منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=37001 |
||||||||||||||||||||||||
تصویبنامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت نیرو |
||||||||||||||||||||||||
تصویبنامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت نیرو شماره155788/ت48527هـ
تصویبنامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت نیرو وزارت نیرو ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت نیرو موضوع ماده (217) قانون یادشده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین میشود. معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی بسته اجرایی وزارت نیرو (1394 ـ 1390) موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی مقدمه با توجه به این که وزارت نیرو عهدهدار مدیریت عرضه و تقاضای آب، برق، خدمات آب و فاضلاب میباشد. لذا بسته اجرایی این وزارت در سه بخش به شرح ذیل مطرح میگردد: 1ـ بخشهای آب و آب و فاضلاب در ایران محدودیت آب قابل دسترس، توزیع غیریکنواخت آن در سطح کشور، الگوی نامناسب شهرنشینی و مراکز سکونتگاهی و نوع و شیوه تولید محصولات زراعی از منظر سازگاری با اقلیم، تأمین آب مورد نیاز را در بسیاری از مناطق کشور مشکل ساخته و به تدریج بر ابعاد آن افزوده است. از طرفی بروز خشکسالیهای پیدرپی در سالهای اخیر دسترسی به آب را با بحران شدیدتری مواجه نمودهاست، بطوری که تأمین آب قابل دسترس و مطمئن برای مصارف مختلف یکی از چالشهای مهم برای دولت محسوب میشود. از طرفی افزایش پسابهای صنعتی، شهری و کشاورزی و آلودهشدن منابع آب، یکی دیگر از معضلات بوجود آمده میباشد که نیاز به برنامهریزی در این بخش را حساستر مینماید. همچنین مسئله تولید انرژی برقآبی و پوششدهی این انرژی در مواقع اوج مصرف (با درنظر گرفتن اولویتهای سایر بخشهای مصرف) از جمله مواردی است که باید در برنامهریزیها مدنظر قرار گیرد. همچنین مسائل مربوط به آبهای مرزی و مشترک و کنترل و ساماندهی آنها نیز از مسائل مورد توجه دیگر است. برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی و اضافهبرداشت سالانه حدود 6 میلیارد مترمکعب از این منابع و کاهش میزان تغذیه، افت آبخوانها و نشست زمین از دیگر مسائل و مشکلات بخش آب میباشد. برنامه پنجم توسعه کشور فرصت مناسبی را به منظور مواجهه و مقابله با چالشهای یاد شده فراهم نموده تا در چارچوب و قالب انسجامیافتهای اقدامات لازم در سطوح ملی، منطقهای و حوضههای آبریز برنامهریزی و به مورد اجرا گذاشته شود. وجود همین مسائل و مشکلات، تدوین بستههای اجرایی خاص مدیریت منابع آب و تأمین آب شرب سالم و بهداشتی برای آحاد جامعه و سایر مسائل مربوطه را، ضروری مینماید. مروری به اسناد بالادستی به ویژه سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد منابع آب و راهبردهای بلندمدت توسعه منابع آب کشور نشان میدهد که به منظور حل و فصل چالشهای مدیریت آب کشور در یک بستر منطقی و منطبق با موازین پذیرفتهشدهی بینالمللی، راهکار واقعبینانهای جز رویکرد به مدیریت یکپارچه منابع آب وجود ندارد. در واقع به لحاظ اهمیت روزافزون نقش آب در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، مدیریت منابع آب کشور باید به صورتی اعمال شود که بتواند در تلاقی و ارتباط متقابل با بخشهای مختلف اقتصادی، نهادها