف متعاهد به گونه‌ای که در جزء (ب) بند (3) این ماده پیش‌بینی شده است، مکاتبه‌ای را به دبیرکل شورا ارسال نماید، می‌تواند تا هنگامی که پذیرش خود را در مورد اصلاحیه توصیه شده به دبیرکل شورا اطلاع نداده است، ظرف هجده ماه پس از انقضاء مهلت شش ماهه موضوع بند (3) این ماده، نسبت به اصلاحیه مزبور اعتراض نماید. 5 ـ چنانچه اعتراضی طبق شرایط جزء (الف) بند (3) یا بند (4) این ماده به اصلاحیه توصیه شده وارد شود، اصلاحیه مزبور پذیرفته نشده تلقی خواهد شد و معتبر نخواهد بود. 6 ـ اگر طرف متعاهدی مکاتبه‌ای را طبق جزء (ب) بند (3) این ماده ارسال کرده باشد، اصلاحیه مزبور در دو تاریخ زیر، هر کدام که مقدم‌تر باشد، پذیرفته تلقی خواهد شد: الف) تاریخی که در آن کلیه طرفهای متعاهدی که چنین مکاتباتی را ارسال کرده‌اند پذیرش اصلاحیه توصیه شده را به دبیرکل شورا ابلاغ کرده باشند، مشروط بر این که، اگر کلیه پذیرشها قبل از اتمام دوره شش ماهه موضوع بند (3) این ماده اعلام شده باشند، آن تاریخ باید به منزله تاریخ انقضاء دوره شش ماهه در نظر گرفته شود؛ ب) تاریخ انقضاء دوره (18) ماهه موضوع بند (4) این ماده. 7ـ هر اصلاحیه پیوست کلی یا پیوستهای ویژه یا فصول آن که پذیرفته شده تلقی شود، شش ماه پس از تاریخ پذیرفته شدن، یا در صورت ذکر دوره زمانی متفاوت در اصلاحیه توصیه شده، در تاریخ انقضاء دوره مزبور که پس از آن تاریخ، اصلاحیه، پذیرفته شده تلقی می‌گردد، لازم‌الاجراء خواهد شد. 8 ـ دبیرکل شورا در اسرع وقت، هرگونه اعتراض به اصلاحیه توصیه شده طبق جزء (الف) بند (3) و نیز هر مکاتبه دریافتی طبق جزء (ب) بند (3) این ماده را به طرفهای متعاهد این کنوانسیون اعلام خواهد کرد. دبیرکل شورا متعاقباً مخالفت یا موافقت طرف یا طرفهای متعاهدی که در مورد اصلاحیه توصیه شده مبادرت به ارسال مکاتبه مذکور نموده‌اند، را به آگاهی طرفهای متعاهد خواهد رساند. ماده16ـ 1ـ علی‌رغم تشریفات اصلاح مقرر در ماده (15) این کنوانسیون، کارگروه مدیریت طبق ماده (6) می‌تواند در مورد اصلاح هر رویه توصیه شده اتخاذ تصمیم کند یا رویه‌های توصیه شده جدیدی را در هر پیوست ویژه یا فصول آن درج نماید. هر طرف متعاهد به وسیله دبیرکل شورا برای شرکت در مباحثات کارگروه مدیریت دعوت خواهد شد. متن هر اصلاحیه یا رویه توصیه شده جدید که بدین گونه مورد تصمیم‌گیری قرار گرفته است، به وسیله دبیرکل شورا به طرفهای متعاهد و آن دسته از اعضاء شورا که طرف متعاهد این کنوانسیون نیستند اعلام خواهد شد. 2ـ هر اصلاحیه یا درج رویه‌های توصیه شده جدید که به موجب بند (1) این ماده مورد تصمیم‌گیری قرار گرفته است، شش ماه پس از مکاتبه آن به وسیله دبیرکل شورا، لازم‌الاجراء خواهد شد. هر طرف متعاهد متعهد به پیوست ویژه یا فصلی از آن که در برگیرنده موضوع اصلاحات مذکور یا درج رویه‌های توصیه شده جدید باشد، در صورتی که به موجب تشریفات ماده (12) این کنوانسیون قید تحدید تعهدی را در نظر نگرفته باشد، چنین تلقی خواهد شد که اصلاحات یا رویه‌های توصیه شده جدید را پذیرفته است. مدت زمان الحاق ماده17ـ 1ـ مدت اعتبار این کنوانسیون نامحدود است، اما هر طرف متعاهد می‌تواند در هر زمان پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون به موجب ماده (18) آن، عضویت خود در آن را فسخ نماید. 2ـ فسخ عضویت در کنوانسیون، طی سندی مکتوبی که نزد امین اسناد تودیع می‌شود، اعلام خواهد شد. 3ـ فسخ عضویت شش ماه پس از دریافت سند فسخ عضویت به وسیله امین اسناد، نافذ خواهد شد. 4ـ مفاد بندهای (2) و (3) این ماده در مورد پیوستهای ویژه یا فصولی از آن که هر طرف متعاهد ممکن است پذیرش خود را در مورد آنها در هر زمان پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن، پس بگیرد نیز اعمال خواهد شد. 5 ـ باز پس‌گیری پذیرش پیوست کلی از سوی هر طرف متعاهد به منزله فسخ عضویت در کنوانسیون تلقی خواهد شد. در این مورد مفاد بندهای (2) و (3) نیز اعمال می‌گردد. فصل پنجم ـ مقررات نهایی لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون ماده18ـ 1ـ این کنوانسیون سه ماه پس از این که پنج موجودیت موضوع بندهای (1) و (5) ماده (8) آن، کنوانسیون را بدون شرط تصویب امضاء یا اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کنند، لازم‌الاجراء خواهد شد. 2ـ این کنوانسیون برای هر طرف متعاهد سه ماه پس از پیوستن به جرگه طرفهای متعاهد طبق مفاد ماده (8)، لازم‌الاجراء خواهد شد. 3ـ هر پیوست ویژه این کنوانسیون یا فصلی از آن، سه ماه پس از این که پنج طرف متعاهد، آن پیوست ویژه یا فصلی از آن را بپذیرند، لازم‌الاجراء خواهد شد. 4ـ پس از این که هر پیوست ویژه یا فصلی از آن، طبق بند (3) این ماده لازم‌الاجراء شد، آن پیوست ویژه یا فصل مزبور برای هر طرف متعاهد، سه ماه پس از این که پذیرش خود را اعلام نماید، لازم‌الاجراء خواهد شد. با این وجود، قبل از لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون برای یک طرف متعاهد، هیچ پیوست ویژه یا فصلی از آن برای طرف متعاهد مزبور لازم‌الاجراء نخواهد شد. امین اسناد کنوانسیون ماده 19ـ 1ـ این کنوانسیون، کلیه امضاءهای