| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=36193 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع به همسران بیمه‌شدگان متوفی، در صورت فوت شوهر دوم مجدداً باید مستمری پرداخت گردد |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع به همسران بیمه‌شدگان متوفی، در صورت فوت شوهر دوم مجدداً باید مستمری پرداخت گردد شماره هـ/88/563
تاریخ دادنامه: 10/5/1390 شماره دادنامه: 200 کلاسه پرونده: 88/563 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم طاهره ضمیری با وکالت آقای مرتضی صلحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/20 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی گردش کار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 1/20 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام داشته است که: « 1ـ آقای عبدالحسین اجتهادی کارگر شرکت نفت در سال 1340 فوت کرده است که حین‌الفوت دارای فرزندی به نام محمود اجتهادی و همسری به نام خانم طاهره ضمیری بوده است که از تاریخ فوت وی فرزندش تا سن قانونی عواید قانونی خود را دریافت میکرده است و همسر مرحوم اجتهادی به مدت 8 سال یعنی تا سال 1348 مستمری خود را دریافت میکرده که به دلیل ازدواج مجدد ایشان در سال 1348، قانوناً مستمری وی قطع میشود تا این که همسر دوم او که کشاورز بوده است در تاریخ 19/5/1376 فوت میکند و ایشان عملاً از تاریخ مذکور بدون هیچ پشتوانه مادی روزگار میگذراند. 2ـ با توجه به وکالتی که از خانم ضمیری جهت پیگیری برقراری مستمری وی داشتم به اداره کل تامین اجتماعی قم مراجعه کردم و شرح حال فوق را ذکر و تقاضای برقراری مستمری او و پرداخت مستمریهای معوقهاش را نمودم که این اداره با ارسال پاسخ درخواست این جانب، مستنداً به بخشنامه شماره 1/20 مستمریها موکل این جانب را مستحق دریافت مستمری (معوقه و آینده) به دلیل ازدواج مشارالیها قبل از اجرای قانون تامین اجتماعی (10/5/1354) نمیداند. 3ـ حال با توجه به مراتب فوق و با توجه به بندهای 2 و 16 اصل دوم قانون اساسی و به لحاظ مغایرت بخشنامه مذکور با اصول 20 و 29 قانون اساسی و همچنین مغایرت با بخشنامه شماره 20 مستمریها و ماده 80 قانون تامین اجتماعی و روح حاکم بر قانون مذکور و با عنایت به این که صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات صادرکننده آن است صدور حکم بر ابطال آن را خواستار است.» در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی طی لایحه دفاعیه شماره 2374/7100 مورخ 26/7/1389 توضیح داده است که: «1ـ وکیل شاکی دلیل قانونی مبنی بر برقراری مستمری موکل خود را ارائه ننموده و تنها به عنوان نمودن اصول کلی از قانون اساسی از جمله اصول 20 و 29 بسنده نموده است. لازم به ذکر است که همسر شاکی مشمول قانون بیمههای اجتماعی مصوب 1339 بوده که در سال 1340 فوت نموده و به استناد ماده 68 قانون بیمههای اجتماعی، وی از مستمری بازماندگان بهرهمند گردیده، لیکن در سال 1348 به دلیل ازدواج مجدد، وی از عداد مستمری‌بگیران خارج شده است. بنابراین با توجه به این که وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وی قبل از تصویب قانون تامین اجتماعی (مصوب 10/5/1354) صورت گرفته و از ردیف مستمری‌بگیران خارج شده است و هرگز تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار نگرفته، نمیتواند حتی به دلیل قوانین اخیرالتصویب که بر اساس قانون تامین اجتماعی تدوین گردیده از مزایای قانون مذکور بهرهمند شود، زیرا قانون حاکم در زمان وقوع فوت همسر و ازدواج مجدد وی قانون بیمههای اجتماعی مصوب1339 بوده که در زمان قانون مزبور تصریحی برای بهرهمندی این قبیل افراد از استفاده مجدد مستمری پیشبینی نشده است. 2ـ شاکی مدعی است که بخشنامه معترضعنه مغایر ماده 80 قانون تامین اجتماعی تنظیم گردیده، در حالی که ماده مذکور حالات مختلف بیمه شده متوفی را بیان داشته، که در صورت انطباق وضعیت بیمه شده متوفی با موارد مذکور، بازماندگان وی حسب مورد میتوانند از مزایای مقرر قانونی استفاده نمایند. لذا در صورتی که بازماندگان بیمه شده متوفی واجد شرایط مقرر در ماده 81 قانون تامین اجتماعی باشند میتوانند از مستمری بازنشستگی به نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون تامین اجتماعی بهرهمند گردند. 