| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=36155 |
||||||||||||||||||||||||
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» |
||||||||||||||||||||||||
| نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) شماره31274هـ/ب
و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 299730/ت46390هـ مورخ 27/12/1389، موضوع « انتقال بدهی شرکتهای وزارت نیرو به دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. احکام مندرج در ذیل مواد (112) و (113) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 ناظر بر فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مقرّر می‌دارد: « وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود». علیهذا، بند (2) مصوّبه چون بدون هرگونه تصریح به ضرورت واریز وجوه حاصل از واگذاری و فروش اموال به حساب درآمد عمومی کشور، وجوه حاصله را بابت بدهی‌های انتقال‌یافته به دولت قابل پرداخت به بانکها و بانک مرکزی می‌داند، مغایر قانون است. 2ـ طبق ماده(119) قانون محاسبات عمومی کشور « اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهائی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر می‌باشد...» بنابراین، قسمت دیگر از بند(2) مصوّبه که به موجب آن اموال و دارائی‌های غیرمنقول شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو بدون هرگونه تصریح به ضرورت تصویب مجامع عمومی شرکتهای مذکور بابت بدهی‌های دولتی به بانکها و بانک مرکزی انتقال می‌یابد، مغایر قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره31278هـ/ب 17/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 35538/ت45768ک مورخ 20/2/1390، موضوع « اصلاح مصوّبه شماره 64629/ت33627هـ مورخ 26/4/1386 ناظر به آئین‌نامه اجرائی ماده(4) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. از آنجا که نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مغایر با قانون بودن تبصره (1) ماده (2) آئین‌نامه اجرائی قانون تنظیم بازار غیر‌متشکّل پولی، موضوع تصویب‌نامه شماره 64629/ت33627هـ مورخ 26/4/1386، به موجب رأی قطعی هیأت طی نامه شماره 1562700/10629هـ/ب مورخ 4/10/1386، اعلام و ابلاغ گردیده است و مصوّبه اخیر نیز علی‌رغم حذف عباراتی، کماکان بر ابقاء تبصره ملغی‌الاثرشده قبلی اصرار می‌ورزد، علیهذا، مفاد مصوّبه اصلاحی با قطع‌نظر از حذف عبارات، لکن از حیث اصرار بر ابقاء مفاد مصوّبه ملغی‌الاثرشده، مغایر با تبصره (4) قانون نحوة اجراء اصول(85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشد که به موجب آن: « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره31279هـ/ب 17/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 95562/ت40869هـ مورخ 9/5/1390، موضوع « تعیین ساعات کار کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان»، متعاقب بررسی‌های به عمل آمده در « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. با عنایت به آراء قطعی صادره و ابلاغی قبلی، مختوم به شماره 39168هـ/ب مورخ 16/6/1389 متضمّن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی بر اعلام مغایرت مفاد مصوّبات مشابه قبلی با قوانین، مصوّبه اخیر‌التّصویب هیأت محترم وزیران نیز، که به موجب آن ساعت چهارده و سی دقیقه (14:30) در ماه مبارک رمضان به عنوان ساعت پایان کار کارکنان دولت در تهران تعیین میگردد، از آنجا که علاوه بر اصرار هیأت محترم دولت بر احیای مصوّبات ملغی‌الاثرشده قبلی، متضمّن تقلیل ساعات کار کارکنان دولت می‌باشد، از حیث تقلیل ساعات کار، مبنیّاً بر مغایرتهای اعلامی در آراء سابق‌الصّدور، مغایر با قانون بوده و از حیث اصرار بر احیای مفاد مصوّبات ملغی‌الاثرشدة پیشین، مغایر با تبصره (4) قانون نحوة اجراء اصول(85) و (138) قانون اساسی می‌باشد که به موجب آن « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره31281هـ/ب 17/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 292477/45256 مورخ 18/12/1389، موضوع « اجازه واردات خودرو برای نهاد ریاست جمهوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. با قطع نظر از