رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی

رأی شمارههای 512 الی 517 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی شهرهای کلاله٬ شهر قدس٬ صفادشت٬ گالیکش٬ شهریار٬ هشتگرد و ایلام در خصوص عوارض حق الارض و اجازه تأسیسات شهری٬ حق بهره برداری و حق عبور تأسیسات شهری از تاریخ تصویب

11/8/1395 /هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 512 الی 517 مورخ 1395/8/11 با موضوع:

«ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی شهرهای کلاله٬ شهر قدس٬ صفادشت٬ گالیکش٬ شهریار٬ هشتگرد و ایلام در خصوص عوارض حقالارض و اجازه تأسیسات شهری٬ حق بهرهبرداری و حق عبور تأسیسات شهری از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1395/8/11 شماره دادنامه: 512 الی 517 94/1087 ٬95/64 ٬95/206 ٬95/260 ٬95/378 ٬95/392 :پرونده کلاسه مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان: 1ـ امید محمدی 2ـ سید مهدی حسینی 3ـ دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: الف) ابطال بندهای ٬11 ٬5 4 ماده 33 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر کلاله در سال 1394

ب) ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394:

ج) بند 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394:

د) بندهای 5 و 4 ماده 33 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر گالیکش در سال 1394:

هـ) بند 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394:

و) بند (3ـ4 (تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395:

ز) عوارض پیشنهادی حقالارض٬ مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال 1394:

گردش کار: آقایان سید مهدی حسینی٬ امید محمدی و دیوان محاسبات کشور به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه٬ ابطال مصوبات فوقالذکر را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شدهاند و مدعی
شدهاند در تصویب این مصوبات از مفاد آراء شماره 294 الی 307 و 334 و 336 ـ 1394/3/٬18 66 الی 88 ـ 139 /2/٬2 160 ـ 1392/3/٬6 تبعیت اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 29/10/1394 ـ 1214 و 24/1/1394 ـ 1116 ٬11/3/1394 ـ 264 ٬ 24/9/1393 ـ 1527 الی 1501 نشده است که متن آن به قرار زیر است:

«1ـ به موجب بندهای ٬11 ٬5 4 ماده 33 مصوبه شورای اسلامی شهر کلاله در سال 1394 و ماده 28 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 و بند 22 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 و بندهای 4 و 5 ماده 33 مصوبه شورای اسلامی شهرگالیکش در سال 1394 و بند 22 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394 و بند (3ـ4 (دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 و عوارض پیشنهادی حقالارض مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال 1394 مقرر شده است که:

الف : بندهای ٬11 ٬5 4 ماده 33 مصوبه شورای اسلامی شهر کلاله در سال 1394:

«ماده 33 :عوارض اجاره تأسیسات شهری

مرجع ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها در خصوص عوارض اجاره تأسیسات شهری قابل وصول از شرکتهای حفار (آب و فاضلاب٬ برق٬ مخابرات٬ گاز٬ نفت) که انشعابات خود را در معابر عمومی٬ خیابانها و کوچهها احداث نمودهاند٬ عوارض به شرح جدول ذیل به صورت ماهیانه محاسبه و اخذ میگردد: ردیف شرح مبلغ ماهیانه عوارض (ریال)

4 بابت کابلهای زیرزمینی شرکت مخابرات و برق برای هر متر طول 600

5 بابت کابلهای مخابراتی در سطح شهر هر عدد 12000

11 بابت کابلهای هوایی برق و مخابرات برای هر متر طول 2000

ب ـ ماده 28 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394:

ماده 28 : عوارض حق الارض (حق بهرهبرداری):

«به منظور تأمین قسمتی از هزینههای تملک و اجرا و نگهداری خیابانهای جدیدالاحداث که مورد استفاده و بهرهبرداری شرکتهای آب و فاضلاب٬ برق٬ گاز و مخابرات همچنین سایر شرکتهای خصوصی در راستای احداث و تکمیل و توسعه شبکههای نیرورسانی و سایر قرار میگردد٬ عوارض حق بهرهبرداری به صورت سالانه به شرح ذیل محاسبه و از آنها اخذ خواهد شد.»

ج ـ بند 22 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394:

22ـ وصول عوارض بهرهبرداری از دستگاههای متولی ارائه خدمات شهری (آب٬ برق٬ گاز٬ مخابرات):

«با توجه به این که تملک اراضی و توسعه معابر واقع در مسیر طرحهای عمرانی٬ شهری و احداث معابر همه ساله شهرداری را با هزینههای چشمگیری و قابل توجهی مواجه ساخته و بخش عمدهای از عوارض وصولی را جذب مینماید٬ لذا عوارض بهرهبرداری از معابر شهری به صورت سالانه و براساس طول شبکههای احداث شده (زمینی یا هوایی ) و 20 % قیمت منطقه بندی اراضی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم با اعمال فرمول:

A=P×T

عوارض حق سالانه : A

قیمت منطقه بندی اراضی: P

شبکه موجود بر حسب متر٬ طول٬ اعم از هوایی و زمینی: T

د ـ بندهای 4 و 5 ماده 33 مصوبه شورای اسلامی شهر گالیکش در سال 1394:

«ماده سی و سه: حق عبور تأسیسات شهری

مرجع: ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها

در خصوص عوارض حق عبور تأسیسات قابل وصول از شرکتهای حفار (آب و فاضلاب٬ برق٬ مخابرات٬ گاز٬ نفت ) که انشعابات خود را در معابر عمومی٬ خیابانها و کوچه احداث نموده اند٬ به شرح جدول ذیل به صورت ماهیانه محاسبه و اخذ میگردد.»