با شرط یا بدون شرط تصویب و کلیه اسناد تصویب یا الحاق نزد دبیرکل شورا تودیع خواهد شد. 2ـ امین اسناد موارد زیر را انجام خواهد داد: الف) دریافت و نگهداری متون اصلی این کنوانسیون؛ ب) تهیه رونوشتهای مصدق از متون اصلی و ارسال آنها برای طرفهای متعاهد و آن دسته از اعضاء شورا که طرف متعاهد نیستند و دبیرکل سازمان ملل متحد؛ پ) دریافت هر امضاء با شرط یا بدون شرط تصویب یا هر سند تصویب یا الحاق به این کنوانسیون و دریافت و نگهداری هر سند، اطلاعیه و مکاتبه مربوط به آن؛ ت) بررسی مناسبت شکلی و صحیح بدون هر امضاء یا هر سند، اطلاعیه یا مکاتبه مربوط به این کنوانسیون و در صورت نیاز، جلب توجه طرف متعاهد مربوط نسبت به موضوع؛ ث) اعلام موارد زیر به طرفهای متعاهد، آن دسته از اعضاء شورا که طرف متعاهد نیستند و دبیرکل سازمان ملل متحد: ـ امضاءها، تصویبها، الحاقها یا پذیرش پیوستها و فصول، به موجب ماده (8) این کنوانسیون؛ ـ فصول جدید پیوست کلی و پیوستهای ویژه جدید یا فصول آن که کارگروه مدیریت تصمیم می‌گیرد درج آنها در این کنوانسیون را توصیه کند؛ ـ تاریخ لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون، پیوست کلی و هر پیوست ویژه یا فصلی از آن، طبق ماده (18) این کنوانسیون؛ ـ اطلاعیه‌های دریافتی طبق مواد (8)، (10)، (11)، (12) و (13) این کنوانسیون؛ ـ انصراف طرفهای متعاهد از پذیرش پیوستها / فصول؛ ـ فسخ عضویت به موجب ماده (17) این کنوانسیون؛ و ـ هر اصلاحیه پذیرفته شده طبق ماده (15) این کنوانسیون و تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن. 3ـ در صورت بروز هر گونه اختلاف بین یک طرف متعاهد و امین اسناد در رابطه با ایفاء وظائف شخص اخیرالذکر، امین اسناد یا طرف متعاهد مزبور، موضوع را به اطلاع سایر طرفهای متعاهد و امضاءکنندگان یا حسب مورد، کارگروه مدیریت یا شورا خواهد رساند. ثبت و متون معتبر ماده 20ـ این کنوانسیون طبق ماده (102) منشور سازمان ملل متحد، به درخواست دبیرکل شورا در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید. برای گواهی مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز می‌باشند این کنوانسیون را امضاء نموده‌اند. این کنوانسیون در کیوتو در روز هیجدهم ماه مه 1973 میلادی (28/2/1352 هجری شمسی) در نسخه‌ای واحد به زبانهای انگلیسی و فرانسوی که هر دو دارای اعتبار یکسان هستند تنظیم شد و به دبیر کل شورا تودیع خواهد شد که وی نیز رونوشتهای مصدق آن را به کلیه موجودیتهای موضوع بند (1) ماده (8) این کنوانسیون ارسال خواهد نمود. پیوست کلی فصل 1ـ اصول کلی 1ـ1ـ استاندارد تعاریف، استانداردها و استانداردهای موقت مذکور در این پیوست در مورد روشها و عملیات گمرکی مشخص شده در این پیوست و تاحدی که قابل اعمال باشد در مورد روشها و عملیات مندرج در پیوستهای ویژه اعمال خواهد شد. 2ـ1ـ استاندارد شرایط لازم‌الاتباع و تشریفات گمرکی لازم برای روشها و عملیات مندرج در این پیوست و پیوستهای ویژه در قوانین ملّی تصریح می‌شوند و تا حد امکان ساده خواهند بود. 3ـ1ـ استاندارد گمرکات به منظور افزایش همکاری و تسهیل مشارکت در ایجاد مؤثرترین روشهای کاری طبق مقررات ملی و موافقتنامه‌های بین‌المللی نسبت به برقراری و حفظ ارتباطات رسمی مشورتی با جامعه تجاری مبادرت خواهند کرد. فصل 2ـ تعاریف از نظر پیوستهای این کنوانسیون: ـ « تجدیدنظر خواهی» به مفهوم اقدامی است که یک شخص که به طور مستقیم از یک تصمیم یا عدم تصمیم گمرک مورد تاثیر قرار گرفته و خود را مغبون می‌داند از طریق آن در برابر یک مرجع صالح اقامه دعوی می‌کند؛ ـ « احتساب حقوق و عوارض» به مفهوم تعیین میزان حقوق و عوارض قابل پرداخت می‌باشد؛ ـ « کنترل براساس بازبینی» به مفهوم تمهیداتی است که گمرک به وسیله آنها خود را مورد صحّت و اصالت اظهارنامه‌ها از طریق بررسی دفاتر، سوابق، سیستم‌های تجاری و اطلاعات بازرگانی متعلق به اشخاص مربوط مجاب می‌کنند؛ ـ « بررسی اظهارنامه کالا» به مفهوم اقدامی است که توسط گمرک جهت مجاب نمودن خود در مورد صحّت تنظیم اظهارنامه کالا و تأمین انطباق اسناد ضروری پیوست با شرایط مورد نظر، به عمل می‌آید؛ ـ « ترخیص» به مفهوم انجام تشریفات گمرکی ضروری است که اجازه می‌دهد کالا ورود قطعی شده، صادر شود یا تحت سایر رویه‌های گمرکی قرار گیرد؛ ـ « گمرک» به مفهوم سازمان دولتی مسؤول اعمال قانون گمرکی و وصول حقوق و عوارض و همچنین اعمال دیگر قوانین و مقررات مربوط به ورود، صدور، جابه‌جایی یا انبار کالا می‌باشد؛ ـ « کنترل گمرکی» به مفهوم اقداماتی است که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت قانون گمرکی به عمل می‌آید؛ ـ « حقوق گمرکی» به مفهوم حقوقی است که در جدول تعرفه گمرکی برای کالاهایی که وارد قلمرو گمرکی شده یا از آن خارج می‌شوند وضع می‌شود؛ ـ « تشریفات گمرکی» به مفهوم کلیه عملیاتی است که باید در راستای رعایت قانون گمرکی توسط اشخاص ذی‌نفع و گمرک انجام گیرد؛ ـ « قانون گمرکی» به مفهوم مقررات قانونی و آئین‌نامه‌های مربوط به ورود، صدور، جابه جایی یا انبار کالا است که اجراء و اعمال آن اختصاصاً به گمرک ارجاع گردیده و نیز هر گونه