| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=36742 |
||||||||||||||||||||||||
نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» |
||||||||||||||||||||||||
| نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) شماره16565هـ/ب
نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 177937/ت46981هـ مورخ 10/9/1390، موضوع: «اختصاص اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی از محل ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظـر به اینکه طبق بـند «ش» ماده (224) قانون برنامة پنـجسالة پنـجم توسعـة جمهوری اسـلامی ایران ـ مـصوّب 1389ـ «اعتـبارات مذکور با پیـشنهاد معاونـت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمـهور و تصویـب هیأت وزیـران قابل هزینه است.»، علیهذا، مصوّبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد معاونت مذکور مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره16564هـ/ب 7/4/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 177938/ت46981هـ مورخ 10/9/1390، موضوع: «اختصاص اعتبار هزینه‌ای از محل ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریّت بحران کشور، به استان تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نـظر به اینکه طبق بند «ش» مـاده (224) قانون برنامة پنـجسالة پنجم توسعه جـمهوری اسلامی ایران ـ مصـوّب 1389ـ ، «اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونـت برنامه‌ریزی و نـظارت راهبـردی رئیـس جـمهور و تـصویب هیأت وزیـران قابل هزیـنه است.»، علیهـذا، مصوّبه از حیـث فقدان پیشنهاد معاونت ذیربط، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. شماره16577هـ/ب 7/4/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 197083/ت47552هـ مورخ 6/10/1390، موضوع: «ارائه تسهیلات برای خوابگاه‌های دانشجویی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به قسمت اخیر ماده(92) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ : « بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات ... با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید معاونت ـ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورـ مابه‌التّفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین گردد...»، علیهذا، بندهای(1) و (2) مصوّبه از حیث عدم تصریح به وجود تأیید قبلی معاونت مذکور، مغایر قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره17077هـ/ب 10/4/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 237736/ت47842ن مورخ 2/12/1390، موضوع: «تعیین قیمت فروش سنگ آهن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه طبق ماده (14) قانون معادن ـ مصوّب1377ـ با اصلاحات بعدی، حقوق دولتی مربوط به معادن، با توجّه به نرخ روز ماده معدنی و براساس ضوابط مصوّب هیأت محترم دولت تعیین می‌شود، بنابراین، مصوّبه مذکور از حیث تعیین نرخی متفاوت با نرخ روز و نیز ورود به حوزه تقنین و حیطه وظایف هیأت وزیران، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره16615هـ/ب 7/4/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصویبنامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تائید مراتب به شرح پیوست اعلام می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/36742/نظریه‌های-رئیس-مجلس-شورای-اسلامی-موضوع-صدر-ماده-واحده-و-تبصره-(4)-الحاقی-به-«-قانون-نحوه-اجراء-اصول-هشتاد-و-پنجم-(85)-و-یکصد-و-سی-و-هشتم-(138)-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران»/ | ||||||||||||||||||||||||