و سازمانها و ذینفعان، جنبههای اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی، زیستمحیطی و بهداشتی را در این برهه از تاریخ توسعه کشور به صورت منسجم و یکپارچه مورد توجه و ملاحظه قرار دهد. مدیریت آب کشور در مسیر تاریخی خود در حال ورود به مرحله جدیدی است، چشمانداز این مرحله تاریخی مسائل و محدودیتهای جدیدی را نیز برای سالها و دهههای آینده مطرح میسازد که تنها از طریق رویکرد به مدیریت یکپارچه منابع آب و سعی و تلاش در جهت تحقق اصول و مبانی آن، میتوان به طور هوشمندانه به مقابله با آنها پرداخت. بدین جهت دیدگاه اصلی در تهیه و تدوین برنامه پنج ساله پنجم در بخش آب کشور رویکرد برای تحقق مبانی مدیریت یکپارچه منابع آب خواهد بود. در این راستا وزارت نیرو در بخش آب عهدهدار مدیریت پایدار منابع آب کشور و حافظ حقوق مرتبط با آب کشور بوده و با در نظر گرفتن ارزش کامل اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیستمحیطی این ماده حیاتی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار و رکن اصلی آمایش سرزمین، بر آن است تا با مدیریت پایدار کمی و کیفی منابع و مصارف آب، نسبت به عرضه آب مطمئن، کافی و قابل مصرف اقدام نموده و از این راه نقش خود را در ارتقای بهداشت و رفاه اجتماعی و توسعه پایدار ایفا نماید. همچنین با سیاستگزاری، برنامهریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت و تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط، بسترهای لازم را برای انجام مطالعات، حفاظت، بهرهبرداری و تخصیص بهینه منابع، اجرای طرحهای توسعهای و تولید انرژی برقابی، ارائه خدمات مشاورهای و فنی و اجرایی در سطح ملی و فراملی، با تأکید بر کشورهای منطقه، فراهم نماید. وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب، با ایفای نقش مؤثر در توسعه پایدار کشور، عهدهدار تأمین پایدار نیازهای پایه آب شرب و بهداشتی، و همچنین جمعآوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، استفاده مجدد و یا دفع بهداشتی پساب بوده و خدمات و محصولات این بخش را به آحاد جامعه عرضه میکند. این بخش با تکیه بر ویژگیهای ممتازی نظیر مدیریت کارآمد، توان فنی و تخصصی، تحقیقات علمی کاربردی، منابع انسانی مجرب، تشکیلات فراگیر در سطح کشور، بر آن است تا با توسعة بخش تعاونی، خصوصی و عمومی، کیفیت عرضة خدمات مربوط را ارتقاء دهد. این بخش علاوه بر ارائه خدمات و محصولات آب و فاضلاب مناسب در داخل کشور، دانش مدیریتی و خدمات فنی ـ مهندسی خود را به سایر کشور های متقاضی نیز عرضه می نماید. وزارت نیرو با سیاستگذاری، برنامهریزی، هدایت و نظارت، تدوین ضوابط، دستورالعملها، تهیه و پیشنهاد لوایح مورد نیاز، برنامهریزی و امکان توسعه فناوری و ارائه خدمات فنی ـ مهندسی، اقتصادی نمودن خدمات ارائه شده، گسترش مشارکت مردمی و ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش تعاونی، خصوصی و عمومی درصدد است تا خدمات وابسته به بخش آب و آب وفاضلاب را با استفاده از روشهای مختلف فنی و اقتصادی و مطابق با استانداردهای ملی و بینالمللی در اختیار جامعه قرار داده، بازمصرف پساب را در صنعت، کشاورزی و فضای سبز فراهم آورده و با اِعمال مدیریت تقاضا در جهت بهبود الگوی مصرف آب فرهنگسازی کند. 1ـ1ـ بررسی الزامات منبعث از سیاستهای