| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=36057 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 106 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام مؤدی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال‌شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی، خلاف قانون می‌باشد |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 106 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام مؤدی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال‌شده به حساب درآمدهای مالیاتی با شماره هـ/88/1025
تایید کتبی سرممیز مالیاتی، خلاف قانون می‌باشد تاریخ: 2/3/1390 شماره دادنامه: 106 کلاسه پرونده: 88/1025 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: شرکت رشدصنعت. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی. گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که: « در مورد برخی از مودیان از جمله شرکتهای پیمانکاری به موجب ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم کارفرما از هر پرداخت 5% مالیات کسر نموده و به اداره مالیاتی مرتبط با کارفرما واریز مینمایند و یک نسخه از قبض پرداخت را به مودیان (پیمانکاران) ارائه مینماید که شرکتهای پیمانکاری نیز این قبوض را در قبال اعلام بدهی مالیات عملکرد هر سال توسط اداره مالیاتی مرتبط با شرکتهای پیمانکاری ارائه مینمایند که از بدهی مالیاتی اعلام‌شده کسر گردد. به عبارت دیگر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به کیفیت سادهای تکلیف مودیان را مشخص نموده و آن این است که همان قبوض دریافتی از حوزههای مختلف مالیاتی برای مودیان کافی است. متاسفانه واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی مودیان را مکلف مینمایند که علاوه بر قبوض مالیاتی فوقالذکر تاییدیه قبوض را نیز از ادارات مالیاتی دریافت کننده وجوه مالیاتی دریافت و ارائه نمایند. این تکلیف گذشته از آن که خلاف نص صریح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد موجب ایجاد زحمت و هزینههای سنگین و اتلاف وقت جهت مودیان میگردد تا با اعزام مامور و هزینه سفر و اقامت تاییدیههای مورد درخواست بخشنامه را تهیه نمایند که نوعاً مواجه با اشکالات و ایرادات گوناگون اداری در تهیه تاییدیهها میگردد که یک مورد آن تغییر ادارات امور مالیاتی است، مثل تقسیم پروندههای مالیاتی مالیات بر شرکتها به ادارات کل غرب، شرق، شمال، جنوب، مرکز و مودیان بزرگ مالیاتی و همچنین شهرستان‌های دیگر می‌باشد، به خصوص در مورد شرکتهایی مشابه این شرکت تعداد قبوض پرداخت مالیاتی از سالهای 1383 تا 1387 بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصی نقاط کشور از قشم تا تبریز و کرمان و... میگردد. از طرف دیگر قبول پرداخت مالیاتهای تکلیفی به طور رسمی و قانونی از سوی ادارات مالیاتی تابعه سازمان امور مالیاتی صادر شده است که تایید آنها با مراجعه به حساب‌های بانکی و با توجه به امکانات وزارت امور اقتصادی و دارایی و از همه مهمتر از طریق سیستم‌های رایانهای که مدتهاست در سازمان امور مالیاتی معمول و متمرکز گردیده است باید امر سادهای باشد. قابل ذکر است که بخشنامه فوقالذکر در تاریخ 26/9/1377 صادر شده است که در عمل تا سال 1382 شاید به دلایل مسائل معروضه فوق متروک و مسکوت مانده بود که متاسفانه از سال 1383 به جریان افتاده است و جالب این است که خود سازمان امور مالیاتی به این زحمتها و مشکلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره 03986/60/88 مورخ 28/9/1388 این شرکت به معاونت سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره 70661/233/ص مـورخ 28/10/1388 مدیرکل دفتر حسـاب‌های مالیاتی عنوان نموده است که در صدد رفع آن می‌باشد، اما تا رفع آن همه‌ساله مودیان‌مالیاتی خصوصاً شرکتهای پیمانکاری دچار مشکلات و عواقب آن میباشند و حتی با وجود آن که مالیات متعلقه پرداخت‌شده‌است تا سالها صدور برگ قطعی (تسویه‌حساب) به طول میانجامد. موارد متعددی است که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد طی یک فقره چک مالیات متعلقه را به اداره مالیاتی مربوطه ارائه مینمایند و ادارات مالیاتی علیرغم تاکید سازمان مالیاتی مبادرت به صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان نمینمایند لذا مودیان رسیدی در مورد مالیاتهای واریزی ندارند که در آن صورت نیاز به دریافت تاییدیه از ادارات مالیاتی دریافت‌کننده مالیات الزامی می‌باشد، نه وجود داشتن قبض. