رأی شماره 435 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی ‏دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 2- 16 1 138

رأی شماره 435 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی ‏دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 2- 16/1/138 شماره هـ/90/1025



تاریخ: 12/10/1390 شماره دادنامه: 435 کلاسه پرونده: 90/1025‏
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏
شاکی: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‏
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت ‏اداری نسبت به دادنامه شماره 2 مورخ 16/1/1388 هیأت عمومی ‏
گردش کار: به موجب رأی شمـاره 2ـ16/1/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‏مقـرر شـده است که: ‏
‏ « الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ محتویات ‏پرونده‎های فوق‎الذکر دلالت بر این دارد که شاکیان در عداد کارمندان رسمی دانشگاه ‏علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه قرار داشته‎اند که به سمت عضویت در ‏هیأت علمی آن دانشگاه انتخاب شده و به خدمت آموزشی ادامه داده‎اند نظر به اینکه ‏بخشنامه شماره 311230 مورخ 8/12/1384 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‏معطوف به آیین‎نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و دانشکده‎های علوم پزشکی ‏و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به ویژه ماده یک آیین‏‎نامه مذکور مبنی بر لزوم استخدام ‏کلیه اعضاء هیأت علمی به صورت پیمانی مفید اعمال آن در مورد افراد جدیدالاستخدام ‏است و تعمیم و تسری آن به کارمندان رسمی دانشگاه به سبب انتخاب آنان به عضویت ‏در هیأت علمی دانشگاه مجوز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 2184 مورخ ‏‏23/10/1386 شعبه سوم مبنی بر تأیید ادعا و استحقاق شاکی صحیح و موافق قانون ‏است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب ‏دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. »‏
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره 306025/100ـ ‏‏4/10/1389 اعمال مادۀ 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه ‏مذکور را خواستار شده است و در توضیح خواسته اعلام کرده است که:‏
‏ « در تاریخ 16/1/1388، رأی شماره 2 از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در ‏خصوص کارمندانی که به هیأت علمی تبدیل وضع می‎کنند صادر شده است، صرف نظر از ‏این که رأی مزبور بر خلاف مقررات و موازین قانونی موجود صادر شده است، مشکلات ‏عمده‎ای را برای وزارتخانه ایجاد کرده است. مفاد رأی مزبور این است که هرگاه کارمندی ‏به لحاظ استخدامی رسمی قطعی باشد، و بعداً از کارمندی به هیأت علمی تبدیل وضع ‏نماید، باید به صورت رسمی قطعی باشد، نه پیمانی؟! که این امر بر خلاف آیین‎نامه ‏استخدامی هیأت علمی است و چنان که گفته شده این رأی مشکلات عمده‎ای را بر وزارت ‏بهداشت و وزارت علوم ایجاد کرده است.‏
در تفصیل این اجمال به استحضار می‎رساند:‏
‏1ـ چنان که استحضار دارند، کارمندان دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی، از یک ‏جهت به دو دسته تقسیم می‎شوند: کارمند و هیأت علمی. ‏
کارمندان همانند سایر کارمندان دستگاههای دولتی هستند و دارای حقوق و تکالیف ‏یکسان می‎باشند.‏
امـا اعضاء هیأت علمی تـابع مقررات استخدامی و اداری خاص می‎باشند و استخـدام، ‏ترفیع و ارتقای آنـان و نیـز تبدیل وضع آنان از وضعی به وضع دیگر (پیمانی به رسمی ـ ‏آزمایشی و ...) تابع ضوابط و مقررات خاص است.‏