تبصره(1) ماده(117) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389، به موجب ماده(41) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387، ماده(4) قانون برنامه چهارم توسعه مصوّب 1383 و هم‌چنین بند(5) ماده(12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1384 تنفیذ شده در ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، « دولت مکلّف است با حذف تخفیف‌ها و معافیّت‌ها... از ایجاد امتیاز... جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی... را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشـودگی نـموده و یا با وضـع تعرفـه‌ها برای اشـخاص فوق‌الذّکر ایجـاد امتیاز نمایند. 2ـ طبق مستـند قانونی مصوّبه، یعنی بند (2) ماده (2) قانون توسـعه حمل و نقل عمومی و مدیریّت مصرف سوخـت مصوب 1386، دولت صرفاً مجاز به اعمال تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی خودروهای کم‌مصرف و... می‌باشد، علیهذا، تعیین رقم صفر درصد به عنوان سود بازرگانی برای « واردات هشت دستگاه خودروی فولکس واگن مولتی‌ون و چهار دستگاه خودروی سواری تویوتا برای نهاد ریاست جمهوری» به شرح مندرج در متن مصوّبه، چون رقم صفر درصد به جای تخفیف و تقلیل، مشعر بر معافیّت و بخشودگی کامل حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات خودرو‌ها و امتیاز برای یک دستگاه معیّن می‌باشد، مغایر با قوانین مذکور است». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره31325هـ/ب 17/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 300647/46180 مورخ 28/12/1389، موضوع « افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. بند « ج» ماده(20) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389، مقرّر می‌دارد تا معادل ده هزار میلیارد ریال از محلّ حساب ذخیرة ارزی صرفاً به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور گردد، علیهذا، عبارت « مبلغ هفت هزار میلیارد ریال از محلّ حـساب ذخیره ارزی پس از کسر و تسویه دیون دولت به بانک کشاورزی (از همین محلّ) به حساب سرمایه دولت در بانک یادشده منظور میگردد» مندرج در متن مصوّبه، چون علاوه بر تجویز افزایش سرمایه نزد بانک کشاورزی، متضمّن امری فراتر از قانون، یعنی اقدام دولت به کسر و تسویه دیون خود از همین محلّ می‌باشد، مغایر قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره31328هـ/ب 17/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 200107/ت45884ک مورخ 28/9/1389، موضوع « صفر کردن سود بازرگانی ذرت وارداتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. الف: به موجب ذیل ماده (16) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، « دولت مکلّف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیّة کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفة مؤثر وضع نماید به گونه‌ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد». ب: طبق تبصره (1) ماده (16) همین قانون، موارد مستثنی از اعمال تعرفة مؤثر، مشخصاً معلوم و ذرت وارداتی مشمول مستثنیّات بر شمرده شده در قانون نمی‌باشد. علیهذا، متن مصوّبه از حیث تعیین رقم صفر درصد بابت تعرفة مؤثر سود بازرگانی (فصلی) ذرّت وارداتی، چون در تعارض با منافع تولیدکنندگان داخلی همین محصول می‌باشد، مغایر با قانون است. 2ـ بر اساس تبصره (2) قانون مذکور مسئولیت انتخاب مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی از جمله ذرّت با وزارت جهاد کشاورزی است، بنابراین، اقدام هیأت محترم وزیران به تعیین تعرفه صفر درصد برای محصولات ذرت وارداتی، مخّل وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و مغایر قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره31320هـ/ب 17/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 33536/ت45320هـ مورخ18/2/1390، موضوع « تفویض اختیار بابت مصالحه اختلافات به وزیران عضو کارگروه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام‌نتیجه به این‌جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. نظر به اینکه در تبصره (3) ماده واحده لایحه قانونی ملّی کردن سهام شرکت سهامی انبارهای