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری، استدعا دارد به این امر و موضوعیت این بخشنامه مخل نظم اداری و جاری رسیدگی و حکم به لغو آن صادر فرمایند تا مودیان سرگردان و بلاتکلیف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات مودیان و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع دولتی که موجب افزایش در هزینه ملی میگردد، جلوگیری به عمل آید.» مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 7357/212/ص مورخ 16/3/1389، اشعار داشته است که: « براساس مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن وزارتخانهها و... کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی، روزنامه و کل میباشند مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه و... که به هر عنوان پرداخت میکنند پنج درصد آن را به عنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف سیروز به حساب تعیین‌شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با نام ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند و .... اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظریه شماره 459/5/30 مورخ 27/2/1373 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی حوزه صلاحیتدار برای وصول مالیاتهای علیالحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه می‌باشد. ثانیاً، در خصوص کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون فوقالذکر و رفع ابهامات و اشکالات در مورد انجام کلیه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شکایت بخشنامه شماره 37002/407123/30 مورخ 7/8/1379 معاون درآمدهای مالیاتی صادر و در آن محل پرداخت مالیاتهای تکلیفی بین ادارات کل مالیاتهای تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و حوزههای مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی به طور جامع و منجز و صریح مشخص گردیده است. ثالثاً، با توجه به ویژگیهای مالیاتهای تکلیفی از جمله علیالحساب و غیرقطعی بودن مالیات پرداختی مقنن ـ استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن را به عنوان مالیات پرداخت شده به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینی نموده است. رابعاً، با توجه به اینکه بعضی از حوزههای مالیاتی قبول وجوهی را که قبلاً در منبع، به عنوان مالیاتهای تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده بود منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذیربط مینمودند که لازمه آن درخواست انتقال مالیاتهای مکسوره از اداره کل دریافت‌کننده وجوه به اداره کل متبوع می‌باشد و این امر علاوه بر صرف وقت بیحاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی میگردید. بنابراین بخشنامه مورد شکایت به منظور اجتناب از اتلاف وقت مودیان مالیاتی و جلوگیری از مضاعف شدن آمار وصولی صادر و در آن حوزههای مالیاتی را مکلف نموده مالیاتهای تکلیفی پرداخت شده را در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت‌کننده وجوه به عنوان مالیات پرداختی مودی قبول نمایند. ضمناً متذکر میگردد، به منظور تکریم ارباب رجوع به جهت تسهیل تایید قبوض مالیاتی با توجه به مشکلات مودیان مالیاتی مطروحه و دادخواست شاکی، با توجه به اینکه تایید قبوض مالیاتی موضوع بخشنامه موردشکایت نیاز به سامانهای گسترده در سطح کشور دارد، مرکز فن‌آوری اطلاعات در حال فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم جهت راهاندازی خطوط mpls می‌باشد. بدیهی است با راهاندازی خطوط مذکور به زودی مشکلات مزبور مرتفع خواهد گردید. با عنایت به توضیحات فوقالذکر تقاضای رد شکایت و تایید بخشنامه مورد شکایت را دارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی به موجب ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم وزارتخانهها، موسسات دولتی و شهرداریها، موسسات وابسته به دولت وشهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفاند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینههای بیمارستانی و... وجوهی به هر عنوان پرداخت میکنند، پنج درصد آن را به عنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. نظر به اینکه برای مودیان به غیر از تکالیف مندرج در ماده 104 قانون فوقالذکر تکلیف دیگری پیشبینی نشده است بنابراین بخشنامه معترضعنه در حدی که مفید الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال‌شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره کل مربوط می‌باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/36057/رأی-شماره-106-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-الزام-مؤدی-به-ارائه-اصل-یا-تصویر-قبوض-وجوه-کسر-و-ایصال‌شده-به-حساب-درآمدهای-مالیاتی-با-تایید-کتبی-سرممیز-مالیاتی،-خلاف-قانون-می‌باشد/ | ||||||||||||||||||||||||