| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=37141 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 533 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض قسمت ب رأی شماره 524 ـ 505 مورخ 7 8 1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
||||||||||||||||||||||||
| رأی شماره 533 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض قسمت ب رأی شماره 524 ـ 505 مورخ 7/8/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ/91/958
تاریخ دادنامه: 1/8/1391 شماره دادنامه: 533 کلاسه پرونده: 91/958 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع شکایت و خواسته: تجدیدنظر در قسمت ب رأی شماره 505 ـ 504 مورخ 7/8/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه‌های شماره 709/100ـ 8/5/1391 و 575/100ـ20/4/1390، اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسـی دیـوان عدالـت اداری نسـبت بـه قسـمت (ب) رأی شمـاره 505 ـ 504 ـ 7/8/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: «به استحضار می‌رساند: 1ـ مطابق ماده 14 قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان، مصوب 1375، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موظف شده است به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه‌ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. کسانی که با استفاده از سهمیه مزبور، پذیرفته می‌شوند مطابق تبصره همان ماده متعهد هستند قبل از ثبت نام، تعهد بسپارند که به میزان مقرر، در مناطق محروم کشور خدمت کنند. این سهمیه تا سال1391 [1389] که قانون برقراری عدالت آموزشی تصویب شد، وجود داشت و هر سال عده ای با استفاده از این سهمیه وارد دوره دستیاری می‌شدند. 2ـ در سال 1382، شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (که به موجب قانون مصوب 1352، تشکیل و اختیار سیاستگذاری و وضع مـصوبه در امور آموزش تخصـصی پزشکی را دارد) طی نشـست 58 خود، در بند الف موضوع 4، سهمیه مناطق محروم را که تا آن زمان 10% بوده است، به 25% افزایش می‌دهد. 3ـ در سال1383، شخصی به نام آقای محسن فدایی‌عراقی، طی دادخواستی که به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقدیم می‌کند به مصوبه مذکور اعتراض کرده و بیان می‌دارد که، افزایش سهمیه مناطق محروم، موجب می‌شود که سهمیه افرادی که به طور آزاد در آزمون شرکت می‌کنند و تمایل به استفاده از سهمیه مناطق محروم ندارند کاهش یابد و این عادلانه نیـست. لذا ابطال مصوبه نـشست 58 شـورای آموزش تخصصی و پزشکی در قسمت مربوط به افزایش سهمیه مناطق محروم را درخواست می‌کند، بدون اینکه ذکر کند که مصوبه مذکور برخلاف کدام قانون است. 4ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام رسیدگی به دعوای مزبور طی دادنامه‌های شماره 505 و 504 (مورخ 7/8/1386) اعلام می‌کند که مستنبط از مفاد ماده 14 قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان این است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختیار افزایش سهمیه مناطق محروم را به تناسب نیاز آن مناطق دارد «... بنابراین مصوبه شماره پنجاه و هشت نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 17/8/1382، در قسمت مربوط به افزایش سهمیه پزشکان مناطق فوق‌الذکر مغایرتی با قانون ندارد». 5 ـ اما در ادامه دادنامه مزبور، هیأت عمومی بدون عنایت به مصوبه نشست 58 و بدون اینکه مورد درخواست شاکی باشد، اظهارنظری می‌کند که بعدها برداشت نادرست از آن، مشکلات عدیده‌ای را برای وزارت بهداشت ایجاد می‌کند که شرح آن خواهد آمد. در قسمت (ب) دادنامه 505 و 504 هیأت عمومی با عبارت کلی و مبهم و بدون ذکر دقیق بند یا ماده خاص از مصوبه، این گونه آمده است که: «...