| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=36860 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 219 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 138ـ 18 3 1388 شورای اسلامی شهر دزفول مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیر |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 219 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 138ـ 18/3/1388 شورای اسلامی شهر دزفول مبنی بر تعیین عوارض شماره هـ/89/69
کسب و پیشه از فعالیت بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند تاریخ دادنامه: 26/4/1391 شماره دادنامه: 219 کلاسه پرونده: 89/69 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علیرضا قپانچیان به وکالت از صندوق قرض‌الحسنه ولیعصر دزفول موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 138ـ 18/3/1388 شورای اسلامی شهر دزفول گردش کار: آقای علیرضا قپانچیان به وکالت از صندوق قرض‌الحسنه ولی عصر دزفول دادخواستی به خواسته ابطال مصوبه شماره 138ـ 18/3/1388 شورای اسلامی شهر دزفول به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است و رسیدگی به آن به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. نامبرده در جهت تبیین خواسته خویش توضیح داده است که: احتراماً، به استحضار می‌رساند شورای شهر شهرستان دزفول به موجب مصوبه شماره 138ـ 18/3/1388 به شهرداری شهرستان دزفول اجازه داده است تا از بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مبلغی به عنوان بهای خدمات کسب و پیشه به شرح فرمول مندرج در این مصوبه اخذ کند و شهرداری شهرستان دزفول به موجب مکاتبات به عمل آمده به صندوقهای قرض‌الحسنه از جمله صندوق قرض‌الحسنه ولی عصر اعلام کرده است که مفاد مصوبه شورای شهر دزفول را اجرا کند و این در حالی است که بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوط امکان‌پذیر است و از طرفی نوع و میزان عوارضهای این قانون تعیین شده است و در خصوص اخذ خدمات کسب و پیشه از صندوقهای قرض‌الحسنه اشاره‌ای نشده است، علی‌هذا با عنایت به تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و به علت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه که منجر به تضییع حقوق قانونی موکل که از صندوقهای قرض‌الحسنه معروف و موفق شهرستان دزفول بوده است که مؤسسه عام‌المنفعه تلقی می‌شود تقاضای رسیدگی و نقض مصوبه یاد شده را دارد. متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «صورتجلسه شماره 138 مورخ 18/3/1388 لایحه شماره 1429/42 مورخ 29/1/1388 شهرداری مبنی بر اخذ بهای خدمات کسب و پیشه از بانکها، مؤسسات اعتباری و مالی، صندوقهای قرض‌الحسنه، مراکز پست بانکها مطرح و مقرر شد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون وضع عوارض طبق فرمول زیر بهای خدمات کسب و پیشه که طبق رأی شماره 113 مورخ 29/2/1387 رأی دیوان عدالت اداری وصول آن مغایر با قانون تشخیص داده نشده است. به صورت سالیانه طبق فرمول ذیل وصول گردد. نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی × متراژ زیربنای مفید = بهای خدمات کسب و پیشه یکساله تبصره: مقرر شد در جهت حمایت امور خیر از صندوقهای قرض‌الحسنه 50% بهای خدمات کسب و پیشه اخذ شود. (چهار رأی موافق و یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع)» در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر دزفول به موجب لایحه شماره 7595ـ 13/4/1389 مفاداً توضیح داده است که: در خصوص پرونده کلاسه هـ ع89/69 موضوع شکایت صندوق قرض‌الحسنه ولی عصر دزفول به طرفیت این شورای اسلامی به خواسته ابطال مصوبه شماره 138ـ 18/3/1388 حالیه دفاعیات ذیل الذکر جهت رد شکایت مطروحه ایفاد می‌گردد: 1ـ بدواً معروض می‌دارد که شاکی در شکوائیه تقدیمی اظهار داشته است که شورای اسلامی شهر دزفول به موجب مصوبه شماره 138ـ 18/3/1388 به شهرداری اجازه داده است تا از بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مبلغی تحت عنوان بهای خدمات کسب و پیشه اخذ کند و این در حالی است که بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوط امکان‌پذیر است و از طرفی نوع و میزان عوارضات در این قانون تعیین شده است که در خصوص اخذ خدمات کسب و پیشه از صندوقهای قرض‌الحسنه اشاره‌ای نشده است. علی‌هذا با عنایت به تبصره یک ماده پنج قانون تجمیع عوارض و بندهای 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد. 2ـ از طرف دیگر شورای اسلامی شهر دزفول پس از درخواست شهرداری در خصوص تصویب مبلغی تحت عنوان بهای خدمات کسب و پیشه از بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه موضوع را از نظر کارشناسی مورد بررسی قرار داده است و چون شهرداری دزفول به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحت دادنامه شماره 113ـ 29/2/1387 که به پیوست کپی آن تقدیم می‌شود تقاضای تصویب مبلغ مذکور را کرده است و در مفاد با رأی تقدیمی صراحتاً مقرر شده است: « نظر به تبصره یکم ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 در باب جواز وضع عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط و عنایت به بند 16 ماده 71 قانون تشـکیلات، وظایف و انتـخابات شورای اسلامی مصوب 1375 مصوبه شماره 6741ـ12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی، خصوصی و صندوقهای قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری مغایرتی با قانون ندارد» لذا حسب مفاد رأی هیأت عمومی معنونه و استدلال به عمل آمده محرز می‌شود که مـصوبه شورای اسلامی شهر دزفول وفق مفاد و مقررات و موازین قانونی صادر شده است و شکایت مطروحه مبنی بر ابطال مصوبه مذکور وجاهت قانونی ندارد. 3ـ همچنین این شورا برحسب وظایف و اختیارات مصرح در بند16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 طی مصوبه شماره 138ـ 18/3/1388 اقدام به تصویب عوارض تحت عنوان خدمات کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری و مالی کرده است که پس از طی مراحل قانونی و متعاقباً عدم اعتراض فرمانداری و استانداری لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع شده است. به طوری که حسب نامه شماره 13058/42/44 مورخ 23/3/1388 استانداری خوزستان به کلیه شعب بانکها و شهرداریهای استان جهت مراعات دادنامه شماره 113 مورخ 29/2/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که شرح آن در بندهای قبلی توضیح داده شد ابلاغ و اعلام کرده است و به پیوست کپی آن جهت تنویر ایفاد می‌شود که به تبع نشان‌دهنده تأیید مصوبه شماره 138ـ 18/3/1388 این شورا که فی‌الحال شاکی تقاضای ابطال آن را کرده است توسط استانداری است. لذا حسب توضیحات معروضه و با توجه به مسیر قانونی مصوبه مذکور و احراز قانونی بودن مصوبه تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی اگر چه قانونگذار در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی، شوراهای اسلامی شهر را مجاز دانسته است که به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام کنند، لیکن با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مبنی بر این که «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند»، مصوبه شماره 138ـ 18/3/1388 شورای اسلامی شهر دزفول در حدی که دلالت بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دزفول است و با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود. بدیهی است مطابق حکم مقرر در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/36860/رأی-شماره-219-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-مصوبه-شماره-138ـ-18-3-1388-شورای-اسلامی-شهر-دزفول-مبنی-بر-تعیین-عوارض-کسب-و-پیشه-از-فعالیت-بانکها،-مؤسسات-مالی-و-اعتباری-و-صندوقهای-قرض‌الحسنه-و-مراکز-پست-بانک-و-مراکزی-که-فعالیت-کشوری-و-غیر/ | ||||||||||||||||||||||||