| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=36876 |
||||||||||||||||||||||||
نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» |
||||||||||||||||||||||||
| نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به شماره27869هـ/ب
« قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 45653/ت47572هـ مـورخ 8/3/1391، موضـوع: «آیین‌نامه بـند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجـساله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «از آنجا که قوه قضائیه به موجب ذیل بند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از شمول احکام مقرر در این بند مستـثنی گردیده اسـت، بنابـراین، بند «ج» مـاده (1) آیین‌نـامه از حـیث اطلاق و عدم تصریح به استثناء مذکور، چون متضمّن توسعه شمول قانون می‌باشد، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره27879هـ/ب 23/5/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258445/ت47459هـ مورخ 28/12/1390، موضوع: «مکلّف شدن خزانه‌داری کل به پرداخت اعتبار به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قـانون نحوة اجراء اصـول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ از آنجا که طبق بند «ب» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ «هرگونه پرداخت توسط خزانه... فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت ـ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ مجاز است»، علیهذا، مصوبه از حیث عدم مراعات این امر، مغایر قانون است. 2ـ علاوه بر ماده (19) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب1351ـ به موجب بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، «کلیه اعتبارات... براساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه اجرائی با معاونت مذکور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، بنابراین، مصوبه از حیث فقدان رعایت تشریفات فوق و محسوب شدن تصویب‌نامه هیأت وزیران به عنوان موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار، مغایر با ماده (19) قانون برنامه و بودجه و نیز بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد که بر ضرورت تبادل موافقت‌نامه بین دستگاه و معاونت فوق‌الذکر تأکید می‌نماید.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره27884هـ/ب 23/5/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 251014/ت47944هـ مورخ 28/12/1390، موضوع: «مکلّف شدن خزانه‌داری کل به پرداخت اعتبار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قـانون نحوة اجراء اصـول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ از آنجا که طبق بند «ب» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ «هرگونه پرداخت توسط خزانه... فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت ـ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهورـ مجاز است»، لذا، مصوبه از حیث عدم مراعات این امر مغایر قانون است. 2ـ نظر به اینکه جزء «ح» بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور بر اختصاص یافتن مبلغ یک میلیارد دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفائی و فناوری‌های نوین تأکید می‌نماید، بنابراین، واژه «فناوری‌ها» که از حیث اطلاق شامل فناوری‌های غیرنوین نیز می‌گردد، علاوه بر قانون مذکور، مغایر تبصره (3) ماده (3) قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ می‌باشد. 3ـ علاوه بر ماده (19) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ به موجب بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه «کلیه اعتبارات... براساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه اجرائی با معاونت مذکور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت قابل تعهد پرداخت و هزینه است»، بنابراین، مصوبه از حیث فقدان رعایت تشریفات فوق و محسوب شدن تصویب‌نامه هیأت وزیران به عنوان موافقت‌نامه و تخصیص اعتبار، مغایر با ماده (19) قانون برنامه و بودجه و نیز بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد که بر ضرورت تبادل موافقت‌نامه بین دستگاه و معاونت فوق‌الذکر تأکید می‌نماید.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره27886هـ/ب 23/5/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 134679/ت45245ن مورخ 17/6/1389، موضوع: «مجوز سرمایه‌گذاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قـانون نحوة اجراء اصـول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «مصوبه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در امور نفت از حیث احیای مصوبه شماره 255766/43505هـ مورخ 22/12/1388 که قبلاً در نامه 25925هـ/ب مورخ 5/4/1389 ریاست مجلس ملغی‌الاثر شده، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره27885هـ/ب 23/5/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 134701/ت45243ن مورخ 17/6/1389، موضوع: «مجوز سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قـانون نحوة اجراء اصـول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «مصوبه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در امور نفت از حیث احیای مصوبه شماره 255766/43505هـ مورخ 22/12/1388 که قبلاً در نامه 25925هـ/ب مورخ 15/4/1389 ریاست مجلس ملغی‌الاثر شده، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/36876/نظریه‌های-رئیس-مجلس-شورای-اسلامی-موضوع-صدر-ماده-واحده-و-تبصره-(4)-الحاقی-به-«-قانون-نحوه-اجراء-اصول-هشتاد-و-پنجم-(85)-و-یکصد-و-سی-و-هشتم-(138)-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران»/ | ||||||||||||||||||||||||