مصوبه مورد اعتراض در قسمتی که طول خدمت پزشکان متخصص را پس از اخذ تخصص در مناطق محروم و نیازمند، بیش از مدت مقرر در قانون تعیین کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و این قسمت از مصوبه مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد». در حالی که چنانکه گفته شد، اولاً: در مصوبات نشست 58 شورای آموزش پزشکی و تخصصی، هیچ‌گونه مصوبه‌ای راجع به اخذ تعهد از پذیرفته‌شدگان سهمیه مناطق محروم، وجود ندارد. ثانیاً: بر فرض وجود چنین مصوبه‌ای ابطال آن مورد درخواست شاکی نبوده است. به هر حال رویکرد هیأت عمومی، در آن قسمت از دادنامه و برداشت ناصواب از آن، موجب می‌شـود که بعداً آرایی از سوی هـیأت عمومی و شـعب دیوان، در خـصوص پذیرفته‌شدگان سهمیه زنان (که سهمیه‌ای جداگانه است) صادر شود و موجبات تضییع حقوق بیت‌المال شده، مشکلات عدیده برای وزارت بهداشت را فراهم کند. 6 ـ توضیح آن که به موجب قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری در رشته‌های تخصصی پزشکی مصوب 1372، وزارت بهداشت، موظف شده است 25% از سهمیه پذیرش دستیاری در رشته‌های خاص (مذکور در آن قانون) را به زنان اختصاص دهد. به موجب تبصره آن قانون، استفاده‌کنندگان از سهمیه مزبور متعهدند بعد از فراغت از تحصیل در مناطق محروم و نیازمند خدمت کنند. 7ـ در قانون تخصیص سهمیه زنان، میزان تعهد خدمت پزشکان استفاده‌کننده از سهمیه زنان معین نشده است. شورای آموزش پزشکی و تخصصی در همان نشست 58 سال 1382، در بند 11 از مصوبات خود میزان تعهد استفاده‌کنندگان از سهمیه زنان را سه (3) برابر مدت تحـصیل، تعیین کرده است. بعداً این بند به بند 11 مصوبه نشست 58 شورا معروف می‌شود. 8 ـ در سال 1387، خانمی به نام هدی کدخدازاده، که با استفاده از سهمیه زنان (موضوع قانون 1372) وارد دوره دستیاری شده است و مطابق بند 11 مصوبه نشست 58 شورای آموزش پزشکی و تخصصی به میزان سه برابر تحصیل متعهد به خدمت بوده است، دادخواستی تقدیم هیأت عمومی می‌کند و از آن مرجع ابطال بند 11 مصوبه مذکور را تقاضا می‌کند. هیأت عمومی، با برداشت ناصواب از دادنامه 505 و 504 (که شرح آن گذشت) با این استدلال که موضوع قبلاً رسیدگی شده است و مشمول امر مختومه است به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 360 (مورخ 31/4/1388) دایر بر رد دادخواست را صادر می‌کند. همچنین در تاریخ 28/9/1388، در مقام رسیدگی به شکایت خانم نازنین محمدزمانی (پذیرفته شده سهمیه زنان) دایر به ابطال بند 11 مصوبه نشست 58، هیأت عمومی دیوان باز بر مبنای اعتبار امر قضاوت شده و مستنداً به دادنامه‌های شماره 505 و 504 (8/7/1386) و دادنامه شماره 360 (مورخ 31/4/1388) دادنامه شماره 688 (مورخ 28/9/1388) دایر به رد دادخواست را صادر می‌کند. بدینـسان شکایتهای بسیاری تقدیم هیأت عمومی دیوان شده است و دیوان هر بار بر مبنای ماده 39 قانون دیوان و به استناد دادنامه‌های قبلی قرار رد دادخواست صادر می‌کند. 9ـ به دنبال آن، بسیاری از کسانی که با استفاده از سهمیه زنان وارد دوره دستیاری شده‌اند و بر مبنای ضوابط و مقررات فوق، تعهد رسمی سپرده‌اند که به میزان سه برابر مدت تحصیل در مناطق محروم خدمت کنند در شعب مختلف دیوان شکایت کرده و ابطال تعهدات خود را خواستار شده و شعب مزبور نیز برخلاف مقررات، صرفاً بر مبنای رأی هیأت عمومی دیوان (دادنامه‌های 504 و 505 هیأت عمومی)، حکم به ورود شکایت و ابطال تعهد صادر کرده‌اند (حدود 50 رأی به همین منوال صادر شده است و کماکان ادامه دارد). این امر موجب ورود خسارت بسیار به بیت‌المال و تضییع حقوق مردم (به ویژه مناطق محروم) شده است و مشکلات بسیاری را در جهت تأمین نیروی متخصص موردنیاز