| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=37025 |
||||||||||||||||||||||||
تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی |
||||||||||||||||||||||||
| تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره155654/ت48527هـ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تـأیید معاونت برنامه‌ریـزی و نظارت راهبـردی رییس‌جمهور و به استـناد مـاده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون یادشده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می‌شود. معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی (1394 ـ 1390) موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بسمه تعالی مقدمه وزارت امور اقتصادی و دارایی از مهم‌ترین متولیان سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است. حیطه وظایف این وزارتخانه، بخش ستادی با 5 معاونت، و مؤسسات و سازمان‌های تابعه و استان‌ها را شامل می‌شود. هدف اصلی این وزارتخانه تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی است. چشم‌انداز و سیاست‌های کلی: از آنجا که حیطه حضور و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، کل اقتصاد اعم از بخش پولی و بانکی، امور مالیاتی، گمرک، بودجه عمومی دولت و.... می باشد. بنابراین، در رابطه فعالیت¬های این وزارت می‌توان در سند چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، موارد ذیل را احصا کرد: رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی و دستیابی به توسعه همراه با عدالت اجتماعی قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی گسترش همه‌جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب‌غرب آسیا در امر سرمایه‌گذاری تبدیل نظام بودجه‌ریزی به بودجه‌ریزی عملیاتی توزیع متناسب درآمد و کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه که در قالب دستیابی و اجرای بهتر وظایف این وزارتخانه قابل حصول است. مسائل اساسی: اهم مسائل این وزارتخانه که در تدوین بسته‌های اجرایی فرعی دستگاه مورد توجه بوده است عبارتند از: 1 ـ ناکارآمدی ساختار نظام مالیاتی کشور با توجه به: ـ پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برای قطع وابستگی هزینه‌های دولت، بویژه هزینه‌های جاری، به درآمدهای نفتی، افزایش ظرفیت و پایه‌ی مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. به‌گونه‌ای که دستیابی به نسبت 10 درصد در پایان برنامه پنجم هدف‌گذاری شده است. ـ نرخ بالای فرار مالیاتی یکی از مسائلی که علاوه بر مسأله درآمدی، بازتاب اجتماعی منفی دارد، موضوع فرار مالیاتی است. برای کاهش فرار مالیاتی، موضوعاتی مانند شناسایی کامل مؤدیان و شفافیت مبادلات اقتصادی (داخلی و خارجی ـ گمرکی)، در قالب ایجاد بانک اطلاعاتی و مرکز داده‌ها، و فرهنگ‌سازی و اعمال تشویق‌ها برای خوداظهاری، اصلاح ساختار گمرکی و... مورد توجه قرار گرفته است. ـ فقدان نظام یکپارچه مالیاتی به دلیل عدم وجود نظام یکپارچه مالیاتی که گاه به صورت تعدد مالیات‌ها و عوارض بروز می‌کند، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالیاتی و.. برای دستیابی به نظام مالیاتی کارآمد، پیش‌بینی شده است. 2ـ نیاز به تجدید ساختار گمرکی و استقرار گمرک نوین: برای تنظیم بازارهای داخلی و تعامل سازنده با اقتصاد بین‌الملل، حمایت از تولید ملی، مقابله با تورم و رکود، تأمین بخشی از درآمدهای دولت، موضوع گمرک از اهمیت ویژه برخوردار است. با توجه به مشکلاتی از قبیل: ـ تعدد و پراکندگی گمرکات در سطح کشور ـ طولانی بودن مراحل و زمان تشریفات گمرکی ـ بالابودن آمار تخلفات و جرائم سازمان یافته در حوزه گمرکات کشور ضرورت توجه به اصلاح ساختار گمرک مشهود است. 3ـ عدم کارایی نظام مالی و محاسباتی دولت برای استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی: برای شفاف‌سازی نظام مالی و محاسباتی دولت، تحقق تعامل