| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=38090 |
||||||||||||||||||||||||
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه |
||||||||||||||||||||||||
شماره ویژه نامه: 653 چهارشنبه،2 بهمن 1392 سال شصت و نه شماره 20065 نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه شماره1969/92/7 9/10/1392 11 شماره پرونده 1082 ـ 26 ـ 92 سؤال در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله بازداشت محکومٌعلیه تا میزان مندرج در قانون مدت سه سال باشد و محکومٌعلیه بعد از تحمل مدت مذکور از زندان آزاد گردد آیا در صورت شناسایی اموال محکومٌعلیه در زمان آینده امکان توقیف اموال و استیفاء باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط اجرای احکام کیفری وجود دارد یا خیر؟ نظریه شماره1514/92/7 ـ 13/8/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در فرض سؤال که شخص به پرداخت جزای نقدی محکوم و از پرداخت آن خودداری نماید و مالی از او بدست نیاید، برای استهلاک جزای نقدی در شرایط فعلی به ازاء مبلغ سیصد هزار ریال، یک روز بازداشت می‌شود مشروط بر اینکه به موجب ماده 29 قانون مجازات اسلامی سال 1392، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت قانونی جرم بیشتر نبوده و به طور کلی مدت بازداشت وی از سه سال تجاوز ننماید. بدیهی است چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم، از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکومٌعلیه بیشتر باشد، در فرض شناسائی اموال محکومٌعلیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم، توجیه قانونی ندارد. ٭٭٭٭٭ 12 شماره پرونده 1268 ـ 5/3 ـ 92 سؤال آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟ نظریه شماره1670/92/7 ـ 28/8/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی‌شود. 13 شماره پرونده 1099 ـ 100 ـ 92 سؤال آیا ممنوعیت مذکور در ماده 33 قانون کارشناسان رسمی به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضائی یا اداری مطلق است؟ نظریه شماره1542/92/7 ـ 14/8/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه ممنوعیت مذکور ذیل ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضائی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یادشده هیچگونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. به موجب این نظر از ذیل نظریه شماره 4396/7 مورخ 12/10/90 در کلاسه 1449ـ100ـ90 عدول می‌شود. ٭٭٭٭٭ 14 شماره پرونده 1266 ـ 10/16 ـ 92 سؤال آیا پرداخت خسارات وارده بر اثر تصادف با ماشین قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید از طرف صندوق تأمین خسارتهای بدنی ممکن است؟ نظریه شماره1682/92/7 ـ 29/8/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه صندوق موضوع ماده 10 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری قبل از اصلاح، در قانون بیمه مصوب سال 1347 نیز وجود داشت. در هر حال پرداخت خسارت قبل یا بعد از اصلاح قانون کمابیش ممکن بود اما مقررات خاصی که به موجب اصلاح قانون در سال 1387 ایجاد شد تنها قابل تسری به پس از تصویب قانون است و به گذشته تسری ندارد. ٭٭٭٭٭ 15 شماره پرونده 1229 ـ 1/127 ـ 92 سؤال آیا خواهان می‌تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد؟ نظریه شماره1675/92/7 ـ 28/8/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنانچه خواهان بخواهد بر تعداد خواندگان بیفزاید موضوع از شمول ماده 98 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است لذا تغییر یا افزایش خوانده امکان‌پذیر نیست مگر این که خواهان در محدوده ماده 135 و بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379 شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند و یا دادخواست دیگری به طرفیت خواندگان دیگر تقدیم و از دادگاه بخواهد که به هر دو پرونده توأماً رسیدگی نماید. 16 شماره پرونده 1025 ـ 1/127 ـ 92 سؤال اگر یکی از اصحاب دعوا به علت مسافرت ضروری، صرفاً تقاضای تجدید جلسه نماید بدون اینکه طلب مهلت برای معرفی وکیل کند، آیا دادگاه می‌تواند جلسه رسیدگی را تجدید کند؟ چه نوع مسافرتی مصداق مسافرت ضروری می‌باشد؟ نظریه شماره1458/92/7 ـ 5/8/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به اینکه هدف قانونگذار در تصویب ماده 106 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی بوده و اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی اسـت، بنابراین موارد یاد شده در ماده 106 و نیز استعلام را باید تفسیر مضـیق کرد و این حکم را نباید به موارد تردید تسری داد. تشخیص ضروری یا غیرضروری بودن مسافرت موضوع بند 3 استعلام نیز بعهده قاضی دادگاه است و در هر حال تجدید جلسه بدون درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل قابل اجابت نیست. ٭٭٭٭٭ 17 شماره پرونده 749ـ 1/186 ـ 92 سؤال با عنایت به تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که در عفو از تاریخ عفو تا انقضاء مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته لیکن ماده 98 همان قانون عفو را زایل کننده آثار محکومیت دانسته آیا از تاریخ عفو هیچگونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوء پیشینه باید صادر گردد یا اینکه در موارد مشمول ماده 25 در صورت برخورداری از عفو آثار تبعی محکومیت تا انقضاء موارد مذکوره به قوت خود باقیست؟ نظریه شماره1466/92/7 ـ 6/8/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به اینکه در ماده 97 قانون مجازات اسلامی 1392 قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌گردد و ماده 98 نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید می‌نماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده 98، عفو عمومی است و عفو پیش‌بینی شده در تبصره 3 ماده 25 که در کنار آزادی مشروط قید شده است، شامل عفو خصوصی محکومین است.
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/38090/نظریات-مشورتی-اداره-کل-امور-حقوقی-و-تدوین-قوانین-قوة-قضائیه/ | ||||||||||||||||||||||||