| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=37118 |
||||||||||||||||||||||||
مصوبه یکهزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 25 7 1391 شورای پول و اعتبار در خصوص دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای دولتی |
||||||||||||||||||||||||
| مصوبه یکهزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 25/7/1391 شورای پول و اعتبار شماره217252/91
مصوبه یکهزار و یکصد چهل و هفتمین جلسه مورخ 25/7/1391 شورای پول و اعتبار در خصوص دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای دولتی... کلیه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانهها، بنگاه‌ها، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی همان‌گونه که استحضار دارند، ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است: «نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد». لذا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده قانونی صدرالاشاره و با همکاری معاونت خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، تدوین پیش‌نویس «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» را در دستور کار خود قرار داد. نسخه نهایی این دستورالعمل، در یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 25/7/1391 شورای پول و اعتبار، به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت. مستحضر می‌باشند؛ تا قبل از تصویب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بنگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها، براساس بند (د) ماده (10) قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه کشور برای دریافت خدمات بانکی، رأساً مجاز به انتخاب بانک عامل شده، از این رو نسبت به انتقال حساب‌های خود به بانک‌های مختلف از جمله بانک‌های غیردولتی اقدام نمودند. این امر باعث کاهش محسوس نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر افتتاح و یا انتقال حساب‌های دولتی و به تبع آن، بروز مسائل و مشکلات جدی در این زمینه شده که ذیلاً به برخی از آنها به طور مختصر اشاره می‌گردد: 1ـ به دلیل تعدد و پراکندگی حساب‌های دولتی، امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حساب‌های مفتوحه جهت نگاهداری آنها وجود ندارد، لذا این وجوه مانند منابع غیردولتی در حساب‌های متعلق به شرکتهای تابعه دستگاه‌ها نزد بانک‌های کشور، رسوب نموده و دغدغه‌های بسیاری را برای مقامات پولی کشور که به طرق مختلف به دنبال مدیریت بهینه نقدینگی موردنیاز اقتصاد کشور می‌باشند، ایجاد کرده است. چرا که با رسوب وجوه در حساب‌های دولتی نزد نظام بانکی کشور، بانک‌ها قادر خواهند بود این وجوه را همانند سایر منابع خود به اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار تخصیص دهند. ناگفته مشخص است که گردش مانده عظیم حساب‌های دولتی منجر به خلق بی‌رویه پول، افزایش بیش از حد نقدینگی و به تبع آن رشد فزاینده تورم می‌شود و البته، خسارات ناشی از افزایش تورم از این بابت، بدون شک به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، دامنگیر آحاد مردم می‌گردد. 2ـ به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حساب‌های دولتی، امکان اعمال نظارت و کنترل مؤثر بر امور بانکداری دولت و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دولت میسر نبوده، لذا احصای درآمدهای دولتی با مشکلات جدی روبرو می‌گردد. 3ـ به دلیل رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولتی و شرکتهای تابعه آنها نزد شبکه بانکی، در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی با کندی صورت گرفته و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات و طرح‌های دولتی سلب می‌گردد. 4ـ علاوه بر موارد فوق، عدم نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حساب‌های دولتی، منجر به بروز مفسده‌هایی چون ایجاد رانت‌های مختلف برای صاحبان حساب‌های دولتی و همچنین بانک‌های افتتاح‌کننده حساب‌های دولتی می‌شود که از آن جمله می‌توان به مطالبه امتیازات و خدمات بانکی خاص از سوی نهادهای ذی‌ربط در ازای انتقال حساب‌های دولتی به بانک موردنظر و یا درخواست ارایه انحصاری خدمات بانکی نظیر صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه بانکی به نهادهای ذی‌ربط و پیمانکاران طرف قرارداد با آنها از سوی بانک‌ها، اشاره نمود. 5 ـ یکی دیگر از مشکلات استفاده از شیوه‌های جاری تخصیص منابع دولتی به نهادها و شرکتهای ذی‌ربط (حساب‌های سنتی)، بهره‌گیری از ابزارهای سنتی مانند چک می‌باشد. استفاده از چک برای پرداخت‌ها موجب کاهش سرعت انتقال وجوه نسبت به روش‌های پرداخت الکترونیک و نیز امکان بروز تخلفاتی چون