مقررات وضع شده توسط گمرک به موجب اختیارات قانونی آن می‌باشد؛ ـ « دفتر گمرکی» به مفهوم واحد اداری گمرکی صلاحیتدار برای اجراء تشریفات گمرکی و اماکن و دیگر مناطق مصوب توسط مراجع صلاحیتدار برای منظور فوق می‌باشد؛ ـ « قلمرو گمرکی» به مفهوم قلمرویی است که در آن قانون گمرکی یک طرف متعاهد اعمال می‌گردد؛ ـ « تصمیم» به مفهوم اقدام موردی است که براساس آن گمرک در زمینه یک موضوع مربوط به قانون گمرکی اتخاذ تصمیم می‌نماید؛ ـ « اظهارکننده» به مفهوم هر شخصی است که مبادرت به تنظیم اظهارنامه کالا نموده یا اظهارنامه به نام وی تنظیم می‌شود؛ ـ « تاریخ پرداخت» به مفهوم تاریخی است که حقوق و عوارض، قابل پرداخت می‌باشد؛ ـ « حقوق و عوارض» به مفهوم حقوق و عوارض واردات و یا حقوق و عوارض صادرات می‌باشد؛ ـ « ارزیابی کالا» به مفهوم بازرسی فیزیکی کالا توسط گمرک به منظور مجاب نمودن خود در مورد انطباق ماهیت، مبدأ، شرایط، مقدار و ارزش کالا با مشخصات ارائه شده در اظهارنامه می‌باشد؛ ـ « حقوق و عوارض صدور» به مفهوم حقوق گمرکی و کلیه دیگر حقوق، عوارض یا هزینه‌هایی است که برای یا در ارتباط با صدور کالا وصول می‌شود، ولی شامل هر هزینه‌ای نمی‌شود که از نظر مبلغ محدود به هزینه تقریبی خدمات ارائه شده یا وصول شده به وسیله گمرک از جانب مرجع ملّی دیگر است؛ ـ « اظهارنامه کالا» به مفهوم اظهارنامه‌ای است که به گونه تجویز شده توسط گمرک ارائه می‌شود و براساس آن اشخاص ذی‌نفع رویه گمرکی قابل اعمال در مورد کالا را مشخص کرده و نیز مشخصات مورد نیاز گمرک برای اعمال رویه مزبور را ارائه می‌دهند؛ ـ « حقوق و عوارض ورودی» به مفهوم حقوق گمرکی و کلیه دیگر حقوق، عوارض یا هزینه‌هایی است که برای یا در ارتباط با ورود کالا وصول می‌شود، ولی شامل هر هزینه‌ای نمی‌شود که از نظر مبلغ محدود به هزینه تقریبی خدمات ارائه شده یا وصول شده به وسیله گمرک از جانب مرجع ملی دیگر است. ـ « کمکهای دوجانبه اداری» به مفهوم اقدامات یک گمرک از جانب یا با همکاری گمرک دیگر برای اجراء صحیح قانون گمرکی و برای پیشگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی باشد؛ ـ « عدم تصمیم» به مفهوم عدم اقدام یا اتخاذ تصمیم در یک زمان متعارف است که به موجب قانون گمرکی، در مورد یک موضوع ارجاع شده، بر عهده گمرک می‌باشد؛ ـ « شخص» به مفهوم اشخاص حقیقی و حقوقی است، مگر آن که سیاق عبارت به گونه دیگری اقتضاء نماید؛ ـ « خروج کالا» به مفهوم اقدام گمرک است که براساس آن اجازه داده می‌شود کالایی که در جریان ترخیص قرار گرفته است در اختیار اشخاص ذی‌نفع قرار گیرد؛ ـ « بازپرداخت» به مفهوم استرداد تمام یا بخشی از حقوق و عوارض پرداخت شده یا مطالبه تمام یا بخشی از حقوق و عوارض است که پرداخت نشده است؛ ـ « تضمین» به مفهوم هر آن چیزی است که برای انجام یک تعهد در قبال گمرک مورد پذیرش گمرک قرار می‌گیرد. تضمین « کلی» ناظر بر تأمین تعهدات ناشی از عملیات گوناگون می‌باشد؛ ـ « شخص ثالث» به مفهوم هر شخصی است که به طور مستقیم برای یا از سوی شخص دیگری در ارتباط با ورود، صدور، جابه‌جائی یا انبار کالا با گمرک سر و کار دارد. فصل 3ـ ترخیص و دیگر تشریفات گمرکی دفاتر گمرکی صلاحیتدار 1ـ3ـ استاندارد گمرک موظف است دفاتر گمرکی مربوط به تسلیم یا ترخیص کالا را معین کند. در تعیین صلاحیت و مکان دفاتر مزبور و ساعات کار آنها عواملی به ویژه الزامات جامعه تجاری، باید مدنظر قرار گیرد. 2ـ3ـ استاندارد در صورت فراهم بودن امکانات و تأیید دلایل ارائه شده، گمرک به درخواست شخص ذی‌نفع، وظایف مقرر از نظر رویه و عملیات گمرکی را در خارج از وقت تعیین شده اداری یا خارج از دفاتر گمرکی انجام خواهد داد. هرگونه هزینه قابل وصول از سوی گمرک محدود به هزینه تقریبی خدمات ارائه شده می‌باشد. 3ـ3ـ استاندارد اگر دفاتر گمرکی در دو طرف یک مرز مشترک واقع شده باشند، گمرکهای مربوط موظفند نسبت به هماهنگی ساعات کار و اختیارات دفاتر مزبور اقدام به عمل آورند. 4ـ3ـ استاندارد موقت در نقاط مرزی مشترک، گمرکات مربوط، در صورت امکان، کنترلهای مشترک را اعمال خواهند نمود. 5ـ3ـ استاندارد موقت چنانچه گمرک درصدد تأسیس یک دفتر گمرکی جدید یا تغییر یک گمرک موجود در مرز مشترک باشد، در صورت امکان با گمرک همسایه به منظور تأسیس دفتر گمرکی کنار هم، جهت تسهیل اعمال کنترلهای مشترک همکاری خواهد کرد. اظهارکننده (الف) اشخاص حائز شرایط برای احراز نقش اظهارکننده 6ـ3ـ استاندارد شرایط احراز نقش اظهارکننده برای یک شخص توسط قوانین ملّی تعیین می‌شود. 7ـ3ـ استاندارد هر شخص دارای حق تملک کالا، حائز شرایط برای ایفاء نقش اظهارکننده است. (ب) مسؤولیتهای اظهارکننده 8ـ3ـ استاندارد اظهارکننده نسبت به صحت مشخصات ارائه شده در اظهارنامه کالا و پرداخت حقوق و عوارض در قبال گمرک مسؤول می‌باشد. (پ) حقوق اظهارکننده 9ـ3ـ استاندارد اظهارکننده براساس شرایطی که ممکن است گمرک تعیین نماید مجاز است که پیش از ارائه اظهارنامه کالا اقدامات زیر را اتخاذ نماید: الف) کالا را مورد بررسی قرار دهد؛ و ب) از کالا نمونه‌برداری کند. 10ـ3ـ استاندارد گمرک در مورد نمونه‌هایی که تحت نظر