| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=36638 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 578 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع در فرضی که کمیسیون تجدیدنظر تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری،اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 578 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع در فرضی که کمیسیون تجدیدنظر تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری، شماره هـ/90/1309
اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد تاریخ دادنامه: 15/12/1390 شماره دادنامه: 578 کلاسه پرونده: 90/1309 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده: آقای مهدی ناظمیان پور موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای مهدی ناظمیان پور به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در رابطه با تخلفات ساختمانی در کمیسیون اول ماده 100 شهرداری شاهرود پرونده‌ای داشته است که کمیسیون مذکور ضرورتی در تخریب آن ندیده و به پرداخت جریمه رأی جریمه داده اند. کمیسیون دوم ماده 100 در اجرای اعتراض شهرداری تشکیل و آنها نیز تخریب را ضروری ندانسته‌اند ولیکن میزان جریمه را تغییر و آن را کلی اضافه کرده‌اند. اعتراض این است که وقتی کمیسیون ضرورتی در تخریب ندیده است حق افزایش جریمه را ندارد، لذا به دیوان عدالت اداری اعتراض و پرونده به شعبه 27 دیوان عدالت اداری ارجاع و شعبه مزبور با این استدلال که نظر عده‌ای از حقوقدانان و دانشمندان بر بلامانع بودن اعمال تشدید در کمیسیون تجدیدنظر است آن را مغایر با قانون ندانسته و رأی کمیسیون دوم ماده 100 شهرداری را تایید کرده است و شبیه همین موضوع در شعبه 26 دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه مزبور به اعتبار این که علی‌الاصول کمیسیونهای تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارند رأی را نقض کرده است، که در یک موضوع واحد دو رأی متناقض از دو شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده است. رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 27/89/169 با موضوع دادخواست آقای مهدی ناظمیان‌پور و غیره به طرفیت شهرداری شاهرود و به خواسته ابطال رأی شماره 15769ـ 18/2/1388، کمیسیون دوم ماده صد شهرداری شاهرود به موجب دادنامه شماره 1317ـ 18/5/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است. با توجه به محتویات پرونده و پاسخ خوانده به شماره 595 مورخ 26/3/1389 ثبت دفتر اندیکاتور شعبه 27 دیوان عدالت اداری شده است حاکی از این است که شکات در دادخواستی اقرار به تخلفات خود کرده اند و برابر اسناد و مدارک موجود اضافه بنای احداثی به متراژ 207 مترمربع خلاف ضوابط طرح تفصیلی و اصول شهرسازی تشخیص داده شده است و اعضای کمیسیون از محل ملک بازدید کرده‌اند و برای کمک به مالک مبادرت به صدور رأی مبنی بر پرداخت جریمه کرده‌اند و شاکی در متن شکایت اعتراف به وقوع تخلف ساختمانی دارد. لیکن اعتراض به تشدید رأی کمیسیون تجدیدنظر در میزان تعیین جریمه است. نظر به این که برخی از حقوقدانان و دانشمندان نظر به بلامانع بودن تشدید در کمیسیون تجدیدنظر دارند بنابر نظریه فوق رأی کمیسیون تجدیدنظر مغایرتی با قانون ندارد و با ملاحظه سابقه و نظر به این که نامبرده اعتراض مؤثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده است و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی‌رسد، بنابراین موجباتی جهت نقض رأی فراهم نیست. علی‌هذا به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 و مراتب فوق به رد شکایت حکم صادر می شود این رأی قطعی است. ب: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 26/87/1791 با موضوع دادخواست آقای حسن مینائی به طرفیت شهرداری شهرستان شاهرود و به خواسته اعتراض به رأی شماره 14818ـ6/7/1387 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به موجب دادنامه شماره 1025ـ30/4/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است. نظر به این که شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی‌عنه تقاضای نقض رأی شماره 14818ـ6/7/1387 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد را کرده است. با عنایت به این که در خصوص تخلفات شاکی کمیسیون بدوی حکم به پرداخت جریمه صادر کرده است لیکن کمیسیون تجدیدنظر مبادرت به تشدید مجازات و به تخریب قسمتی از ملک اظهارنظر کرده است. لذا نظر به این که علی‌الاصول کمیسیونهای تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارند لذا ضمن نقض رأی یاد شده رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض (تجدیدنظر) ارجاع می شود. رأی صادر شده مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: مطابق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری مصوب سال 1334 برای شهرداری و مالک حق اعتراض به آراء کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری در فرجه مقرر پیش‌بینی شده است. با توجه به حکم قانونی مذکور، در فرضی که کمیسیون تجدیدنظرِ تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد. علی هذا نتیجه رأی شعبه 27 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1317ـ 18/5/1389 که بر رد اعتراض شاکی در تشدید مجازات تخلف ارتکابی توسط کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری صادر شده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/36638/رأی-شماره-578-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-باموضوع-در-فرضی-که-کمیسیون-تجدیدنظر-تبصره‌های-ماده-صد-قانون-شهرداری،اعتراض-شهرداری-را-موجه-تلقی-کند،-تشدید-مجازات-تخلف-ارتکابی-منعی-ندارد/ | ||||||||||||||||||||||||