| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=38411 |
||||||||||||||||||||||||
رأی شماره‌های 152ـ151 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح جهت رسیدگی به آراء صادره از کمیته انضباطی کارکنان بانکها |
||||||||||||||||||||||||
| مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 688 پنج‌شنبه،29 خرداد 1393 سال هفتاد شماره 20180 رأی شماره‌های 152ـ151 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح جهت رسیدگی به آراء صادره از کمیته انضباطی کارکنان بانکها شماره هـ/90/1330 20/3/1393 تاریخ دادنامه: 29/2/1393 شماره دادنامه: 152 ـ 151 کلاسه پرونده: 90/1330ـ1114 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: 1ـ بانک صادرات ایران با وکالت آقایان 1ـ محمود ایثاری 2ـ محمد آقوشانی 2ـ مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و پاسخگویی به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: اعلام‌کنندگان تعارض به موجب دادخواست و لایحه‌ای که جداگانه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند، اعلام کرده‌اند که شعب23 ـ 22ـ 21 ـ 14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارمندان بانکهای صادرات ایران و ملت به خواسته نقض آراء کمیته انضباطی کارکنان بانکهای مذکور، آراء متناقض صادر کرده‌اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبـه چهاردهـم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره 80909980900034763 با موضوع دادخواست آقای احمد ستاری به طرفیت شعبه سوم بدوی کمیته انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی قطعی شماره 63/ب/3/89 ـ 7/4/1389 به موجب دادنامه شماره 8909970901400631 ـ 29/10/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: اعتراض به رأی قطعی صادر شده از شعبه سوم بدوی کمیته انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران در دیوان عدالت اداری قابل استماع و رسیدگی نمی‌باشد زیرا این رأی در مقام متهم شدن مستخدم به ارتکاب تخلف اداری و به استناد آیین‌نامه انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران مصوب 31/6/1388 هیأت مدیره بانک و با فرض واگذاری بیش از پنجاه درصد سهام بانک به بخش خصوصی و خروج بانک از شرکتهای دولتی و تلقی آن به عنوان شرکتی خصوصی انشاء شد و تصویب آیین‌نامه انضباطی راجع به انواع تخلفات و تقصیرات اداری و اعمال و اجرای آن با فرض خصوصی شدن بانک صورت گرفت والا چنانچه فرض بر دولتی بودن بانک بود قانون حاکم بر تخلفات مستخدمان قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 بوده است و آراء قطعی صادر شده بر اساس این قانون قابل طرح و رسیدگی در دیوان است. بنا به مراتب مذکور و قابل استماع نبودن اعتراض نسبت به رأی قطعی کمیته انضباطی کارکنان بانک قرار رد دادخواست مطروح صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره 8909980900000980 با موضوع دادخواست آقای بهمن محمدی به طرفیت کمیته انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران شعبه تجدیدنظر و به خواسته اعتراض به رأی شماره 6/ت/89 ـ 1/2/1389 به موجب نامه شماره 8909970902300187 ـ 28/6/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست مطروحه به طرفیت خوانده و به خواسته اعتراض به رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر مجازات اخراج با توجه به مراتب مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواه و ضمایم آن و ملاحظه یک جلد پرونده تخلفاتی آقای بهمن محمدی و با التفات به تبصره 1 ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین دادنامه شماره یک هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 21/1/1378 که رسیدگی دیوان به آراء صادر شده از دادگاههای اداری به صورت شکلی خواهد بود ملاحظه می‌شود تشریفات شکلی اعم از ابلاغ، اخذ دفاعیات و غیره رعایت شده و صدور رأی منطبق با مقررات بوده و طرف شکایت به تکلیف قانونی خود عمل کرده، بنابراین مفاد دادخواست مفید احراز و اثبات تخلف از مقررات و نقض قوانین نیست و تخلف و تخطی ملحوظ و مشهود نیست و اقدام خوانده در قلمرو قوانین و مقررات قانونی حاکم بوده و معترض اعتراض موجه و مؤثری که موجب فسخ رأی معترضٌ‌عنه باشد ابراز و اقامه نکرده علی هذا دادخواست به کیفیت مطروح مستنداً به بندهای 2 و 6 ماده 9 آیین‌نامه انضباطی کارکنان بانک صادرات مصوب 31/6/1388 به مجازات بند ل ماده 10 آیین‌نامه و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 دادخواست صدرالتوصیف غیر موجه تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است. ج: شعبـه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره 8909980900004120 موضوع دادخواست آقای یوسف معرفت به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره 17/ت/89 ـ 31/3/1389 به موجب دادنامه شماره 9009970902201099 ـ 9/7/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای یوسف معرفت به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره 17/ت/89 ـ 31/3/1389 مبنی بر اخراج صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند « و» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده 18 همان