گمرک برداشته شده است، به شرط آن که نمونه‌های مزبور در اظهارنامه کالای مربوط مندرج باشد، اظهارنامه جداگانه‌ای را درخواست نخواهد نمود . اظهارنامه کالا (الف) شکل و محتوای اظهارنامه کالا 11ـ3ـ استاندارد محتوای اظهارنامه کالا توسط گمرک تجویز خواهد شد. شکل اظهارنامه کاغذی کالا، براساس الگوی ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد خواهد بود. برای فرآیندهای ترخیص گمرکی خودکار، شکل اظهارنامه‌هایی که به طریقه الکترونیکی تسلیم می‌شوند براساس معیارهای بین‌المللی مبادله الکترونیکی اطلاعات و به گونه‌ای خواهد بود که در توصیه‌های شورای همکاری گمرکی در زمینه فنآوری اطلاعات تجویز شده است. 12ـ3ـ استاندارد گمرک، اطلاعات مورد نیاز برای اظهار کالا را فقط به مشخصاتی محدود خواهد کرد که برای ارزیابی و وصول حقوق و عوارض، گردآوری آمار و اعمال قانون گمرکی ضرورت دارد. 13ـ3ـ استاندارد در صورت تأیید اعتبار دلایل مربوط از سوی گمرک، چنانچه اظهارکننده فاقد کلیه اطلاعات لازم جهت تنظیم اظهارنامه کالا باشد، وی مجاز به ارائه اظهارنامه موقت یا غیرکامل کالا خواهد بود، به شرط آن که اظهارنامه مزبور حاوی مشخصات ضروری تعیین شده از سوی گمرک باشد و اظهارکننده تعهد کند آن را طی یک مدت مشخص تکمیل نماید. 14ـ3ـ استاندارد چنانچه گمرک، اظهارنامه موقت یا غیرکامل کالا را ثبت کند، تعرفه اعمال شده نسبت به کالاها تفاوتی با آنچه که در مورد اظهارنامه کالایی که در ابتدا به صورت کامل و صحیح تسلیم شود، نخواهد داشت. به شرط تودیع هرگونه تضمین لازم جهت حصول اطمینان از وصول هر گونه حقوق و عوارض متعلقه، خروج کالاها نباید با تأخیر مواجه گردد. 15ـ3ـ استاندارد گمرک موظف است که تسلیم اظهارنامه اصلی کالا و فقط حداقل رونوشتها ضروری آن را درخواست نماید. ب) اسناد مؤید اظهارنامه کالا 16ـ3ـ استاندارد گمرک در جهت تأیید اظهارنامه کالا فقط اسناد ضروری را درخواست خواهد کرد که کنترل عملیات و حصول اطمینان از رعایت تمامی الزامات مربوط به اجراء قانون گمرکی را امکانپذیر می‌نماید. 17ـ3ـ استاندارد چنانچه تسلیم برخی اسناد مؤید به پیوست اظهارنامه کالا به دلایل موجه از نظر گمرک مقدور نباشد، گمرک اجازه خواهد داد اسناد مزبور در مهلت زمان مشخصی ارائه شود. 18ـ3ـ استاندارد موقت گمرک تسلیم اسناد مؤید از طریق الکترونیکی را مجاز خواهد دانست. 19ـ3ـ استاندارد گمرک ترجمه مشخصات اسناد مؤید را جز در موارد ضروری برای بررسی اظهارنامه کالا درخواست نخواهد کرد. تسلیم، ثبت و بررسی اظهارنامه کالا 20ـ3ـ استاندارد گمرک تسلیـم اظهـارنـامـه کالا در هـر دفتر گمـرکی تعیین شـده را مجاز خواهد دانست. 21ـ3ـ استاندارد موقت گمرک تسلیم اظهارنامه کالا از طریق وسایل الکترونیکی را مجاز خواهد دانست. 22ـ3ـ استاندارد اظهارنامه کالا باید طی ساعات تعیین شده به وسیله گمرک تسلیم شود. 23ـ3ـ استاندارد مهلت زمان تعیین شده در قوانین ملّی برای تسلیم اظهارنامه کالا باید برای قادر ساختن اظهارکننده به تکمیل اظهارنامه کالا و تهیه اسناد مؤید ضروری، کافی باشد. 24ـ3ـ استاندارد گمرک براساس درخواست اظهارکننده و بنا به دلایل موجه از نظر گمرک، باید مهلت زمان تعیین شده برای تسلیم اظهارنامه کالا را افزایش دهد. 25ـ3ـ استاندارد مقررات مربوط به تسلیم و ثبت یا بررسی اظهارنامه کالا و اسناد مؤید آن پیش از ورود کالا باید به وسیله قوانین ملّی تعیین شود. 26ـ3ـ استاندارد در صورت عدم توانایـی گمـرک برای ثبت اظهارنامـه کالا، دلایل مربوط بایـد به اظهارکننده ابراز شود. 27ـ3ـ استاندارد چنانچه به هنگام دریافت درخواست، گمرک بررسی اظهارنامه یا ارزیابی کالا را آغاز نکرده باشد، به اظهارکننده اجازه خواهد داد تا اظهارنامه‌ای را که قبلاً تسلیم کرده است، اصلاح نماید. 28ـ3ـ استاندارد موقت در صورت دریافت درخواست پس از آغاز بررسی اظهارنامه کالا، چنانچه دلایل ارائه شده از سوی اظهارکننده مورد تأیید گمرک قرار گیرد، گمرک به وی اجازه خواهد داد تا اظهارنامه را اصلاح نماید. 29ـ3ـ استاندارد موقت چنانچه درخواست پیش از خروج کالا ارائه شود و دلایل ابراز شده مورد تأیید گمرک قرار گیرد، اظهارکننده مجاز به بازپس‌گیری اظهارنامه کالا و درخواست اعمال رویه گمرکی دیگر می‌باشد. 30ـ3ـ استاندارد بررسی اظهارنامه کالا باید بلافاصله یا در اسرع وقت پس از ثبت آن انجام گیرد. 31ـ3ـ استاندارد گمرک جهت بررسی اظهارنامه کالا باید فقط اقدامی را انجام دهد که برای حصول اطمینان از رعایت قانون گمرکی ضروری تشخیص می‌دهد. روشهای ویژه برای اشخاص مجاز 32ـ3ـ استاندارد موقت گمرک برای اشخاص مجازی که حائز شرایط و معیارهای تعیین شده از سوی گمرک، از جمله سوابق مناسبی در زمینه رعایت الزامات گمرکی و نظام رضایت‌بخشی در مدیریت بایگانی و سوابق تجاری خود باشند، موارد زیر را پیش‌بینی خواهد کرد: ـ خروج کالا براساس ارائه حداقل اطلاعات لازم جهت تشخیص کالا و اجازه تکمیل بعدی اظهارنامه نهائی کالا؛ ـ ترخیص کالا در مکان متعلق به اظهارکننده یا دیگر اماکنی که گمرک مجاز دانسته است؛ و علاوه بر آن، در حد امکان، سایر روشهای ویژه از قبیل موارد زیر: ـ مجاز بودن استفاده