| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=36630 |
||||||||||||||||||||||||
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) |
||||||||||||||||||||||||
| نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به شماره111هـ/ب
« قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 161025/ت47368هـ مورخ 1/8/1390، موضوع: «تصمیمات هیئت وزیران در سفر به همدان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ با توجه به ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین تصریح ماده(68) قانون مذکور که مقرّر می‌دارد: «بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته بـه آنها باید به طور کـامل و جداگانه در بودجه کلّ کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته به همان وزارتخانه یا‌مؤسسه دولتی و یا به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.» علیهذا، بند(3) مصوّبه از حیث اختصاص وجه به وزارت نفت برای انجام اموری که خارج از وظایف قانونی وزارتخانه مذکور است، مغایر قانون است. 2ـ نظر به مفاد ماده(51) قانون مدیریت خدمات کشوری: «مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم ایـن قانون در بـرنامه‌های پنـجساله تعیین می‌گردد و سهم هـریک از وزارتـخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنـهاد سازمان به تصویب هیـأت وزیران می‌رسد.» بنابراین، بند (8) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. مصوّبه از حیث اینکه در خصوص مجوزهای استخدامی فاقد پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور] و تصویب وزیران است، مغایر با قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره112هـ/ب 14/1/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت سه(3) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «به موجب بند «ب» ماده (2) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوّب 1383ـ ، خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی باید در اختیار افراد و خانواده‌های نیازمند قرار گیرد که به دلایل گوناگون قادر به انجام کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید، علیهذا، بندهایی از مصوّبات به شرح مندرج در جدول، از حیث اختصاص کمک به مؤسسات خیریه و مردم‌نهاد استان‌های ذیربط به جای افراد و خانواده‌های نیازمند، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره114هـ/ب 14/1/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت شانزده(16) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ با عنایت به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و همچنین ماده(29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب1389ـ که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاههای اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه های اجرایی یا صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند(11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد. 2ـ از آنجا که بر اساس ماده (44) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ «به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی... و نیز امتحان یا مسابقه تخصّصی امکان‌پذیر است» و نظر به اینکه در قانون مذکور مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی داده نشده، لذا مکلّف کردن دستگاههای اجرایی به تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی و امثال آن به پیمانی یا رسمی در مصوبات به شرح زیر مغایر با قانون است. 3ـ از آنجاکه به موجب بند (12) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 کل‌کشور، تا زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم که در حکم اساسنامه صندوق مذکور می باشد نیز مراجع و ضوابط خاصی را برای استفاده از منابع صندوق پیش بینی نموده است، مصوبات دولت به شرح زیر مبنی بر برداشت از صندوق مذکور بدون رعایت مفاد ماده (84) قانون اخیرالذکر مغایر قانون می باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره115هـ/ب 14/1/1391 جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت هشت (8) فقـره از تصویب‌نامه‌های هیـأت محترم وزیـران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ با عنایت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و همچنین ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین ... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاههای اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه های اجرایی یا صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند(11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد. 2ـ از آنجا که به موجب بند (12) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور، تا زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملّی، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم که در حکم اساسنامه صندوق مذکور می باشد نیز مراجع و ضوابط خاصی را برای استفاده از منابع صندوق پیش بینی نموده است، مصوّبات دولت به شرح زیر مبنی بر برداشت از صندوق مذکور بدون رعایت مفاد ماده (84) قانون اخیرالذکر مغایر قانون می باشد. 3ـ نظر به ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود. به علاوه براساس جزء «الف ـ1» بند (8) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور به دستگاههای اجرائی اجازه داده شد: « اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کلّ، موضوع ردیف (210204) جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء (7) ردیف (530000) جدول شماره (9) این قانون در اختیار دستگاه اجرائی ذیربط حسب مورد ملیّ یا استانی قرار خواهد گرفت تا نود و پنج (95%) آن را صرف اجراء طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای نیمه‌‌تمام مصوّب، تجمیع ساختمانهای اداری و تبدیل به احسن نمودن اموال مذکور و پنج درصد (5%) باقی‌مانده را صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن و اعتبار کارکنان نمایند.» این حکم در جزء «الف» بند (38) ماده واحدة قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور حکم به واریز وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل و اختصاص آن به نحو سابق نموده است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره109هـ/ب 14/1/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 225495/ت47232هـ مورخ 17/11/1390 موضوع: «تخصیص اعتبار»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه بندهایی از تصویب‌نامه قبلی هیأت محترم وزیران به شماره 128336/ت47232هـ مورخ 27/6/1390، موضوع: «اختصاص اعتبار برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها» به موجب رأی مقدماتی هیأت، ابلاغی به شماره 51406هـ/ب مورخ 17/8/1390 مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید، علیهذا، عبارت: «و تصویب‌نامه‌های قبلی» مندرج در بند(3) مصوّبه اصلاحی، چون، با توجّه به معلوم نبودن مشخصات مصوّبه‌های قبلی مورد نظر هیأت وزیران و از حیث اطلاق، شامل احیاء بندهای مغایر با قانون، مذکور در رأی مقدماتی ابلاغی و دیگر تصویب‌نامه‌های نامعلوم می‌گردد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره101هـ/ب 14/1/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشـت به رونوشت هشـت (8) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ با عنایت به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و همچنین ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین ... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاههای اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاههای اجرایی یا صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد. 2ـ از آنجاکه به موجب بند (12) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور، تا زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملّی، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده (84) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه که در حکم اساسنامه صندوق مذکور می باشد نیز مراجع و ضوابط خاصی را برای استفاده از منابع صندوق پیش بینی نموده است، مصّوبات دولت به شرح زیر مبنی بر برداشت از صندوق مذکور بدون رعایت مفاد ماده(84) قانون اخیرالذّکر، مغایر قانون می باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره103هـ/ب 14/1/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت هفت(7) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ با عنایت به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و همچنین ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاههای اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاههای اجرایی یا صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند(11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد. 2ـ از آنجا که بر اساس ماده(13) قانون پولی ـ بانکی کشور ـ مصوّب 1351ـ «دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطائی به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسّسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی» از اختیارات بانک مرکزی است و با توجه به اینکه با تصویب شورای پول و اعتبار بر اساس تبصره ماده (14) همین قانون «بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند ... در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت» نماید، علیهذا، الزام بانک مرکزی به اختصاص اعتبار مخلّ ارکان بانک مذکور و شورای پول و اعتبار بوده و مغایر قانون می باشد.» 3ـ از آنجاکه به موجب بند(12) ماده واحدة قانون بودجه سال 1389 کلّ‌کشور، تا زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملّی، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده(84) قانون برنامة پنجسالة پنجم که در حکم اساسنامه صندوق مذکور می باشد نیز، مراجع و ضوابط خاصّی را برای استفاده از منابع صندوق پیش بینی نموده است، مصوّبات دولت به شرح زیر مبنی بر برداشت از صندوق مذکور بدون رعایت مفاد ماده(84) قانون اخیرالذّکر، مغایر قانون می باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره104هـ/ب 14/1/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت چهار (4) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ با عنایت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و همچنین ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاههای اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاههای اجرایی یا صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند(11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد. 2ـ از آنجا که بر اساس ماده(51) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ «صدور مجوز استخدامی با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریّت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران انجام می‌گیرد، سپردن صدور مجوّز به یک وزارتخانه در مصوّبات به شرح زیر، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره106هـ/ب 14/1/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت شش (6) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ با عنایت به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و همچنین ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علـیهذا، مصوّبات دولت به مشـخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاههای اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه های اجرایی یا صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنـجم توسعه می‌باشد. 2ـ نظر بـه اینکه به موجب ماده (27) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب1383ـ ، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص هیأت ترک تشریفات سه نفره مرکب از مقامـات مذکور در ماده (28) همین قانون میّسر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائی ذیربط تعیین می‌نماید انجام داد، علیهذا، جزء (6) ردیف (1) جدول، به لحاظ تجویز واگذاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده(27) قانون فوق‌الذّکر، مغایر قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره107هـ/ب 14/1/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت پنج(5) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ با عنایت به بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و همچنین ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونـگی تأمین اعتبار از محلّ دستـگاه‌های اجرائی ذیربط از حیـث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه های اجرایی یا صندوق‌های ذیربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده(29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد. 2- به موجب بند «ب» ماده (2) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوّب1383ـ ، خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی باید در اختیار افراد و خانواده‌های نیازمندی قرار گیرد که به دلایل گوناگون قادر به انجام کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید، علیهذا، مصوّبات دولت به شرح زیر از حیث اختصاص کمک به مؤسسات خیریّه و مردم‌نهاد استان به جای افراد و خانواده‌های نیازمند، مغایر با قانون می‌باشد. 3ـ نظر به بند «د» ماده(179) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه «به‌منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط مشی‌های کلّی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت معاون برنامه‌ریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل می‌شود.» علیهذا مصوّبات دولت به شرح زیر از حیث تخصیص اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و اخلال در صلاحیت «کمیته تخصیص اعتبارات استان» مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/36630/نظریه‌‌‌های-رئیس-مجلس-شورای-اسلامی-موضوع-صدر-ماده-واحده-و-تبصره-(4)-الحاقی-به-«-قانون-نحوه-اجراء-اصول-هشتاد-و-پنجم-(85)/ | ||||||||||||||||||||||||