مناطق محروم برای وزارت بهداشت ایجاد کرده است. 10ـ توضـیح این که به منظور تأمین نیاز مناطق کم‌تر توسعه‌یافته و محروم کشور به متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی و تأمین سلامت همه اقشار جامعه، قانونگذار سهمیه‌های خاصی را در دوره دستیاری ایجاد کرده بود تا کسانی که با استفاده از این امتیاز وارد دوره دستیاری شده‌اند، متقابلاً متعهد شوند در مناطق محروم خدمت کنند و بدین وسیله نیروی متخصص موردنیاز مناطق محروم تأمین شود. یکی از آن سهمیه‌ها، سهمیه زنان است و دیگری سهمیه مناطق محروم. الف ـ سهمیه زنان : در سال 1372، « قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی پزشکی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب قانون فوق وزارت بهداشت مکلف شد، حداقل 25% از سهمیه پذیرش دستیار در رشته‌های...، را به خانم‌ها اختصاص دهد و در قبال این امتیاز (که قانونگذار به خانمهایی که از این سهمیه استفاده می‌کنند، داده است) آنان را متعهد ساخت تا در مناطق محروم و نیازمند کشور خدمت کنند. چنان که گفته شد شورای آموزش پزشکی و تخصصی که به موجب قانون مصوب مجلس در سال 1352 تشکیل شده و مرجع عالی و صالح، برای هر نوع تصمیم‌گیری در مورد آموزش تخصصی پزشکی است در سال 1382 و در همان نشست پنجاه و هشتم خود، مصوبه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن استفاده‌کنندگان از سهمیه زنان، متعهد شدند به میزان سه برابر مدت تحصیل در مناطق محروم خدمت کنند و بر این اساس از پذیرفته‌شدگان سهمیه فوق، تعهد مزبور اخذ شده است. ب: سهمیه مناطق محروم: از سوی دیگر در سال 1375، قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در ماده 14 قانون مزبور قانونگذار، باز به منظور تأمین نیاز مناطق محروم کشور، وزارت بهداشت را مکلف کرده است سهمیه جداگانه‌ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. که این سهمیه جدای از سهمیه‌های قبلی (از جمله سهمیه زنان و ایثارگران) است و داوطلبان زن و مرد می‌توانند با تقبل شرایط آن از این سهمیه استفاده کنند. به موجب قسمت آخر ماده مزبور دستیارانی که با استفاده از سهمیه مناطق محروم، در دوره دستیاری پذیرفته شده‌اند متعهدند بعد از فراغت از تحصیل حسب‌مورد، نصف یا برابر طول دوره تحصیل در مناطق محروم خدمت کنند. 11ـ چنان که گفته شد در سال 1383 شخصی به نام محسن فدایی‌عراقی دادخواستی تقدیم هیأت عمومی می‌کند و خواسته خود را «ابطال مصوبه نشست 58 شورای آموزش پزشکی و تخصصی دائر بر افزایش سهمیه مناطق محروم از 10% به 25%» را ذکر می‌کند. اما هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره 505 و 504 مورخ 8/7/1386، این خواسته شاکی را وارد ندانسته، حکم به رد آن صادر می‌کند و در کمال تعجب و بدون این که شاکی تقاضا کرده باشد با عبارت کلی و مبهم و بدون ذکر دقیق بند یا ماده، اعلام می‌کند که «...مصوبه مورد اعتراض، در قسمتی که طول خدمت پزشکان متخصص را ... پس از اخذ تخصص، در مناطق محروم و نیازمند بیش از خدمت مقرر در قانون تعیین کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده و این قسمت از مصوبه مذکور ابطال می گردد». این در حالی است که مصوبه مذکور، در خصوص استفاده‌کنندگان از سهمیه مناطق محروم و این که تعهد آنها به چه میزان است، هیچ مقرره‌ای ندارد و اصولاً وزارت بهداشت هیچ مصوبه‌ای راجع به میزان تعهد استفاده‌کنندگان از سهمیه مناطق محروم ندارد. آنچه در مصوبه مورد اعتراض راجع به استفاده‌کنندگان از سهمیه مناطق محروم است، بند الف موضوع 4 مصوبه است که میزان سهمیه مناطق محروم را تا 25% افزایش داده است و دیوان اعلام کرده که خلاف قانون نیست. اما بند 11 مصوبه که بعداً در آرای هیأت عمومی اعلام