عمومی مصوّب20/2/1359 که مقرّر می‌دارد « ضوابط مربوط به ارزیابی و بازپرداخت قیمت سهام بخش خصوصی پس از حسابرسی دقیق از وضع مالی شرکت و تعیین ارزش واقعی سهام با رعایت موازین قانونی تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجراء گذارده خواهد شد»، هیچگونه اختیاری بابت مصالحه اختلاف مربوط به سهام ملّی‌شده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در شرکت سهامی انبارهای‌عمومی و خدمات گمرکی برای هیأت محترم وزیران مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است، علیهذا، اقدام هیأت‌محترم دولت در بند(1) تصویب‌نامه مبنی بر تفویض اختیار تصمیم‌گیری در مورد مصالحه اختلافات فی‌مابین، به وزیران عضو کارگروه تصویب آئین‌نامه‌ها...، چون متضمّن توسعه شمول قانون است، مغایر با قانون می‌باشد». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره31323هـ/ب 17/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 298551/ت46387هـ مورخ 25/12/1389، موضوع « پرداخت پاداش به کارکنان سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. نظر به جزء « الف» بند (7) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور ناظر به ماده (41) قانون استخدام کشوری، « وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی... می‌توانند به مستخدمینی که منشأ خدمات برجسته شوند پاداش پرداخت کنند...»، علیهذا، واژة «کارکنان» در متن مصوّبه، چون از حیث اطلاق، متضمّن توسعه شمول قانون به کارکنان فاقد خدمات برجسته می‌باشد، مغایر قانون است. 2ـ طبق مادة (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 ناظر بر تعریف اعتبار، « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد.»، بنابراین، عبارت « از محلّ سرجمع اعتبارات سازمان» چون از حیث اطلاق، شامل منابع و اعتبارات دارای مصرف یا مصارف معیّن خواهد شد، مغایر قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره31438هـ/ب 18/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احرازشده ضمن تأئید مراتب به شرح پیوست اعلام میگردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره31295هـ/ب 17/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 96785/45017 مورخ 3/5/1389، موضوع « انتقال کارکنان دولت از شهر تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. به موجب قانون تشکیل یا اساسنامه برخی از شرکتهای دولتی، نظیر شرکت سهامی خدمات مهندسی آب، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای تهران، شرکت سهامی سازمان برق منطقه‌ای تهران، شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملّی نفت ایران، شرکت ملّی گاز ایران، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت دخانیات ایران، آزمایشگاه فنّی و مکانیک خاک و نمایشگاه بین‌المللی، موضوع بندهای (4، 19، 91، 120، 136، 146، 148، 150، 155، 157، 160 و 163) فهرست پیوست مصوّبه، محلّ اسقرار و مرکزیّت قانونی آنها، شهر تهران تعیین گردیده است، علیهذا، عبارت « دستگاههای اجرائی موظّفند شرکتهای دولتی را برابر فهرست پیوست... از تهران منتقل نمایند...»، چون از حیث اطلاق، شامل شرکتهایی میگردد که شهر تهران مرکز استقرار آنها است، مغایر قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره31299هـ/ب 17/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 78386/44548 مورخ 9/4/1388، موضوع: « بهره‌برداری بهینه از عرصه‌های مستعد ملّی و دولتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ با عنایت به وظایف احصاء شده در فصل دوم اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوّب 1366، عبارت « ایجاد کانون‌های سرزنده و با نشاط در قالب باغستانها برای اقامت، تفرّج و گذراندن اوقات فراغت و... » مندرج در بند (1) تصویب‌نامه، از آنجا که خارج از وظایف و تکالیف شمارش‌شده در اساسنامه است، مغایر قانون می‌باشد. 2ـ نظر به اینکه اتخاذ تصمیم در خصوص باغستانهای کشور، مبنیّاً بر ایراد فوق‌الذّکر خارج از وظایف و مسئولیتهای بنیاد می‌باشد بنابراین، بند (2) تصویب‌نامه و تبصره آن در خصوص تکلیف بنیاد به « مطالعه امکان‌سنجی، مکان‌یابی و