جعل مبالغ و امضای چک‌ها می‌گردد. در همین حال می‌توان اذعان نمود که در سال‌های اخیر، رشد و توسعه چشمگیر فن‌آوری در صنعت بانکداری و تحولات اثربخش در حوزه پرداخت الکترونیک در سطح شبکه بانکی کشور، موجبات تکامل هر چه بیشتر سامانه‌های متمرکز از جمله ساتنا، شتاب، پایا، سحاب و... را تحت زیرساخت‌های نظارتی، حفاظت مالی و امنیتی فراهم نموده است. لذا با پیوستن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب)، در عمل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود بدون نیاز به ایجاد شعبه و گسترش فعالیت‌های تصدی‌گری در حوزه اجرایی، وظایف قانونی خود را در قالب بانکدار دولت به بهترین نحو ایفا نماید و در جهت ساماندهی وضعیت حساب‌های دولتی و رفع مشکلات و مسائل فوق‌الاشاره، به ویژه کاهش اثرات مخرب تورمی ناشی از رسوب منابع دولتی در شبکه بانکی کشور، اقدامات لازم و قانونی را صورت دهد. در این زمینه تأکید می‌نماید، دستگاه‌های متولی تدوین «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» تمامی تلاش و مساعی خویش را به کار بسته‌اند تا با طراحی و اجرای روش‌های صحیح و قانونی در زمینه نگاهداری حساب‌های دولتی، تمرکز لازم را برای بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نموده و مصالح ملی کشور را در زمینه‌های؛ کنترل نقدینگی و تورم، دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از درآمدها و هزینه‌های دولت، احصای صحیح درآمدهای دولت و سرآخر، برچیده شدن ریشه‌های فساد اداری و مالی در حوزه منابع دولتی و ممانعت از استفاده نادرست از بیت‌المال تأمین نمایند. اجرای این دستورالعمل به واسطه بهره‌گیری از تحولات نوین بانکداری الکترونیک و در نتیجه نگاهداری حساب‌های دولتی به شکل متمرکز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دارای منافع بسیاری برای نظام پولی و بانکی کشور، خزانه‌داری کل کشور، نهادها و تمامی اشخاص ذی‌ربط و ذی‌نفع در استفاده از منابع دولتی می‌باشد که ذیلاً به برخی از آنها به طور مختصر اشاره می‌گردد: 1ـ با توجه به شناسه بانکی استاندارد شده ملی (شناسه بانکی ایران ـ شبا) که به‌دستگاه‌های دولتی اختصاص داده می‌شود، نهادهای دولتی و غیردولتی ذی‌ربط می‌توانند از تمامی شعب شبکه بانکی کشور (به عنوان درگاه بانک مرکزی) استفاده نمایند و هیچ‌گونه محدودیتی برای نهادهای مزبور درخصوص انتخاب بانک و یا شعبه برای انجام عملیات بانکی و دریافت خدمات بانکی، وجود نخواهد داشت. 2ـ با بهره‌گیری از سامانه‌های ملی پرداخت از جمله ساتنا، پایا و...، واریز وجه به‌حساب‌های نهادهای ذی‌ربط نزد بانک مرکزی از هر مسیری امکان‌پذیر می‌باشد. همچنین سامانه‌های مزبور امکان پرداخت وجه از هر حساب بانک مرکزی به هر حسابی نزد هر یک از بانک‌ها (بدون وجود هرگونه محدودیت مکانی، زمانی و ...) را فراهم آورده‌اند. 3ـ در صورت نیاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به طور همزمان وجوه مورد نیاز را از حساب‌های مفتوحه نزد این بانک به صورت گروهی به چندین بانک و چندین هزار حساب انتقال دهد. 4ـ در سامانه طراحی شده برای اجرای این دستورالعمل، هر ذی‌حساب، یک پایانه بر خط متصل به حساب خود نزد بانک مرکزی در اختیار خواهد داشت. ذی‌حساب می‌تواند بدون استفاده از چک و از طریق دستور پرداخت توسط پایانه خود به هر حسابی نزد هر بانکی که از طرف ذی‌نفع نهایی معرفی شده است پرداخت‌های لازم و تأیید شده را انجام دهد. همان‌گونه که پیش از این نیز اشاره شد، دستور پرداخت‌های ذی‌حساب می‌تواند به صورت انفرادی یا گروهی انجام پذیرد. 5 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قادر است در هر لحظه از زمان، گزارش برخط از وضعیت حساب‌های خزانه نزد این بانک را با هرگونه کیفیت مورد نیاز، ارایه نماید. 6 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین امنیت در زمینه دریافت‌ها و پرداخـت‌ها، زیرسـاخت امنیتی لازم را برای ایجاد هویت و امضای دیجیتالی، ایجاد نموده است. 7ـ در سامانه طراحی شده برای اجرای این دستورالعمل، مسئولان خزانه و ذیحسابان می‌توانند از طریق پایانه خود تمامی جزئیات دریافت‌های حساب‌های مورد نظر خود را به صورت برخط مشاهده و کنترل نمایند. در همین راستا، نکات حائز اهمیت «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» را می‌توان به طور خلاصه، به شرح زیر برشمرد: 1ـ افتتاح تمامی حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانهها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و نیز برای منابع بودجه‌ای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور امکان‌پذیر می‌باشد. 2ـ افتتاح تمامی حساب‌های بانکی برای وزارتخانهها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن، صرفاً نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر می‌باشد. 3ـ وزارتخانهها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قادر خواهند بود برای دریافت انواع تسهیلات و خدمات بانکی، به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب‌ترین خدمات را به آنها ارایه می‌نمایند، مراجعه نمایند. 