| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=37925 |
||||||||||||||||||||||||
با موضوع ابطال بند 3 صورت جلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران |
||||||||||||||||||||||||
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ویژه نامه: 631 دوشنبه،20 آبان 1392 سال شصت و نه شماره 20009 رأی شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 صورت جلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شماره هـ/91/147 14/8/1392 تاریخ دادنامه : 29/7/1392 شماره دادنامه: 488 کلاسه پرونده : 91/147 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای بهرام بیگلری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 3 صورت جلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار : آقای بهرام بیگلری به موجب دادخواستی ابطال بند 3 صورت جلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با سلام، احتراماً به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقدیم دادخواست و ضمایم پیوست آن به استحضار می‌رساند: کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند 3 صورت جلسه شماره 357 خود برخلاف اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می‌دارد «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند» اقدام به قانونگذاری نموده و برخلاف قاعده تسلیط و موازین شرعی و قوانین مختلف مصوب شورای انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص نحوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز دستگاههای دولتی، نظامی و همچنین شهرداریها از قبیل: الف: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران. ب: قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 22/8/1367 مجلس شورای اسلامی ایران. ج: قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 مجلس شورای اسلامی که به دستگاههای دولتی، نظامی و همچنین شهرداریها اجازه می‌دهند به منظور اجرای برنامه‌ها و طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی خود و در صورت نیاز به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اراضی و املاک مذکور را بر طبق مقررات و ضوابط مندرج در قوانین فوق خریداری و تملک نمایند، متأسفانه چنین تصویب نموده است که: «... تفکیک اراضی و صدور هر گونه پروانه ساختمانی جهت اراضی محدوده منطقه 22 با مساحت بیش از 1000 مترمربع، در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان 70% اراضی خود به شهرداری، منوط به تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان (طبق سرانه‌های طرح جامع مصوب 1370) و بر اساس میزان واحدپذیری و جمعیت‌پذیری، مجاز خواهد بود» به عبارت دیگر این مصوبه تصرف رایگان 70% از کل زمین مردم را پس از کسر 1000 مترمربع برای هر پلاک و یا تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی، آموزشی و عمومی را به صورت رایگان توسط مالکان برای شهرداری منطقه 22 تصویب کرده است. به استحضار می‌رساند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 59 ـ 9/4/1375 چنین تصویب کرده است: «الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود به منظور تأمین فضای آموزشی و خدماتی و غیره خلاف اصل مالکیت و قوانین مربوط به آن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است» همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 325ـ 9/10/1380، به شرح دادنامه شماره 48ـ 25/2/1378 هیأت عمومی دیوان، دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری به شماره 5430/100ـ 25/4/1374 در قسمت مربوط به الزام مالکان به واگذاری بخشی از املاک خود به طور رایگان در قبال موافقت با تفکیک و افراز و بهره‌برداری مسکونی از آنها را ابطال کرده است. لذا با عنایت به قوانین مصوب شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت این مصوبه با اصل 85 قانون اساسی و قاعده تسلیط و موازین شرعی، رسیدگی و ابطال بند 3 صورت جلسه شماره 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را استدعا دارد. » بند 3 صورت جلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به قرار زیر است: «3ـ موضوع نامه شماره 11579/50/522 ـ 25/3/1382 شهردار منطقه 22 پرونده شماره 1202/114ـ 25/3/1382 در خصوص تکمیل ضوابط و مقررات طرح تفصیلی منطقه 22 درخواست ذیل مبنی بر این که: « طرح تفصیلی منطقه 22 با استناد به مصوبات صورت جلسه 68 کمیته هماهنگی شورای نظارت بر گسترس شهر تهران و رعایت دستورالعمل سرانه‌ها و ضوابط شهرسازی مجتمع‌ها (صـورت جلسه متمم 239 شورای طرح و بررسی) تصویب گردیده است. لذا تفکیک اراضی و صدور هر گونه پروانه ساختمانی جهت اراضی محدوده منطقه 22 با مساحت بیش از 1000 مترمربع در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان 70% اراضی به شهرداری، منوط به تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان (طبق سرانه‌های طرح جامع مصوب 1370) و