می‌شود که ابطال شده است، در خصوص تعهد استفاده‌کنندگان از سهمیه زنان است که خلاف هیچ قانونی نیست. با عنایت به مراتب فوق نظر به این که: اولاً: نشست58 شورای آموزش پزشکی و تخصصی (سال 1382) هیچ مقرره و مصوبه‌ای راجع به اخذ تعهد یا میزان تعهد استفاده‌کنندگان از سهمیه مناطق محروم ندارد. ثانیاً: آقای محسن فدایی عراقی صرفاً از آن قسمت از مصوبه نشست 58 شورا که سهمیه مناطق محروم را از 10% به 25% افزایش داده است، شکایت داشته و ابطال آن را خواستار شده است. اما در مورد اخذ تعهد از استفاده‌کنندگان سهمیه مناطق محروم (و به طریق اولی استفاده‌کنندگان از سهمیه زنان) هیچ اعتراضی نداشته و خواسته وی نبوده است. بنابراین هیأت عمومی بدون درخواست شاکی، حق ورود به موضوع و رسیدگی و صدور رای در این خصوص را نداشته است. ثالثاً: بند 11 مصوبه نشست 58 شورای آموزش پزشکی و تخصصی، در مورد اخذ تعهد از استفـاده‌کنندگان از سهمیه زنان است (که به میزان سه برابر مدت تحصیل معین شده است) و در هیچ قانونی میزان تعهد استفاده‌کنندگان از سهمیه زنان معین نشده است، بلکه قانون، تعیین میزان آن را به نظر وزارت بهداشت واگذار کرده است و مصوبه مذکور با هیچ قانونی مخالف نیست، بنابراین دادنامه شماره 505 و 504 مورخ 8/7/1386 هیأت عمومی دیوان در آن قسمت که ناظر به ابطال مصوبه نشست 58 شورای آموزش پزشکی، تخصصی، راجع به اخذ تعهد از پزشکان متخصص برای انجام خدمت در مناطق محروم است، برخلاف قانون و مقررات صادر شده است و این امر موجب صدور آرای متعدد دیگر برخلاف قانون شده و مشکلات عدیده‌ای را برای نظام سلامت ایجاد کرده و موجب شانه خالی کردن عده بسیاری (که با استفاده از امتیاز سهمیه زنان وارد دوره تخصص شده‌اند) از انجام تعهد شده است. بر این اساس خواهشمند است، بر مبنای ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری، موضوع مجدداً در هیأت عمومی مطرح و نسبت به ابطال آن قسمت از رأی معترض‌عنه (دادنامه شماره 505 و 504 مورخ 8/7/1386) اتخاذ تصمیم گردد و جلو سوء استفاده افراد بیشتر گرفته شود.» مفاد رأی معترضٌ‌عنه به قرار زیر است: «مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است که به استناد ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوبه 12/2/1375 مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت موظف است به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم کشور به هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیه‌های جداگانه‌ای برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران استفاده‌کننده از سهمیه مذکور موظفند برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط خدمت انجام دهند، از سال 1375 تا کنون هر سال معادل 10% از سهمیه هر رشته به طور جداگانه برای این منظور در نظر گرفته شده است. اما بر اساس مصوبه مورد شکایت سهمیه مذکور از 10% به 25% افزایش داده شده و تعهدات قانونی فوق را به 3 برابر مدت تحصیل افزایش داده است. این اقدامات مغایر با قانون مذکور بوده و ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382 در خصوص مناطق محروم مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره 58662/ح/ن ـ 21/3/1384 و 54654/ح/ن ـ 18/3/1384 اعلام داشته‌اند: 1ـ بر اساس نیازسنجی در سطح کشور و جهت تأمین احتیاجات درمانی و بهداشتی مناطق نیازمند، میزان سهمیه نیروهای متقاضی آموزش تخصصی تعیین می‌گردد و در راستای آن هدف، تحقق عدالت و تأمین سلامت آحاد افراد جامعه در نقاط دورافتاده کشور مدنظر قرار می‌گیرد. 2ـ ایجاد سهمـیه خاص و امکانات تحصیل رایگان در مقاطع تخصص پزشکی و همچنین الزام به اخذ تعهد دستیاری از متقاضیان سهمیه‌های مذکور به موجب مواد 7 و 