| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=35967 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف مجری ذیصلاح در احداث ساختمان‌های تا سقف 1750 مترمربع خلاف قانون می‌باشد |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف مجری ذیصلاح در احداث ساختمان‌های تا سقف 1750 مترمربع خلاف قانون می‌باشد شماره هـ/87/692
تاریخ: 29/1/1390 شماره دادنامه: 14 کلاسه پرونده: 87/692 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5688/8/3ن مورخ 3/7/1386 شورای اسلامی شهر کرج. گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اشعار داشته: شورای اسلامی شهر کرج در سی و دومین جلسه رسمی خود به تاریخ 25/6/1386 بدون در نظر گرفتن رسالت و وظایف مجری ذیصلاح ساختمان مبادرت به حذف مجری ساختمان تا سقف 1750 مترمربع نموده و مراتب را طی نامه شماره 5188/86/3/ش مورخ 3/7/1386 به شهرداری شهرستان کرج جهت اجرا ابلاغ نموده است این در حالی است که وظایف و اختیارات شورای شهرستان در ماده 78 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی احصاء گردیده است و مصوبه موصوف کاملاً مغایر با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد با این توضیح که مطابق مادتین 33 و 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامه ماده 33 که در سال 1383 توسط هیأت وزیران تصویب و در سال 1384 تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به چاپ رسید و به مراجع ذیصلاح ابلاغ گردیده است وجود مجری دارای صلاحیت در تمامی ساختمانها اجباری می‌باشد که مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شرح کاملی از وظایف مجریان و ناظران را بیان نموده است و این وظایف با یکدیگر کاملاً تفاوت داشته و هیچ یک از وظایف مجری بر عهده ناظر نمیباشد در ضمن برابر تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها ناظر تنها وظیفه کنترل انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشههای فنی و ارسال گزارش‌های لازم در این زمینه را عهدهدار می‌باشد که این وظیفه با وظایف مجری جهت اجرا ساختمان بر طبق مقررات ملی ساختمان کاملاً متفاوت است و استدلال شورای اسلامی کرج در این خصوص فاقد تکیهگاه قانونی است مضافاً اینکه وزارت مسکن و شهرسازی قبل از صدور پروانه اشتغال بـه کار بـرای مجریان ساختمان مطابق قوانین مربوطه با الزامی نمودن گذراندن دورههایی موارد را به مهندسان متقاضی فعالیت در امر اجرا به طور کامل آموزش داده و پس از احراز تایید صلاحیت فرد متقاضی برای وی پروانه اشتغال در امر اجرا صادر میگردد. علیهذا با التفات نظر به شرح معنونه و اینکه سازمان نظام مهندسی که دارای بیش از 44000 هزار نفر عضو مهندس می‌باشد برابر نامههای پیوست مراتب اعتراض خود را به مراجع ذیربط وفق قانون وظایف و اختیارات شورای اسلامی اعلام نموده است. لیکن وقعی ننهادهاند لذا ابطال مصوبه وفق تبصره ماده 80 قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی به خواسته مندرج در ستون دادخواست استدعا میشود. مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 5452/93/ش مورخ 13/8/1388 اعلام داشته است که: 1ـ برابر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عملیات اجرایی کلیه ساختمانها با هر متراژی میبایست تحت‌نظر مجری ذیصلاح و دارای پروانه اشتغال به کار معتبر صورت گیرد. 2ـ تحقق این مهم با عنایت به اینکه تمهیدات لازم و بسترهای مناسب آن برای اجرایی شدن این قانون در سطح کشور آماده نبوده نیازمند تعیین مبنای متراژی جهت شروع بوده و از آن جا که مبنای زیربنای 800 مترمربع، اغلب ساختمان‌های در سطح شهرستان کرج را پوشش میدهد، متراژ یاد شده به عنوان لزوم معرفی و حضور مجری در اجرای بنا توسط دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی کرج و مسئولین امر در نظر گرفته شد. 3ـ ضرورت معرفی مجری در عمل برخی مشکلات یاد شده ذیل را به همراه داشته و نیازمند بازنگری و پیشبینیهای لازم بود. 3ـ الف ـ اضافه شدن هزینههای مجری به هزینههای متعارف در جریان صدور پروانههای ساختمان نظیر معرفی مهندسین طراح محاسب و ناظر. 3ـ ب ـ حضور و مراجعات مکرر اقشار ضعیف به شهرداری و شورای اسلامی شهر به جهت عدم توانایی در پرداخت هزینههای مرتبط با مجری. 3ـ ج ـ ضرورت معرفی مجری و شروع تعهدات مجری همزمان باصدور پروانه ساختمان، این امر اغلب به علت عدم شروع عملیات اجرایی همزمان با صدور پروانه، موجب عدم حضور واقعی مجری و بیتوجهی غالب مهندسین مجری به هنگام شروع عملیات ساختمانی و غالباً موجب اتمام مهلت قرارداد مجری قبل از پایان کار میگردد و مالکین ملزم به تمدید قرارداد مجری در جریان بنا بوده که اکثراً به علت تبعات مالی آن تمدید نمیگردید و ساختمان بدون حضور مجری به اتمام میرسد. 