4ـ جایگزینی حساب‌های موجود وزارتخانهها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با حساب‌های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی، مطابق با شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل تهیه می‌گردد. تا زمان افتتاح حساب‌های بانکی جدید نهادهای مزبور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعیین بانک عامل جهت نگاهداری حساب‌های مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و سایر حساب‌های دولتی بر عهده کمیته‌ای با مسئولیت خزانه‌دار کل کشور می‌باشد. 5 ـ مفاد این دستورالعمل برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین وزارتخانهها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی لازم‌الاجرا بوده و تخلف از آن برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور را در پی داشته و برای سایر نهادهای ذی‌ربط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. در خاتمه خاطر نشان می‌سازد، پیاده‌سازی صحیح و مناسب دستورالعمل یاد شده می‌تواند به عنوان نقطه عطف و تحولی عظیم در زمینه شیوه نگاهداری حساب‌های دولتی مطرح گردد. امید آن دارد که در سایه الطاف پروردگار حکیم و با همکاری شایسته نظام بانکی کشور و تمامی وزارتخانهها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی ذی‌ربط در پیاده‌سازی صحیح و مناسب مفاد این دستورالعمل، گام مؤثری در جهت اصلاح و تمشیت نظام پولی و مالی دولت خدمت‌گذار و در نهایت سربلندی و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برداشته شود. لذا خواهشمند است دستور فرمایند، ضمن فراهم نمودن مقدمات اجرای این دستورالعمل، عنداللزوم مراتب را جهت اجرای مناسب آن، به تمامی واحدهای ذی‌ربط و شرکتهای تابعه ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن در تمامی مراحل اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ محمود بهمنی دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مقدمه: به استناد ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب 30/10/1389 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به بهره‌برداری از سیستم بانکداری متمرکز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخورداری از امکانات سامانه‌های ملی پرداخت، به منظور ساماندهی به وضعیت حساب‌های دولتی در شبکه بانکی کشور و ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، همچنین تأمین مصالح ملی کشور در خصوص؛ احصاء صحیح درآمدهای دولت، دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از حساب‌های درآمدی دولت، کنترل مناسب گردش حساب‌های هزینه‌ای، کنترل هرچه بیشتر نقدینگی، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی، «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می‌شود، تهیه و تدوین می‌گردد. الف ـ مستندات قانونی: 1ـ ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 30/10/1389؛ 2ـ بند «ز»ماده (10) و بند «الف» و تبصره‌های ذیل ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351؛ 3ـ ماده (22) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب 8/6/1362؛ 4ـ ماده (5) آئین‌نامه اجرائی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب‌نامه شماره 88528 هیأت وزیران، مصوب 17/12/1362)؛ 5 ـ ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره 2 ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 12/12/1354؛ 6 ـ مواد (5)، (39)، (43) و (76) و تبصره ذیل ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366؛ 7ـ بند «ب» ماده واحده قانون نحوه اجرای مقررات قانون پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب 19/12/1353؛ 8 ـ ماده واحده و تبصره‌های ذیل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 به‌علاوه الحاقیه‌های آن. ب ـ تعاریف ماده 1ـ اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به‌کار رفته است دارای معانی مشروح زیر می‌باشد: 1ـ1ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 2ـ1ـ مؤسسات اعتباری: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارند. 3ـ1ـ سازمان‌های مشمول: وزارتخانهها، بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند. 4ـ1ـ خدمات بانکی: عبارت است از انجام هر گونه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط که توسط مؤسسه اعتباری و به تقاضای مشتری صورت پذیرفته و ارائه آن بعضاً مستلزم اخذ کارمزد از طرف مؤسسه اعتباری از مشتری باشد. مواردی که ذیلاً به آن اشاره می‌گردد از جمله انواع خدمات بانکی به شمار می‌رود: 1ـ ارائه انواع ابزارهای پرداخت 2ـ دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی؛ 3ـ انجام امور نمایندگی به منظور جمع‌‌آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری, ودایع و . . . 