8 قانون پیش گفت صورت می‌گیرد. شورای آموزش پزشکی و تخصص کشور با اختیارات حاصله از ماده یک قانون تشکیل شورای مزبور مصوب 1352 با بررسی و تعیین احتیاجات آموزش پزشکی و نیروی انسانی لازم در رشته‌های پزشکی و علوم وابسته و تخصصهای پزشکی ضوابط جاری را با ایجاد سهمیه‌های خاص مورد نظر به منظور افزایش بازدهی و تربیت بهینه نیروهای مورد نیاز بخش بهداشتی درمانی کشور مصوب نموده است. 3ـ در ماده 6 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (برنامه‌ریزی به منظور توزیع مناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات کشور با تأکید بر اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند) جزء وظایف این وزارتخانه قلمداد شده است و طبق وظایف ذاتی و محوله مندرج در قوانین موضوعه به جهت توسعه و تعمیم آموزش پزشکی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر ارزشیابی سطح کمی و کیفی آموزش پزشکی و به منظور انصاف در اعمال توزیع امکانات پزشکی در ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه، تصمیمات عدیده‌ای از طرف این وزارتخانه اخذ گردیده است که مراتب مورد اشاره نیز در چهارچوب آن گنجانده می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الف: مطابق قسمت اول ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 (به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه‌های جداگانه‌ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد.) نظر به این که مدلول حکم فوق‌الذکر مفید اختیار تعیین میزان سهمیه مناطق محروم و نیازمند کشور به استفاده از وجود پزشکان متخصص و افزایش آن به تناسب احتیاجات مناطق مزبور است، بنابراین مصوبه پنجاه و هشـتمین نشسـت شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382 در قسمت مربوط به افزایش سهمیه پزشکان مناطق فوق الذکر مغایرت با قانون ندارد. ب: به صراحت قسمت دوم ماده فوق‌الذکر (... دستیاران تخصصی استفاده‌کننده از سهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.) بنابراین مصوبه مورد اعتراض در قسمتی که طول خدمت پزشکـان متخصص را پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نیازمند بیش از مدت مقرر در قانون تعیین کرده است، مـغایر قانون و خارج از حـدود اخـتیارات شورای آموزش پزشـکی و تخصـصی در وضـع مقررات دولتـی تشخیص داده می‌شود و این قسمت از مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری» موضوع با دستور رئیس دیوان عدالت اداری به کمیسیون تخصصی مربوط در دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بحث و بررسی فراوان و تهیه گزارش به رئیس دیوان عدالت اداری، در نهایت با اختیار حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و موافقت رئیس دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که در مصوبات پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 17/7/1382 مقرره‌ای مبنی بر این که « پذیرفته‌شدگان دوره تخصصی با استفاده از سهمیه مناطق محروم و نیازمند باید 3 برابر مدت تحصیل تعهد خدمت بسپارند» وجود ندارد، قسمت (ب) از رأی شماره 505 ـ504 مورخ 8/7/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که آن قسمت از مصوبه که حاوی مطلب مذکور است را ابطال کرده، صحیح نیست و با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384 حکم به نقض بند (ب) دادنامه یاد شده صادر و اعلام می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/37141/رأی-شماره-533-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-نقض-قسمت-ب-رأی-شماره-524-ـ-505-مورخ-7-8-1386-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ | ||||||||||||||||||||||||