3ـ مستند صدور بخشنامه معترضعنه، تبصره ماده یک آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی (مصوب 6/4/1375) میباشد. قانونگذار در مفاد تبصره یاد شده به طور کلی اعلام نموده که همسران بیمه شده متوفی که شوهر اختیار نمودهاند (عقد دائم) از تاریخ تصویب قانون (21/6/1374) به بعد چنانچه همسر دوم آنها فوت شده باشد امکان برقراری مجدد از ناحیه همسر اول ایجاد شده است که در این راستا وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و عطف به ماسبق نمیگردد مگر اینکه در خود قانون در این خصوص مقررات خاصی اتخاذ شده باشد. لازم به ذکر است در مواقعی که مقررات تامین اجتماعی دچار تغییراتی میگردد که ناظر به گروه خاصی است و اجرای آن تعهدات مالی سنگین به سازمان تحمیل مینماید قانونگذار محل تامین منابع مالی آن را تعیین مینماید که در این خصوص بار مالی ناشی از اجرای این تبصره از محل 3% کمک دولت به بیمه‌شدگان تعیین گردیده است. با عنایت به مراتب فوق و اینکه مشمولین قانون مزبور به طور خاص همسران بیمه شده متوفی که همانا مشمولین قانون تامین اجتماعی بوده و مشمولین قانون تامین اجتماعی افرادی هستند که از ابتدای سال 1354بیمه شده محسوب میشوند. در این راستا با عنایت به اینکه قانون مزبور ناظر به آینده بوده، بنابراین نمیتوان آن را به قبل از سال 1354 تعمیم داد زیرا قانون به طور مطلق اثر آن را نسبت به آینده دانسته و موضوع تبصره ماده یک آییننامه اجرایی قانون موصوف نیز یک امر ارفاقی نسبت به قبل قانون تا زمان اجرای قانون تامین اجتماعی مصوب 1354میباشد. لذا قانون مزبور قابل تسری و تعمیم به زمان اجرای قانون بیمههای اجتماعی مصوب 1339 نبوده و بخشنامه معترضعنه منطبق با قانون و مقررات مربوطه تنظیم گردیده است. 4ـ تبصره الحاقی به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی فرضی را پیشبینی نموده که همسران بیمه شدهای که ازدواج مجدد نموده و شوهر دوم آنها فوت مینماید امکان برقراری مجدد مستمری بازماندگان شوهر اول آنان فراهم گردد. با توجه به ماده 4 قانون مدنی که اثر قانون را ناظر به آینده میداند و با توجه به این که در متن قانون مذکور از عبارت « فوت مینمایند» استفاده نموده که ناظر به فوت شوهر دوم از تاریخ تصویب تبصره مذکور (سال 1374) است در نتیجه امکان تسری حکم مزبور به همسران بیمه شدهای که شوهر دوم آنها قبل از سال 1374 فوت نمودهاند وجود ندارد هر چند هیأت وزیران از این امر فراتر رفته و اثر قانون را با به کار بردن عبارت « همسران بیمه‌شدگان متوفی که مشمول قانون تامین اجتماعی» در آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی به گذشته یعنی از سال 1354 (زمان تصویب قانون تامین اجتماعی) تسری داده که همین حکم نیز موضوع بخشنامه معترضعنه نیز قرار گرفته است. لذا تسری حکم قانون امتیازی اضافه به حکم مقرر در تبصره بند یک ماده 81 قانون مذکور بوده و به هیچ عنوان حق قانونی بیمه‌شدگان نمیباشد تا آنها مدعی اجرای آن از زمان قانون بیمههای اجتماعی کارگران باشند. با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترضعنه منطبق با قانون بوده و هیچ گونه مغایرت با موازین قانونی دیگر ندارد، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی مطابق ماده 10 قانون تامین اجتماعی از تاریخ اجرای قانون، سازمان بیمههای اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستائیان در سازمان تامین اجتماعی ادغام شدهاند و کلیة وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب حکم مقرر در قانون الحاق یک تبصره به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی همسران بیمه‌شدگان متوفی که شوهر اختیار کردهاند در صورت فوت شوهر دوم، توسط تامین‌اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بنابراین با توجه به این که همسر بیمه شده متوفی به اعتبار همسر سابق از بیمههای اجتماعی برخوردار بوده و تکلیف سازمان بیمههای اجتماعی در قبال بیمه شده و همسر او به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده است و به موجب تبصره الحاقی فوقالذکر در صورت فوت شوهر دوم، تامین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری برای همسر بیمه شده متوفی بوده است، بخشنامه 1/20 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی که حکمی مخالف قوانین فوقالذکر دارد، با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/36193/رأی-شماره-200-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-به-همسران-بیمه‌شدگان-متوفی،-در-صورت-فوت-شوهر-دوم-مجدداً-باید-مستمری-پرداخت-گردد/ | ||||||||||||||||||||||||