4ـ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت‌نامه؛ 5 ـ ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت‌های الکترونیکی (کارت‌های خرید, کارت اعتباری, کیف پول الکترونیکی و . . .)؛ 6 ـ قبول و نگاهداری اشیاء گران‌بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات؛ 7ـ ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ 8 ـ تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره؛ 9ـ انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور؛ 10ـ انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر) 11ـ ارائه خـدمات مشاوره‌ای از قبیل سرمایه‌گذاری, خدمات مالی، مدیریت دارایی‌ها و...؛ 12ـ انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی طبق قوانین و مقررات مربوطه؛ 13ـ حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مؤسسات اعتباری داخل و خارج؛ 14ـ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباری؛ 15ـ انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان؛ 16ـ پذیره‌نویسی سهام شرکتهای در شرف تأسیس و یا افزایش سرمایه شرکت‌ها؛ 17ـ وصول مطالبات اسنادی؛ 18ـ وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها. 5 ـ1ـ سامانه‌های ملی پرداخت: عبارت است از زیرساخت‌های بین بانکی تسویه و انتقال الکترونیکی وجوه که اصلی‌ترین آنها به شرح ذیل هستند: 1ـ5 ـ1ـ شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب): به منظور اتصال سامانه‌های پرداخت کارتی بانک‌ها، ایجاد ارتباطات بین‌المللی پرداخت‌های کارتی و پایاپای مبادلات بین‌بانکی کارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 2ـ 5 ـ1ـ سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا): عبارت است از سامانه‌ای که برای انجام تسویه ناخالص وجوه بین بانکی و انجام دستور پرداخت‌های بین بانکی کلان به صورت انفرادی و ناخالص مورد استفاده قرار می‌گیرد. 3ـ 5 ـ1ـ سامانه اتاق پایاپای الکترونیک (پایا): شامل زیرساخت پایاپای و انتقال الکترونیکی وجوه برای دستورهای پرداخت انفرادی خرد و انبوه و همچنین انجام درخواست‌های «برداشت مستقیم» (Direct Debit) به صورت بین‌بانکی می‌باشد. 4ـ 5 ـ1ـ سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیک (تابا): این سامانه وظیفه صدور، انتشار، ثبت و نقل و انتقال مالکیت اوراق بهادار الکترونیکی و نگهداری آنها از لحظه صدورتا بازخرید در سررسید را به نام بانک‌ها و مشتریان آنها برعهده دارد. 5 ـ 5 ـ1ـ نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد) بانکی: عبارت است از زیرساخت امنیتی لازم و پایگاه داده اطلاعات کارکنان و مشتریان بانک‌ها، به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین سامانه‌هایی که به هر نحوی در بانک‌ها خدمت ارائه داده یا از خدمات بانک‌ها استفاده به عمل می‌آورند. 6 ـ1ـ بانکداری متمرکز (Core Banking): عبارت است از سامانه‌ای واحد، یکپارچه و منسجم که تمامی عملیات مجاز بانکی اعم از جذب سپرده، اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی توسط آن مدیریت شده و سایر سامانه‌های جانبی خدمت‌رسان بانکی به آن متصل هستند. 7ـ1ـ ابزارهای پرداخت الکترونیک: عبارتست از هر گونه ابزار الکترونیکی که مؤسسه اعتباری به منظور احراز هویت ماشینی، در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد؛ نظیر انواع کارت‌های پرداخت و شناسه‌های فیزیکی الکترونیکی توکن (Token). 8 ـ1ـ شناسه امنیتی: ابزاری سخت‌افزاری است که برای شناسایی و تأیید هویـت کاربران به صـورت دیجیتالی و بـدون احراز هـویت عینی در محیط‌های مـجازی نظیر اینتـرنت بـه کار می‌رود. کاربران از شناسه مـذکور به دو منظور زیر استفاده می‌نمایند: 1ـ امضای اسناد الکترونیکی به صورت غیرقابل جعل و غیرقابل انکار؛ 2ـ رمزگذاری اطلاعات به نحوی که محتوا در هنگام ارسال افشاء نشده و تغییر نیابد و صرفاً برای گیرندة مورد نظر قابل دسترسی باشد. ج ـ فرآیند اجرایی ماده2ـ بانک مرکزی موظف است؛ ضمن فراهم آوردن زیرساخت‌ها و امکانات موردنیاز جهت بانکداری متمرکز به منظور انجام عملیات پرداخت وجوه به صورت الکترونیک، با اتصال به سامانه‌های ملی پرداخت، تمهیدات لازم را برای نگاهداری حساب‌های مورد نیاز هر