ردیف                                      شرح                                                مبلغ ماهیانه (ریال)

4              بابت کابلهای زیرزمینی شرکت مخابرات و برق برای هر مترطول               6000

5 بابت کابلهای مخابراتی در سطح شهر هر عدد                                                    3000

هـ ـ بند 22 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394:

«22ـ عوارض حقالارض دستگاهها متولی ارائه خدمات شهری (برق٬ گاز٬ مخابرات٬ آب) با توجه به این که تملک اراضی و توسعه معابر واقع در مسیر طرحهای عمران شهری و احداث معابر٬ همه سال شهرداری را با هزینههای چشمگیر و قابل توجهی مواجه ساخته و بخش عمدهای از عوارض و وصولی را جذب مینماید٬ لذا عوارض حق الارض به صورت سالانه و براساس طول شبکههای احداث شده (زمین یا هوایی) و ارزش معاملاتی عرصه اراضی (ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم با اعمال فرمول محاسبه و از دستگاه مربوطه) اخذ میگردد.

25% P×T

T : طول شبکه موجود به مقیاس متر اعم از هوایی یا زمینی

اعیانی تأسیسات شهری (منبع آب٬ پست ترانسفورماتور٬ پست گاز٬ پست مخابرات٬ دکلهای برق٬ دکل مخابرات ( P.T.S( کیوسک تلفن و امثال آن به ازای هر متر مربع اعیانی مطابق فرمول زیر محاسبه و اخذ گردد.

P×S

تبصره: حداقل مساحت منظور در فرمول یک متر مربع میباشد.

و ـ بند (3ـ4 (دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395:

« (3 ـ 4 (عوارض حق الارض

نظر به این که طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بخشهایی از بدنه دولت به بخش خصوصی و این که تمامی نهادها و سازمانها میبایستی به شهرداریها عوارض پرداخت نمایند و با توجه به این که تملک اراضی به منظور توسعه و احداث معابر جدید و حفظ معابر موجود همه ساله در شهرداریها با هزینههای چشمگیر و قابل ملاحظهای انجام و بخش عمدهای از وصولیهای شهرداریها را به خود اختصاص میدهد از طرفی دستگاههای متولی خدمات رسانی از قبیل آب و برق٬ گاز٬ مخابرات از معابر فوق به منظور عبور خطوط انتقال موضوع مورد خدمات استفاده مینمایند لذا شهرداری میتواند همه ساله مبلغی را به عنوان عوارض حق الارض براساس طول شبکههای احداثی (زمینی یا هوائی یا زیرزمینی) بر طبق قیمت منطقه بندی اراضی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم با اعمال فرمول ذیل صورت سالیانه وصول میگردد.

A=%25 P×H

A : عوارض حق الارض سالیانه

P : قیمت منطقه بندی زمین

H : طول شبکه به مقیاس متر اعم از هوائی یا زمینی یا زیرزمینی

ز ـ عوارض پیشنهادی حقالارض٬ مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال 1394:

عوارض پیشنهادی حقالارض از سازمانهای حفاری برای سال 1394:

توضیحات: وصول این عوارض به موجب دادنامه 1481ـ 1477 مورخ 1386/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی است.

ردیف                                                               شرح                                                            عوارض تصویب سال 1393 ماهیانه          عوارض پیشنهادی سال  1394          مصوب شورا

 1                                                             آب و فاضلاب                                                                  300/000/000                          360/000/000                    400/000/00    

2                                                             مخابرات                                                                         250/000/000                          320/000/000                   350/000/000

3                                                             برق                                                                               250/000/000                           420/000/000                 450/000/000

4                                                              گاز                                                                               250/000/000                          420/000/000                450/000/000

5                                                             شرکت زیر ساخت فیبر نوری                                                  100/000/000                          120/000/000                200/000/000

عوارض پیشنهادی حق استفاده روبنایی از معابر و پیادهروها توسط شرکتهای آب و فاضلاب٬ برق٬ گاز و مخابرات با توجه به آیین نامه اجرایی قانون احداث تونل مشترک تأسیسات شهری به شماره 15625ت031842 مورخ 1381/3/16 که میبایستی شرکتهای مذکور تأسیسات روبنایی را از طریق تونل مشترک به تأسیسات زیرزمینی منتقل کنند که استفاده و اشغال پیادهروها مشکلات عدیدهای در راستای مبلمان شهری و فضای خیابانها برای شهرداری و شهروندان ایجاد کردهاند لذا عوارض حق استفاده و حق چاره به شرح ذیل پیشنهاد میگردد.