مناسب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی، بودجه‌ریزی عملیاتی، و مانند آن، اصلاح نظام مالی و محاسباتی دولت الزامی است. با وجود مشکلاتی از قبیل: ـ عدم توجه به عملکرد و نتایج برنامه‌ها در تخصیص بودجه به دستگاه‌های اجرایی، ـ طولانی شدن دوره‌ی اجرای پروژه‌های عمرانی، ـ ارتباط ضعیف بین برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی، این مهم در بسته اجرایی مورد نظر لحاظ شده است. 4ـ نیاز و الزام کشور در جذب منابع مالی خارجی: کاهش وابستگی سرمایه‌گذاری‌ها به درآمدهای نفتی، و اجرای طرح‌های عمرانی بخش دولتی و خصوصی، بهبود زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌ها و تعامل بیشتر با اقتصاد بین‌الملل الزامی است. لذا با توجه به: ـ الزام به تقویت رویکرد تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و غیردولتی از خارج از کشور ـ ضرورت استفاده از تسهیلات مالی خارجی ـ لزوم اعمال مشوق‌های مناسب برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی ـ رفع تنگناهای اداری و زمانبری، هزینه بالا و تعداد زیاد فرایندهای کاری در دستگاه‌های اجرایی این موضوعات در بسته اجرایی فرعی ذی‌ربط مدنظر قرار گرفته است. راهبردهای اصلی: برای حل مسائل در حوزه‌های مالیاتی، گمرگ، نظام مالی و محاسباتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، چهار بسته اجرایی فرعی حاوی مهم‌ترین راهبردهای متخذه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل‌مشکلات و مسائل مطرح‌شده به شرح ذیل ارایه گردیده است: ـ اصلاح ساختار نهادی نظام مالی و محاسباتی ـ اصلاح قوانین و مقررات مالی و محاسباتی ـ بازنگری و اصلاح فرآیندها و رویه‌های عملیاتی در نظام مالی و محاسباتی ـ تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ـ تغییر شیوه مدل‌سازی و روش‌های تأمین مالی خارجی طرح‌های زیربنایی ـ بهبود، ارتقاء و تجهیز منابع مالی خارجی (فاینانس) ـ بهبود فضای حقوقی و اجرایی سرمایه‌گذاری خارجی ـ ارتقاء روابط اقتصادی بین‌المللی ـ کاهش هزینه های عملیاتی ـ به‌کارگیری کارآمد و اثربخش تکنولوژی ـ شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مالیاتی ـ متناسب‌سازی ساختار نیرو و تشکیلات سازمانی با فعالیت گمرک نوین ـ اعمال مدیریت واحد گمرک در مبادی ورودی و خروجی ـ تحقق گمرک الکترونیک ـ توسعه همکاری‌های گمرکی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی سیاست‌های اجرایی: برای تحقق این راهبردها، مجموعه‌ای از سیاست‌های اجرایی که دربرگیرنده مهم‌ترین اولویت‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت می‌باشد و با نگاه به امکانات و محدودیت‌های کنونی وزارتخانه اتخاذ شده است، به‌شرح زیر خواهد شد: ـ ایجاد زمینه برای شناسایی و طراحی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور متناسب با استانداردهای بین‌المللی برای ارتقاء جذب سرمایه‌گذاری خارجی ـ توسعه فعالیت‌های بازاریابی بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران ـ تبیین روش‌ها، ارائه آموزش‌ها و ظرفیت‌سازی و پیگیری از دستگاه‌های اجرایی صاحب طرح‌های زیربنایی برای طراحی و تأمین مالی طرح‌ها بر پایه مدل‌های مشارکتی با بخش خصوصی با تأکید بر مدل‌های ppp ـ تبیین و پیگیری اجرای روش‌های آماده‌سازی و بازاریابی طرح‌های مشمول خصوصی سازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ـ توسعه‌ی روابط مالی با مؤسسات مالی و تجاری خارجی ـ ارتقاء و تجهیز منابع مالی از مؤسسات مالی توسعه‌ای بین‌المللی ـ تعیین اعمال مشوق‌ها به تناسب نیاز روز و رقابت‌های بین‌المللی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی (بند ب ماده 111 قانون برنامه پنجم) ـ تجدید ساختار و تحول تشکیلات سازمان سرمایه‌گذاری (بند الف ماده 111 قانون برنامه پنجم) ـ شناسایی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مخل و مانع انجام فعالیت‌های اقتصادی (در چارچوب شرح وظایف هیأت مقررات‌زدایی