از یک اظهارنامه واحد کالا برای کلیه واردات یا صادرات در برهه زمانی مشخص، در صورتی که کالا به صورت متناوب به وسیله همان شخص وارد یا صادر شود؛ ـ استفاده از بایگانی و سوابق تجاری اشخاص مجاز جهت ارزیابی حقوق و عوارض آنان و در صورت اقتضاء، حصول اطمینان از رعایت دیگر الزامات گمرکی؛ ـ مجاز بودن تسلیم اظهارنامه کالا از طریق استناد به سوابق شخص مجاز و متعاقباً از طریق تسلیم اظهارنامه مکمل. ارزیابی کالا الف) مدت زمان مورد نیاز برای ارزیابی کالا 33ـ3ـ استاندارد در صورت اتخاذ تصمیم گمرک مبنی بر ارزیابی کالای اظهار شده، ارزیابی مزبور باید بلافاصله پس از ثبت اظهارنامه کالا انجام گیرد. 34ـ3ـ استاندارد به هنگام زمان‌بندی ارزیابی، اولویت به ارزیابی حیوانات زنده و کالاهای فاسد شدنی و سایر کالاهایی داده می‌شود که گمرک اضطراری بودن آنها را می‌پذیرد. 35ـ3ـ استاندارد موقت چنانچه کالا باید توسط مراجع صلاحیتدار دیگر نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و گمرک زمان‌بندی ارزیابی را انجام می‌دهد، گمرک باید اطمینان حاصل کند که ارزیابی‌ها هماهنگ شده است و در صورت امکان، همزمان انجام می‌شود. ب) حضور اظهارکننده به هنگام ارزیابی کالا 36ـ3ـ استاندارد گمرک باید درخواستهای اظهارکننده مبنی بر حضور وی یا حضور نماینده وی به هنگام ارزیابی کالا را مورد بررسی قرار دهد. این درخواست جز در صورت وجود شرایط غیرعادی، باید مورد موافقت قرار گیرد. 37ـ3ـ استاندارد در صورت تشخیص فایده، گمرک می‌تواند جهت دریافت هرگونه مساعدت لازم جهت تسهیل ارزیابی، از اظهارکننده یا نماینده وی درخواست کند تا به هنگام ارزیابی کالا حضور داشته باشد. پ) نمونه‌برداری توسط گمرک 38ـ3ـ استاندارد نمونه برداری فقط در مواردی انجام خواهد شد که به تشخیص گمرک تعیین تعرفه و یا ارزش کالاهای اظهار شده یا حصول اطمینان از اجراء سایر مفاد قوانین ملّی از این طریق لازم باشد. نمونه‌ای که برداشته می‌شود، باید در حداقل ممکن باشد. اشتباهات 39ـ3ـ استاندارد گمرک در صورت بروز اشتباهات، چنانچه از غیرعمدی بودن و عدم نیت ارتکاب تقلب یا غفلت فاحش اطمینان حاصل کند نباید به اعمال مجازات و جریمه‌های سنگین مبادرت نماید. چنانچه جهت جلوگیری از اشتباهات، اعمال مجازات ضروری تشخیص داده شود، میزان آن از حد ضرورت نباید تجاوز کند. خروج کالا 40ـ3ـ استاندارد کالای اظهارشده باید بلافاصله پس از ارزیابی گمرک یا تصمیم گمرک مبنی بر عدم لزوم ارزیابی، اجازه خروج یابد، به شرط آن که: ـ هیچ گونه تخلفی ملاحظه نشده باشد؛ ـ مجوز ورود یا صدور یا هر سند مورد نیاز دیگر دریافت شده باشد؛ ـ کلیه مجوزهای مربوط به رویه گمرکی مربوط دریافت شده باشد؛ ـ هرگونه حقوق و عوارض پرداخت شده باشد یا اقدام مربوط جهت حصول اطمینان از وصول این حقوق و عوارض انجام گرفته باشد. 41ـ3ـ استاندارد چنانچه گمرک اطمینان حاصل کند که کلیه تشریفات مربوط به ترخیص متعاقباً توسط اظهارکننده انجام می‌شود، باید نسبت به خروج کالا اقدام کند، مشروط به این که اظهارکننده سند تجاری یا رسمی حاوی مشخصات اصلی محموله و مورد پذیرش گمرک را تسلیم نماید و در صورت لزوم جهت حصول اطمینان از وصول هر گونه حقوق و عوارض متعلقه تضمینی را ارئه نماید. 42ـ3ـ استاندارد چنانچه گمرک تصمیم بگیرد که بررسی آزمایشگاهی نمونه‌ها، اسناد مشروح فنی یا نظر کارشناسی ضروری است، گمرک به شرط سپردن تضمین‌های لازم و مجاب شدن گمرک از این که کالا مشمول ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌ها نیست، باید نسبت به صدور مجوز خروج کالا پیش از مشخص شدن نتایج این گونه بررسی‌ها مبادرت نماید. 43ـ3ـ استاندارد در صورت کشف تخلف، گمرک منتظر تکمیل اقدام قانونی یا اداری پیش از خروج کالا نخواهد شد به شرط این که کالای مزبور مشمول مصادره یا ضبط نباشد یا در مرحله بعدی به عنوان مدرک مورد نیاز نباشد و اظهارکننده حقوق و عوارض متعلقه را بپردازد و برای حصول اطمینان از پرداخت حقوق و عوارض اضافی و هرگونه جریمه احتمالی، تضمین بسپارد. متروکه شدن یا امحاء کالا 44ـ3ـ استاندارد تا هنگامی که کالا برای ورود قطعی، خارج نشده باشد یا در صورت قرار گرفتن تحت رویـه گمرکـی دیگر و به شرط عـدم کشف هر گونه خلاف، شخص ذی‌نفـع در موارد زیر ملزم پرداخت حقـوق و عوارض نمی‌باشد یا مستحق بازپرداخت آن خواهد بود: ـ چنانچه به درخواست وی و بنا به تصمیم گمرک، کالا متروکه تلقی شود یا تحت نظارت گمرک امحاء گردد یا از نظر تجاری بی‌ارزش قلمداد شود. هرگونه هزینه‌های احتمالی توسط شخص مربوط تقبل می‌شود. ـ چنانچه کالای مزبور به صورت تصادفی یا در اثر حوادث غیرمترقبه نابود شود یا به صورت جبران‌ناپذیر از دست رود، به شرط این که گمرک در مورد احراز نابودی یا فقدان کالا به طور مقتضی مجاب شود. ـ در صورت وجود نقائص ناشی از ماهیت کالا، چنانچه گمرک در مورد احراز اینگونه نقایص به طور مقتضی مجاب شود. هرگونه ضایعات یا قراضه باقیمانده از امحاء کالا، در صورت ورود قطعی یا صدور، مشمول حقوق و عوارض مترتب بر ورود یا صدور ضایعات یا قراضه مزبور به شکل مربوط می‌گردد. 45ـ3ـ استاندارد موقت چنانچه کالایی