جدید ترین عنوان ها

یک حقوقدان گفت متاسفانه استفاده قلم قضات برای مجازات حبس زیاد است، در حالی که می‌شود از مجازات های جایگزین استفاده کرد

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود ورشکستگی و مقررات آن تنها مختص تجار و شرکتها نیست بلکه اشخاص عادی هم هر گاه قادر به پرداخت بدهی خود نباشدبه اصطلاح معسر نامیده می­شود

برخوردار نبودن از دارایی کافی یا دسترسی نداشتن به آن برای پرداخت هزینه دادرسی یا دیون(بدهکاری) اعسار نامیده می­شود به فردی که این ویژگی را داشته باشد معسر می­گویند طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه­هایی است که قانون مشخص کرده است از جمله هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، تحقیقات محلی و مواردی دیگر اما کسانی که توانایی مالی برای احقاق حق خود و طرح دعوی را در دادگاه ندارند می­توانند از قانون اعسار استفاده کنند

در جرایم قابل گذشت یعنی جرایمی که با گذشت شاکی و متضرر از جرم تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می­شود گذشت باید به صراحت و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد لذا به گذشت مشروط و معلق در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نخواهد شد هر گاه ضرر دیدگان از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنها شروع می­شود ولی موقوف شدن تعقیب موکول به گذشت همه کسانی است که شکایت کرده­اند

یکی از قراردادهای مرسوم در جامعه عقد ودیعه است که به موجب آن امین نگهداری مالی را از طرف امانت­گذار به عهده می­گیرد تا به طور مجانی از آن نگهداری و محافظت کند امانت گذار و امین هر دو باید دارای اهلیت قانونی(عاقل،بالغ و رشید) باشند امین مسئول از بین رفتن یا ناقص شدن مال امانت گذاشته شده نیست مگر آن که مال امانی در اثر کوتاهی او تلف یا ناقص شده باشد هر گاه امین بدون مجوز از مال امانی استفاده نماید مسئول و ضامن هر گونه تلف و نقصی است که بر آن مال وارد می­گردد امین حق ندارد مال امانی را باز نماید همچنین منفعت مال امانی متعلق به امانت­گذار(مالک) است

علی صابری که هم وکیل دادگستری و هم عضو شورای شهر تهران است تا قبل از رسانه‌ای شدن نتیجه دادگاه خون‌های آلوده و دریافت بالاترین حق الوکاله قانونی در این پرونده، چهره شناخته شده‌ای نبود اما پرونده خون‌های آلوده باعث شد تا نام علی صابری بر سر زبان‌ها بیفتد و شاید هم شهرت در این پرونده باعث شد تا حالا این وکیل روشندل دادگستری، عضو شورای شهر تهران باشد

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در جامعه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش تعداد زندانیان شده است، ارتقاء آگاهیهای حقوقی، ضمن صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد

سؤال آیا ماده94 قانون مجازات اسلامی 1392 درخصوص تعلیق مجازات نوجوانان ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و تبصره3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی 1375 می‌باشد یا خیر؟

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از بررسی اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی در جلسه کمیسیون متبوعش خبر داد

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید براینکه در تلاش هستیم تا طرح حمایت از خانواده معدومان را در برنامه ششم بگنجانیم، گفت اگر برنامه ریزی و ساماندهی صحیحی از موضوع صورت نگیرد، آینده با پیامدهای بدتری مواجه خواهیم شد

گسترش رسانه‌های مجازی و مکتوب، باعث شده تا خبرهایی زیادی در هر دقیقه منتشر و دست به دست شود اما برخی افراد، با قصد قبلی و یا با نیت‌های سوء اقدام به انتشار اخباری می‌کنند که یا تکذیب می‌شود یا فضای جامعه را متشنج می‌کند در همین راستا بررسی جرم نشر اکاذیب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود

مرگ اگرچه پایان زندگی دنیایی برای یک شخص محسوب می‌شود اما اموال و اعمال باقی مانده از فرد می‌تواند تازه شروعی برای دعوا برای کسانی باشد که ورثه متوفی هستند و حالا می‌خواهند جانشین شخص پس از مرگش باشند هرچند قوانین دو راه حل تعیین سهم الارث و وصیت را برای جلوگیری از اختلاف در نظر گرفته است اما دعوا بر سر ماترک متوفی گاهی به قتل وراث هم منجر شده است و در این بین توجه به وصیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است

ماده 1128 قانون مدنی بیـان می دارد «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد »

بر اساس اعلام اداره کل حقوقی قوه قضائیه، در صورت آزادی مشروط محکومیت اولیه کسانی که دارای تعدد محکومیت هستند، محکومیت دوم آن‌ها بلافاصله پس از آزادی مشروط محکومیت اولیه آغاز خواهد شد

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم گفت 18 ماده در قانون مدنی یعنی از مواد 1102 تا 1119 حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر را معلوم کرده است

«زنان خانه‌دار» شاید از مظلوم‌ترین اقشار جامعه باشند که درآمدی ندارند اما برای بیمه شدن باید در زمره حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته و به همان میزان باید حق بیمه پرداخت کنند با وجود مطالبه رهبر معظم انقلاب برای حمایت از کار زنان در خانه اما دولتی‌ها وعده ارزش‌گذاری کار زنان خانه‌دار را به سال 95 موکول کرده‌اند و باید دید در نهایت آیا حمایت از زنان خانه‌دار قانونی می‌شود یا نه؟

اصلاح تبصره (2) ماده (25) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

رأی شمارههای 275 الی 293 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابربانک خلاف قانون است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رای شماره 348 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم تحت کفالت بودن والدین شهید جهت برخورداری از پاداش پایان خدمت شهید