| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=38508 |
||||||||||||||||||||||||
نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» |
||||||||||||||||||||||||
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی شماره ویژه نامه: 700 پنج‌شنبه،2 مرداد 1393 سال هفتاد شماره 20209 نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 828 1 شماره28999هـ/ب 30/4/1393 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 56822/ت49152ن مورخ 9/3/1392، مـوضوع: «سامـاندهی آبادی‌های داخـل جنگل»، متعـاقب بررسـی‌ها و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد. اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت مـوضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289هـ/ب مورخ 12/3/1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل (127) می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه فوق‌الذکر با قطع نظر از مصوبه اصلاحی هیأت محترم وزیران به شماره 26702/ت49996هـ مورخ 11/3/1393 با ایرادات زیر مواجه است: 1ـ نظر به اینکه براساس بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ ، تصویب هرگونه مصوبه که دارای بار مالی باشد، منوط به این است که قبلاً اعتبار لازم به طرق مقرّر در قانون دیده شده باشد، بنابراین جزء (2) بند «ب» و بند «ج» مصوبه از حیث داشتن بار مالی و مشخص نبودن محل تأمین اعتبار آن، مغایر با قانون است. 2ـ از آنجا که طبق ماده (84) قانون برنامه پنجم، صندوق توسعه ملی دارای ارکانی است که تصمیم‌گیری در خصوص مسائل صندوق بر عهده ایشان است و در بند «ط» ماده مذکور نیز مصارف صندوق مشخص شده، بنابراین، بند «د» مصوبه یادشده مبنی بر اقدام دولت برای تعیین محل مصرف برای هزینه‌کرد منابع صندوق، از حیث تغییر مرجع تعیین محل مصرف و تصویب، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی 829 شماره29003هـ/ب 30/4/1393 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 26731/ت50411ک مورخ 11/3/1392، موضوع: «آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه براساس تبصره (2) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1384ـ «ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.»، بنابراین، تبصره (2) ماده (5) آیین‌نامه از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت قانون مصوب مجلس در ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جدید و سپس صدور پروانه بهره‌برداری، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/38508/نظریههای-رئیس-مجلس-شورای-اسلامی-موضوع-صدر-ماده-واحده-و-تبصره-(4)-الحاقی-به-«-قانون-نحوه-اجراء-اصول-(85)-و-(138)-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران»/ | ||||||||||||||||||||||||