| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=38503 |
||||||||||||||||||||||||
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه |
||||||||||||||||||||||||
شماره ویژه نامه: 698 پنج‌شنبه،26 تیر 1393 سال هفتاد شماره 20204 نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه شماره2545/92/7 28/12/1392 58 شماره پرونده 1580 ـ 62 ـ 92 سؤال احتراماً شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم گردیده و در دادنامه صادره و اجرائیه محکوم¬علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. در حین اجرای حکم تقاضای تقسیط نموده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است. حال، بانک مدعی است می¬بایست خسارت تأخیر در تأدیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود دستور فرمائید خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار بوده و یا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تأخیر به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر. نظریه شماره2068/92/7 ـ 30/10/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امـور مدنی مـصّوب 1379، در صـورت اثبات اعسار مدیـون (محکومٌ¬علیه) و تقسیط محکومٌ¬به ،چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی‌شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست. ٭٭٭٭٭ 59 شماره پرونده 1520 ـ 1/186 ـ 92 سؤال 1ـ با توجه به ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 که مقرر می¬دارد مبالغ مذکور درمواد 118 و 119 این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد، اگر فرد نظامی طی چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس نماید به نحوی که عمل وی مشمول مقررات تعدد جرم گردد آیا مجازات مرتکب براساس ماده121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص تعیین می‌شود یا براساس مقررات عمومی ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392؟ ضمناً این حکم در مورد تبصره1 ماده 3 وتبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نیز جاری است. 2ـ اگر کسی مستقیماً و بدون اینکه شخص ثالثی متوجه شود به هر وسیله از قبیل ارسال پیامک و یا به صورت تلفنی به دیگری امری را نسبت دهد که مطابق قانون جرم باشد مانند اینکه تلفنی به مخاطب بگوید تو کلاهبرداری و این امر نزد دیگران بازگو و یا منتشر نشود آیا عمل ارتکابی را می‌توان از مصادیق افتراء دانست یا خیر؟ 3 ـ اگر کسی عمداً با زدن ضربه¬ای به دیگری باعث مرگ مغزی وی شود و مجنی‌علیه در حالت اغما و کما به سر برد در این حالت با شکایت نماینده قانونی مجنی‌علیه ورثه و با لحاظ قراردادن قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب1379 مرتکب به چه مجازاتی محکوم شود؟ قصاص نفس یا پرداخت دیه جنایت بر عضو؟ به عبارت دیگر آیا مرگ مغزی از مصادیق مرگ حتمی است یا خیر؟ درصورتی که جواب مثبت باشد با وجودی که مجنی‌علیه حیات غیر مغزی دارد و درکما به سر می¬برد ازلحاظ موازین شرعی و قانونی قصاص نفس مرتکب امکان‌پذیر است یا خیر؟ نظریه شماره2057/92/7 ـ 30/10/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1ـ آنچـه در مـاده 121 قانـون مجازات جرایم نیروهـای مسـلح مصوب 1382 و تبصره 1 ماده 3 و تـبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری آمده ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسـوب می‌شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج اسـت ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوق¬های مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید مشمول مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. 2ـ جـرم افتـراء با توّجـه به ماده 697 قانون مجازات اسـلامی مصوب 1375، جرمی مقید به «وسیله» است امّا از نظر نوع وسیله محدودیت ندارد، با تّوجه به مثالهای «درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع» باید پذیرفت که این جرم با اطلاع یافتن یا قابلیت اطلاع دیگران غیر از منسوب‌الیه از انتساب امری که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود تحقق می‌یابد و در فرض سؤال چنین شرایطی مشـهود نمی‌باشد و در هـر حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. 3ـ طبق ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1379 و آئین‌نامه اجرایی این قانون، مرگ مغزی، موت محسوب می‌شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزی مجنی‌علیه با توّجه به قانون مذکور به ویژه مقررات مواد 1و2 آیین‌نامه آن توسط پزشکان متخصص احراز و اعلام گردد «میت» تلقی می‌شود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدی مرتکب موجب موت وی گردیده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتکب (ضارب) است و اهداء اعضای مجنی‌علیه پس از موت طبق وصیت وی یا رضایت اولیاء¬دم تأثیری در این قضیه ندارد. ٭٭٭٭٭ 60 شماره پرونده 1533 ـ 16/9 ـ 92 سؤال آیا حضور قاضی مشاور زن در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به دعاوی خانواده ضرورت دارد یا خیر. نظریه شماره2050/92/7 ـ 28/10/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه لزوم حضور قاضی زن مشاور در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 مخصوص دادگاه خانواده است. در دادگاه تجدیدنظر که به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه خانواده رسیدگی می‌کند حضور قاضی مشاور زن پیش‌بینی نشده است. ٭٭٭٭٭ 61 شماره پرونده 1570 ـ 75 ـ 92 سؤال ماهیت مزایده چیست؟ بیع تشریفاتی؟ چنانچه سه دانگ یک زمینی از محکوم¬علیه توقیف شود آیا پس ازاجرای تشریفات مزایده و فروختن آن به شخص ثالث، مالک سه دانگ دیگر (شریک) حق اعمال حق شفعه پس ازاطلاع از انتقال زمین ازطریق مزایده را دارد؟ نظریه شماره2048/92/7 ـ 28/10/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با عنایت به اینکه معامله‌ای هم که از طریق مزایده برای فروش، انجام می‌گردد، بیع می‌باشد و احکام بیع بر آن جاری است و وجه تمایزی در اصول با انواع دیگر بیع ندارد مگر اینکه معامله مذکور به حکم قانون یا براساس خواسته فروشنده با یک سری تشریفات انجام می‌گیرد، بنابراین در صـورتی که کلیه شرایط قانونی مربوط به اخذ شفعه فراهم باشد شفیع می‌تواند از حق شفعه خود در مورد بیعی که از طریق مزایده انجام گرفته هم استفاده نماید. ٭٭٭٭٭ 62 شماره پرونده 1591 ـ 1/186 ـ 92 سؤال چنانچه نوجوانی که بین 15تا 18 سال تمام شمسی داشته مرتکب یکی از جرایم مربوط به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شود مجازات وی بر اساس قانون مذکور تعیین می¬شود یا ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب1392؟ نظریه شماره2020/92/7 ـ 17/10/1392 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد. لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد.
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/38503/نظریه‌های-مشورتی-اداره-کل-امور-حقوقی-و-تدوین-قوانین-قوة-قضائیه/ | ||||||||||||||||||||||||