 ردیف                        شرکتهای استفاده کننده                                                  هر متر مربع در ماه                      مصوب شورا

1                                   شرکت آب و فاضلاب٬ برق٬ گاز و مخابرات                              100/000                    100/000

2ـ آقایان سید مهدی حسینی و امید محمدی و دیوان محاسبات کشور به موجب دادخواستها و شکایت نامهای مفاداً اعلام کردهاند ٬6/3/1392 ـ 160 ٬2/2/1392 ـ 88 الی 66 ٬18/3/1394 ـ 336 و 334 و 307 الی 294 شماره آرای مفاد مصوبات این تصویب در که مراعات اداری عدالت دیوان عمومی هیأت 29/10/1394 ـ 1214 و 24/9/1394 ـ 1116 ٬11/3/1394 ـ 264 ٬24/9/1393 ـ 1527 الی 1501 نشده است.

3 ـ آرای مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض حقالارض میباشد و براین اساس شاکیان مصوبات مورد شکایت را با لحاظ آرای یاد شده در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند.

4ـ آرای پیش گفته مورد استناد شاکیان مفاداً به شرح ذیل میباشند:

با توجه به این به موجب ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب ٬1346 عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تعیین تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است٬ توسط شوراهای اسلامی ممنوع است٬ و در بند الف ماده 38 قانون پیش گفته نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون٬ یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تأمین آب٬ برق٬ گاز٬ تلفن و خطوط فاضلاب از سوی ادارات ذیربط از مصادیق خدمات است٬ بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق الارض در این گونه مصوبات فاقد وجاهت قانونی است و همچنین هیأت عمومی نیز پیش از این در رأی شماره 66 الی 88 ـ 1392/2/2 اخذ عوارض تحت عنوان مذکور را مغایر با قانون دانسته است٬ بنابراین مصوبات مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و رأی مذکور هیأت عمومی است و حکم به ابطال آنها صادر میشود.

5 ـ رییس دیوان عدالت اداری با ملاحظه نظر مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با آرای پیش گفته هیأت عمومی هستند٬ با اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کرد و پرونده به هیأت عمومی ارجاع شد.

ـ 95/260 ٬1/1/1395 ـ 95/64 ٬8/8/1395 ـ 94/1087 ٬8/8/1395 ـ 95/378 ٬8/8/1395 ـ 95/392 شماره نامههای موجب به ـ 6 ٬گالیکش ٬صفادشت ٬کلاله ٬شهریار ٬هشتگرد شهرهای اسلامی شورای از 8/8/1395 ـ 95/206 ٬8/8/1395 ـ 20837/هـ ٬8/8/1395 ایلام٬ قدس درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت کنند.

عنوان مصوبات مورد اعتراض که در گردش کار به متن آنها اشاره شده به قرار زیر است:

1 (بندهای ٬11 ٬5 4 ماده 33 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر کلاله در سال 1394:

2 (ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394:

3 (بند22 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394:

4 (بندهای 4 و 5 ماده 33 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر گالیکش در سال 1394:

5 (بند 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394:

6 (بند (3ـ4 (تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395:

((3 ـ 4 (عوارض حق الارض)

7 (عوارض پیشنهادی حق الارض٬ مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال 1394:

(عوارض پیشنهادی حق الارض از سازمانهای حفاری برای سال 1394(:

رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬1392 موضوع را به هیأت عمومی ارجاع میکند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/8/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت٬ بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که در آراء شماره 294 الی 307 و 334 و 336 ـ 1394/3/٬18 66 الی هیأت 29/10/1394 ـ 1214 و 24/9/1394 ـ 1116 ٬11/3/1394 ـ 264 ٬24/9/1393 ـ 1527 الی 1501 ٬6/3/1392 ـ 160 ٬2/2/1392 ـ 88 عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض حقالارض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کلاله در تصویب بندهای ٬4 5 و 11 ماده ٬33 شورای اسلامی شهر صفادشت در تصویب ماده 28 تعرفه عوارض محلی سال ٬1394 شورای اسلامی شهر قدس در تصویب بند22 تعرفه عوارض محلی سال ٬1394 شورای اسلامی شهر گالیکش در تصویب بندهای 4 و 5 ماده 33 تعرفه عوارض محلی سال ٬1394 شورای اسلامی شهر شهریار در تصویب بند 22 تعرفه عوارض محلی سال ٬1394 شورای اسلامی شهر هشتگرد در تعرفه عوارض محلی سال 1395 بدون رعایت مفاد آراء مذکور٬ عوارض حق الارض را با عناوین مختلف عوارض اجازه تاسیسات شهری٬ حق بهرهبرداری٬ حق عبور تاسیسات شهری را وضع کرده است٬ بنابراین موارد شکایت از مصوبات مذکور مغایر آراء پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و با استناد بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/140850/رای-شماره-های-512-الی-517-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تعرفه-عوارض-و-بهای-خدمات-مصوب-شوراهای-اسلامی/