بر اساس میزان واحدپذیری و جمعیت‌پذیری مجاز خواهد بود و چنانچه تأمین کل فضاهای خدماتی مورد نیاز طبق واحدپذیری و جمعیت‌پذیری و سرانه‌های مصوب طرح جامع در داخل محدوده پلاک ثبتی ارائه شده توسط مالکان مقدور نباشد تأمین باقی مانده فضاهای خدماتی ذی‌ربط توسط مالکان در دیگر اراضی سطوح محدوده منطقه 22 ضروریست صدور گواهی پایان ساختمان جهت کلیه ساختمانهای احداثی بعد از ابلاغ طرح تفصیلی مصوب منوط به اجراء و تکمیل فضاهای خدماتی به شرح فوق خواهد بود. اراضی متولیان رسمی اجرای فضاهای خدماتی منطبق بر کاربری خدماتی مربوط شامل این مصوبه نمی‌باشد با تقاضا موافقت به عمل آمد. ضمناً مقرر شد در مورد آراء حقوقی صادر شده توسط مراجع قضایی ادارات حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی، کشور و شهرداری تهران بررسیهای لازم را معمول و نسبت به دفاع از حقوق عمومی شهر، پیگیری و اقدام به عمل آورند و همچنین شهرداری منطقه 22 ضوابط ساخت و ساز را مجدداً بررسی و به کمیسیون ارائه دهد. در هر صورت نقشه مصوب طرح تفصیلی و ضوابط و مقررات اجرایی آن نیز رعایت گردد. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 36462/4/317ـ 23/12/1390 توضیح داده است که: « 1ـ به استناد بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص ... در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا با توجه به مستند مذکور و عدم صلاحیت آن شعبه، رد شکایت مطروح مورد استدعاست. 2ـ آقای بهرام بیگلری هیچ گونه دلیل و مدرکی مبنی بر ذی نفع بودن خویش در ابطال صورت جلسه موضوع شکایت ارائه نکرده است. علی‌هذا به لحاظ عدم احراز سمت مشارالیه در مانحن فیه دعوای مطروح به استناد ماده 2 آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محکوم به رد است. 3ـ استناد شاکی به آراء شماره 93ـ 27/3/1380 و 59ـ 9/4/1375 صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم ارتباط آنها با موضوع دعوا از حیث منشاء که مربوط به مصوبات دیگر می‌باشد، نمی‌تواند مستند قانونی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت باشد. 4ـ همان گونه که از مفاد بند 3 صورت جلسه 357 محرز است، در خصوص تفکیک اراضی سطح محدوده منطقه 22 با مساحت بیش از یک هزار مترمربع واگذاری 70% اراضی مشروط به تمایل مالک، تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی به عهده آنان می‌باشد، بنابراین موضوع فاقد جنبه آمره بوده و اجرای مصوبه نیز در راستای عقود لازم و بر اساس حاکمیت اراده و بدون الزام و اکراه صورت می‌گردد. لذا با عنایت به مراتب معروضه از ریاست رد شکایت مطروح مورد استدعاست. » در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبات مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 51067/30/92ـ 1/4/1392 اعلام کرده است که: «موضوع بند 3 صورت جلسه شماره 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ 29/3/1392 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد: بند 3 صورت جلسه مورد شکایت در مواردی که خلاف ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب28/1/1390 مجلس شورای اسلامی است پس از تاریخ مذکور (28/1/1390) نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد و همچنین نسبت به ماقبل ( قبل از تاریخ 28/1/1390) نیز اطلاق تأمین اراضی در داخل محدوده و دیگر اراضی بدون موافقت مالک درمواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی با توجه به این که مطابق حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و نیز ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع برای رسیدگی باشد، موضوع برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه 51067/30/92ـ 1/4/1392 در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است: «بند 3 صورت جلسه مورد شکایت در مواردی که خلاف ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی است پس از تاریخ مذکور (28/1/1390) نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد و همچنین نسبت به ماقبل (قبل از تاریخ 28/1/1390) نیز اطلاق تامین اراضی در داخل محدوده و دیگر اراضی بدون موافقت مالک در مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای قوانین فوق‌الذکر و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ حکم مقرر در مواد 13 و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال بند 3 صورت جلسه شماره 357 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران، از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود و با توجه به ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با موازین شرعی، موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای مغایرت مصوبه معترضٌ به با قانون وجود ندارد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/37925/-با-موضوع-ابطال-بند-3-صورت-جلسه-357-کمیسیون-ماده-5-شورای-عالی-شهرسازی-و-معماری-ایران/ | ||||||||||||||||||||||||