تهیّه طرح راجع به باغستانهای کشور»، مغایر با قانون است. 3ـ بندهای (3) و (4) مصوّبه، مبنیّاً بر ایراد قبلی ناظر بر خارج بودن امور مربوط به باغستانهای کشور از وظایف واگذارشده به بنیاد، مغایر با قانون می‌باشد. 4ـ الف ـ علاوه بر ماده (8) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 23/4/1389 که مقرّر می‌دارد: « دولت مکلّف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره‌برداری و یا حق انتفاع از عرصه‌های مستعدّ مذکور ـ در قانون ـ را در قالب طرحهای مصوّب در اخـتیار متقاضـیان واجد شرایط قرار دهد»، به موجب تبـصره (2) همین ماده قـانونی « هرگونه واگذاری جزئی و یا کـلی... موجب فسخ یکطرفه قرارداد بهـره‌برداری طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی می‌شود» علیهذا، با فرض امکان اجرای طرح‌ها توسط بنیاد، چون هرگونه اقدام بابت واگذاری و فروش عرصه توسط بنیاد مسکن مواجه با منع قانونی است، بنابراین، بند (7) تصویب‌نامه که متضمّن تجویز « واگذاری و فروش قطعات زمین» توسط بنیاد است مغایر با قانون می‌باشد. ب ـ مبنیّاً بر ایراد فوق‌الذّکر دایر بر ممنوعیت واگذاری و فروش عرصه، یعنی قطعات زمین، تحصیل درآمد از محل فروش و واگذاری قطعات زمین نیز سالبه به انتفاء موضوع بوده، لکن در صورت فروش، هرگونه دخل و تصرف در وجوه حاصله قبل از واریز و متمرکز شدن در حسابهای خزانه‌داری کل مغایر با ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 و صدر ماده (39) همین قانون می‌باشد که مقرّر می‌دارد: « وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار... وصول می‌شود... باید به حسابهای خزانه... تحویل شود.» بنابراین ذیل بند (7) تصویب‌نامه که به جای واریز به حساب خزانه، بیانگر تکلیف نمودن بنیاد به واریز نمودن وجوه حاصل از واگذاری و فروش قطعات زمین به حساب وزارت مسکن و شهرسازی که به معنای دریافت این وجوه به عنوان وصولی‌های دولت توسـط وزارتخانه مذکور می‌باشد، مغایر با قانون است. ج ـ مضافاً اینکه، مستند به ماده (32) آئین‌نامه اجرائی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی... مصوّب 1359 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در صورت دریافت اراضی مورد نیاز اجرای طرح از وزارت جهاد کشاورزی، صرفاً موظّف به اجرای طرحهای مصوّب در محلّ اراضی مورد واگذاری می‌باشد و این امر به معنای مجوّز فروش و واگذاری این اراضی توسط بنیاد مسکن به اشخاص ثالث نخواهد بود، علیهذا، بند (7) مصوّبه از حیث تجویز امکان واگذاری و فروش قطعات زمین توسط بنیاد، نیز مغایر با ماده (32) قانون مذکور می‌باشد. 6 ـ چون واگذاری و فروش قطعات زمین توسط بنیاد، مواجه با منع قانونی است علیهذا، بند (8) تصویب‌نامه علاوه بر تحصیل درآمد، از حیث مصرف آن قبل از واریز به حساب خزانه، مبنیّاً بر ایرادات فوق‌الذّکر مغایر با قوانین مربوط می‌باشد. 7ـ با عنایت به وظایف بنیاد به شرح مندرج در فصل دوم اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، چون « صدور پروانه برای باغستانها و ... » مذکور در بند (11) تصویب‌نامه، موضوعاً خارج از موارد احصائی در اساسنامه بنیاد می‌باشد، بنابراین، مفاد عبارت مندرج در بند (11) مصوّبه، مغایر با قانون است. 8 ـ با توجه به منع واگذاری و فروش عرصه یا قطعات زمین توسط بنیاد مسکن، علیهذا تجویز بند (12) تصویب‌نامه مبنی بر امکان تفکیک و صدور سند املاک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، علاوه بر مغایر بودن با ذیل ماده (8) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389، مغایر با تبصره (2) ماده قانونی مذکور می‌باشد که هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی را موجب فسخ یک‌جانبه قرارداد بهره‌برداری می‌داند. 9ـ عبارت « مساعدتهای لازم از طریق مراجع استانی و ملّی» چون از حیث اطلاق متضمّن فراهم آوردن مساعدت‌ها و تسهیلات برای واگذاری و فروش و مآلاً صدور اسناد مالکیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد علاوه بر مغایرتهای اعلامی، مغایر با ذیل تبصره (5) ماده (8) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 1389 است که به موجب آن «... طرحهای موضوع ماده(3) قانون... که