| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=37270 |
||||||||||||||||||||||||
نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» |
||||||||||||||||||||||||
| نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4)الحاقی به شماره67794هـ/ب
نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 107441/ت44444ک مورخ 28/5/1391، موضوع: «فسخ قرارداد با شرکتهای خدماتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصـوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشـتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بـعدی» و ماده (10) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته است، ملغی‌الاثر خواهدبود. «1ـ طبق تبصره مادة(32) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ «دستگاه‌های اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.»، علیهذا، علاوه بر جزء «ب» بند (1) مصوبه که از حیث مقیّد نبودن به شروط مندرج در قانون فوق‌الذکر، مغایر قانون است. جزء «ج» بند (1) مصوبه نیز، که به جای «اجرای پست‌های سازمانی مصوب»، امکان بکارگیری افراد را «برای انجام وظایف غیرپست‌های سازمانی موردنیاز دستگاه‌ها» تجویز می‌کند، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره67845هـ/ب 9/11/1391 جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 214827/ت42496هـ مورخ 2/11/1391، موضوع: «واگذارشدن وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزیر تعاون، کار و رفـاه اجتماعی در نـصب و عزل مدیرعـامل یا سرپرسـت سازمان تأمیـن اجتماعی به معاون اول رئیس‌جمهور»، متعاقب بررسی‌ها در «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1ـ الف: به موجب قسمت اخیر بند «ج» ماده واحده قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1388ـ «وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در صورت ضرورت می‌تواند حداکثر به مدت شش ماه .... سرپرست منصوب نماید»؛ ب: طبق قانون مؤخّر، یعنی بند (114) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، «احکام این قانون در سال 1391 قابل اجراء است»، نظر به مراتب فوق و با توجه به ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر سالانه بودن قانون بودجه، متن مصوبه از حیث اطلاق و مقیّد نشدن اختیارات تفویضی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، به نافذ بودن آن در بازة زمانی موضوع بند (114) قانون بودجه، مغایر قانون است. 2ـ نظر به مواد (181 و 186) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ و بند «هـ» ماده (224) همین قانون که «در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت رسانی به مردم و تمرکززدائی در تصمیم‌گیری‌های اداری و مالی، هم‌چنین ارتقاء توانمندی‌های مدیریتی مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها» و با تأکید به ضرورت «تمرکز امور حاکمیتی در مرکز»، مواد مذکور، بیانگر انتقال اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌ها، حسب مورد به مدیران واحدهای ذی‌ربط استانی و ستادی دستگاه‌های مربوط می‌باشد و با توجه به بند (112) قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در راستای عملیاتی و اجرائی شدن مفاد قوانین مزبور، مقرّر می‌دارد: «وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های وزیران و معاونین رئیس‌جمهور... می‌تواند به عهده سایر مقامات و استانداری‌ها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود» و نظر به اینکه، «معاون اول رئیس‌جمهور»، خود در زمره و از مصادیق بارز «مقاماتی» است که به تفویض نمودن اختیارات و مسئولیت‌های خود به دیگران، مخیّر و مجاز گردیده است، علیهذا، متن مصوبه از این حیث که به جای تفویض اختیارات به مقامات برشمرده شده در قانون، متضمّن واگذاری آن به معاون اول رئیس جمهور می‌باشد، با توجه به متناقض بودن این امر با قوانین مربوط، مغایر با قانون و مآلاً مغایر با نظر مقنّن در تصویب مواد مورداشاره در فوق می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/37270/نظریههای-رئیس-مجلس-شورای-اسلامی-موضوع-صدر-ماده-واحده-و-تبصره-(4)-الحاقی-به-«-قانون-نحوه-اجراء-اصول-هشتاد-و-پنجم-(85)-و-یکصد-و-سی-و-هشتم-(138)-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران»/ | ||||||||||||||||||||||||