| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=37046 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره67 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد، اعتراض مراجع نظارتی نافی وظیفه شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای دارندگان حقوق مالکانه نخواهد بود |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره67 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد، اعتراض مراجع نظارتی شماره هـ/91/128
نافی وظیفه شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای دارندگان حقوق مالکانه نخواهد بود تاریخ دادنامه: 11/2/1391 شماره دادنامه: 67 کلاسه پرونده: 91/128 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده: آقای ابوالقاسم پسران افشاریان و سایرین موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقایان ابوالقاسم پسران افشاریان و اکبر ایرانی و عباس الهوردیان و خانمها سیمان امیری بابایی و ناهیده فیض پور مصلح به موجب لایحه ای اعلام کرده‌اند که شعب دیوان عدالت اداری در موضوع الزام شهرداری ارومیه به صدور پروانه ساختمانی آراء معارض صادر کرده اند. مشارالیه رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 29 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 29/87/1295 و 1294و 1293 با موضوع شکایت آقای ابوالقاسم پسران افشاریان و خانم سیمان امیری بابایی و آقای اکبر ایرانی و خانم فاطمه اسحاقی به طرفیت شهرداری ارومیه و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه های شماره 557 و 556 و 555 ـ 28/2/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: صدور پروانه از ناحیه شهرداری مستلزم رعایت کامل مقررات و ضوابط شهرسازی است که توسط کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری در قالب طرحهای جامع و تفصیلی به تصویب می رسد و شهرداری تنها اجرا کننده آن مصوبات است و ملک شاکی بر اساس مصوبات شورای مذکور در کاربری فضای سبز قرار گرفته است و در صورتی که مصوبه شورای مذکور ابطال نشود اجابت خواسته شاکی فاقد مبنا و توجیه قانونی است. لذا شکایت مطرح شده را وارد تشخیص نمی دهد و با اجازه حاصله از ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. ب: در اثـر اعمـال ماده 16 قـانون دیوان عـدالت اداری نسبت به رأی شماره 555 ـ 28/2/1388، پرونده در شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری مطرح می شود و این شعبه به موجب دادنامه شماره 303 ـ 20/9/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با بررسی محتویات پرونده کلاسه 29/87/1293 و لایحه مشتکی‌عنه اولاً: ادعای شهرداری ارومیه مبنی بر این که کاربری پلاک ثبتی موصوف، فضای سبز و پارک کودک از نوع باغ است، طی دادنامه شماره 68 ـ 15/2/1370 صادر شده از شعبه دهم دیوان که وفق دادنامه شماره 939ـ7/8/1370 هیأت تجدیدنظر قطعی شده، مردود اعلام شده است. ثانیاً: طبق بند 3 مصالحه نامه شهرداری با مالکان پلاک ثبتی 173 بخش یک ارومیه، باید مالکان مبلغ 180 میلیون ریال نقداً واریز کنند تا شهرداری به صدور مجوز اقدام کند که طبق اعلام شاکی این مبلغ واریز شده است و برابر نامه شماره 16681/4/1ـ 25/8/1381 و تقسیم نامه رسمی شماره 9110ـ 8/3/1382 دفتر 10 ارومیه، پلاک ثبتی 173 بخش یک به دوازده قطعه تقسیم و برای هر قطعه سند تفکیکی جداگانه‌ای صادر شده است. علی‌هذا با پذیرش اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، ضمن نقض دادنامه شماره 555 ـ 28/2/1388 صادر شده از شعبه 29 دیوان، شکایت شاکی در پرونده کلاسه 87/1293 طرح شده در شعبه مذکور وارد است، به الزام شهرداری ارومیه به صدور پروانه ساختمانی در پلاک ثبتی 11 فرعی از 173 اصلی واقع در بخش یک ارومیه حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. ج: شعبه 29 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 29/86/1728 با موضوع مشابه مذکور در بند الف به موجب دادنامه شماره 2189ـ11/10/1387 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به مفاد دادخواست شاکی و لایحه شهرداری ارومیه به شماره 37984/15ـ 31/12/1386 با توجه به این که ملک پلاک ثبتی مورد دعوا کاربری فضای سبز و پارک کودکان، از نوع باغ است و تفکیک آن در اجرای ماده 14 قانون زمین شهری و باغات به مساحت حداقل دو هزار مترمربع و صدور پروانه به صورت خانه باغ و بدون موافقت کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری مقدور نیست و استدلال شهرداری ارومیه مبنی بر اعتراض سازمانهای نظارتی فرمانداری و استانداری و سازمان مسکن و شهرسازی نسبت به تفکیک آن دلیل منطقی و قانونی برای