‏2ـ تفاوت مقررات هیأت علمی و کارمند، آن قدر بین و آشکار است که در 98% ‏موارد مقررات مربوط به استخدامی و ... آنها متفاوت است به گونه‎ای تفاوت آن دو در ‏مقررات استخدامی و ... یک اصل است. به عنوان مثال، در قانون مدیریت خدمات کشوری ‏که نسبت به تمام کارمندان دولت لازم‎الاجراست و در جهت یکسان سازی مقررات وضع ‏گردیده باز هم اعضاء هیأت علمی از آن مستثنی شده‌اند.‏
‏3ـ مطابق آیین‎نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی، یک عضو هیأت علمی، کار خود ‏را به صورت پیمانی شروع می‎کند و سپس به رسمی آزمایشی و قطعی تبدیل می‎شود و ‏برای تبدیل وضع از پیمانی به رسمی آزمایشی علاوه بر این که مدتی باید سپری شود ‏‏(حداقل سه سال) می‎باید حداقلی از امتیازات پژوهش و آموزشی را کسب کند (60 امتیاز ‏پژوهش) والا در حالت پیمانی باقی خواهد ماند. ضمناً برای تبدیل از رسمی ـ آزمایشی ‏به رسمی ـ قطعی، ارتقاء به یک مرتبه بالاتر ضروری دانسته شده است.‏
‏4ـ رأی صادر شده از هیأت عمومی که در مقام رفع تعارض از آراء مختلف شعب ‏دیوان صادر شده است، این گونه استدلال شده است که وقتی کارمند رسمی ـ قطعی ‏می‎شود و سپس تبدیل وضع به هیأت علمی می‎دهد، باید رسمی قطعی بماند و نباید ‏پیمانی شود و آیین‎نامه استخدامی اعضای هیأت علمی ناظر به افرادی است که از ابتدا ‏به عنوان هیأت علمی استخدام می‏‎شوند.‏
‏5 ـ این استدلال از جهات زیر قابل قبول نیست:‏
اولاً: تبدیل وضع کارمند به هیأت علمی، یک پروسه معمول و متعارف نیست به گونه‎ای ‏که هر کارمندی با طی مراحلی بتواند تبدیل وضع نماید بلکه تبدیل وضع به هیأت علمی ‏همانند استخدام فرد به عنوان هیأت علمی است. کسی که متقاضی تبدیل وضع به هیأت ‏علمی است باید همان شرایط استخدام هیأت علمی را دارا باشد و در صورت وجود ‏شرایط، اگر دستگاه موافقت کند، تبدیل وضع می‎یابد. بنابراین از این جهت بین هیأت ‏علمی تازه استخدام شده با هیأت علمی که از کارمندی تبدیل وضع کرده تفاوتی ندارد.‏
ثانیاً: اصل وحدت یکسان بودن مقررات آن دو نیز این اقتضاء را دارد که چنان که در ‏سایر مقررات و تکالیف اعضای هیأت علمی از مقررات یکسانی پیروی می‎کنند در این ‏خصوص نیز مقررات یکسانی حاکم باشد.‏
ثالثاً: قیاس وضعیت استخدامی هیأت علمی با کارمند، قیاس مع‎الفارق است، در ‏هیچ یک از مقررات استخدامی و .. کارمند با هیأت علمی از مقررات یکسانی پیروی ‏نمی‎کند. بنابراین نمی‎توان گفت چون کارمند در وضعیت کارمندی، رسمی قطعی بـوده ‏است، پس از تبـدیل وضع بـه هیأت علمی هم بـاید رسمی قطعی بـاشد. هیأت علمی ‏یک وضعیت استخدامی جدید است نه ادامه رابطه استخدامی سابق.‏
رابعاً: چون تبدیل وضع از کارمندی به هیأت علمی، یک امر اختیاری است و ‏دانشگاه و دستگاههای متبوع کارمندان الزامی به تبدیل وضع یک کارمند به هیأت علمی ‏ندارد، حتی اگر به لحاظ علمی و سایر شرایط سرآمد باشد. وقتی از اختیار خود استفاده ‏کرده باشد با تبدیل وضع کارمندی موافقت می‎کند (و در واقع در حق وی ارفاق می‎کند) ‏این رضایت با حفظ شرایط و در حدود مقررات است. یعنی به این شرط که کارمند بعد از ‏تبدیل وضع تمام ضوابط هیأت علمی را رعایت کند، از جمله حتی مراحل سه گانه ‏استخدامی، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی. کارمند هم با همین شروط ضمنی ‏پذیرفته و تبدیل وضع یافته است. اکنون که تبدیل وضع شده او مدعی است که باید ‏همانند زمان کارمندی، رسمی ـ قطعی باشد.‏
‏6 ـ صدور این رأی موجب خواهد شد که وزارت بهداشت و وزارت علوم، باب تبدیل ‏وضع کارمندان به هیأت علمی را ببندد و کسانی راکه قبلاً تبدیل به هیأت علمی شده‎اند، ‏و اکنون مدعی این امر هستند، را تبدیل به کارمند نموده و به حالت قبلی برگرداند. ‏