یک از سازمان‌های مشمول فراهم نماید. ماده3ـ تمامی حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سازمان‌های مشمول، به استثنای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، باید صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح گردد. تبصره1ـ آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌گردد، مشمول مفاد این ماده خواهد بود. تبصره2ـ بانک‌ها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند. ماده4ـ تمامی حساب‌های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداری‌ها و شرکتهای تابعه آنها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی‌گردد، باید صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح گردد. تبصره ـ افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکتهای تابعه شهرداری‌ها نزد بانک مرکزی (مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد)، فقط از طریق شهرداری‌ها امکان‌پذیر می‌باشد. ماده5 ـ مؤسسات اعتباری اجازه ندارند رأساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از سازمان‌های مشمول اقدام نمایند. ماده6 ـ جایگزینی حساب‌های موجود سازمان‌های مشمول با حساب‌های متناظر جدید افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی، مطابق با شیوه‌نامه‌ای است که مشتمل بر؛ «برنامه زمان‌بندی»، «نحوه انجام هماهنگی مابین سازمانها و نهادهای ذی‌ربط» و «چگونگی اجرایی کردن جایگزینی حساب‌ها» می‌باشد. تبصره ـ شیوه‌نامه مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل، توسط بانک مرکزی و با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور تهیه و به تأیید دبیرکل بانک مرکزی و خزانه‌دار کل کشور خواهد رسید. ماده7ـ تا زمان جایگزینی تمام حساب‌های موضوع ماده 3 و تبصره 1 ذیل آن با حساب‌های متناظر جدید افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی، تعیین بانک عامل به عهده کمیته‌ای با مسئولیت خزانه‌دار کل کشور و عضویت رییس کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبتنی بر تنظیم صورتجلسه‌ای خواهد بود. تبصره ـ تعیین بانک عامل برای حساب‌های موضوع ماده 4، بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی می‌باشد. ماده8 ـ سازمان‌های مشمول موظفند؛ تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را صرفاً از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. ماده9ـ بانک مرکزی موظف است امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز جهت صدور دستور پرداخت و یا اِعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نیاز را در اختیار ذیحسابان و یا مدیران مالی سازمان‌های مشمول قراردهد. ماده10ـ سازمان‌های مشمول موظفند؛ تمامی عملیات بانکی مورد نظر خود را به واسطه سامانه‌های ملی متمرکز پرداخت از طریق هر یک از شعب فعال شبکه بانکی کشور و پایانه‌های الکترونیکی آنها و همچنین پایگاه‌های اطلاعات داده وابسته به آنها که به عنوان درگاه بانک مرکزی تلقی می‌گردند، انجام دهند. ماده11ـ سازمان‌های مشمول می‌توانند در خصوص دریافت انواع خدمات بانکی و تسهیلات به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب‌ترین خدمات را به آنها ارائه می‌نمایند، مراجعه نمایند. تبصره ـ نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی بر اساس جدولی محاسبه می‌گردد که از طرف بانک مرکزی تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌گردد. ماده12ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن نیز موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری‌کل) تمامی حساب‌های خود را به بانک مرکزی منتقل نمایند. د ـ نظارت و کنترل ماده13ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل، حسب مورد بر عهده بانک مرکزی و خزانه‌داری‌کل کشور می‌باشد. هـ ـ مجازات و تنبیهات ماده14ـ مؤسسات اعتباری موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور می‌گردند. ماده15ـ سازمان‌های مشمول موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل می‌باشند. هر نوع تخلف از این مقررات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» در یک مقدمه و پنج بخش شامل؛ 15 ماده و 6 تبصره در یکهزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 25/7/1391 شورای پول و اعتبار تصویب گردید. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ محمود بهمنی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/37118/مصوبه-یکهزار-و-یکصد-و-چهل-و-هفتمین-جلسه-مورخ-25-7-1391-شورای-پول-و-اعتبار-در-خصوص-دستورالعمل-نگاهداری-انواع-حساب-برای-دستگاه‌های-اجرایی،-مؤسسات،-سازمانها-و-شرکتهای-دولتی-/ | ||||||||||||||||||||||||