کلی و نسبت آن با نظامات موجود سیاستهای کلی نظام در بخش آب و آبفا سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «منابع آب» مصوب مورخ 23/10/1377 که در تاریخ 3/11/1379 توسط مقام معظم رهبری تأیید و طی شماره 1/76230 مورخ 3/11/1379 دفتر معظمله ابلاغ گردیده است، به شرح زیر میباشند: 1ـ ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخة آب بر اساس اصول توسعة پایدار و آمایش سرزمین در حوضههای آبریز کشور. 2ـ ارتقای بهرهوری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن. 3ـ افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن. 4ـ تدوین برنامة جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرحهای سد و آبخیزداری و آبخوانداری و شبکههای آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آبهای غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهرهبرداری. 5 ـ مهار آبهایی که از کشور خارج میشود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک. بررسی سیاستهای کلی نظام در بخش آب و اسناد بالادستی و همچنین بررسی عملکرد برنامههای گذشته، مسیر برنامه پنجم و جهتگیریهای اساسی آن را روشن میسازد. سیاستهای کلی برنامه پنجم در راستای سند چشمانداز 20 ساله ابلاغ مقام معظم رهبری مورخ 21/10/1387 مرتبط با بخش آب و آبفا بند 26 امور اقتصادی ـ توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و مهار آبهایی که از کشور خارج میشود با اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک بند 19 امور اجتماعی ـ تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به: 1ـ19ـ یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامهریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی 2ـ19ـ ارتقاء شاخصهای سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی. 3ـ19ـ کاهش مخاطرات و آلودگیهای تهدیدکننده سلامت. بند 21 امور اقتصادی ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی با: 1ـ21ـ توسعه سرمایهگذاری از طریق کاهش شکاف پسانداز ـ سرمایهگذاری با حفظ نسبت پسانداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایههای خارجی. 2ـ21ـ ارتقاء سهم بهرهوری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه. بند 25 امور اقتصادی ـ تحقق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و الزامات مربوط به هر یک از بندها با تأکید بر: 1ـ25ـ حمایت از شکلگیری بازارهای رقابتی. 2ـ25ـ ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاستگذاری، هدایت و نظارت). بند 36 امور سیاسی، دفاعی و امنیتی ـ تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. بیانیه چشمانداز بخش آب و آبفا وزارت نیرو در بخش آب با مشارکت مستقیم بخشهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و خدماتی در محدوده هر یک از حوضههای آبریز کشور برای دستیابی به مدیریت یکپارچه آب و سازگار با شرایط اقلیمی و زیستمحیطی به منظور ایجاد تعادل و پایداری بین منابع و مصارف آب و حفاظت کمی و کیفی و ارتقای بهرهوری از منابع آب به گونهای عمل خواهد کرد تا کشور در رعایت حقوق کلیه ذینفعان و دسترسی عادلانه همگان به آب سالم و کافی سرآمد کشورهای منطقه باشد. وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب نیز بر آناست تا با بهرهگیری از منابع انسانی کارآمد و دانشمدار، توسعه تحقیقات کاربردی، فناوری پیشرفته، دارا بودن ساختار اداری و مدیریتی اثربخش، مشارکت مؤثر بخش خصوصی و گسترش آگاهی عمومی، به عنوان کارآمدترین نهاد ذیربط به گونهای عمل نماید تا آحاد جامعه در حد استانداردهای ملی و بینالمللی به آب شرب کافی و سالم و امکانات جمعآوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب دسترسی داشته و کشور درحوزههای حفاظت منابع آب، کمک به حفظ محیط زیست، تأمین بهداشت عمومی مردم و صدور خدمات فنی و مهندسی در منطقه به عنوان کشور پیشرو شناخته شود. الزامات بخش آب و آبفا در راستای اسناد بالادستی مهمترین الزامات بخش آب و آبفا با در نظر گرفتن اسناد بالادستی مرتبط با بخش آب، به شرح زیر میباشند: • رویکرد مدیریت جامع و بهمپیوسته منابع آب • تأمین آب سالم برای کلیه آحاد کشور • اعتلای جایگاه مدیریت آب در نظام برنامهریزی کشور • ظرفیتسازی برای اعمال مدیریت تقاضا و تدابیر غیرسازهای • نهادینه کردن تمرکززدایی • اصلاح ساختار مدیریت آب و اعمال مدیریت حوضهای • اصلاح نظام حقوقی آب • مشارکت مردمی و اعتلای نقش بهرهبرداران • هماهنگی در مدیریت آب و زمین • اعتلای بهرهوری آب و صرفهجویی در مصرف آن در بخشهای مختلف • گسترش شبکه جمعآوری و دفع فاضلاب در سطح شهرها و روستاها • ارتقای مدیریت آب در شرایط اضطراری (سیل و خشکسالی) • ارتقاء بهرهوری در شبکهها و تأسیسات آب و فاضلاب • تنوع تأمین مالی مدیریت و توسعه منابع آب • اعتلای آگاهی عمومی و هماهنگیهای بینالمللی • اجرای سیاستهای اجرایی اصل 44 • اعمال ارزش اقتصادی آب در بازبینی تخصیص و بهرهوری آب • ایجاد تعادل بین منابع و مصارف • هدفمند کردن یارانهها و حرکت به سمت دریافت قیمت واقعی نهادهها سیاستهای کلی وزارت نیرو در بخش آب و آبفا سیاستهای کلی بخش آب یا سیاستهای آب اصول مشخصی را تعیین و اعلام مینمایند تا براساس آنها، اقدامات حاکمیت و نظام در زمینههای مختلف قانونگذاری، قضایی و اجرایی که بر توسعه و تخصیص و توزیع منابع آب تاثیر میگذارند در راستای تحقق چشمانداز قرار گیرند. به تعبیر دیگر سیاستهای آب مجموعهای از اصول علمی و کاربردی و رهنمودهای اجرایی است که با حل ناسازگاریها و تنازعات و ارتقاء و بهبود بهرهوری و کارایی در یک یا چند فعالیت مرتبط با آب و با توجه به شرایط و ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تنظیم و تدوین میشود. این سیاستها، خطوط راهنما و رهنمودهای مشخص و معینی را برای قوای مختلف، گروههای بهرهبردار و ذینفع مانند تعاونیها و تشکلهای بهرهبرداران، مؤسسات اعتباری و بانکها، صنعتگران بومی و محلی و رسانههای عمومی و غیره تلقی میشوند. برای تدوین سیاستهای بخش آب و آبفا به الزامات سیاستی زیر باید توجه داشت: • امکانات و قیودات منابع آب کشور را منعکس نماید تا شرایط فراهم گردد که اینگونه امکانات و قیودات در سیاستها، برنامههای اجرایی و تصمیمات دولت منظور لحاظ گردد. • چارچوب اصول و مفاهیم منطقی و کاربردی لازم را برای تنظیم برنامههای اجرایی و اخذ تصمیماتی فراهم آورد که هدف آنها ارتقاء بهرهوری، توسعه بهرهبرداری و مدیریت منطقی آب کشور باشد. • جامعنگری، تمرکززدایی و کاهش تصدی دولت در جهت بهینه کردن ساختار اداری و تشکیلاتی آب • جلوگیری از