قانون که استفاده‌کنندگان از بودجه عمومی را علی‌الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه‌ای برای شمولیت قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد بلکه برگرفته از ماده 1 قانون فوق‌الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی‌ربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزء قوانین آمره‌ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می‌باشد) یا هر مرجع ذی‌ربط دیگر نمی‌تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل 173 قانون اساسی و به موجب مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترضٌ‌عنه را نقض و با تأکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی‌عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق‌الذکر می‌نماید. این رأی (دیوان) وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است. د: شعبـه بیست و دوم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره 8909980900021533 با موضوع دادخواست آقای حسین عرب بلاغی به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره 6/ت/87 ـ 16/2/1388، مبنی بر اخراج به موجب دادنامه شماره 90997090221098 ـ 9/7/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای حسین عرب بلاغی به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره 6/ت/88 ـ 16/12/1388 مبنی بر اخراج صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده 18 همان قانون که استفاده‌کنندگان از بودجه عمومی را علی‌الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکی‌عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه‌ای برای شمولیت قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد بلکه برگرفته از ماده 1 قانون فوق‌الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی‌ربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزو قوانین آمره‌ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می‌باشد) یا هر مرجع ذی‌ربط دیگر نمی‌تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی‌عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل 173 قانون اساسی و به موجب مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترضٌ‌عنه را نقض و با تأکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی‌عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق‌الذکر می‌نماید. این رأی (دیوان) وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است. هـ: شعبـه بیست و دوم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره 8909980900044098 با موضوع دادخواست آقای علی محمد خادمی سید بنارکی به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره 7/ت/88 ـ 16/12/1388، مبنی بر بازخرید خدمت با پرداخت 30 روز حقوق به موجب دادنامه شماره 90097090220110ـ 9/7/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای علی محمد خادمی سید بنارکی به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره 6/ت/88 ـ 16/12/1388 مبنی بر بازخریدی خدمت صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده 18 همان قانون که استفاده‌کنندگان از بودجه عمومی را علی‌الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیرمستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه‌ای برای شمولیت قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد بلکه برگرفته از ماده 1 قانون فوق‌الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی‌ربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزو قوانین آمره‌ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می‌باشد) یا هر مرجع ذی‌ربط دیگر نمی‌تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی‌عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل 173 قانون اساسی و به موجب مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترضٌ‌عنه را نقض و با تأکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی‌عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق‌الذکر می‌نماید. این رأی (دیوان) وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است. و: شعبـه 22 دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده شمـاره 8909980900017524 با موضوع دادخواست آقای مراد عربی‌زاد به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره 12/ت/89 ـ 29/2/1389 مبنی بر اخراج به موجب دادنامه شماره 9009970902201097 ـ 9/7/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای مراد عربی‌زاد به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره 12/ت/89 ـ 29/2/1389 مبنی بر اخراج صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده 18 همان قانون که استفاده‌کنندگان از بودجه عمومی را علی‌الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکی‌عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه‌ای برای شمولیت قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد بلکه برگرفته از ماده 1 قانون فوق‌الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی‌ربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزو قوانین آمره‌ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می‌باشد) یا هر مرجع ذی‌ربط دیگر نمی‌تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل 173 قانون اساسی و به موجب مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترضٌ‌عنه را نقض و با تأکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی‌عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق‌الذکر می‌نماید. این رأی (دیوان) وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است. ت: شعبـه 22 دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره 8909980900092101 با موضوع دادخواست آقای عبدالکریم شریفی‌نیا به طرفیت کمیته انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره 002/05/89/ک ـ 7/12/1389 مبنی بر تنزل مقام از عضو هیأت آموزشی به متصدی امور اداری به مدت 5 سال به موجب دادنامه شماره 9009970902201248 ـ 27/7/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست آقای عبدالکریم شریفی‌نیا به طرفیت بانک صادرات ایران (بوشهر) به خواسته اعتراض به رأی شماره 002/05/89/ک ـ 7/12/1389 مبنی بر تنزل مقام از عضو هیأت آموزشی به متصدی امور اداری به مدت پنج سال صادر شده از کمیته انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده 18 همان قانون که استفاده‌کنندگان از بودجه عمومی را علی‌الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکی‌عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه‌ای برای شمولیت قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد بلکه برگرفته از ماده 1 قانون فوق‌الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی‌ربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزو قوانین آمره‌ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می‌باشد) یا هر مرجع ذی‌ربط دیگر نمی‌تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد شکلی مشتکی‌عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل 173 قانون اساسی و به موجب مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترضٌ‌عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی‌عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق‌الذکر می‌نماید. این رأی (دیوان) وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است. ی: شعبـه 21 دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره 9009980900003296 با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا فرجی به طرفیت بانک ملت (هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بانک ملت شعبه دوم) و به خواسته اعتراض به رأی صادر شده به شماره 1347/2/هـ ب به شماره پرونده 46885 در شعبه دوم رسیدگی به تخلفات اداری بانک ملت به موجب دادنامه شماره 9009970902100670 ـ 29/4/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظر به این که در راستای اصل 44 قانون اساسی بیش از 50% سهام بانک ملت واگذار شده و از حالت دولتی خارج شده است و طبق نظریه شماره 64328 ـ 21/2/1390 اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی و نظریه شماره 260954/8/56 ـ 28/12/1389 اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی که مؤید خصوصی شدن اداره مشتکی‌عنه می‌باشد و مستنداً به ماده 1 قانون استخدام کشوری مؤسسات و شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنها دولتی باشد به عنوان دولتی محسوب می‌شوند و این در حالی است که بنا به جهات مذکور فوق‌الذکر به صورت خصوصی اداره می‌شود بدین وسیله برابر مدلول ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد مستنداً به قانون اخیرالذکر و ماده 27 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری استان خراسان رضوی قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی اولاً: در خصوص صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارمندان بانکهای صادرات و ملت و دستگاههایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها و همچنین بیش از50 درصد از سهام آنها به بخش غیر دولتی واگذار شده است و به خواسته نقض تصمیمات دستگاههای مذکور، تعارض بین آراء شعب دیوان محرز است. ثانیاً: نظر به این که در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری را ذکر کرده است، رسیدگی به شکایات به خواسته نقض تصمیمات واحدهای خصوصی به عنوان صلاحیت دیوان عدالت اداری پیش‌بینی نشده است و بیش از 50 درصد سهام بانکهای صادرات و ملت در سالهای 1388 و 1387 به بخش خصوصی واگذار شده است، بنابراین در رسیدگی به شکایات اشخاص به خواسته نقض آراء کمیته‌های انضباطی بانکهای مذکور شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت ندارند و رأی شماره 8909970901400631 ـ 29/10/1389 شعبه چهاردهم و رأی شماره 900997090210067 ـ 29/4/1390 شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات ندانسته‌اند صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/38411/رأی-شماره‌های-152ـ151-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری،-موضوع-مرجع-صالح-جهت-رسیدگی-به-آراء-صادره-از-کمیته-انضباطی-کارکنان-بانکها/ | ||||||||||||||||||||||||