که در وقت مقرر قانونی اظهار نشده یا به رغم عدم کشف خلاف، غیرقابل خروج باشد، توسط گمرک به فروش برسد، درآمد حاصل از فروش پس از کسر هرگونه حقوق و عوارض و کلیه هزینه‌ها و مخارج مربوط دیگر در اختیار اشخاصی قرار می‌گیرد که مستحق دریافت آن هستند یا و در صورت عدم امکان، برای مدت زمان معینی در اختیار گمرک خواهد بود. فصل 4ـ حقوق و عوارض الف) احتساب، وصول و پرداخت حقوق و عوارض 1ـ4ـ استاندارد شرایط مربوط به احراز حقوق و عوارض به وسیله قوانین ملّی تعیین می‌شود. 2ـ4ـ استاندارد مهلت مقرر جهت احتساب حقوق و عوارض متعلقه در قوانین ملّی مشخص می‌شود. احتساب حقوق و عوارض بلافاصله پس از تسلیم اظهارنامه کالا یا تأمین شرایط احراز انجام می‌شود. 3ـ4ـ استاندارد عوامل تعیین‌کننده احتساب حقوق و عوارض و شرایط مربوط به تعیین میزان آن به وسیله قوانین ملّی تصریح می‌گردد. 4ـ4ـ استاندارد نرخ‌های مربوط به حقوق و عوارض باید در نشریات رسمی اعلام شوند. 5 ـ4ـ استاندارد زمان مورد لحاظ جهت تعیین نرخ‌های حقوق و عوارض در قوانین ملّی مشخص می‌شود. 6 ـ4ـ استاندارد روشهایی که ممکن است برای پرداخت حقوق و عوارض مورد استفاده قرار گیرد، در قوانین ملّی معین می‌شوند. 7ـ4ـ استاندارد شخص یا اشخاص مسؤول در قبال پرداخت حقوق و عوارض در قوانین ملّی مشخص می‌گردند. 8 ـ4ـ استاندارد تاریخ و محل پرداخت حقوق و عوارض در قوانین ملّی تعیین می‌شود. 9ـ4ـ استاندارد چنانچه تاریخ پرداخت حقوق و عوارض در قوانین ملّی، زمانی پس از خروج کالا تعیین شده باشد، تاریخ مزبور باید حداقل ده روز پس از خروج باشد. بابت فاصله زمانی بین تاریخ خروج و تاریخ پرداخت، هیچگونه هزینه مالی دریافت نخواهد شد. 10ـ4ـ استاندارد مهلت مربوط به اقدام قانونی گمرک برای وصول حقوق و عوارض پرداخت نشده در تاریخ پرداخت، در قوانین ملّی معین می‌گردد. 11ـ4ـ استاندارد نرخ هزینه مالی قابل اعمال در مورد میزان حقوق و عوارض پرداخت نشده در تاریخ پرداخت و شرائط اعمال هزینه مالی مزبور در قوانین ملّی تعیین می‌گردد. 12ـ4ـ استاندارد به هنگام پرداخت حقوق و عوارض، رسیدی به عنوان مدرک پرداخت برای پرداخت‌کننده باید صادر گردد، مگر این‌که مدرک دیگری به عنوان سند پرداخت، موجود باشد. 13ـ4ـ استاندارد موقت حداقل ارزش و یا حداقل مبلغ حقوق و عوارض که کمتر از آن هیچگونه حقوق و عوارضی دریافت نمی‌گردد، در قوانین ملّی تعیین می‌شود. 14ـ4ـ استاندارد چنانچه برای گمرک مشخص شود که وجود اشتباهاتی در اظهارنامه کالا یا در محاسبه حقوق و عوارض موجب کاهش دریافت یا وصول حقوق و عوارض از میزان قانونی آن شده یا خواهد شد باید اشتباهات را تصحیح و مبلغ پرداخت نشده را وصول کند. در هر حال، اگر مبلغ مورد نظر کمتر از میزان حداقل تعیین شده در قانون ملّی باشد، گمرک آن مبلغ را دریافت یا وصول نخواهد نمود. ب) تعویق پرداخت حقوق و عوارض 15ـ4ـ استاندارد در صورت پیش‌بینی امکان تعویق پرداخت حقوق و عوارض در قوانین ملّی، شرایطـی که به موجب آن تسهیل مزبور اعطـاء می‌شود باید توسـط قوانین مزبور معین گردد. 16ـ4ـ استاندارد امکان تعویق پرداخت حقوق و عوارض در حد امکان باید بدون پرداخت هزینه مالی باشد. 17ـ4ـ استاندارد مهلت زمانی تعویق پرداخت حقوق و عوارض حداقل چهارده روز می‌باشد. پ) بازپرداخت حقوق و عوارض 18ـ4ـ استاندارد بازپرداخت در صورتی میسر است که ثابت شود میزان حقوق و عوارض دریافت شده در اثر اشتباه در محاسبه بیش از میزان مقرر بوده است. 19ـ4ـ استاندارد بازپرداخت در مورد کالای وارداتی یا صادراتی مورد موافقت قرار می‌گیرد که دارای نقص یا غیرمنطبق با شرایط مورد توافق در زمان ورود یا صدور می‌باشد و با رعایت شرایط زیر به عرضه‌کننده کالا یا شخص دیگر تعیین شده توسط وی عودت می‌گردد. ـ کالا کارکرده، تعمیر شده و یا مصرف شده در کشور صادرکننده نباشد و در مدت زمان متعارفی صدور مجدد شود؛ ـ کالا کارکرده، تعمیر شده و یا مصرف شده در کشوری که آنها به آن صادر شده‌اند نباشند و در مدت زمان متعارفی ورود مجدد گردد. در هر حال، چنانچه استفاده از کالا برای کشف نقایص یا دیگر شرایط منجر به صدور یا ورود مجدد آن ضروری باشد، استفاده مزبور مانع بازپرداخت نمی‌شود. براساس تصمیم گمرک، متروکه ساختن یا امحاء کالا یا سلب ارزش تجاری آن تحت نظارت گمرک، می‌تواند جایگزین ورود یا صدور مجدد شود. متروکه ساختن یا امحاء کالا متضمن تقبل هزینه‌ای برای مرجع صلاحیتدار نخواهد بود. 20ـ4ـ استاندارد موقت چنانچه گمرک تغییر رویه گمرکی کالایی را مجاز نماید که قبلاً تحت رویه دیگری اظهار شده و حقوق و عوارض مربوط آن نیز پرداخت شده است، بازپرداخت باید نسبت به هرگونه حقوق و عوارض مازاد بر میزان متعلقه به موجب رویه جدید، انجام شود. 21ـ4ـ استاندارد تصمیم در مورد درخواست بازپرداخت باید بدون تأخیر غیرموجه اتخاذ و به صورت مکتوب به شخص ذی‌نفع ابلاغ شود و بازپرداخت مبلغ اضافه دریافت شده، باید بلافاصله پس از تأیید درخواست انجام گیرد. 22ـ4ـ استاندارد چنانچه گمرک احراز نماید که اضافه دریافت در نتیجه اشتباه گمرک در محاسبه حقوق و عوارض بوده است، بازپرداخت در اولویت قرار می‌گیرد. 23ـ4ـ استاندارد چنانچه مهلت زمانی در نظر گرفته شده باشد که پس از آن درخواستهای بازپرداخت پذیرفته نخواهد شد، مهلت مزبور با در نظر گرفتن شرایط متفاوت مربوط به هر موردی که ممکن است بازپرداخت مورد موافقت قرار گیرد، باید از کفایت لازم برخوردار باشد. 24ـ4ـ استاندارد چنانچه مبلغ مورد نظر از حداقل مبلغ مقرر در قوانین ملّی کمتر باشد، بازپرداخت صورت نخواهد گرفت. فصل 5 ـ تضمین 1ـ 5 ـ استاندارد موارد نیازمند به تضمین و اشکال تضمین در قوانین ملّی مشخص می‌شوند. 2ـ 5 ـ استاندارد میزان تضمین به وسیله گمرک تعیین می‌شود. 3ـ 5 ـ استاندارد هر شخص مشمول ارائه تضمین، در صورت موافقت گمرک، می‌تواند هر شکلی از تضمین را برگزیند. 