تا قبل از تصویب این قانون واگذارشده و به مرحله بهره‌برداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده می‌باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره31305هـ/ب 17/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 38535/ت42592هـ مورخ 24/2/1388، موضوع « مستثنی شدن دفاتر نمایندگی استانداری‌های سراسر کشور در تهران از شمول بند « ز» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. نظر به اینکه ماده(23) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 به عنوان قانون مؤخر‌التّصویب، ناسخ مفاد بند « ز» ماده(145) قانون برنامه چهارم توسعه مصوّب 1383 می‌باشد و از آنجا که طبق ماده(23) قانون مدیریت خدمات کشوری « ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد»، بنابراین، متن مصوّبه از حیث مستـثنی دانستن دفاتر نماینـدگی اسـتانداری‌های سراسر کـشور در تهـران از شمول ممنوعیّت بند « ز» ماده(145) قانون برنامه چهارم توسعه، با عنایت به منسوخ بودن مستند قانونی مصوّبه، مغایر با قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره31315هـ/ب 17/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 202411/41757 مورخ 5/11/1387، موضوع « بخشی از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارائی در استان سیستان و بلوچستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پـس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. با عنایت به بند « ب» ماده (82) قانون برنامه چهارم توسعه مصوّب 1383 مبنی بر مستثنی شدن « حقوق ورودی» از عنوان درآمدهای استانی، به موجب ماده (82) همین قانون: « دولت مکلّف است ... اقلام درآمدی ـ احصاء شده در ذیل ماده (82) ـ را به عنوان درآمد استانی وصول و... به خزانه معین استان واریز و... هزینه نماید». ب ـ طبق ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1386 « حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی... حقوق ورودی اطلاق میگردد»، علیهذا، عبارت « درآمد گمرکات استان» مندرج در بند (1) مصوّبه، چون از حیث اطلاق، شامل حقوق ورودی میگردد، مغایر با قوانین مذکور است. 2ـ علاوه بر ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه و بند (5) ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1384 که به موجب قوانین مذکور « برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیّت از پرداخت مالیات و حقوق ورودی... برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی... ممنوع می‌باشد»، طبق بند « ب» تبصره (1) ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین نرخ حقوق ورودی توسط دولت منوط به آن است تا « دربرگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض‌آمیز بین واردکنندگان... نباشد»، علیهذا، بند (2) مصوّبه از حیث تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارائی به اعمال « تخفیف تعرفه گمرکی واردات کالا به میزان ده درصد (10%) از بندر چابهار»، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره31267هـ/ب 17/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 277767/ت45592هـ مورخ 4/12/1389، موضوع « فروش ساختمان مبل عدالت و قبول پرداخت بدهی بانک صادرات توسط دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. ¬با قطع نظر از ماده (29) و بند « ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور « کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل‌کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد... »، علیهذا، بند (2) مصوّبه مبنی بر قبول پرداخت بدهی بانک صادرات ایران از جانب دولت، چون پذیرش این امر با توجه به متضمّن بار مالی بودن، فاقد هرگونه محاسبه قبلی و تأمین بار مالی ناشی از آن به یکی از دو روش مذکور در قانون است، مغایر با قانون می‌باشد». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره32093هـ/ب 22/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 151734/ت32565هـ مورخ 29/7/1388، موضوع « اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. با قطع‌نظر از ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوّب1382، به موجب ماده (79) قانون تجارت الکترونیکی مصوّب 1382، لازم‌الاجراء شدن سیاستها و زمینه‌های مؤثر مرتبط با تجارت الکترونیکی و... ، پس از شناسائی و ارائة پیشنهاد توسط وزارت بازرگانی و تأئید شورای عالی فناوری اطلاعات، منوط به تصویب و ابلاغ از جانب هیأت وزیران می‌باشد و آنچه به موجب ماده (80) قانون تجارت الکترونیکی، به عنوان وظایف به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، محوّل گردید، عبارت است از حمایت از فعالیّتهای تجارت الکترونیکی و بدیهی است که امر حمایت، موضوعی است علیحده از سیاست‌گذاری‌ها، علیهذا، ماده (4) اساسنامه که بدون تصریح به ضرورت سیر مراحل شناسائی، پیشنهاد، تأئید و سـرانجام تصویب و ابلاغ سیاستها و راهبردهای مربوط به تجارت الکترونیکی، « تعیین سیاست‌های تجارت الکترونیکی کشور» را از وظایف و اختیارات کارگروه می‌داند، مغایر قوانین مذکور است» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره32092هـ/ب 22/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 104548/ت39213ک مورخ 24/5/1388، موضوع « آئین‌نامه اجرائی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. مادة (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 ناظر بر تعریف اعتبار، مقرّر می‌دارد: « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد.»، علیهذا، عبارت « تأمین اصل هزینه برنامه‌های اجرائی... بر عهده دستگاههای ذیربط بوده و... » مندرج در تبصره ماده (5) آئین‌نامه، چون از حیث اطلاق، متضمّن امکان استفاده از آن بخش از اعتبارات دستگاههای اجرائی میگردد که دارای محلّ یا محلّ‌های مصرف یا مصارف معیّن می‌باشد، مغایر با قانون است. 2ـ مادة (7) آئین‌نامه از حیث مکلّف‌شدن معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تعیین و تأمین اعتبارات، چون، فاقد محلّ مشخص برای تأمین اعتبارات لازم و مورد نیاز دستگاههای اجرائی ذیربط می‌باشد، علاوه بر مغایر بودن با مادة (7) قانون محاسبات عمومی کشور، مغایر با بند (55) قانون بودجه سال 1388 کلّ‌کشور نیز می‌باشد که قبل از طرح، تصویب و اجراء، بر ضرورت محاسبه قبلی و تأمین اعتبار مصوّبات متضمّن بار مالی، تأکید می‌نماید. 3ـ از آنجا که بر اساس مواد (11 و 39) قانون محاسبات عمومی لازم است تمامی درآمدها به حسابهای خزانه واریز شود و اعتبارات نیز بر اساس مواد (18 و 52) قانون یادشده باید به موجب قانون و پس از طی مراحل قانونی هزینه شود، علیهذا، حکم مقرّر در قسمت (1) جزء « ت» بند (3) ماده (8) آئین‌نامه مبنی بر هزینه مستقیم درآمد ناشی از صدور مجوّز حفر چاه و نیز حکم مقرّر در جزء « ب» بند (7) ماده (8) آئین‌نامه مبنی بر ارائة تسهیلات از محلّ وجوه حاصل از عوارض، بدون حکم به واریز آن به خزانه و هزینه‌کرد از محلّ اعتبارات مصوّب، مغایر قانون می‌باشد. 4ـ نظر به بند « الف» ماده (49) قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه که در بند « ب» ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز تکرار شده است، مبنی بر مستثنی‌بودن « دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و هم‌چنین فرهنگستان‌های تخصّصی از شمول قوانین عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و ضرورت اداره آنها صرفاً در چارچوب مصوّبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و... مصوّب هیأت امناء»، علیهذا، الزام نهادهای مذکور به هزینه‌کرد پنج درصد (5%) از اعتبارات پژوهشی در زمینه موضوعات مرتبط با تغییر آب و هوا مقرّر در جزء « الف» بند (6) ماده (8) آئین‌نامه، مغایر با قانون می‌باشد. 5 ـ ازآنجاکه ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم در مقام بیان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی است و نه معافیّت‌های مالیاتی، و این دو امر با یکدیگر متفاوت می‌باشند، لذا جزء « پ» بند (6) ماده (8) آئین‌نامه مبنی بر تلقی نمودن فعالیّتهای پژوهشی واحدهای صنعتی به عنوان معافیّت‌های مالیاتی موضوع بند (8) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم، مغایر قانون است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره32091هـ/ب 