3ـ دـ کاهش قابل توجه آمار صدور پروانههای ساختمانی و به تبع آن رکود در ساخت و ساز شهر. 3ـ هـ ـ عدم معرفی نیروهای فنی لازم از سوی مجری به هنگام اجرای ساختمان (مجری میبایست در اجرای بنا از نیروهای کارآمد فنی و دارای کارت مهارت فنی لازم صادره از وزارت مسکن و شهرسازی استفاده نماید). 3ـ و ـ پرداخت همزمان تمامی هزینههای مرتبط با مجری در زمان صدور پروانه ساختمان، براساس شـرایط عمومی پیمان، مـجری موظف به تجهیز کارگاه و استفاده از کادر فنی لازم خواهد بود به طوری که میبایست پرداخت هزینهها به وی با پیشرفت فیزیکی کار منطبق باشد. 3ـ زـ عدم توجه لازم به تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و به کار بستن مفاد شناسنامه فنی در تبیین و تضمین کیفیت ساخت از سوی مجری و همچنین عدم اقدام موثر جهت بیمهنامه تضمین کیفیت ساختمان که بخشی از نتایج اجرای قانون بهرهمندی و به کارگیری مهندسین مجری در ساختمان بوده است. نظر به موارد فوقالذکر و قسمتهای اجرایی این قانون، مقامات مسئول اجرایی این قانون از جمله رییس نظام مهندسی استان تهران که در خصوص شهر کرج طرح دعوی نمودهاند در تهران طی توافق نامه 17/7/1386 به تصویر پیوست به منظور اجرایی مطلوب این قانون بهرهمندی از مجری در ساختمان‌های با متراژ 3000 مترمربع و بیشتر را ضروری دانستهاند که در پی آن تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج مجاب به ابلاغ نامه شماره 5188/83/3/ش مورخ 3/7/1386 مبنی بر افزایش حدنصاب قبلی از (800 مترمربع) به 1750 مترمربع گردیده. با عنایت به مراتب فوقالذکر و نواقص و ضعف‌های موجود در مراحل اجرایی‌شدن این قانون هدف شورای اسلامی شهر نه تنها حذف مجریان ذیصلاح نبوده بلکه به گونهای رفع مشکلات پیش آمده بوده تا پس از فراهم نمودن کامل بسترهای اجرایی لازم از وجود مجریان به صورت واقعی در عملیات اجرایی کلیه ساختمانها با هر متراژی استفاده شود که در این خصوص همان طور که اشاره گردید ریاست نظام مهندسی استان تهران و وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی ساختمان سازی در کشور به جهت فراهم نمودن بستر لازم جهت اجرای قانون توافق نمودهاند که در شهر تهران با حساسیت‌های ویژه فوق به صورت مرحلهای و پلکانی این مهم فراهم گردد که کلان شهر کرج با بیش از دو میلیون نفر جمعیت و نزدیکی شهر تهران نمیتواند از این قاعده مجزا باشد لذا مصوبه شورای اسلامی شهر در این خصوص مناسب با وضعیت شهر از لحاظ اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرهنگی بوده و به تبع آن شهرداری کرج در نظر دارد به صورت مرحلهای استفاده از مجری ذیصلاح را در کلیه ساخت و سازهای شهری و با هر متراژی اجباری نماید. علیهذا بنا به مراتب مشروح فوق تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه به موجب ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری ساختمانها به منظور حصول به اهداف مذکور در ماده مزبور بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول گردیده است، همچنین طبق قسمت اخیر ماده 9 آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر مقرر گردیده مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از مجریان ذیصلاح استفاده نمایند، بنابراین مصوبه شماره 5688/8/3ن مورخ 3/7/1386 شورای اسلامی شهر کرج دایر بر حذف مجری ذیصلاح در احداث ساختمان‌های تا سقف 1750 مترمربع، خلاف قانون و خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر کرج مصرح در ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/35967/رأی-شماره-14-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-حذف-مجری-ذیصلاح-در-احداث-ساختمان‌های-تا-سقف-1750-مترمربع-خلاف-قانون-می‌باشد/ | ||||||||||||||||||||||||