4ـ 5 ـ استاندارد در صورت تجویز قوانین ملّی و حصول اطمینان از ایفاء تعهد در قبال گمرک، گمرک درخواست تضمین نمی‌نماید. 5 ـ 5 ـ استاندارد چنانچه دریافت تضمین جهت حصول اطمینان از ایفاء تعهدات ناشی از یک رویه گمرکی ضروری باشد، گمرک، به ویژه از اظهارکنندگانی که به طور مستمر در دفاتر مختلف مستقر در قلمرو گمرکی به اظهار کالا می‌پردازند، تضمین کلی را خواهد پذیرفت. 6 ـ 5 ـ استاندارد در صورت لزوم دریافت تضمین، میزان تضمین باید در حداقل ممکن باشد و از مبلغ بالقوه حقوق و عوارض قابل پرداخت، تجاوز نکند. 7ـ 5 ـ استاندارد در صورت ارائه تضمین، گمرک بلافاصله پس از حصول اطمینان از ایفاء مقتضی تعهدی که به موجب آن تضمین مورد نیاز بوده است، باید تضمین را عودت نماید. فصل 6 ـ کنترل گمرکی 1ـ 6 ـ استاندارد کلیه کالاها، از جمله وسائط نقلیه‌ای که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شوند، صرفنظر از شمول یا عدم شمول در قبال حقوق و عوارض، مشمول کنترل گمرکی می‌باشند. 2ـ 6 ـ استاندارد کنترل گمرکی باید به میزانی محدود گردد که برای حصول اطمینان از رعایت قانون گمرکی است. 3ـ 6 ـ استاندارد گمرک در اعمال کنترل گمرکی باید از مدیریت خطر استفاده کند. 4ـ 6 ـ استاندارد گمرک در تعیین اشخاص و کالاهای مشمول ارزیابی و میزان ارزیابی، از جمله وسائط نقلیه، باید از تجزیه و تحلیل خطر بهره جوید. 5 ـ 6 ـ استاندارد گمرک باید برای پشتیبانی مدیریت خطر، راهبرد سنجش میزان رعایت قوانین و مقررات را اتخاذ نماید. 6 ـ 6 ـ استاندارد نظامهای کنترل گمرکی شامل کنترل براساس بازبینی خواهد بود. 7 ـ 6 ـ استاندارد گمرک به منظور گسترش اعمال کنترلهای گمرکی در صدد همکاری و انعقاد موافقتنامه‌های کمکهای دو جانبه اداری با دیگر گمرکات برخواهد آمد. 8 ـ 6 ـ استاندارد گمرک به منظور گسترش اعمال کنترلهای گمرکی در صدد همکاری و انعقاد یادداشت‌های تفاهم با جامعه تجاری برخواهد آمد. 9 ـ 6 ـ استاندارد موقت گمرک به منظور گسترش اعمال کنترلهای گمرکی از فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی حداکثر بهره‌برداری را خواهد کرد. 10 ـ 6 ـ استاندارد گمرک به منظور حصول اطمینان از مراعات الزامات گمرکی و با توجه به اثرگذاری نظـامهـای تجـاری بازرگانان بر عملیـات گمرکی به ارزیابی و بـررسی این نظـام‌ها خواهد پرداخت. فصل 7ـ کاربرد فنآوری اطلاعات 1ـ 7ـ استاندارد گمرک به منظور پشتیبانی از عملیات گمرکی فنآوری اطلاعات را در صورت مقرون به صرفه و کارا بودن برای گمرک و جوامع تجاری به کار خواهد برد. شرایط بهره‌گیری از این فنآوری به وسیله گمرک تعیین خواهد شد. 2ـ 7ـ استاندارد گمرک به هنگام بهره‌گیری از رایانه از استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی مربوط، استفاده خواهد کرد. 3ـ 7ـ استاندارد کاربرد فنآوری اطلاعات تا که حد امکان با مشورت تمام طرفهایی که به طور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، انجام خواهد شد. 4ـ 7ـ استاندارد موارد زیر در متون جدید یا تجدیدنظر شده قوانین ملّی پیش‌بینی خواهد شد: ـ روشهای تجارت الکترونیکی به عنوان جایگزینی برای الزامات اسنادی مبتنی بر کاغذ؛ ـ روشهای تأیید مبتنی بر مکاتبات کاغذی و نیز الکترونیکی؛ ـ محق بودن گمرک به أخذ اطلاعات جهت استفاده درون سازمانی و، در صورت اقتضاء ، مبادله اینگونه اطلاعات با دیگر گمرکات و تمامی دیگر طرفهای قانونی مجاز شده از طریق فنون تجارت الکترونیکی. فصل 8 ـ ارتباط بین گمرک و اشخاص ثالث 1ـ 8 ـ استاندارد اشخاص ذی‌نفع برای برقراری ارتباطات کاری با گمرک، از حق انتخاب ارتباط مستقیم یا تعیین شخص ثالث از جانب خود برخوردار می‌باشند. 2ـ 8 ـ استاندارد شرایط مربوط به نیابت یک شخص از جانب شخص دیگر جهت ارتباطات کاری با گمرک و مسؤولیت اشخاص ثالث در قبال گمرک در زمینه حقوق و عوارض و هرگونه تناقض به وسیله قوانین ملّی تعیین می‌شود. 3ـ 8 ـ استاندارد رفتار گمرک با شخص ذی‌نفع در صورتی که ارتباط کاری را از طریق شخص خودش برگزیند، نسبت رفتار اعمال شده در صورت انجام ارتباط از طریق شخص ثالث نامساعدتر نخواهد بود یا مشمول الزامات شدیدتری نخواهد شد. 4ـ 8 ـ استاندارد در موضوعات مربوط به برقراری ارتباطات کاری با گمرک، شخص منصوب به عنوان شخص ثالث و شخصی که وی را منصوب کرده است، از حقوق برابر برخوردار می‌باشند. 