تخریب منابع آب و حفظ، احیا، توسعه و بهرهبرداری بهینه از آن در راستای تحقق توسعه پایدار • بهرهبرداری بهینه از رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک • تجهیز و توسعه منابع انسانی و افزایش بهرهوری عوامل و منابع تولید در بخش آب • ارتقاء امنیت سرمایهگذاری در بخش • شفافیت و ثبات در سیاستهای حمایتی از تولید در بخش آب • اولویت به تحقیقات، آموزش و ترویج و تقویت نظام اطلاعرسانی • توسعه صادرات آب و خدمات مربوطه جهتگیریهای اصلی بخش آب و آبفا در برنامه پنجم توسعه • ارتباط کامل بین برنامههای مدیریت آب در کلیه جنبهها با سیاست فقرزدایی و توسعه اقتصادی • مدیریت جامع و بهمپیوسته آب و پیوند برنامههای بخش آب در سیاستها و برنامهریزی ملی، اقتصادی و اجتماعی به منظور بسترسازی توسعه پایدار و آمایش سرزمین و تعادل پایدار بین عرضه و تقاضای آب • حرکت به سمت بازیافت سرمایه در بخش آب از طریق مکانیسم قیمتگذاری و لحاظ نمودن آب به عنوان کالای اقتصادی ـ اجتماعی • افزایش تنوعبخشی تأمین منابع مالی از طریق ظرفیت بخشهای عمومی و غیردولتی برای تأمین منابع مالی در بخش آب • گسترش فرآیند تصمیمگیری، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری به صورت غیرمتمرکز در سطح محلی • تقدم پیشگیری از آلودگی آب بر رفع آلودگیها • هماهنگی پایدار با طبیعت و ذینفعان و ذیمدخلان در سطح حوضههای آبریز • ایجاد تعادل منطقی بین ارزشهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی آب با استفاده از نظام تخصیص آب • تعیین هدفهای کمی و کیفی در راستای توزیع عادلانه و افزایش راندمان بهرهوری آب • تقویت جنبههای حاکمیت مؤثر آب (حکمرانی آب) • ارتقای دانش و آگاهی عمومی درخصوص منابع و مصارف آب • جلب مشارکت گسترده ذینفعان و ذیمدخلان • جلوگیری از تخریب منابع آب، حفظ، احیاء، توسعه و بهرهبرداری بهینه از آن در راستای تحقق توسعه پایدار • حرکت به سمت دریافت قیمت تمامشده تأمین آب برای مصارف مختلف • بهرهبرداری بهینه و موزون از منابع آب و بهرهگیری از سایر روشهای استحصال آب (رطوبت هوا، باروری ابرها، بازچرخانی پساب و ...) • اعمال مدیریت مصرف با تأکید بر کاهش تلفات بهویژه تبخیر اهم فعالیتهای بخش آب و آبفا در برنامه پنجم توسعه مدیریت عرضه و تقاضای آب در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت مدیریت عرضه و تقاضای تولید برقآبی دفع بهداشتی فاضلاب و تصفیه پساب اصلاح الگوی مصرف آب شرب و صنعت افزایش بهرهوری آب کشاورزی پایش، مطالعه و حفاظت کمی و کیفی منابع آب ساماندهی آبهای مشترک همکاریهای منطقهای و بینالمللی تنوعبخشی تأمین منابع مالی مورد نیاز جلب مشارکت مردمی و اجرای اصل 44 فرهنگسازی، اطلاعرسانی و آموزش همگانی ارتقای تحقیقات و استفاده از فناوریهای نوین و پیشرفته 1ـ2ـ هدف کلان و اهداف متناظر با برنامه بخش آب و آبفا هدف کلان بخش آب «ایجاد تعادل و پایداری بین منابع و مصارف و حفاظت کمی و کیفی و ارتقای بهرهوری از منابع آب هریک از حوضههای آبریز کشور با رویکرد مدیریت یکپارچه و جامع منابع آب و مشارکت کلیه ذینفعان و ذیمدخلان و دسترسی عادلانه همگان به آب سالم و کافی» میباشد. با توجه به سیاستهای بالادستی موجود و سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه، اهداف متناظر و مرتبط با بخش آب و آبفا استخراج