| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=36683 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 117 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی،حق مکتسبه‌ای برای دارندگان آن امتیازات خاص نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 117 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، شماره هـ/89/859
حق مکتسبه‌ای برای دارندگان آن امتیازات خاص نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی داشته باشد تاریخ دادنامه: 1/3/1391 شماره دادنامه: 117 کلاسه پرونده: 89/859 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده: موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با ارسال تصویر دادنامه‌های شماره2162ـ 28/10/1388 شعبه اول دیوان عدالت اداری و 2036ـ12/10/1388 و 3080ـ 28/10/1388 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع ابطال موافقت‌نامه‌های اصولی که بدون طی مراحل مقرر برای اشخاص صادر شده است تا موسسه یا مرکز آموزش از راه دور راه‌اندازی کنند، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده‌اند. موسسه مذکور رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/88/281 با موضوع دادخواست آقای نورالدین میرزایی به طرفیت موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش و به خواسته لغو دستور شماره 1/5350/160ـ12/12/1387 [ لغو موافقت اصولی صادرشده بدون فراخوان و امتیازبندی و عدم رعایت مسیر مقرر] به موجب دادنامه شماره 2036ـ12/10/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به ابطال تصمیم معترض به با شماره فوق‌الذکر که به موجب آن خطاب به سازمان و شورای آموزش از راه دور استان آذربایجان غربی اعلام شده است سه مرکز به نمایندگی از پارک فناوری آموزش از راه دور ایرانیان و یک مرکز به نام علی‌رضا نیک نفس بر خلاف مقررات قانونی موافقت اصولی دریافت کرده‌اند مجوز و موافقت اصولی آنها را لغو و از ادامه فعالیت جلوگیری به عمل آید با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر و توضیحات حضوری شاکی در جلسه مورخ 3/9/1388 که نماینده مشتکی‌عنه علی رغم ابلاغ دعوت نامه و انتظار کافی در جلسه حاضر نشده بود، نظر بر این که صورت جلسه شماره 4045/160ـ 7/10/1387 شورای بررسی سیر فرآیند صدور موافقتهای اصولی سال 1387 تا 27/8/1387 که در لایحه دفاعیه واصل مورد استناد طرف شکایت قرار گرفته است که شمول آن به مراکز الکترونیکی محل تردید است و عطف بماسبق آن در صورت شمـول توجیـه قانونـی ندارد. صرفاً ناظر بر درخواست رسیدگی از شورای نظارت نسبت به مراکز فعال است و قبل از رسیدگی در شورای مذکور تصمیم به لغو آنها و جلوگیری از ادامه فعالیت آنها محمل قانونی ندارد، شکایت وارد تشخیص و با استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به ابطال تصمیم معترض به حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/88/1535 با موضوع دادخواست آقای علی علی نسب ملکی به طرفیت موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به ابطال موافقت اصولی برای راه اندازی مرکز آموزش از راه دور به موجب دادنامه شماره 3080ـ28/10/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم به ابطال تصمیم معترض به که به موجب آن موافقت اصولی مبنی بر تاسیس مراکز آموزش از راه دور جامع الکترونیکی غیر دولتی در منطقه 6 تهران لغو شده است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر دایر به این که مشارالیه بدون تشریفات قانونی از طریق مدیریت سابق موسسه موفق به اخذ موافقت اصولی شده است مغایر با قوانین ومقررات موسسه بوده و لغو شده است نظر به این که تصمیم معترض فاقد مستند قانونی است و در لایحه دفاعیه صرفاً به کلی گویی و ادعای این که مغایر قوانین است بدون ذکر موارد خاص از مستندات قانونی اکتفا کرده است در صورتی که مطابق تبصره بند 5 دستورالعمل درخواست صدور موافقت اصولی مجوز ارائه آموزشهای الکترونیکی در مراکز رأساً توسط موسسه صادر خواهد شد و ادعای مشتکی‌عنه بر لزوم فراخوان بدون ارائه مستند قانونی به نظر می‌رسد. ثانیاً: انحلال موسسه برابر ماده 19 اساسنامه موسسه آموزش از راه دور مصوب جلسه 387ـ6/9/1375 و اصلاحیه‌های بعدی آن در تاریخ 15/2/1383 و جلسه 571 ـ 10/8/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی تابع تشریفات خاصی است اقدام موسسه مشتکی‌عنه در لغو موافقت اصولی صادر شده برای شاکی محمل قانونی ندارد. شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ابطال تصمیم معترض به در خصوص شاکی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1/88/1392 با موضوع دادخواست آقای سیداسماعیل حسینی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته ابطال نامه شماره 3034/م/140ـ 28/12/1387 مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش [ در خصوص نامه درخواست جناب عالی پس از بررسیهای انجام شده مراتب زیر به اطلاع می رسد: 1ـ اخذ موافقت اصولی برای تاسیس مراکز آموزش از راه دور از طریق فراخوان عمومی توسط استانها صورت می‌گیرد که بر اساس بررسیهای به عمل آمده از سوابق استان خراسان رضوی جناب عالی در هیچ یک از نواحی و مناطق استان مذکور متقاضی نبوده و در فراخوان شرکت نکرده‌اید تا امتیاز لازم را برای دریافت موافق اصولی کسب کنید. 2ـ سوابق موجود در نمایندگی آموزش از راه دور استان خراسان رضوی و مدیریت امور استانها و دبیرخانه این موسسه نشان می‌دهد که شماره موافقت اصولی شما هیچ‌گونه سابقه‌ای در این موسسه ندارد و آخرین شماره استفاده شده در موسسه در تاریخ 8/10/1387 کمتر از 5000 است در حالی که موافقت اصولی صادر شده برای شما بالای 100 هزار بوده است که به دلیل عدم سنخیت از موارد تخلف مدیریت وقت به شمار می‌رود و این موضوع به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده است. 3ـ با توجه به این که این گونه موافقتهای اصولی خارج از روند اداری و ضوابط قانونی صادر شده است و بر اساس گزارش محرمانه سازمان بازرسی کشور صفحه 47 دستور به لغو آنها آمده است، چنانچه متقاضی باشید می‌توانید در فراخوان که متعاقباً اعلام خواهد شد شرکت کنید تا در صورت احراز شرایط لازم همانند سایر متقاضیان عمل شود. به موجب دادنامه شماره 2162ـ27/10/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با عنایت به این که مفاد نامه معترض به دلالت بر بی‌اعتباری موافقت اصولی صادر شده در خصوص تاسیس مراکز آموزش از راه دور در خصوص شاکی به لحاظ عدم اخذ موافقت اصولی مذکور از طریق فراخوان عمومی و عدم سنخیت شماره موافقت‌نامه‌های مذکور با شماره‌های مندرج در موسسه آموزش از راه دور می‌نماید و با توجه به این که شاکی دلیلی بر این که موافقت اصولی مذکور از طریق طی مراحل قانونی و از طریق فراخوان تحصیل شده ارائه نداده است و از طرفی نیز سازمان بازرسی کشور به شرح گزارشی که تصویر آن پیوست پرونده است صدور موافقت اصولی و تاسیس سی و پنج مرکز موجود از سال 1386 مغایر با قوانین و مقررات اعلام شده. بنابراین دلیلی بر تخلف از قوانین و مقررات از سوی اداره طرف شکایت محرز نیست و چون ایجاد حق مکتسب منوط به ایجاد حق مزبور بر اساس قانون و مقررات است و امتیاز و حق تحصیل شده بدون رعایت مقررات مربوطه، حق مکتسب ایجاد نمی‌کند. بنابراین خواسته وارد تشخیص نمی‌شود، به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: نظر به این که ایجاد موجبات لغو موافقت اصولی و مجوز فعالیت افراد مورد نظر از جمله شکات پرونده از سوی موسسه آموزش از راه دور ناشی از نقض قوانین و مقررات اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور بوده است و مطابق ماده 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیشنهادهای اجرایی سازمان مذکور برای دستگاههای اجرایی مورد بازرسی لازم‌الاجراست و در اجرای این قانون مراتب به واحدهای مربوط در آموزش و پرورش گزارش شده است از این جهت لغو موافقت اصولی یا مجوز حسب مورد که بر اساس گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور و با احراز نقض مقررات مزبور انجام گرفته است منطبق با قانون و در جهت حسن اجرای مقررات موضوعه بوده است. لذا امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی داشته باشد. از این جهت دادنامه شماره 2162 مورخ 27/10/1388 شعبه اول دیوان که به رد شکایت صادر شده است منطبق با قانون و مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/36683/رأی-شماره-117-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-امتیازات-حاصل-از-اقدامات-غیرقانونی،حق-مکتسبه‌ای-برای-دارندگان-آن-امتیازات-خاص-نخواهد-کرد-تا-امکان-ترتب-آثار-قانونی-داشته-باشد/ | ||||||||||||||||||||||||