| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=36236 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره246 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی‌الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره246 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی‌الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری شماره هـ/89/620
ایران محول شده و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور، به اشخاص دیگر مجوزی ندارد تاریخ دادنامه: 14/6/1390 شماره دادنامه: 246 کلاسه پرونده: 89/620 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 141328 مورخ 2/9/1389، ابطال بندهای 1 و 8 مصوبة مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را که به موجب بخشنامه 02/100/30724 مورخ 25/6/1386 وزیر وقت وزارت سابق مسکن و شهرسازی ابلاغ شده است، خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اعلام کرده است که به موجب بندهای 1 و 8 مصوبة مذکور مقرر شده است که: « 1ـ تصویب طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از 000/100 نفر در چارچوب مفاد این مصوبه به شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها واگذار میشود و این اختیار قابل‌واگذاری به غیر نیست. 2ـ با توجه به ضرورت قانونی برای تصویب نهایی کلیه طرحهای جامع در شورای عالی، اختیار تصویب نهایی و تنفیذ کلیه طرحهایی که بر اساس این مصوبه در شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها به تصویب میرسد به دبیر شورای عالی تفویض میشود.» با توجه به این که در بند «3» ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، « بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی» منحصراً جزء وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیشبینی شده است و در ماده (71) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تنفیذی به موجب ماده 83 قانون برنامه چهارم...) چنین اختیاری به شورای برنامهریزی و توسعه استانها اعطاء نشده است، لذا بند «1» مصوبه یادشده مغایر با قانون تشخیص میشود. به علاوه بند «8» مصوبه هم به لحاظ آن که اختیار تصویب نهایی طرحهای جامع به عهده دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گذاشته شده است در حالی که چنین اجازهای در قوانین موضوعه ملاحظه نمیشود، مغایر با قانون تشخیص میشود در اجرای تبصره 2 بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بندهای موصوف مورد استدعاست.» در پاسخ به شکایت شاکی معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه دفاعیه شماره 14829/16/م و/89 مورخ 19/10/1389 اعلام کرده است که: « در بند (ج) ماده 71 قانون برنامه سوم که در ماده 83 قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است وظیفه تصویب طرحهای توسعه و عمران به عهده شورای برنامهریزی و توسعه استان با رعایت سیاستهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین در تبصره یک ماده 70 قانون برنامه سوم که در ماده 83 برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است تصویب آییننامه شورای برنامهریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی ذیل آن (که به هیأت وزیران سپرده شده) در بند (ب) ماده 4 وظایف شورای مذکور مجدداً تصویب طرحها به عهده شوراهای برنامهریزی و توسعه استان گذارده شده است. در ادامه این روند هیأت وزیران همزمان با برنامه سوم توسعه، آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (مصوب 12/10/1378) را تصویب و بر اساس آن مجدداً نحوه بررسی و تصویب طرحها برای شهرهای تا 000/200 نفر را (در تبصره 1 ماده 5) به استانها سپرده است، بدین شکل که موضوع تصویب را به دو بخش تصویب اولیه توسط استان و تصویب نهایی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تقسیم کرده است. همچنین در ختام آییننامه نحوه بررسی در ماده 53 انجام هرگونه اصلاحیه که میبایست به تصویب هیأت وزیران برسد به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار و شورای عالی شهرسازی و معماری به استناد تفویض اختیار ماده 53 آییننامه یاد شده در تاریخ 15/5/1386 ابتدا در بند 7 شروط و سیاستهای خود را جهت تهیه طرح برای شهرهای زیر یکصدهزار نفر را اعلام و پس از آن در بند 8 اختیار انطباق و کنترل طرحهای زیر یکصدهزار نفر را به دبیر شورای عالی تنفیذ و دبیر شورای عالی صرفاً طرحهای ارائه‌شده را با مصوبات شورای عالی کنـترل و در صورت انطباق کامل طرح را به اسـتان ابلاغ یا در صورت مغایرت به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع میدارد. لذا کلیه اقدامات انجام شده در جهت تحکیم قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صورت پذیرفته و ابلاغ طرحهای زیر یکصدهزار نفر توسط دبیر شورای عالی علیرغم مصوبات قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه صرفاً با استفاده از قانون تاسیس شورای عالی (مقدم و دائمی) و روح حاکم بر قوانین مشابه مبنی بر هدایت عمومی کلیه فعالیتهای شهرسازی و معماری کشور توسط شورای مذکور صورت پذیرفته و مغایرتی با قانون ندارد. بر این اساس تصریح میکند که با وجود نزدیک به 1200 شهر در کشور که بیش از 1050 شهر آن زیر یکصدهزار نفر جمعیت دارند کنترل موردی هر یک از این شهرها در شورای عالی شهرسازی و معماری امکان پذیر نخواهد بود.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی نظر به این که مطابق بند 3 ماده 2 « قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351» وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علیالأطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول‌شده و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگر تجویز نشده است. بنابراین بندهای یک و هشت مصوبه معترضٌعنه که اختیار تصویب طرحهای جامع شهری با جمعیت کمتر از 000/100 نفر را به شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها تفویض و اختیار تصویب نهایی و تنفیذ کلیه طرحهای مزبور را به دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشوند. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/36236/رأی-شماره246-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-وظیفه-بررسی-و-تصویب-نهایی-طرحهای-جامع-شهری-علی‌الاطلاق-به-شورای-عالی-شهرسازی-و-معماری-ایران-محول-شده/ | ||||||||||||||||||||||||