| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=37782 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره 362 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 21 ای اسلامی شهر اراک با عنوان عوارض سالانه بانکها و مؤسسات مالی اعتباری |
||||||||||||||||||||||||
| تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 611 یکشنبه،17 شهریور 1392 سال شصت و نه شماره 19956 رأی شماره 362 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 21 مصوبه شماره 3559/89/ش ـ 9/11/1389 شورای اسلامی شهر اراک با عنوان عوارض سالانه بانکها و مؤسسات مالی اعتباری قرض‌الحسنه و ابطال تعرفه 41 از مصوبه مذکور مبنی بر وضع و تعیین عوارض تابلو شماره هـ/90/960 5/6/1392 تاریخ دادنامه: 21/5/1392 شماره دادنامه: 362 کلاسه پرونده: 90/960 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک پارسیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های 21 و 41 مصوبه شماره 3559/89/ش ـ 9/11/1389 شورای اسلامی شهر اراک گردش کار: بانک پارسیان با وکالت خانم چنور ایران‌پور به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های 21 و 41 مصوبه شماره 3559/89/ش ـ 9/11/1389 شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی شهر اراک در سال به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل سالانه، کسب و پیشه، شاغل، عوارض تابلو کرده و کمیسیون ماده 77 شهرداری نیز مستنداً به مصوبه مذکور طی رأی شماره 170/م/ک/77ـ 5/8/1390 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها بانک پارسیان را محکوم به پرداخت مبلغ 500/427/100 ریال بابت عوارض کسب و پیشه بانکها و مؤسسات مالی کرده است. در حالی که وضع عوارض موضوع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و ب ن ا به مراتب معروضی موجبات ابطال آن فراهم می‌باشد بدیهی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبه مزبور، اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون نیز معمول خواهد شد ضمناً به نظر می‌رسد می‌بایست بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداریها در وضع عوارض جدید و انواع آن و این که موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر و شهرداریها باشد قائل به تفکیک شد. بدین شرح که به موجب بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیل وظایف و انتخاب شورای اسلامی مصوب سال 1375 و ماده 1 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب سال 1381 موسوم به قانون تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی منوط به رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط باشد و اگر چه به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوط در این خصوص لغو و فسخ شده است لیکن وفق تبصره 1 ماده 5 قانون مذکور (اخیرالتصویب) که اشعار می‌دارد: شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا 15/11 هر سال (پانزدهم بهمن ماه هر سال)، برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند کما کان بر ضرورت رعایت تشریفات مقرر پیرامون وضع عوارض محلی دلالت دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مذکور، تحقق موجبات بطلان مصوبات است. اگر چه وضع عوارض محلی توسط شوراها مستلزم رعایت تشریفات قانونی شده، لیکن به دلالت آراء صادر شده از دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 2ـ 16/1/1389 مصوبات شورای اسلامی یزد، پیرامون وضع عوارض و بهای خدمات برای بانکها به دلیل محلی نبودن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور ابطال شده است و همچنین به موجب رأی شماره 344 ـ 21/4/1388 و مصوبه صادر شده از شورای اسلامی شهر قائم‌شهر با استدلالی مشابه غیر قانونی تلقی و ابطال شده است بنابراین آرای مذکور حکایت از غیر قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکها علی‌رغم این که ماهیت و فعالیت آنها محلی نیست دارد. از آن جا که شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می‌باشند امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار و به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد متشابه متصور است. به بیان بهتر، بر اساس قوانین موضوعه و واحد استنادی، تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی‌توان در برخی از شهرستانها فعالیت بانکی را محلی و آنها را ملزم به پرداخت عوارض کرد و در سایر شهرستانها به لحاظ محلی نبودن بانکها، معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آرای مزاحم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول، اقتضای ابطال این قسم از مصوبات که با رویه متداول در تعارض است را به دنبال خواهد داشت. بنا به مراتب معنونه ابطال آن قسمت از مصوبه مربوط به عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک که مربوط به عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و عوارض تابلو است (شماره 3559/89/ش ـ 9/11/1389) مورد استدعاست.» متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 5801225 ـ 14/10/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که: «ابطال تعرفه‌های شماره 21 و شماره 49، مربوط به شماره 21 «عوارض سالیانه بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه» و شماره 41 «عوارض تابلو» مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مورد درخواست موکل این جانب (بانک پارسیان) است.» تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال 1390 به قرارزیراست جهت دریافت جدول به روزنامه رسمی مراجعه شود
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/37782/رأی-شماره-362-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تعرفه-21-ای-اسلامی-شهر-اراک-با-عنوان-عوارض-سالانه-بانکها-و-مؤسسات-مالی-اعتباری/ | ||||||||||||||||||||||||