| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=35894 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 615 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایجاد محدودیت در استفاده از معافیت مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 11 1380 خلاف قانون است |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 615 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ایجاد محدودیت در استفاده از معافیت مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک موضوع تبصره 11 شماره هـ/88/746
ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خلاف قانون است تاریخ: 23/12/1389 شماره دادنامه: 615 کلاسه پرونده: 88/746 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ز) بخشنامه شماره13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور. گردشکار: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/8/1386، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد هر شخص ناشی از اجاره بها در تهران 150 مترمربع و در شهرستانها 200 مترمربع از پرداخت مالیات معاف میباشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعمیم داده، در حالی که اولاً: در بخشنامه شماره 3256ـ211 مورخ 26/5/1382 این سازمان قید گردیده، مالک مجاز است به انتخاب خود یک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافیت استفاده نماید. ثانیاً: قانونگذار به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری املاک خود به اجاره، یک معافیت در تهران و یک معافیت هم در یکی از شهرستانها به متراژ مشخص پیشبینی کرده که بخشنامه مذکور برای استفاده از معافیت محدودیت ایجاد شده نموده و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب میباشد لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره 11 ماده53 قانون مالیاتهای مستقیم، خواستار گردیده است. مشتکیعنه در لایحه دفاعیه شماره 5195/212/ص مورخ 19/5/1389 اشعار داشته است که: با دقت نظر به مفاد تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم در مییابیم که معافیت حاصله از تبصره، صرفاً قائم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجاره واگذار مینماید از یک معافیت برخوردار میشود. لذا در شرایطی که شخص دارای املاکی در تهران و شهرستان میباشد راهی غیر از متجانس نمودن آنها برای اعمال معافیت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مورد اشاره شاکی هم حاکی است که مؤدی از یک منبع مالیاتی نمیتواند چندبار معافیت استفاده نماید همچنین معافیت مذکور در جهت حل مسائل و مشکلات اجتماعی و در خصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمایهگذاریها در امر مسکن و نیز سایر اهداف دولت محترم در این خصوص تدوین گردیده است و عادلانه نیست که شخصی مالک یک واحد مسکونی در تهران و یک واحد دیگر در یکی از شهرستانها باشد و بتواند از 350 مترمربع معافیت مذکور استفاده نماید لیکن مالک 10 واحد مسکونی در تهران که همگی آنها نیز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از 150 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید. بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 صرفاً در مقام تبیین معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 برآمده و مدلول حکم قسمت اخیر تبصره 11 ماده53 قانون اخیرالذکر حاکی از این است که 200 متر بنای اجاری در شهرستانها معادل 150 متربنای اجاری در تهران میباشد که این امر در قالب تمثیل در بند (ز) بخشنامه موصوف متبلور گردیده، بدین ترتیب چنانچه شخصی 300 متربنای اجاری در شهرستان داشته باشد معادل این است که 225 متر بنای اجاری در تهران دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه مطابق تبصره 11 ماده 53 « قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380» درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ27/4/1384، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوقالذکر را برای اشخاصی که شرایط بهرهمندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بودهاند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترضعنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستنداً به بند1 ماده19 و ماده42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/35894/رأی-شماره-615-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ایجاد-محدودیت-در-استفاده-از-معافیت-مالیات-بردرآمد-ناشی-از-اجاره-املاک-موضوع-تبصره-11-ماده-53-قانون-مالیاتهای-مستقیم-مصوب-27-11-1380-خلاف-قانون-است/ | ||||||||||||||||||||||||