شدهاست که براساس همین برنامهها و سیاستها، اهداف کمی و یا مواد قانونی موردنیاز در برنامه پنجم توسعه بخش، تهیه و تدوین شده است. اهداف متصور برای بخش آب و آبفا عبارتند از: ـ تأمین حداقل نیاز پایه شرب برای آحاد مردم کشور ـ افزایش کارایی اقتصادی آب، یکپارچگی ساختار مدیریت آب ـ توسعه بهرهبرداری از منابع آب در راستای تحقق توسعه پایدار ـ حفاظت و ساماندهی بهرهبرداری از منابع آب کشور ـ تنوعبخش مالی و حمایت از بازارهای رقابتی 2ـ بخش برق در بخش برق، کشور با استفاده از منابع متنوع و در دسترس انرژی، مدیریت تقاضا، تکیه بر ساختاری منسجم و متخصصین توانمند و خلاق به گونهای عمل میکند تا در عرضه برق مطمئن و پایا و باکیفیت مناسب (در حد استانداردهای جهانی) سرآمد کشورهای منطقه گردد و با ایجاد بسترهای لازم، دسترسی آزاد به شبکه و رقابت منصفانه در بازار برق را میسر نموده و جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکز راهبری شبکه برق در منطقه تثبیت گردد. تکالیف بخش برق بر اساس اسناد بالادستی اعم از سند چشمانداز، سیاستهای کلی نظام و سند ملی توسعة بخش را میتوان به طور خلاصه به شرح زیر بیان نمود: وزارت نیرو در بخشهای برق و انرژی عهدهدار سیاستگذاری و برنامهریزی کلان انرژی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای برق و حفظ کیفیت آن در راستای توسعه پایدار و امنیت عرضه انرژی کشور میباشد. وزارت نیرو در این بخش با سیاستگذاری، برنامهریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت، تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط، بسترهای لازم را برای ایجاد هماهنگی بین نقشآفرینان، فعالیت بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی را در تمامی عرصهها فراهم نموده و با حمایت از بهینهسازی مصرف، رونقبخشی به فضای کسب و کار در عرصه ملی و فراملی بخش برق و انرژی، حقوق کلیه ذینفعان خود شامل آحاد جامعه، بخشهای صنعت، کشاورزی، خدمات، دولت و نهادهای قانونگذار را رعایت میکند. وزارت نیرو در این بخش با ارتقاء بهرهوری و بهرهگیری از فناوریهای نوین، سازگار با محیطزیست و متناسب با زیرساختهای حال و آینده و توسعه مشارکت و بهرهوری منابع انسانی متخصص و خلاق بهعنوان ارزشمندترین دارایی، نقشی مؤثر در رفاه اجتماعی و تبادل برق با کشورهای منطقه ایفا نموده و در راستای کاهش شدت انرژی، افزایش خوداتکایی و توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر اقدام میکند. در سند توسعه بخش برق موارد ذیل آورده شده است: – افزایش بازده انرژی و کاهش تلفات شبکه¬های انتقال و توزیع – توسعه و ترویج سیستم¬های تولید همزمان برق، حرارت و برودت – فراهم نمودن شرایط رقابتی در بازار برق و دسترسی بدون تبعیض به شبکه سراسری برق – افزایش ظرفیت تولید برق – توسعه استفاده اقتصادی از انرژیهای تجدیدپذیر – اصلاح الگوی مصرف و انجام مدیریت مصرف – استفاده کارآ از وسایل کم مصرف – توسعه مبادلات برق با کشورهای همسایه – کاهش هزینه¬های تمام شده – ارتقاء و انتقال دانش فنی در بخش طراحی و مهندسی – استفاده از کنتورهای هوشمند و وضع تعرفه¬های متناسب با ساعات مصرف – شفافسازی هزینه¬ها از طریق اعمال نرخ¬های منطقه¬ای حامل¬های انرژی به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشمانداز، سیاستها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه آب، آبفا و برق، بسته اجرایی وزارت نیرو با رویکرد مسئله محوری شامل شش بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می باشد: 1ـ مدیریت منابع آب کشور 2ـ تأمین آب شرب شهر و روستا 3ـ بهبود و توسعه سامانههای پساب و فاضلاب 4ـ ارتقای بهرهوری در تأسیسات آب و مدیریت مصرف 5 ـ پایش کیفی آب شرب 6 ـ بخش برق (با هدف افزایش راندمان، کاهش تلفات، انرژیهای نو، تولید پراکنده با اولویت CHP، تولید برق توسط سایر مؤسسات داخلی، رعایت الگوی مصرف و افزایش توان تولیدی برق) برنامههای عملیاتی ذیل هر یک از بستههای اجرایی فرعی در جداول پیوست آمده است. ٭ـ از محل اعتبارات عمومی شامل تمامی انواع آن (اوراق مشارکت، فاینانس داخلی و خارجی و ...) ٭٭ـ از محل اعتبارات استانی ٭٭٭ـ مغایرت اعداد ارائهشده در سال پایه 1389 (پایان سال 1389) با عملکرد ارائهشده در سال پایانی برنامه چهارم توسعه، ناشی از واقعی نبودن ارقام ارائهشده در سال 1383 (به عنوان سال پایه برنامه چهارم) میباشد. چراکه در زمان تدوین برنامه چهارم، اعداد مندرج در سال پایه، پیشبینی تحقق اهداف بوده و عملکرد واقعی نبودهاست. در مورد سدها و شبکههای آبیاری وزهکشی، ریز عملکرد تا پایان سال 1389، به عنوان مستندات برنامه قابل ارائه میباشد. در مورد آبرسانی علاوه بر این موارد (نادرست بودن سال پایه 1383) باید توجه داشت که آنچه در این شاخص درج میگردد، حداکثر ظرفیت تأسیسات تأمین آب احداث شده بوده و با حداکثر ظرفیت منابع تأمین آب (که ممکن است حسب خروج برخی منابع تأمین مانند چاهها کاهش نیز داشتهباشد) متفاوت میباشد. 1ـ منظور از حجم آب قابل تنظیم سالیانه سدها، میزان آب عبوری از دریچههای سد جهت اهداف مختلف میباشد که این عدد به دلیل معلوم نبودن حجم آب قابل تنظیم سدهای برقآبی، بدون لحاظ این سدها ارائه میشود. اما به دلیل ارائه صحیح عملکرد در زمینه سدسازی، ظرفیت حجم کل مخازن سدها که شامل هم سدهای برقآبی و هم بدون برقآبی (یا چندهدفه) میشود، ارائه شدهاست. 2ـ در صورت تأمین اعتبار سایر منابع در احداث شبکههای اصلی آبیاری و زهکشی به ترتیب سالهای برنامه؛ 87.6، 103.1، 86.9، 90.3، 99.3هزار هکتار به اهداف کمی در شبکههای غیرمرزی و 27.6، 19.4، 24.2، 27، 30.4هزار هکتار به شبکههای مرزی و مشترک اضافه میگردد. 3ـ علاوه بر این میزان، حدود 44600هکتار نیز شبکه فرعی از محل کمکهای فنی و اعتباری و مشارکت های مردمی قابل برنامهریزی میباشد که با توجه به اینکه پروژههای پیشنهادی جهت استفاده از تسهیلات طرح کمکهای فنی و اعتباری بر اساس تقاضای بهرهبرداران تعیین میگردد و با توجه به وضعیت فنی، اقتصادی و مالی پروژهها اولویتبندی میگردند، لذا نمیتوان پروژههای موردنظر را پیشبینی کرد و بنابراین به صورت درصد از برنامه در استانها اعلام شدهاند. 4ـ این بند شامل میزان آبی است که وفق بند «الف» ماده 142 قانون برنامه پنجم توسعه از بخش غیردولتی داخلی و خارجی تضمین خرید میشود. 5 ـ ارقام ارائهشده برای این شاخص، بصورت تجمعی میباشد. معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی
|
||||||||||||||||||||||||
URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/37001/تصویبنامه-در-خصوص-تعیین-بسته-اجرایی-وزارت-نیرو/ | ||||||||||||||||||||||||