| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=36100 |
||||||||||||||||||||||||
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و یکصد و سی و هشتم (138) نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم |
||||||||||||||||||||||||
| نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)و یکصد و سی و هشتم (138) شماره24661هـ/ب
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به شماره‌های تحت‌الذکر، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « الف ـ به موجب ماده واحده قانون نحوة اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچـه تمام یا قسمتی از تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصـوّبات 1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر موضوع اصل (138) قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلّف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نماید. همچنین طبق ذیل تبصره (4) الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود. ب ـ اخیراً مشاهده می‌گردد که بعد از ابلاغ نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایر دانستن تمام یا قسمتی از مصوّبه با قانون، دبیر محترم هیأت دولت، با اعمال اصلاحات شکلی یا محتوائی، در صدد ابلاغ نظرات دولت به دستگاههای اجرائی و انتشار آن در روزنامة رسمی برمی‌آید. از آنجا که این امر با قطع نظر از اقدام دبیر محترم هیأت دولت در بررسی‌ها و اعلام‌نظرها که در جای خود شایسته تقدیر و تشکر است، چون در چارچوب قوانین موضوعه نمی‌باشد و تا قبل از وصول جوابیّة رسمی هیأت محترم وزیران یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر، متضمّن اعمال اصلاحات و رفع ایرادات و صدور مصوّبه اصلاحی در موعد مقرّر قانونی رافع ایرادات نخواهد بود، علیهذا، نظرات و آراء ابلاغی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر مغایر دانستن تمام یا قسمتی از مصوّبه از جمله راجع به تصویب‌نامه‌های ذیل، کماکان به قوّت خود باقی است و نامه‌های دبیر محترم هیأت دولت، قانوناً رافع ایرادات و مغایرت‌های اعلامی و حسب مورد نافی مسئولیّت هیأت محترم وزیران یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مبنی بر صدور مصوّبه‌های اصلاحی نمی‌باشد. ج ـ با عنایت به مراتب فوق، از آنجا که اقدام دبیر محترم هیأت دولت ناظر بر اصلاح مصوّبات هیأت محترم وزیران یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر، مغایر با قانون می‌باشد، ذیلاً فهرست مشخصات برخی از تصویب‌نامه‌ها، متضّمن نظرات دبیر محترم هیأت دولت که متعاقب ابلاغ آراء قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی با درج در روزنامه رسمی، جهت اجراء به دستگاههای اجرائی ذیربط ابلاغ شده است، برای آگاهی و اقدام برابر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی اعلام می‌گردد»: رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/36100/نظریه-رئیس-مجلس-شورای-اسلامی-موضوع-صدر-ماده-واحده-و-تبصره-(4)-الحاقی-به-«-قانون-نحوه-اجراء-اصول-هشتاد-و-پنجم-(85)و-یکصد-و-سی-و-هشتم-(138)-نظریه-رئیس-مجلس-شورای-اسلامی-موضوع-صدر-ماده-واحده-و-تبصره-(4)-الحاقی-به-«-قانون-نحوه-اجراء-اصول-هشتاد-و-پنجم/ | ||||||||||||||||||||||||