عدم صدور پروانه ساختمانی برای مالک نیست. نظر به دادنامه‌های 68 ـ17/3/1370 شعبه دهم که برابر دادنامه 939ـ7/8/1370 هیأت تجدیدنظر سابق دیوان عدالت اداری تایید شده است و با توجه به این که از مصوبه کمیسیون ماده 5 مدت بیش از 20 سال سپری شده است و با توجه به ماده واحده مصوب 1367 و اصلاحیه آن (قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری) که صراحتاً تکلیف دستگاههای مجری طرح را مشخص کرده است و با توجه به این که یکی از وظیفه های شهرداری صدور پروانه ساختمانی است. لذا شکایت را وارد تشخیص و به وارد بودن شکایت و الزام شهرداری ارومیه به صدور پروانه ساختمانی در پلاک ثبتی 3/173 اصلی متعلق به شاکی حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. د: شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 30/86/792 با موضوع مشابه، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای یوسف لوائی به طرفیت شهرداری ارومیه به خواسته الزام شهرداری ارومیه به صدور پروانه ساختمانی نسبت به پلاک ثبتی 8/173 بخش یک ارومیه که دلالت بر آن دارد برابر سند تقسیم نامه 41100ـ 8/3/1382 قطعه هشتم تفکیکی 8 فرعی از 173 اصلی تحت مالکیت شاکی بوده است که شاکی با توجه به سوابق خود بالاخص آرای صادر شده از دیوان عدالت اداری در خصوص سایر قطعات از شهرداری تقاضای صدور پروانه را کرده است و شهرداری در لایحه 23990/15ـ20/8/1386 پاسخ داده است که قبلاً نیز در خصوص 1 و 2 پلاک 173 آرایی از شعبه دهم دیوان که در راستای اجرای احکام صادر شده و پس از استعلامات لازم با تفکیک پلاک 173 اسناد صادر و تسلیم شده است و حتی برای قطعه دهم از قطعات تفکیکی از سوی شهرداری منطقه، پروانه صادر شده است که به علت اعتراضات سازمانهای نظارتی از قبیل سازمان بازرسی و فرمانداری و استانداری و سازمان مسکن و شهرسازی استان به تفکیک آن صدور پروانه ساختمانی متوقف شده است. با عنایت به این که شهرداری ارومیه مدعی است که کاربری پلاک 173 فضای سبز و پارک کودک است تفکیک آن بر اساس مقررات ماده 14 قانون زمین شهری صورت گیرد و بدون موافقت کمیسیون ماده پنج صدور پروانه ساختمانی مقدور نیست با عنایت و امعان نظر به مجموع مراتب نظر به این که مالک علی‌الاطلاق یا مشروط منوط به شرایطی می تواند به ساخت در اراضی خویش اقدام نماید کند و این امر برخورداری از حقوق مالکانه و تکلیف شهرداری است که در بند 24 ماده 55 و مواد 99 و 100 و 101 قانون شهرداری به آن تصریح شده است و اعتراض و ایراد مقامات شهر ارومیه دلیل و مستمسکی برای عدم صدور پروانه ساختمانی نخواهد بود، زیرا سند تقسیم نامه مورخ 8/3/1383 با توجه به مفاد مندرجات دادنامه‌های 68 ـ 17/3/1370 شعبه دهم دیوان که وفق دادنامه 939ـ7/8/1370 هیأت تجدیدنظر دیوان تایید شده است دلالت تامه بر نحوه اقدامات اجرایی دارد و از مصوبه 26/8/1366 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی بیش از بیست سال گذشته است و با توجه به ماده واحده مصوب سال 1367 و اصلاحیه آن برای چنین طرحهایی تعیین تکلیف شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آراء بسیاری به شماره های 196ـ20/6/1378 و 48ـ 25/2/1382 و 386ـ29/10/1381 و 544 ـ27/10/1383 تعیین تکلیف کرده است فلذا تا زمانی که صورت جلسات تفکیکی و اسناد مالکیت اعتبار قانونی دارند شهرداری موظف و مکلف به اجرای مقررات قانونی در صدور پروانه ساختمانی است گزارش بازدید مامور فنی در 13/10/1384 و گزارش 30/9/1384 مشاور حقوقی شهرداری ارومیه و مفاد نامه 19117/15ـ7/10/1384 شهرداری ارومیه به شهردار منطقه یک حاکی از اجرای آراء دیوان عدالت اداری در این باب است با توجه به نامه شماره 12135ـ 19/9/1384 دفتر حقوقی و نامه شماره 57/13/2ـ20/9/1384 مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور در عمل به قانون و نامه شماره 5908/2ـ9/11/1384 دفتر امور شهری و روستایی استانداری برای بهره‌برداری به شهرداری ابلاغ کرده است و مبین صدور مجوز ساخت یا پروانه ساختمانی است و این حق مالکان و تکلیف شهرداری است. فلذا شکایت شاکی موجه تشخیص و به الزام شهرداری ارومیه به صدور پروانه ساختمانی بر طبق مقررات قانونی حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است. ثانیاً: با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 197ـ3/4/1386 و 169ـ27/5/1381 آراء صادر شده بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/37046/رأی-شماره67-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-در-مورد،-اعتراض-مراجع-نظارتی-نافی-وظیفه-شهرداری-نسبت-به-صدور-پروانه-ساختمانی-برای-دارندگان-حقوق-مالکانه-نخواهد-بود/ | ||||||||||||||||||||||||