موضوع تبصره 4 و2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه) ـ شناسایی و پیگیری تعدیل تنگناهای اداری و کاهش زمان، هزینه و تعداد فرایندهای کاری در دستگاه‌های اجرایی مرتبط با طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی ـ توسعه روابط و گسترش تبادل هیأت‌های اقتصادی رسمی و سرمایه‌گذاری با کشورهای هدف ـ عضویت در ترتیبات و مجامع اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی و تقویت مراودات مالی و اقتصادی کشور ـ هماهنگی و یکپارچگی بین پروژه‌ها ـ ارتقاء همکاری و هماهنگی در طرح جامع مالیاتی ـ تسهیل ارتباطات برون سازمانی ـ تسری مالیات بر ارزش افزوده به کلیه مشمولین ـ متناسب‌سازی ساختار سازمانی و توسعه منابع انسانی ـ استقرار نظام‌های نوین مدیریتی ـ ایجاد پنجره واحد تجاری ـ ارتقاء سرعت و دقت در عملیات کنترلی در گمرکات کشور ـ بازنگری رویه‌های گمرکی بر اساس کنوانسیون‌ها و استانداردهای بین‌المللی ـ مهندسی مجدد فرآیندها و سیستم‌های داخلی گمرک ـ طراحی و پیاده‌سازی سیستم یکپارچه گمرکی ـ حضور مؤثر و فعال در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی گمرکی و توسعه همکاری بین گمرکی ـ طراحی نظام تشکیلات اداری و تقسیم کار کلان دولت متناسب با اصلاح نظام مالی و محاسباتی ـ تدوین و ارایه پیش‌نویس مبانی قانونی نظام جدید مالی و محاسباتی در چارچوب لایحه قانونی که جایگزین مبانی قانونی موجود مشتمل بر قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ...خواهد شد. ـ طراحی بسترهای لازم برای اعمال چارچوب‌های حسابداری تعهدی در فعالیت‌های بخش عمومی ـ تدوین و ارایه رویه‌های اجرایی نظام جدید گزارشگری مالی ـ ارایه سازوکارهای اجرایی در تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرایی بر مبنای عملکرد و نتایج برنامه‌ها اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم: طبق مواد قانون برنامه پنجم توسعه، مهم‌ترین اقداماتی که برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است، به صورت فهرست‌وار به شرح ذیل می‌باشد: ـ کاهش وابستگی به نفت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و تأمین منابع اعتبارات هزینه‌ای طبق ماده 117 ـ اصلاح نظام مالیاتی با هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی (موضوع ماده 119)، ایجاد پایگاه مؤدیان مالیاتی (موضوع ماده 120)، شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان و مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه‌های صندوق فروش (موضوع ماده 121) و توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولید در هر شهرستان (موضوع ماده 123) ـ ایجاد پنجره واحد (در فعالیت‌های گمرگی) بر اساس ماده 70، ـ افزایش کارآمدی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طریق اتخاذ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی این نوع طرح‌ها (موضوع ماده 214 بند ه)، استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی (موضوع ماده 219) ـ تأمین منابع طرح‌ها از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی و بانـک‌های تجاری و تخصصـی (موضـوع ماده 82) و جـذب سرمایه‌گذاری خـارجی (موضوع ماده 111) به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه امور اقتصادی، بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد مسئله محوری شامل چهار بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می باشد: 1ـ اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور 2ـ اصلاح ساختار و استقرار گمرک نوین 3ـ ارتقاء نظام مالی و محاسباتی دولت 4ـ بهبود زمینه‌های جذب منابع مالی خارجی برنامه‌های عملیاتی ذیل هر یک از بسته‌های اجرایی فرعی در جداول پیوست آمده است. معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/37025/تصویب‌نامه-در-خصوص-تعیین-بسته-اجرایی-وزارت-امور-اقتصادی-و-دارایی/ | ||||||||||||||||||||||||