| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=36823 |
||||||||||||||||||||||||
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» |
||||||||||||||||||||||||
| نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) شماره16551هـ/ب
و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1 7/4/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت نه (9) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به‌مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. « 1ـ نظر به اینکه طبـق بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 که مفاد آن در ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389 ـ نیز تنفیذ شده است، تصویب مصوّبات دارای بار مالی مستلزم پیش‌بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر براساس ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366 ـ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به شرح زیر از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن به یکی از روش‌های مقرّر در قانون، نسبت به سال 1389 مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد. 2ـ به موجب ماده (23) قانون مدیریّت خدمات کشوری « ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زایرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد.» مگر اینکه براساس تبصره (1) همین ماده «دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی از امور فوق می‌باشند، با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.» علیهذا، اطلاق عبارت ناظر به احداث و اداره تأسیسات مذکور از حیث عدم استفاده در حوزة ارایه خدمات قانونی، مغایر با قانون است.» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/36823/نظریه-رئیس-مجلس-شورای-اسلامی-موضوع-صدر-ماده-واحده-و-تبصره-(4)-الحاقی-به-«-قانون-نحوه-اجراء-اصول-هشتاد-و-پنجم-(85)-و-یکصد-و-سی-و-هشتم-(138)-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران»/ | ||||||||||||||||||||||||