22/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258734/46128 مورخ 16/11/1389، موضوع « بخشی از وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در استان یزد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرارگرفته‌است، ملغی‌الاثر خواهد بود. به موجب بند « ب» ماده (2) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوّب 1383، خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی باید در اختیار افراد و خانواده‌های نیازمندی قرار گیرد که به دلایل گوناگون قادر به انجام کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید، علیهذا، بند (10) مصوّبه از حیث اختصاص کمک به مؤسسات خیریّه و مردم‌نهاد استان به جای افراد و خانواده‌های نیازمند، مغایر با قانون می‌باشد». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره32088هـ/ب 22/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 192128/ت43800هـ مورخ 30/9/1388، موضوع « تجویز واگذاری مالکیّت مجموعه معدنی نخلک به بخش خصوصی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. از آنجا که بر اساس ماده (118) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366، اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد، علیهذا، مقیّد نمودن انتقال مالکیت مجموعه معدنی نخلک، به عبارت « با اولویّت واگذاری به بخش خصوصی» مغایر با مستند مصوّبه یعنی ماده (118) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره31276هـ/ب 17/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 32493/46619 مورخ 14/2/1390، موضوع « واگذاری سهام بابت پرداخت معوقات (جوایز و مشوقات صادراتی)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ به موجب جزء « ج» بند (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور، اقدام سازمان خصوصی‌سازی به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط به ردّ دیون و دیون محقّق و یا معادل دیون مزبور، مبادرت به واگذارنمودن سهام شرکتهای مورد واگذاری به سازمانها و نهادهای بستانکار، بدواً مستلزم تصویب میزان بدهی‌های موردنظر در قانون بودجه سالانه می‌باشد، علیهذا، متن مصوّبه راجع به موظّف شدن سازمان مذکور به اختصاص دادن معادل چهار هزار میلیارد ریال سهام به منظور پرداخت معوقات (جوایز و مشوقات صادراتی) به صادرکنندگان، از این حیث که فاقد پیش‌بینی و تصویب آن در قانون بودجه سالانه می‌باشد، مغایر قانون است. 2ـ مضافاً اینکه، طبق بندهای هشتگانه مندرج در ذیل ماده (29) قانون اجراء سیاست‌های کلّی اصل (44) قانون اساسی مصوّب 1387، موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاری‌ها، مشخصاً معلوم است، بنابراین، مفاد تصویب‌نامه، چون منصرف از موارد مصرف مندرج در قانون است، نیز مغایر با قانون اجراء اصل (44) قانون اساسی می‌باشد». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره31364هـ/ب 17/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 78190/ت44916هـ مورخ 21/4/1389، موضوع « پرداخت مطالبات ایثارگران و... ، از محلّ واگذاری بخشی از سهام شرکت خودروسازی سایپا»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ به موجب جزء « ط» بند (7) قانون بودجه سال 1389 کل کشور « دولت موظّف است بابت ردّ دیون و مطالبات ایثارگران و... از محلّ واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا از محلّ وجوه حاصل از فروش آنها و...، اقدام نماید.»، علیهذا، جزء « الف» بند (1) مصوّبه که پرداخت مطالبات را مشروط به حضور فعّال سازمانها و نهادهای بستانکار در تالار بورس اوراق بهادار و انجام اقدامات لازم برای خرید سهام می‌نماید، مغایر قانون است. 2ـ جزء « ب» بند (1) مصوّبه که انجام تهاتر را مشروط به موفقیّت نهادهای بستانکار در بورس می‌داند، مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره31405هـ/ب 17/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با عنایت به رونوشت تصمیم‌نامه فاقد شماره مصوّب جلسه مورخ 15/7/1389 وزرای محترم عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، موضوع « مستثنی‌نمودن حسابرسی فعالیتهای مالی مناطق آزاد از صلاحیّت دیوان محاسبات کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « طبق بند « الف» ماده (1) قانون دیوان محاسبات کشور مصوّب1361 و تبصره ذیل ماده (2) همین قانون، « کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیّه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند» و « به طور کلّی ـ رسیدگی و حسابرسی و کنترل عملیات و فعالیتهای مالی ـ هر واحد اجرائی که طبق اصول (44) و (45) قانون اساسی مالکیّت عمومی بر آنها مترتب بشود» از جمله وظایف و اختیارات دیوان محاسبات می‌باشد. علیهذا، مفاد تصمیم‌نامه مورخ15/7/1389 مصوّب وزرای عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد از این حیث که حسابرسی و رسیدگی عملیات و فعالیتهای مالی سازمان‌های مناطق آزاد را مستثنی از شمول صلاحیّت دیوان محاسبات کشور می‌داند، مغایر با قانون دیوان محاسبات کشور، بویژه مغایر با قسمت اخیر تبصره ماده (2) همین قانون است که به موجب آن « هر واحد اجرائی ـ از جمله سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و... ـ که بر طبق اصول (44) و (45) قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود» مشمول حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات خواهد بود». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره32090هـ/ب 22/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 112153/44790 مورخ 23/5/1389، موضوع « اجرای طرح هجینگ (اِسعار به ریال)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ با عنایت به بند (9) ماده واحده قانون تعیین وضعیّت شوراهای عالی مصوّب 20/1/1387 ناظر به تداوم فعالیّت « شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی» و توجهاً به ماده (117) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، تنفیذ شده در ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه، لازم‌الاجراء شدن پیشنهادهای شورای مذکور منوط به تصویب هیأت وزیران می‌باشد، علیهذا، قسمت اخیر بند (2) مصوّبه که مصوّبات شورای عالی صادرات غیرنفتی را بدون تصریح به ضرورت تصویب آن توسط هیأت وزیران، برای کلیّه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی، لازم‌الاجراء می‌داند، مغایر قانون است. 2ـ طبق مواد (10، 11، 12، 13، 39، 50 و 52) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366، درآمدهای عمومی از جمله درآمد شرکتهای دولتی علاوه بر ضرورت تمرکز یافتن آنها در حسابهای خزانه‌داری کل، از حیث مصرف نیز منحصراً به موجب قانون و در حدود بودجه مصوّب قابل دخل و تصرف، بهره‌برداری و استفاده می‌باشند، بنابراین، بند (4) مصوّبه که بدون هرگونه تصریح به ضرورت تمرکز وجوه در حسابهای خزانه‌داری کلّ و بدون استناد به قانون بودجه‌های مصوّب، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه را مجاز به استفاده و پرداخت وجه از محلّ درآمد شرکتهای ذیربط می‌نماید، مغایر قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره31259هـ/ب 17/5/1390 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 168387/ت44900ک مورخ 28/7/1389، موضوع « انعقاد قرارداد جهت اجرای قطعه دوم آزادراه سیرجان ـ بندرعباس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « نظر به اینکه به موجب ماده (27) قانون برگزاری مناقصات، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار « به تشخیص هیأت سه نفره» مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) همان قانون میسّر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائی ذیربط ـ وزارت راه و ترابری ـ تعیین می‌نماید انجام داد، علیهذا، تبصره (1) ذیل بند (2) تصویب‌نامه به لحاظ تجویز واگذاری پیمانکاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت مولدینگ، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق‌الذّکر، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/36155/نظریه‌‌‌های-رئیس-مجلس-شورای-اسلامی-موضوع-صدر-ماده-واحده-و-تبصره-(4)-الحاقی-به-«-قانون-نحوه-اجراء-اصول-هشتاد-و-پنجم-(85)-و-یکصد-و-سی-و-هشتم-(138)-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران»/ | ||||||||||||||||||||||||