| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=36051 |
||||||||||||||||||||||||
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» |
||||||||||||||||||||||||
| نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) شماره15924هـ/ب
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 292476/ت45727هـ مورخ 18/12/1389 موضوع « تکلیف بانک مرکزی به اعطای تسهیلات با نرخ سود کمتر برای جبران خسارات ناشی از زلزله شهرستان درود»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « 1ـ الف: به موجب بند « ب» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ... مصوّب 1383 « الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود». ب: علاوه بر ماده (29) و بند « ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه مصوّب 1389، نیز به موجب بند (11) قانون بودجه سال 1389 کل کشور « کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد...» علیهذا، بندهای (1، 2، 3 و 4) جزء « الف» تصویب‌نامه از حیث الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر، چون با توجه به متضمّن بار مالی بودن، فاقد پیش‌بینی و محاسبه قبلی و تأمین بار مالی ناشی از آن در قانون بودجه یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط می‌باشد، مغایر قانون است. 2ـ تکلیف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در بند « ب» مصوّبه به صدور گواهی تضمین مبنی بر پیش‌بینی مابه‌التّفاوت نرخ سود تسهیلات اعطائی در لایحه بودجه سنواتی، چون علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن تضمین، فاقد محاسبه قبلی و تأمین بار مالی ناشی از آن می‌باشد، مبنیّاً بر مغایرت‌های مذکور راجع به بند « الف» مصوّبه، مغایر با قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/36051/نظریه-رئیس-مجلس-شورای-اسلامی-موضوع-صدر-ماده-واحده-و-تبصره-(4)-الحاقی-به-«-قانون-نحوه-اجراء-اصول-هشتاد-و-پنجم-(85)-و-یکصد-و-سی-و-هشتم-(138)-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران»/ | ||||||||||||||||||||||||