5 ـ 8 ـ استاندارد گمرک در انجام مشاوره‌های رسمی با جامعه تجاری مشارکت اشخاص ثالث را مجاز می‌دارد. 6 ـ 8 ـ استاندارد گمرک شرایطی را که به موجب آن از برقراری رابطه و تماس کاری با اشخاص ثالث معذور است، معین خواهد کرد. 7 ـ 8 ـ استاندارد گمرک موظف است تصمیم خود مبنی بر عدم برقراری مبادلات کاری با شخص ثالث را کتباً به وی اطلاع دهد. فصل 9ـ اطلاعات، تصمیمات و آراء ارائه شده از سوی گمرک الف) اطلاعات عمومی 1ـ 9ـ استاندارد گمرک باید اطمینان حاصل نماید که تمامی اطلاعات عمومی مربوط به قانون گمرکی، فوری در اختیار اشخاص ذی‌نفع قرار می‌گیرد. 2ـ 9ـ استاندارد چنانچه اطلاعات موجود به دلیل تغییر قانون گمرکی، الزامات یا ترتیبات اداری باید اصلاح شوند، گمرک موظف است که اطلاعات تجدیدنظر شده را در مدت زمان کافی پیش از لازم‌الاجراء شدن تغییرات، فوری در اختیار اشخاص ذی‌نفع قرار دهد تا آنها را مورد توجه قرار دهند مگر آن که پیش آگهی ممنوع باشد. 3ـ 9ـ استاندارد موقت گمرک برای گسترش اطلاع‌رسانی از فنآوری اطلاعات استفاده خواهد کرد. ب) اطلاعات ویژه 4ـ 9ـ استاندارد گمرک، براساس درخواست شخص ذی‌نفع، اطلاعات مربوط به موضوعات ویژه مطروحه و مرتبط با قانون گمرکی را در اسرع وقت و به صحیح‌ترین وجه باید در اختیار وی قرار دهد. 5 ـ 9ـ استاندارد گمرک باید نه تنها اطلاعات مورد درخواست بلکه، هرگونه اطلاعات مرتبط دیگر را که آگاهی از آن را برای شخص ذی‌نفـع ضـروری تشخیص می‌دهد، در اختیار وی قرار دهد. 6 ـ 9ـ استاندارد گمرک به هنگام ارائه اطلاعات باید از افشاء جزئیاتی که جنبه شخصی یا محرمانه دارند و گمرک یا اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار می‌دهند، خودداری نماید، مگر این که افشاء این جزئیات به موجب قوانین ملّی ضروری یا مجاز باشد. 7 ـ 9ـ استاندارد چنانچه ارائه اطلاعات توسط گمرک به صورت رایگان میسر نباشد، هرگونه هزینه باید به مخارج تقریبی خدمات ارائه شده محدود باشد. پ) تصمیمات و آراء 8 ـ 9ـ استاندارد گمرک براساس درخواست کتبی شخص ذی‌نفع، تصمیم متخذه خود را در مهلت مقرر در قوانین ملّی باید به صورت مکتوب به آگاهی وی برساند. چنانچه تصمیم متخذه به ضرر شخص ذی‌نفع باشد، دلایل مربوط باید ابراز و حق تجدیدنظرخواهی توصیه گردد. 9ـ 9ـ استاندارد گمرک، براساس درخواست شخص ذی‌نفع و به شرط دسترسی به کلیه اطلاعات ضروری، باید آراء لازم‌الاجراء را صادر نماید. فصل 10ـ تجدیدنظرخواهی در زمینه موضوعات گمرکی الف) حق تجدیدنظرخواهی 1ـ 10 استاندارد قوانین ملّی باید حق تجدیدنظرخواهی در موضوعات گمرکی را پیش‌بینی نمایند. 2ـ 10ـ استاندارد هر شخص که به طور مستقیم در قبال یک تصمیم یا عدم تصمیم گمرک، تحت تأثیر قرار گرفته باشد، از حق تجدیدنظرخواهی برخوردار خواهد بود. 3ـ 10ـ استاندارد گمرک پس از دریافت درخواست از شخصی که به طور مستقیم به واسطه تصمیم یا عدم تصمیم گمرک تحت تأثیر قرار گرفته، باید ظرف مهلت مقرر در قوانین ملّی دلایل مربوط به تصمیم یا عدم تصمیم مزبور را به وی ارائه نماید. این امر ممکن است موجب تجدیدنظرخواهی گردد یا نگردد. 4ـ 10ـ استاندارد قوانین ملّی باید حق تجدیدنظرخواهی بدوی از گمرک را پیش‌بینی نمایند. 5 ـ 10ـ استاندارد در صورت رد درخواست تجدیدنظرخواهی از گمرک، تجدیدنظرخواه، حق تجدیدنظرخواهی دیگری از مرجع مستقل از گمرک را خواهد داشت. 6 ـ 10ـ استاندارد در مرحله نهائی، تجدیدنظرخواه حق درخواست تجدیدنظر از مرجع قضائی را خواهد داشت. ب) شکل و زمینه‌های تجدیدنظرخواهی 7 ـ 10ـ استاندارد درخواست تجدیدنظر باید به صورت مکتوب ارائه گردد و دلایلی را که بر مبناء آنها، درخواست تنظیم شده است، بیان نماید. 8 ـ 10ـ استاندارد برای ارائه درخواست تجدیدنظر در مورد تصمیم گمرک، یک مهلت زمانی باید مقرر گردد و مهلت مزبور باید به نحوی باشد که فرصت کافی برای بررسی تصمیم مورد اعتراض و تهیه متن تجدیدنظر را برای تجدیدنظرخواه فراهم آورد. 9 ـ 10ـ استاندارد به هنگام ارائه درخواست تجدیدنظر، گمرک نباید به عنوان یک رویه معمول متقاضی ارائه شواهد مؤید به همراه درخواست تجدیدنظر باشد اما در صورت اقتضاء باید مهلت متعارفی را جهت تسلیم شواهد مزبور در نظر بگیرد. پ) بررسی درخواست تجدیدنظر 10 ـ 10ـ استاندارد گمرک باید در اسرع وقت رأی خود در مورد درخواست تجدیدنظر و اطلاعیه کتبی مربوط به آن را به تجدیدنظرخواه صادر نماید. 11 ـ 10ـ استاندارد در صورت رد درخواست تجدیدنظر، گمرک باید دلایل توجیهی مربوط را به صورت کتبی بیان نماید و تجدیدنظرخواه را از حق درخواست هرگونه تجدیدنظر دیگر از یک مرجع اداری یا مستقل و مهلت زمان مقرر جهت تسلیم درخواست تجدیدنظر مزبور آگاه سازد. 12 ـ 10ـ استاندارد در صورت وارد دانستن درخواست تجدیدنظر، گمرک باید در اسرع وقت تصمیم خود یا رأی صادره توسط مرجع مستقل یا قضائی را، به استثناء مواردی که گمرک نسبت به رأی صادره، تجدیدنظرخواهی نماید، به مرحله اجراء درآورد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/35866/قانون-الحاق-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-به-کنوانسیون-تجدیدنظر-شده-کیوتو-در-مورد-ساده-و-هماهنگ‌سازی-تشریفات-گمرکی/ | ||||||||||||||||||||||||