رأی شماره 287 الی 290 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 14222ـ3 1 15 س مورخ 16 9 1387 و بخشنامه شماره 32869ـ 1 14 س مورخ 28 12 1386 مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر اخذ 13درصد مدیریتی برای موقوفات متصرفی و غی

رأی شماره 287 الی 290 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 14222ـ3/1/15/س مورخ 16/9/1387 شماره هـ/88/95



و بخشنامه شماره 32869ـ 1/14/س مورخ 28/12/1386 مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر اخذ 13% مدیریتی برای موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی و نحوه اعمال حساب (13% مدیریتی اوقافی) برنامه سه ساله


تاریخ دادنامه: 18/7/1390 شماره دادنامه: 290 الی 287 کلاسه پرونده: 88/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان 1ـ نعمت‌اله ممتازان 2ـ میرحبیب‌اله شریعت‌مصطفوی 3ـ محمدحسن جوادی 4ـ علیرضا مهران فرد 5ـ مسعود وحیدی با وکالت خانم سیده فرزانه عظیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 32869ـ1/14س مورخ 28/12/1386 معاونت اداری و مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه و ابطال بخشنامه شماره 14222ـ3/1/15/س مورخ 16/9/1387 مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه، ابطال بخشنامه شماره 32869ـ1/14/س مورخ 28/12/1386 معاونت اداری و مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه با موضوع نحوۀ اعمال حساب (13% مدیریتی اوقافی) برنامه سه ساله و ابطال بخشنامه شماره 14222ـ3/1/15/س مورخ 16/9/1387 مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه با موضوع شمول 13% مدیریتی برای موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی را به دلیل مغایرت با قانون و موازین شرعی به شرح زیر خواستار شده‎اند:
الف) دلایل قانونی:
« 1ـ در ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب 2/10/1363) وظایف و اختیارات سازمان احصاء و معین شده است و در هیچ یک از بندهای آن اختیاری به سازمان مزبور برای دخالت در اداره موقوفاتی که دارای متولی است داده نشده است و مدیریت سازمان طبق بند 1 ماده 1 آن قانون منحصر به موقوفات عام فاقد متولی یا مجهول التولیه است.
2ـ طبق ماده 81 قانون مدنی (اصلاحی 14/8/1370) نیز در اوقاف عام که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
3ـ حسب ماده 75 قانون مدنی و مواد 3 و 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره امور موقوفاتی که دارای متولی است با متولی آن می‎باشد و از آنجا که تولیت به معنی اداره کردن است، محلی برای مدیریت سازمان اوقاف در موقوفاتی که دارای متولی است باقی نمی‎ماند.
4ـ حسب ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، حق‌التولیه دریافتی سازمان به موقوفات متصرفی (فاقد متولی و مجهول التولیه) منحصر شده است.
5 ـ با عنایت به این که طبق موازین شرعی و ماده 82 قانون مدنی متولی موظف است عواید موقوفه را طبق نیات واقف به مصرف برساند، پرداخت 13% از عواید موقوفه به سازمان اوقاف مغایر مفاد وقف‌نامه و نیات واقف است و عملاً مصارف شرعی و قانونی موقوفه را تقلیل می‎دهد.
6 ـ اصولاً مطالبه و دریافت وجوه از طرف وزارتخانه‎ها و سازمانها و مؤسسات عمومی منوط به مجوز و حکم قانونی است و مطالبات فاقد مبنای قانونی و وصول آن موجب مسوولیت آمر و وصول کننده است.
7ـ موقوفاتی که به صورت غیرمتصرفی اداره می‎شود و این قبیل موقوفات دارای متولی بوده و طبق قوانین اوقاف امور خیریه سازمان اوقاف بر این موقوفات نظارت می‎کند و بابت حق النظاره 15 تا 8% حق النظاره از محل موقوفات همه ساله برداشت می‎کند. "
ب) دلایل شرعی:
« 1ـ الوقوف علی حسب مایوقفها اهلهاـ طبق نظر فقها که پیوست شده است و مفاد ماده 82 قانون مدنی، متولی شرعاً موظف است عواید موقوفه را صرفاً طبق نیات واقف و حسب مندرجات وقف نامه به مصرف برساند و صرف قسمتی از عواید آن به عنوان 13% مدیریتی در موقوفاتی که دارای متولی است نه تنها خلاف وقف نامه است بلکه خلاف شرع هم هست و زمان، مکان، مصالح دولت و ملت، در آن تأثیری ندارد و نباید نیات واقف تغییری یابد.
2ـ مطالبه وجوه به وسیله سازمان اوقاف از موقوفاتی که دارای متولی است موجب می‎شود که قسمتی از عواید موقوفه به سازمان اوقاف و امور خیریه تأدیه شود و این موضوع باعث تضییع حق موقوف علیهم می‎شود و مغایر با مفاد وقف نامه و وظایف شرعی متولی است، همان طور که حکم قضیه در مسئله 83 از باب وقف تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) تایید و تاکید شده است.
مساله83: اگر واقف وظایف و کارهای متولی را مشخص کند، به همان عمل می‎شود و اگر به اطلاق واگذارد، وظیفة او همان است که متعارف است. از قبیل تعمیر موقوفه و اجاره دادن آن و گرفتن مال‎الاجاره و تقسیمش بر موقوفٌ‎علیهم، و پرداخت مالیات و نظایر آن. تمام اینها با احتیاط و در نظر گرفتن مصلحت انجام می‎شود و هیچ کس حتی موقوفٌ‌علیه حق مزاحمت او را ندارد و واقف حق دارد که تولیت بعضی کارها را به شخصی و پاره‎ای دیگر را به دیگری واگذار کند؛ مثلاً تعمیر و تحصیل درآمد را به یکی واگذارد و نگهداری و تقسیم آن را بر موقوفٌ علیهم به دیگری و یا مثلاً، برای یکی مقرر دارد که وقف به دست او باشد و نگهداری کند، و برای دیگری تصرفات دیگر و اگر به شخصی امری را واگذار کند مانند تعمیر و تحصیل درآمد و امور دیگر را از قبیل نگهداری و تقسیم و غیره ذکر نکند، وقف نسبت به جهات دیگر که واگذار به او نشده، وقف بدون متولی منصوب است که حکمش خواهد آمد.
3ـ با توجه به ماده 1 و 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (مصوب 2/10/1363) به طور شرعی و قانونی مدیریت موقوفاتی که دارای متولی است با متولی تعیین شده و طبق نظر واقف است و مدیریت سازمان اوقاف منحصراً در رابطه با موقوفاتی که دارای متولی است به طور شرعی و قانونی توجیهی ندارد. بدیهی است پرداخت 13% حق مدیریتی، به طور قطع مصارف شرعی و قانونی موقوفه را تقلیل خواهد داد و باعث عدم اجرای نیات واقف و در نتیجه تضییع حق موقوف علیهم و خدشه دار شدن اصل و فلسفه وجودی وقف است.»
پس از استـعلام از شورای نگهبان به منظور اعلام نظر فقهای شورا در خصوص اعلام مغایرت بخشـنامه‎ها با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامة‎ شماره 38923/30/89 مورخ23/4/1389 نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است:
« 1ـ اخذ حق 13% مدیریتی و در رابطه با آن بخشنامه شماره 32869/1/14/س مورخ 28/12/1386 خلاف موازین شرع می‎باشد.
2ـ متفرع بر آن وجوهی که به عنوان 13% مذکور اخذ شده است خلاف موازین شرع بوده و می‎باید به حساب عواید موقوفات مزبور واریز و برگردانده شود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی


نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامة شماره 38923/30/89 مورخ 23/4/1389 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بخشنامه شماره 32869ـ1/14/س مورخ 28/12/1386 معاون اداری و مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امورخیریه و بخشنامه شماره14222ـ3/1/15/س مورخ 16/9/1387 مدیرکل امور اوقافـی سازمان اوقاف و امور خیریه را خلاف موازین شرع شناخته‎اند، بنابراین بخشنامه‎های مذکور در اجرای مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‎شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد جعفر منتظری