| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=36462 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 462 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه مورخ 7 5 1378 شورای تأمین استان خراسان رضوی مبنی بر جمع‌آوری کلیه مصالح ساختمانی و ابزار بنایی از پای کار، قبل از احداث اعیانی جهت برخورد و جلوگیری قاطع از ساخت و سازهای غیرمجاز |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 462 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه مورخ 7/5/1378 شماره هـ/87/205
شورای تأمین استان خراسان رضوی مبنی بر جمع‌آوری کلیه مصالح ساختمانی و ابزار بنایی از پای کار، قبل از احداث اعیانی جهت برخورد و جلوگیری قاطع از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر مشهد تاریخ دادنامه: 26/10/1390 شماره دادنامه: 462 کلاسه پرونده: 87/205 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا بهفرمقدم موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه مورخ 7/5/1378 شورای تأمین استان خراسان رضوی گردش کار: به موجب بند 5 مصوبه مورخ 7/5/1378 شورای تأمین استان خراسان رضوی مقرر شده است که: «بر اساس رهنمود ریاست کل دادگستری استان خراسان رضوی، شهرداری موظف است در سطح شهر مشهد قبل از احداث اعیانی در برخورد و جلوگیری قاطع از ساخت و سازهای غیرمجاز، کلیه مصالح ساختمانی و ابزار بنایی را از پای کار جمع‌آوری کند.» آقای محمدرضا بهفرمقدم به موجب دادخواستی، تصویب مصوبه مذکور را خارج از حدود اختیارات شورای تأمین استان و همچنین مغایر حکم مقرر در ماده 100 قانون شهرداری دانسته است و ابطال آن را خواستار شده است. در پاسخ به شکایت یادشده، مدیرکل امنیتی، انتظامی استانداری خراسان در لایحه‌ای که به شماره 1901/711/د41ـ30/8/1388 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده است، اعلام کرده است که: «به استناد ماده 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 10/6/1362، شورای تأمین استان به عنوان عالیترین مرجع امنیتی، وظیفه تأمین و حفظ امنیت استان را دارد، و در بندهای الف و د ماده مذکور به صراحت موضوع تعیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان همچنین در بند ل ماده 8 قانون حدود وظایف و اختیارات شورای امنیت کشور بررسی و اتخاذ تصمیم در زمینه پیشگیری و مقابله با اغتشاشات، اعتراضات، بینظمیها و فعالیتهای غیرمجاز در سطح استان تأکید شده است. لذا با عنایت به مراتب فوق، تصویب بند 5 مصوبات جلسه مورخ 10/6/1375 شورای تأمین استان مستند به گزارش دستگاههای امنیتی انتظامی استان و در راستای پیشگیری از وقوع تبعات سوء امنیتی ناشی از اقدامات غیرقانونی دقیقاً منطبق با مواد قانون و شرح وظایف شورای تأمین استان صورت گرفته است کما این که غائله سال 1370 مشهد که خسارات جبران‌ناپذیری وارد کرد ناشی از عدم توجه جدی دستگاههای ذیربط به پدیده ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهر مشهد مقدس بود. مضافاً به این که پدیده حاشیه‌نشینی زمینه‌ساز گسترش و توسعه غیراصولی در کلان شهر مشهد مقدس و دارای تبعات سوء‌اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی است. در پایان ضمن تأکید بر قانونی بودن مصوبه مورد اشاره، مراتب برای بهرهبرداری و اقدام لازم اعلام میشود.» همچنین مدیر حقوقی شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره 5368/5 ـ 18/6/1387 توضیح داده است که: «1ـ شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، سعی در الغای این امر داشته است که شهرداری مشهد به استناد این مصوبه ساختمانهای مردم را بدون ارجاع به محاکم و مراجع ذیصلاح قضایی تخریب میکند و این در حالی است که مصوبه مذکور صرفاً در مورد دیوارکشیهای کمتر از یک متر است و هیچ ارتباطی به احداث ساختمان نداشته است و شهرداری وفق صراحت ماده 100 قانون شهرداریها کلیه تخلفات ساختمانی را به این مرجع اعلام میکند و ادعای تخریب ساختمان بدون نظریه کمیسیون ماده 100 کذب محض است که عطف توجه خاص حضرت عالی به این مهم مورد استدعاست. 2ـ شاکی ابطال مصوبه شورای تأمین استان را تقاضا کرده است و این در حالی است که تصمیم مورد ادعا صرفاً تصمیمی قضایی بوده است که از ناحیه ریاست کل دادگستری استان خراسان و معاون قضایی دادگستری اتخاذ شده است و شورای تأمین صرفاً بر اجرای این دستور قضایی تأکید ورزیده است بنابراین چون تصمیم مورد شکایت تصمیمی قضایی است که در راستای جلوگیری از وقوع جرایم ساختمانی و همچنین شرایط خاص اجتماعی توسط مراجع عام قضایی اتخاذ شده است بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارا نیست و در نتیجه طرح دعوا در آن مرجع محترم به اشتباه صورت پذیرفته است و قابلیت استماع را نخواهد داشت. فلذا با توجه به موارد مذکور تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی اولاً: با توجه به این که موضوع مصوبه مورد اعتراض خارج از وظایف شورای تأمین استان به شرح مقرر در ماده 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب8/6/1362 است ثانیاً: به موجب ماده100 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334، شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورانِ خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند و در مصوبه مورد اعتراض، شورای تأمین استان، شهرداری را موظف کرده است، قبل از احداث اعیانی غیر مجاز، کلیه مصالح ساختمانی و ابزار بنایی را از پای کار جمع‌آوری کند و چنین وظیفهای برای شهرداری در ماده 100 قانون شهرداری پیشبینی نشده است و صرفاً پس از شروع احداث بنای غیرمجاز میتواند مطابق ماده قانونی یادشده و تبصرهای ذیل آن حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آورد. بنابراین بند 5 مصوبه شورای تأمین استان خراسان رضوی به دلایل مذکور خارج از حدود اختیارات شورای تأمین استان و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام میشود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/36462/رأی-شماره-462-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-5-مصوبه-مورخ-7-5-1378-شورای-تأمین-استان-خراسان-رضوی-مبنی-بر-جمع‌آوری-کلیه-مصالح-ساختمانی-و-ابزار-بنایی-از-پای-کار،-قبل-از-احداث-اعیانی-جهت-برخورد-و-جلوگیری-قاطع-از-ساخت-و-سازهای-غیرمجاز/ | ||||||||||||||||||||||||