با عنایت به مراتب فوق، نظر به این که رأی صادر شده بر خلاف موازین قانونی صادر ‏شده است و موجب مشکلات عدیده‎ای شده است و اصولاً قیاس وضعیت کارمند هیأت ‏علمی، قیاس مع‎الفارق است و این امر تبعیض ناروا در حق کارمندانی است که بدواً استخدام ‏می‎شوند، دستور فرمایید وفق ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری، موضوع مجدداً در ‏دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد. »‏
درخواست مذکور مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و در نهایت با موافقت رئیس ‏دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.‏
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و ‏دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح ‏آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.‏

رأی هیأت عمومی

اولاً: به موجب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ‏فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم ‏توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389، ‏دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی صرفاً بر اساس آیین‏‎نامه‎ها و مقررات ‏اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأت های امناء که حسب مورد به تأیید ‏وزرای علوم، تحقیقات و فـناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشـکی می رسد، ‏اداره می‌شوند.‏
ثانیاً: به موجب ماده 1 آیین نامه نحوه استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاهها و ‏دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته مصوب هیأتهای ‏امناء و ماده 12 آیین‌نامه اداری، استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات ‏آموزش عالی و پژوهشی وابسته مصوب 23/10/1387 هیأت امنای دانشگاهها، استخدام ‏کلیه اعضای هیأت علمی ابتدااً باید به صورت پیمانی صورت گیرد و این مقرره دارای ‏اطلاق است که شامل همه اشخاص می گردد از جمله کارمندان رسمی دانشگاهها و ‏مؤسسات آموزش عالی که به عضویت هیأت علمی نایل می‌شوند و این تبدیل وضع از ‏اداری به هیأت علمی بدون زوال رابطه استخدامی سابق و پذیرش الزامات رابطه ‏استخدامی جدید مقدور نیست و مادام که در این جایگاه (هیأت علمی) قرار دارند ‏می‌بایست منطبق با شرایط خاص، مراحل لازم را طی نموده و با داشتن شرایط وضعیت ‏استخدامی تعریف شده، از امتیازات آن برخوردار شوند. بدیهی است سوابق خدمت دولتی ‏آنان فقط به عنوان سوابق قابل قبول بازنشستگی قابل احتساب می باشد لکن سایر ‏مقررات قانون استخدام هیأت علمی بر چنین اشخاص اعمال خواهد شد. با توجه به مراتب ‏فوق و با اجازه حاصله از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ‏‏1384 دادنامه شماره 2 مورخ 16/1/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر خلاف ‏استدلال مذکور اصدار یافته و مآلاً استخدام کارمند رسمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش ‏عالی را به عنوان عضو هیأت علمی، منصرف از احکام مقرر مبنی بر استخدام پیمانی در ‏بدو عضویت در هیأت علمی دانسته و آن را تابعی از وضعیت سابق استخدامی قلمداد ‏نموده است به لحاظ مغایرت با قانون به موجب این حکم نقض می گردد و در مقام ‏رسیدگی به تعارض اعلامی، رای صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ‏‏1938 مورخ 20/8/1387 را صحیح و موافق مقررات تشخیص و اعلام می نماید. این رأی ‏به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و ‏سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.‏
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری‏