| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=38463 |
||||||||||||||||||||||||
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه |
||||||||||||||||||||||||
مرجع تصویب: قوه قضائیه شماره ویژه نامه: 694 سه‌شنبه،17 تیر 1393 سال هفتاد شماره 20196 نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه شماره2545/92/7 28/12/1392 52 شماره پرونده 1388 ـ 1/186 ـ 92 سؤال با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد 526 تا 537 آن آیا رأی وحدت رویه به شماره717 مورخ 6/2/1390 هنوز قابلیت استناد و اجراء دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو یا چند خودرو قاعده تساوی مسئولیت میان رانندگان حاکم است¬ یا اینکه بر حسب¬ درجه تقصیر (تأثیر رفتار) مسئولیت خواهند داشت؟ نظریه شماره1949/92/7 ـ 8/10/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه مقررات مواد 526 تا 537 قانون مجازات اسلامی سال 1392 تعارضی با رأی وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ندارد. چنانچه در تصادفات رانندگی بین دو یا چند وسیله نقلیه، یک یا چند نفر از سرنشینان به قتل برسند، همه رانندگانی که در وقوع تصادف تقصیر داشته باشند به طور مساوی مسئول شناخته می‌شوند. مقررات ماده528 قانون یادشده مؤید تساوی مسئولیت مقصرین در تصادفات منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان می‌باشد. ٭٭٭٭٭ 53 شماره پرونده 1476 ـ 88 ـ 92 سؤال حساب مشترک بانکی بین پدر و پسر برای گردش مالی یک دهنه مغازه نزد بانک افتتاح شده است. در زمان افتتاح حساب درکاردکس بانک تفویض وکالت نمودند که با امضاء هر یک از طرفین قابل برداشت می¬باشد. آیا این نوع حساب مشترک مشمول ماده 19 قانون صدورچک به واسطه تفویض وکالت برای مسئولیت تضامنی قرار می‌گیرد؟ نظریه شماره1941/92/7 ـ 7/10/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک خواهد بود و صادرکننده و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. ٭٭٭٭٭ 54 شماره پرونده 1489 ـ 7/1 ـ 92 سؤال با توجه به صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مستخدمان دولتی از حیث تضییع حقوق استخدامی مذکور در جزء3 بند ب ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 که در جزء3 بند ب ماده13 قانون سابق دیوان مصوب 1385 نیز آمده بود رسیدگی به دعاوی در موضوع کلیه حقوق استخدامی کارمندان دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت حقوق و مزایا مرخصی تبدیل وضعیت، در صلاحیت شعب دیوان است یا اینکه صرفاً حقوق مربوط به حقوق اداری درصلاحیت دیوان است و مواردی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا درصلاحیت محاکم عمومی دادگستری است؟ نظریه شماره1939/92/7 ـ 7/10/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب بند 3 شق «ب» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 (که قبلاً موضوع بند 3 شق «ب» ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بوده)، رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و نظر به فرض استعلام، با توجه به اطلاق عبارت «حقوق استخدامی » شامل حقوق و مزایا، مرخصی، تبدیل وضعیت نیز می‌شود؛ حتی اگر در مرحله اجرای حکم، دستگاه طرف شکایت، مکلّف به پرداخت وجوهی از بابت حقوق استخدامی به شاکی پرونده شود (مثلاً مبلغ مربوط به حق مأموریت). ضمناً تبصره1 ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 90 هم مؤید مراتب مذکور است؛ چون صرفاً تعیین میزان خسارت وارده موضوع بندهای 1 و2 این ماده را که منصرف از حقوق استخدامی است به عهده دادگاه عمومی گذارده است. ٭٭٭٭٭ 55 شماره پرونده 1362 ـ 1/186 ـ 92 سؤال 1ـ آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده160 قانون مجازات اسلامی جنبه¬ی حصری دارد؟ 2ـ آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت؟ نظریه شماره1930/92/7 ـ 7/10/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1ـ ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و.... که عادتاً موجب حصول علم قاضی می‌شود با عنایت به ماده 211 و تبصره یک آن ( از همین قانون) قابل استناد نباشد. 2ـ در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به ماده 161 قانون مجازات اسلامی 1392 موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد. 56 شماره پرونده 1464 ـ 1/186 ـ 92 سؤال با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می¬گردد خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید: 1ـ آیا صدورحکم به حداکثرمجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم) ازسوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟ 2ـ درصورت تکلیف و الزام دادگاه در دو مورد فوق چنانچه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و پرونده به اجرای احکام ارسال گردد وظیفه¬ی این مرجع چیست؟ 3 ـ در این ماده گفته شده که..... در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است..... منظور از این قسمت ماده که وظیفه اجرای احکام است چیست آیا این درک از ماده که چنانچه دادگاه مثلاً حکم به پنج سال، سه سال و دو سال داده باشد اجرای احکام صرفا مجازات اشد که پنج سال هست را می¬بایست اجراء نماید و پس از آن بدون اجرای مجازات سه سال و دو سال محکوم¬علیه را آزاد نماید درست است؟ نظریه شماره1928/92/7 ـ 7/10/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1ـ رعایت آنچه در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص تشدید مجازات در جرایم تعزیری پیش‌بینی شده، الزامی است. 2ـ چنـانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد. 3ـ در تعـدد جرایم تعزیری دادگاه برای هر جرم مجازات جداگانه‌ای بر اساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می‌کند و فقط مجازات اشد قابل اجراء است و با اجرای آن، اجرای مجازات‌های دیگر منتفی می‌گردد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد. ٭٭٭٭٭ 57 شماره پرونده 1334 ـ 239 ـ 92 سؤال نظربه اینکه ماده 59 اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور 1392 ماده 22 قانون حمایت ازحقوق مصرف¬کنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده 21 قانون حمایت و آیین¬نامه اجرایی آن وضوابط اجرایی ماده4 قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد2 و3 الی 8 و 18 و 19) درصورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف¬کنندگان و شکات خصوصی و عمومی و دولتی و... صالح و مجاز به رسیدگی می¬باشند یا خیر؟ نظریه شماره1921/92/7 ـ 4/10/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به ماده 58 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 12/6/1392 و الحاق ماده 95 مکرر2 به قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 «رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو می‌شود» بنابراین و با توجه به ماده 48 قانون اصلاحی فوق الذکر و جایگزین شدن ماده 72 جدید در قانون نظام صنفی کشور، رسیدگی به کلیه تخـلفات افراد صنفی به ترتیـب مقرر در ماده 72 موصوف به عمل خواهد آمد. یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه معمول و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و نه به طور مستقیم. از این حیث تفاوتی میان تخلفات مذکور در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 15/7/1388 و قانون نظام صنفی کشور و سایر قوانین مرتبط نمی‌باشد.
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/38463/نظریه‌های-مشورتی-اداره-کل-امور-حقوقی-و-تدوین-قوانین-قوة-قضائیه/ | ||||||||||||||||||||||||